حذر «البنك الدولي»، في تقرير، من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول «انهيار في المالية العامة» مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب في غزة.
وجاء في التقرير أن «وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة».
وأكد التقرير: «نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير، بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصة مستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي».
وفي الأشهر المقبلة، يُتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار دولار، ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليوناً في نهاية عام 2023، لتصل إلى 1.2 مليار.
وتوقع التقرير «حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 في المائة و9.6 في المائة»، في المالية العامة، مع استمرار «ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024».
وأضاف «البنك الدولي»: «إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية».
وأشار التقرير إلى أن «الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية».
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وردت إسرائيل، التي تعهدت بـ«القضاء» على «حماس»، بقصف مدمّر أتبعته بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 35800 أشخاص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
وعلى وقع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث قُتِل ما لا يقل عن 518 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية.
في المقابل، قُتل 12 إسرائيلياً في الضفة الغربية في الفترة نفسها، بحسب الأرقام الإسرائيلية.
وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر، موضحاً: «في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر».
