ادعت النيابة العامة في بيروت على «بنك مياب» بشخص رئيس مجلس إدارته علي قاسم حجيج، بجرم «تبييض أموال والالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية»، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبةً إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن.
وأفاد مصدر قضائي بأن الادعاء شمل حجيج، والمدير العام السابق عدنان يوسف، بالإضافة إلى أدهم طباجة وصالح عاصي، المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل «حزب الله».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الادعاء هو الأول من نوعه الذي يتهم مصرفاً بالالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية من خلال استعمال حسابات بعض المودعين لتمرير عمليات تهريب مالية عبرها لصالح أشخاص مدرجين على لائحة العقوبات، وهذه العمليات تعرّض سلامة عمل المصرف للخطر»، لافتاً إلى أن الادعاء «استند إلى شبهات كوّنت قناعة بضرورة تحريك الملاحقة، وقد يكون لقاضي التحقيق الأول (بلال حلاوي) الذي وضع يده على الملفّ رأي آخر، ربما يفضي إلى منع المحاكمة عنه».
وأضاف: «هذه القضيّة تختلف عن الدعاوى التي أقامتها القاضية غادة عون ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومصارف عدة بتبييض الأموال والاستيلاء على أموال المودعين»، عاداً أن دعاوى عون «لا تنفصل عن دوافع الخلافات السياسية والحملات التي طالت المصارف اللبنانية».
مخالفة النقد والتسليف
وانشغلت الأوساط الحقوقية بهذه القضية، وقالت مصادر قانونية مواكبة للقضية في قصر العدل في بيروت إن «وكلاء المدعى عليهم يتخوفون من أن تفتح هذه الملاحقة الباب أمام عقوبات دولية على البنك المذكور وأصحابه وأعضاء مجلس الإدارة»، مشيرة إلى أن «ما يثير القلق أن النيابة العامة الاستئنافية قررت إرسال نسخة من الملف إلى النيابة العامة المالية للتحرك بشأن الشبهات المثارة، لكون جزء كبير منها يقع ضمن اختصاص النيابة المالية، وأهمها مخالفة قانون النقد والتسليف». وقالت إن فريق المحامين «ينتظر أن يصل الملف إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي لتقديم الدفاع ودحض الاتهامات المنسوبة إلى المدعى عليهم المذكورين، وجميعهم متمولون ولديهم أعمال تجارية واستثمارات كبيرة في لبنان والخارج يخشون أن تتأثر بهذه الملاحقة».
وأمام هذا التطور، أوضح مصدر بارز في مصرف لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الدعوى «انطلقت من خلافات شخصيّة بين المصرف وأحد المودعين الذي استعمل حسابه الشخصي لحوالات تأتي من الخارج، خصوصاً من أفريقيا»، مشيراً إلى أن المصرف المركزي «طلب من (بنك مياب) إيداعه تقريراً مفصلاً حول التفاصيل التي يدعي المودع ارتكابها ولم يصل هذا التقرير حتى الآن»، نافياً وجود أي شبهات حول المصرف حتى الآن.
علامات استفهام
من جهته، أكد مصدر في هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة «لم تتلق من الخارج أي شيء يتعلق بشبهة تبييض الأموال»، مشيراً إلى أنه «كان يفترض بالنيابة العامة أن تأخذ إذناً من الهيئة ومن البنك المركزي قبل تحريك الدعوى العامة، وهو ما أثار علامات استفهام حول القضيّة»، ومشدداً على أن «الوضع القانوني للمصرف سليم، ويفترض أن تتوضّح كل هذه الأمور خلال التحقيق القضائي»، مشدداً على أن الهيئة والبنك المركزي «لا يغطّيان أي مخالفة للقانون، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بشبهة تبييض الأموال، لكن في الوقت نفسه لا يقبل الافتراء على مصرف ما زال يعمل بفاعليّة، وليست لديه أي مشكلات قانونيّة أو مالية».
