البرلمان العراقي لانتخاب رئيس له... السبت

وسط انقسام شيعي- سني حاد

صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
TT

البرلمان العراقي لانتخاب رئيس له... السبت

صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة المؤقتة للبرلمان العراقي، في بيان مقتضب لها، أنها قررت عقد جلسة السبت المقبل، مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

ويأتي قرار رئاسة البرلمان بعقد الجلسة بعد قرار اتخذته قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي تملك الأغلبية في البرلمان، بمنح القوى السنية مهلة أسبوع للاتفاق على مرشح واحد لغرض انتخابه رئيساً للبرلمان.

كما يأتي تحديد عقد الجلسة بعد قرار لا يزال مختلَفاً على مدى شرعيته، وهو تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر لغرض التصويت على جداول الموازنة المالية التي يفترض أن يتسلمها البرلمان خلال هذا الأسبوع، وعلى انتخاب رئيسه الجديد.

وكانت رئاسة البرلمان قد قررت خلال جلسة الخميس الماضي عدم الموافقة على تمديد الفصل التشريعي، رغم قيام النائب مثنى السامرائي، زعيم كتلة «عزم» السنية، بجمع توقيعات لهذا الغرض؛ لكن الرئاسة قررت مساء الخميس تمديد الفصل التشريعي، مبررة ذلك بإعلان الحكومة أنها سوف ترسل جداول الموازنة لغرض التصويت، وهو ما يتطلب تمديد الفصل التشريعي.

وفي وقت اعتمدت فيه رئاسة البرلمان بالإنابة على المادة 58 من الدستور، بتمديد الفصل التشريعي دون الحاجة إلى تصويت، فإن النائب عن «دولة القانون» رائد المالكي، طالب رئاسة البرلمان بعرض التمديد على التصويت لاحتمالية الطعن.

وقال المالكي في تدوينة له على موقع «إكس»، إنه «يتعين على رئاسة مجلس النواب عرض طلب تمديد الفصل التشريعي للتصويت داخل المجلس» مشيراً إلى أنه «سيتم انتخاب رئيس للمجلس، ويراد أيضاً إقرار تعديل لتمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات، وهذه الأمور تحصل بشأنها خلافات، وبالتالي سيكون محتملاً جداً الطعن بدستورية الجلسات التي ستعقد».

وعلى الرغم من العرف السائد في العراق بتقسيم مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد (الشيعة، والسنة، والكرد) فإن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها انشقاق طولي وعرضي: (سني- سني) و(سني- شيعي) و(شيعي- شيعي) الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة القوى السياسية الرئيسية على الاتفاق على مرشح معين لغرض اختياره والتصويت عليه بالأغلبية البسيطة داخل البرلمان، أو طرح أكثر من مرشح يتنافسون على المنصب عبر صندوق الاقتراع داخل البرلمان.

وكان البرلمان قد أخفق نحو 4 مرات في انتخاب رئيس له، كان أبرزها في الجلسة التي عُقدت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي التي تنافس على الفوز فيها اثنان من المرشحين، هما: شعلان الكريم عن حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان المقال، وقد حصل على 152 صوتاً، وسالم العيساوي مرشح كتلة «السيادة»، بزعامة خميس الخنجر الذي حصل على 97 صوتاً، بينما حصل المرشح السني الثالث محمود المشهداني، المدعوم من حزب «الدعوة» الشيعي بزعامة نوري المالكي على 48 صوتاً، ما أخرجه من دائرة المنافسة. لكن تعطيل الجلسة ورفعها أدى إلى تعقيد عملية الانتخاب، فضلاً عن انسحاب الكريم من الترشح، وحزب «تقدم» حصر المنافسة هذه المرة بين 3 مرشحين، هم: سالم العيساوي، ومحمود المشهداني الذي عاد لينافس ثانية، وطلال الزوبعي الذي لم يحصل في الجولة الأولى إلا على صوت واحد.

وقد استمرت الكتل السنية في التشظي، بعد أن فقدت زمام المبادرة فيما بينها، وهو ما جعل كفة أي مرشح سني لا يمكن أن تحصل على الأغلبية اللازمة، دون أن يوافق «الإطار التنسيقي» الشيعي. ومثلما يستمر الخلاف السني- السني بشأن المرشح المحتمل، فإن كتلة سنية جديدة اسمها «الصدارة» تضم 3 نواب انشقت من كتلة «عزم» أعلنت أمس (الأحد) انضمامها إلى حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، بهدف ترشيح أحد أعضائها (محمود المشهداني) لكي يحظى هذه المرة بدعم «تقدم» لكي تسهل أمامه عملية المنافسة مع العيساوي الذي بدأت حظوظه ترتفع داخل أوساط مجلس النواب، بصرف النظر عن قناعات قادة الكتل السياسية.

وحيث إن «تقدم» لم يعد لديه مرشح بسبب عدم الموافقة على تعديل النظام الداخلي، فإن المشهداني أصبح مدعوماً من قبل الحلبوسي والمالكي، وسط خلاف سني- سني على هذه المعادلة، فضلاً عن خلاف شيعي- شيعي. فالقوى السنية المحايدة ترى أن المشهداني بات مرشحاً من قبل قيادات الشيعة لمنصب سني. أما كثير من القوى الشيعية، فإنها ترى أن المشهداني هو مرشح زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، وهو ما يعني أن المشهداني إذا حصل على المنصب فسوف يكون مسيطَراً عليه من قبل المالكي.

ومع أن الوقت المتبقي لانتخاب الرئيس لا يزال كافياً لمزيد من المباحثات، وربما تغيير القناعات، فإنه بات واضحاً أن صدارة أي من المرشحين للمنصب سوف تُحسم من قبل قناعات النواب، بمن فيهم الشيعة الذين تميل غالبيتهم إلى العيساوي بدلاً من المشهداني.


مقالات ذات صلة

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)
خاص صدام مع ابنته حلا في صورة غير مؤرخة (غيتي) play-circle 01:12

خاص جمال مصطفى: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفن

يروي جمال مصطفى السلطان، في الحلقة الثانية من المقابلة الخاصة معه، كيف تلقت أسرة صدام حسين نبأ إعدامه، وقصة زواجه من حلا، كريمة صدام الصغرى، وأكلاته المفضلة.

غسان شربل
شؤون إقليمية إيرانية تمرّ أمام لوحة إعلانية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها بالعبرية: «في الدم الذي سفكتَه ستغرق» (إ.ب.أ)

ما المتوقع عراقياً في استراتيجية إيران؟

ثمة من يعتقد أن إيران ستركز اهتمامها في مناطق نفوذها في العراق بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بشن هجمات على فصائل عراقية

المحلل العسكري
خاص عائلة صدام وتبدو حلا إلى يساره (أ.ف.ب) play-circle 03:44

خاص جمال مصطفى: عرفنا في المعتقل بإعدام الرئيس ونقل جثته للتشفي

ليس بسيطاً أن تكون صهر صدام حسين، وسكرتيره الثاني، وابن عشيرته، وليس بسيطاً أن تُسجن من عام 2003 وحتى 2021... فماذا لدى جمال مصطفى السلطان ليقوله؟

غسان شربل
المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.