البرلمان العراقي لانتخاب رئيس له... السبت

وسط انقسام شيعي- سني حاد

صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
TT

البرلمان العراقي لانتخاب رئيس له... السبت

صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة المؤقتة للبرلمان العراقي، في بيان مقتضب لها، أنها قررت عقد جلسة السبت المقبل، مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

ويأتي قرار رئاسة البرلمان بعقد الجلسة بعد قرار اتخذته قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي تملك الأغلبية في البرلمان، بمنح القوى السنية مهلة أسبوع للاتفاق على مرشح واحد لغرض انتخابه رئيساً للبرلمان.

كما يأتي تحديد عقد الجلسة بعد قرار لا يزال مختلَفاً على مدى شرعيته، وهو تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر لغرض التصويت على جداول الموازنة المالية التي يفترض أن يتسلمها البرلمان خلال هذا الأسبوع، وعلى انتخاب رئيسه الجديد.

وكانت رئاسة البرلمان قد قررت خلال جلسة الخميس الماضي عدم الموافقة على تمديد الفصل التشريعي، رغم قيام النائب مثنى السامرائي، زعيم كتلة «عزم» السنية، بجمع توقيعات لهذا الغرض؛ لكن الرئاسة قررت مساء الخميس تمديد الفصل التشريعي، مبررة ذلك بإعلان الحكومة أنها سوف ترسل جداول الموازنة لغرض التصويت، وهو ما يتطلب تمديد الفصل التشريعي.

وفي وقت اعتمدت فيه رئاسة البرلمان بالإنابة على المادة 58 من الدستور، بتمديد الفصل التشريعي دون الحاجة إلى تصويت، فإن النائب عن «دولة القانون» رائد المالكي، طالب رئاسة البرلمان بعرض التمديد على التصويت لاحتمالية الطعن.

وقال المالكي في تدوينة له على موقع «إكس»، إنه «يتعين على رئاسة مجلس النواب عرض طلب تمديد الفصل التشريعي للتصويت داخل المجلس» مشيراً إلى أنه «سيتم انتخاب رئيس للمجلس، ويراد أيضاً إقرار تعديل لتمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات، وهذه الأمور تحصل بشأنها خلافات، وبالتالي سيكون محتملاً جداً الطعن بدستورية الجلسات التي ستعقد».

وعلى الرغم من العرف السائد في العراق بتقسيم مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد (الشيعة، والسنة، والكرد) فإن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها انشقاق طولي وعرضي: (سني- سني) و(سني- شيعي) و(شيعي- شيعي) الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة القوى السياسية الرئيسية على الاتفاق على مرشح معين لغرض اختياره والتصويت عليه بالأغلبية البسيطة داخل البرلمان، أو طرح أكثر من مرشح يتنافسون على المنصب عبر صندوق الاقتراع داخل البرلمان.

وكان البرلمان قد أخفق نحو 4 مرات في انتخاب رئيس له، كان أبرزها في الجلسة التي عُقدت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي التي تنافس على الفوز فيها اثنان من المرشحين، هما: شعلان الكريم عن حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان المقال، وقد حصل على 152 صوتاً، وسالم العيساوي مرشح كتلة «السيادة»، بزعامة خميس الخنجر الذي حصل على 97 صوتاً، بينما حصل المرشح السني الثالث محمود المشهداني، المدعوم من حزب «الدعوة» الشيعي بزعامة نوري المالكي على 48 صوتاً، ما أخرجه من دائرة المنافسة. لكن تعطيل الجلسة ورفعها أدى إلى تعقيد عملية الانتخاب، فضلاً عن انسحاب الكريم من الترشح، وحزب «تقدم» حصر المنافسة هذه المرة بين 3 مرشحين، هم: سالم العيساوي، ومحمود المشهداني الذي عاد لينافس ثانية، وطلال الزوبعي الذي لم يحصل في الجولة الأولى إلا على صوت واحد.

وقد استمرت الكتل السنية في التشظي، بعد أن فقدت زمام المبادرة فيما بينها، وهو ما جعل كفة أي مرشح سني لا يمكن أن تحصل على الأغلبية اللازمة، دون أن يوافق «الإطار التنسيقي» الشيعي. ومثلما يستمر الخلاف السني- السني بشأن المرشح المحتمل، فإن كتلة سنية جديدة اسمها «الصدارة» تضم 3 نواب انشقت من كتلة «عزم» أعلنت أمس (الأحد) انضمامها إلى حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، بهدف ترشيح أحد أعضائها (محمود المشهداني) لكي يحظى هذه المرة بدعم «تقدم» لكي تسهل أمامه عملية المنافسة مع العيساوي الذي بدأت حظوظه ترتفع داخل أوساط مجلس النواب، بصرف النظر عن قناعات قادة الكتل السياسية.

وحيث إن «تقدم» لم يعد لديه مرشح بسبب عدم الموافقة على تعديل النظام الداخلي، فإن المشهداني أصبح مدعوماً من قبل الحلبوسي والمالكي، وسط خلاف سني- سني على هذه المعادلة، فضلاً عن خلاف شيعي- شيعي. فالقوى السنية المحايدة ترى أن المشهداني بات مرشحاً من قبل قيادات الشيعة لمنصب سني. أما كثير من القوى الشيعية، فإنها ترى أن المشهداني هو مرشح زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، وهو ما يعني أن المشهداني إذا حصل على المنصب فسوف يكون مسيطَراً عليه من قبل المالكي.

ومع أن الوقت المتبقي لانتخاب الرئيس لا يزال كافياً لمزيد من المباحثات، وربما تغيير القناعات، فإنه بات واضحاً أن صدارة أي من المرشحين للمنصب سوف تُحسم من قبل قناعات النواب، بمن فيهم الشيعة الذين تميل غالبيتهم إلى العيساوي بدلاً من المشهداني.


مقالات ذات صلة

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)
خاص صدام مع ابنته حلا في صورة غير مؤرخة (غيتي) play-circle 01:12

خاص صهر صدام حسين: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفن

يروي جمال مصطفى السلطان، في الحلقة الثانية من المقابلة الخاصة معه، كيف تلقت أسرة صدام حسين نبأ إعدامه، وقصة زواجه من حلا، كريمة صدام الصغرى، وأكلاته المفضلة.

غسان شربل
شؤون إقليمية إيرانية تمرّ أمام لوحة إعلانية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها بالعبرية: «في الدم الذي سفكتَه ستغرق» (إ.ب.أ)

ما المتوقع عراقياً في استراتيجية إيران؟

ثمة من يعتقد أن إيران ستركز اهتمامها في مناطق نفوذها في العراق بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بشن هجمات على فصائل عراقية

المحلل العسكري
خاص عائلة صدام وتبدو حلا إلى يساره (أ.ف.ب) play-circle 03:44

خاص جمال مصطفى: عرفنا في المعتقل بإعدام الرئيس ونقل جثته للتشفي

ليس بسيطاً أن تكون صهر صدام حسين، وسكرتيره الثاني، وابن عشيرته، وليس بسيطاً أن تُسجن من عام 2003 وحتى 2021... فماذا لدى جمال مصطفى السلطان ليقوله؟

غسان شربل
المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع في المنطقة

لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)
لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)
TT

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع في المنطقة

لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)
لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)

اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بعد لقائه وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق، الأحد، أنه «من الضروري للغاية ضمان أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وأن نجنب جر سوريا» إلى النزاع في المنطقة.

من جانبها، لم تصدر الخارجية السورية أي تفاصيل حول نتائج لقاء بيدرسن والصباغ، واكتفت ببيان مختزل أعلنت فيه عن اللقاء دون تفاصيل.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد أفادت في وقت سابق بأن زيارة بيدرسن الثانية إلى دمشق خلال هذا العام تهدف إلى بحث إمكانية استئناف اللجنة الدستورية اجتماعاتها المتعثرة منذ أكثر من عامين، بسبب الخلاف على مكان عقد الاجتماع، وذلك بعد الرفض الروسي القاطع لعقدها في جنيف على خلفية موقف سويسرا من الحرب الروسية - الأوكرانية.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، المقربة من الحكومة، عن مصادر قولها إن بيدرسن «بات على قناعة بأنه لا بد من انعقاد هذه اللجنة في العواصم العربية المرشحة لاستضافتها، وهي بغداد والرياض والقاهرة، لكون الجانب الروسي يرفض رفضاً قاطعاً انعقادها في جنيف».

وعقدت اللجنة الدستورية 8 جلسات وتم تأجيل الجلسة التاسعة بعد طلب روسيا تغيير مكان انعقاد المحادثات، ولم يتم التوافق على مكان آخر. وحسب صحيفة «الوطن»، يجري بيدرسن مباحثات مع المسؤولين السوريين في دمشق التي وصلها يوم الأربعاء، حول إمكانية استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، صرّح في وقت سابق لوكالة «تاس» الروسية بأن جنيف هي المكان الوحيد المرفوض من قبل الجانب الروسي، لافتاً إلى قبول موسكو بأي من الأماكن الأخرى المقترحة. وفيما يتعلق بمقترح عقد الاجتماع في بغداد، قال لافرنتيف إن المعارضة السورية رفضت هذا الاقتراح باعتبار بغداد مكاناً غير محايد لها؛ لأن الحكومة العراقية داعمة لدمشق. وأضاف: «لا تزال المعارضة تصر على رفض هذا الخيار، رغم أنه لا يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات الدستورية». وحسب المسؤول الروسي، فقد أكدت موسكو لبيدرسن ضرورة مواصلة الجهود لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، كما دعته لبذل الجهود بدلاً من الدعوة إلى ممارسة النفوذ على هذا الجانب أو ذاك.

ومنذ بدء النزاع في سوريا، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافاً إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله» اللبناني. وازدادت وتيرة الغارات على وقع المواجهة المفتوحة التي تخوضها إسرائيل مع «حزب الله» في لبنان المجاور. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 105 أشخاص، معظمهم مقاتلون موالون لإيران، في حصيلة جديدة لغارات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، 3 مواقع في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، ضمّ أحدها اجتماعاً «لمجموعات سورية موالية لطهران مع قياديين من حركة (النجباء) العراقية و(حزب الله) اللبناني». وكان المرصد أحصى مقتل 92 شخصاً في حصيلة سابقة لهذه الغارات. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتقول في الفترة الأخيرة إنها تعمل على منع «حزب الله» من «نقل وسائل قتالية» من سوريا إلى لبنان.