القيادة الفلسطينية تنفي اتهامات بعرقلة الإفراج عن البرغوثي

وضعته «حماس» على رأس قائمة التبادل

سيدة تحمل صورة مروان البرغوثي خلال تجمع للمطالبة بإطلاق الأسرى في سجون إسرائيل بمدينة رام الله الثلاثاء (أ.ب)

صرّح مصدر فلسطيني سيادي كبير بـ«أن ما يتم الترويج له حول تقديم طلب من شخصيات قيادية (فلسطينية) رسمية إلى دولة الاحتلال بعدم إطلاق سراح الأخ القائد مروان البرغوثي لا أساس له إطلاقاً. هذا الخبر مجرد فبركات واهية وشعوذة من بعض وسائل الإعلام المشبوهة».

وأكد المصدر، في بيان رسمي، «أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس عملت وما زالت تعمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات، وعلى رأسهم الأخ مروان البرغوثي، والرفيق أحمد سعدات، والأسرى كافة».

وطالب المصدر وسائل الإعلام بتوخي الحذر، وعدم التعاطي مع «الأخبار المدسوسة التي تثير الفتن، وتُحرف البوصلة عن الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا».

وجاء البيان بعد جدل كبير أثارته تقارير قالت إن «حماس» تضع البرغوثي على رأس قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم في صفقة تبادل مع إسرائيل، لكن السلطة رفضت ذلك، وضغطت من أجل عدم إطلاق سراحه، أو إطلاق سراحه إلى قطاع غزة وليس الضفة الغربية.

ويحظى البرغوثي الأسير في السجون الإسرائيلية، بشعبية جارفة في حركة «فتح»، ويقدمه مؤيدوه على أنه المخلص الذي يمكن أن يوحد الفلسطينيين، ويجب أن يكون خليفة للرئيس الحالي محمود عباس، لكنها فكرة لا تحظى بقبول في مراكز صنع القرار في رام الله.

صورة أرشيفية لمحاكمة مروان البرغوثي في إسرائيل (رويترز)

وفي الانتخابات التي كان يفترض أن تتم قبل 3 أعوام، ظهر البرغوثي متحدياً قيادة السلطة و«فتح»، ورشح قائمة منافسة في المجلس التشريعي لقائمة «فتح»، عمادها فتحاويون غير راضيين عن الوضع، وكان يخطط لترشيح نفسه للرئاسة، قبل أن تلغى الانتخابات.

والبرغوثي (63 عاماً)، معتقل منذ 2002 في إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة مؤبدات وأربعين عاماً بتهمة قيادة كتائب «شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، المسؤولة عن قتل إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.