«يونيسيف»: كارثة جديدة وشيكة تهدد 600 ألف طفل في رفح

توجه «يونيسيف» تحذيراً بشأن كارثة وشيكة جديدة للأطفال في رفح (رويترز)
توجه «يونيسيف» تحذيراً بشأن كارثة وشيكة جديدة للأطفال في رفح (رويترز)
TT

«يونيسيف»: كارثة جديدة وشيكة تهدد 600 ألف طفل في رفح

توجه «يونيسيف» تحذيراً بشأن كارثة وشيكة جديدة للأطفال في رفح (رويترز)
توجه «يونيسيف» تحذيراً بشأن كارثة وشيكة جديدة للأطفال في رفح (رويترز)

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» اليوم (الاثنين)، من أن نحو 600 ألف طفل في رفح مهددون بـ«كارثة وشيكة جديدة»، داعية إلى عدم «إجلائهم بالقوة»، في وقت أطلقت فيه إسرائيل عملية إجلاء في المدينة التي يصر الجيش الإسرائيلي على شن هجوم بري عليها.

وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، قالت المنظمة: «بسبب تركز عدد كبير من الأطفال في رفح، وبعضهم في حالة ضعف قصوى، وبالكاد هم قادرون على الصمود، ونظراً إلى حجم أعمال العنف المتوقع مع ممرات إجلاء تنتشر فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة والمنشآت والخدمات المحدودة في المناطق التي سينقلون إليها، توجه (يونيسيف) تحذيراً بشأن كارثة وشيكة جديدة للأطفال».

وحذّرت المنظمة في بيان، من أن «العمليات العسكرية قد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وإلحاق دمار كامل في الخدمات والبنى التحتية الأساسية التي يعتمدون عليها في استمراريتهم».

وأكدت مديرة المنظمة كاثرين راسل: «رفح الآن مدينة أطفال، وليس لأطفالها أي مكان آمن يلوذون به ضمن غزة، وإذا بدأت عمليات عسكرية واسعة، فلن يتعرض الأطفال لخطر العنف فحسب، بل أيضاً للفوضى والذعر، وهم منهكون جسدياً وعقلياً بالأصل».

وتشدد «يونيسيف» التي طالبت مرة جديدة بوقف إطلاق النار، خصوصاً لوجود 78 ألف رضيع دون سن الثانية، و175 ألف طفل دون الخامسة (9 من كل 10 أطفال) يعانون من مرض أو عدة أمراض معدية.

ودعا الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، إلى إخلائها، بعد أسابيع من التهديد بهجوم بري على المدينة.

وأعلن الدفاع المدني والهلال الأحمر في قطاع غزة أن طائرات إسرائيلية قصفت منطقتين في رفح سبق أن طلب الجيش صباحاً من السكان إخلاءهما.

واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصاً، معظمهم مدنيون.

وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفي 35 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليّين.

وردت إسرائيل متوعدة بـ«القضاء» على «حماس»، وهي تنفذ حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بسقوط 34735 قتيلاً غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».


مقالات ذات صلة

العالم المستشار الألماني أولاف شولتس والمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس خلال قمة الصحة العالمية في برلين (أ.ف.ب)

تعهدات تمويلية جديدة بنحو 700 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أنها تلقّت في قمة الصحة العالمية في برلين تعهّدات تمويلية جديدة بنحو 700 مليون دولار للفترة 2025-2028.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الناطق باسم القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي يشير إلى الضاحية الجنوبية لبيروت من مكتبه في بعبدا قرب بيروت (أ.ف.ب)

رفض أممي واسع لطلب نتنياهو إبعاد «اليونيفيل» عن الخط الأزرق

عقد مجلس الأمن جلستين منفصلتين أكد فيهما رفض استهداف إسرائيل لـ«اليونيفيل» والدعوات إلى تراجعها عن الحدود، وسط نقاش حول نزع أسلحة «حزب الله» وفقاً للقرار 1559.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يسير بجوار مدخل نفق بالقرب من نقطة مراقبة تابعة لقوات «اليونيفيل» بقرية الناقورة في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل (د.ب.أ)

إسرائيل تصرُّ على طرد «اليونيفيل» لاحتلال مواقعها الاستراتيجية في جنوب لبنان

يرى الجيش الإسرائيلي الذي يمهد لاجتياح بري جارف في الجنوب اللبناني، في وجود قوات «اليونيفيل» عقبةً أمام تقدمه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (أ.ف.ب)

«الأمم المتحدة» تحث الدول على إلغاء القيود على الحدود

حثَّ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، الدول على إلغاء القيود المفروضة على حدودها لمنع دخول اللاجئين والمهاجرين.

«الشرق الأوسط» (جنيف )

​اليمن يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية حماية موظفيها المحليين

حشد حوثي في أكبر ميادين صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة المدعومة من إيران (إ.ب.أ)
حشد حوثي في أكبر ميادين صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة المدعومة من إيران (إ.ب.أ)
TT

​اليمن يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية حماية موظفيها المحليين

حشد حوثي في أكبر ميادين صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة المدعومة من إيران (إ.ب.أ)
حشد حوثي في أكبر ميادين صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة المدعومة من إيران (إ.ب.أ)

قبيل الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، حملت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة مسؤولية حماية موظفيها المحليين المعتقلين لدى الجماعة الحوثية، وانتقدت ما وصفته بـ«التراخي الدولي» إزاء انتهاكات الانقلابيين المدعومين من إيران.

وجاءت التصريحات اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني في وقت لا يزال فيه العشرات من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية في معتقلات الحوثيين، حيث يواجهون تهماً مزعومة بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وأكد الإرياني أنه «يقع على عاتق الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية واضحة في حماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، بما يشمل التدخل الفوري في حالات الاحتجاز أو الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تعديات تطالهم».

وأشار إلى أن عدم حماية هؤلاء الموظفين يهدد بفقدان الثقة في العمل الإنساني والدولي، ويعرّض حياة الأفراد وجهود السلام للخطر.

وكان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل يومين بياناً مشتركاً عبروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

وقال الإرياني إن المئات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدة منظمات دولية ومحلية، وكذلك من العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، لا يزالون رهن الاحتجاز والإخفاء القسري في معتقلات «ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران»، إثر موجة الاختطافات التي شنتها مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة في شوارع صنعاء لحسن نصر الله زعيم «حزب الله» اللبناني بعد مقتله (إ.ب.أ)

وشدّد الوزير اليمني على أنه وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، تتحمل الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، ويستند هذا الالتزام إلى عدة أسس قانونية دولية تتطلب ضمان سلامة وأمن الموظفين المحليين، خصوصاً في ظل الأوضاع الخطرة، وأهمها اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، والقانون الإنساني الدولي (اتفاقيات جنيف 1949)، واتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لا يوجد تحرك جاد

أكد الوزير اليمني أن المحتجزين قسراً يعانون منذ قرابة خمسة أشهر في معتقلات الحوثيين دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم، وقال إن استمرار احتجازهم وتعذيبهم لا يُشكل فقط جريمة حرب، وانتهاكاً لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل يعد خرقاً صارخاً للقوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية كافة، كما يعكس عدم اكتراث الميليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.

ابن عم زعيم الحوثيين يخاطب حشداً من أتباع الجماعة في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضاف الإرياني أن الجماعة الحوثية ترى في موقف المجتمع الدولي المتراخي تجاه حملات الاعتقال ضوءاً أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها.

وقال إن «ضعف الموقف الدولي»، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد ميليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجاً خطيراً يُمكن أن يُحتذى به في مناطق صراع أخرى، كما أنه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى، وفق تعبيره.

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها لاتخاذ موقف حازم ضد الجماعة الحوثية، وتقديم قياداتها المتورطين في ممارسة العنف أو الاحتجاز التعسفي بحق موظفيها المحليين للعدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية؛ لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن، والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.

الجماعة الحوثية تفرض قيوداً مشددة على موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإغاثية (أ.ف.ب)

وطالب الإرياني بإصدار عقوبات ضد قادة الحوثيين المسؤولين عن الاختطاف والتعذيب، تشمل تجميد أصولهم، وحظر سفرهم والتعميم على جميع دول العالم، وفرض رقابة أممية مشددة على المعتقلات السرية التي يديرونها، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة معنية بحالات الاختطاف برعاية الأمم المتحدة؛ لمتابعة حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي قاموا بها.

وجدّد الوزير اليمني المطالبة بنقل المقرات الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة، والوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة؛ لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فاعلية لخدمة المحتاجين، وللحفاظ على أرواح العاملين فيها.