أسئلة مُعلقة حول وجهة «حماس» إذا غادرت قطر

مصادر بالحركة: التوجه لمحور «إيران – العراق – سوريا - لبنان» انتحار سياسي

إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)
إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)
TT

أسئلة مُعلقة حول وجهة «حماس» إذا غادرت قطر

إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)
إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)

أثار بقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تركيا منذ أكثر من 12 يوماً، تساؤلات حول ما إذا كانت الحركة نقلت ولو مؤقتاً مقر قيادتها من الدوحة إلى أنقرة، وذلك ضمن سلسلة تساؤلات برزت على وقع تقارير بشأن نية الحركة نقل مكاتبها من قطر، وتسريبات وتصريحات لقادة الحركة بشأن وجهات محتملة إذا قررت الحركة المضي في الخطوة.

وكان هنية وصل إلى تركيا في 19 نيسان (أبريل) الماضي، على رأس وفد قيادي من «حماس»، والتقى هناك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مدينة إسطنبول، ثم بقي هناك، وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية، حول انتقال الحركة من قطر، لكن «حماس» عادت ونفت حدوث ذلك، وإن من دون حسم.

لكن لماذا أثير ذلك الآن؟

لا يوجد حسم أو إعلان صريح مباشر من الطرفين، «قطر» أو «حماس»، بشأن أسباب تفجر ذلك التشكيك حول انتقال الحركة من الدوحة، غير أن الهجوم الإسرائيلي المتكرر على قطر بوصفها راعية لحركة تراها تل أبيب «إرهابية»، وما أعقبه من هجوم لمسؤولين أميركيين ونواب في الكونغرس على الدوحة من بوابة أنها في رأيهم «لا تمارس الضغوط اللازمة على (حماس) من أجل الوصول إلى صفقة تبادل مع إسرائيل» زادا حمى المطالبات في بعض الأحيان إلى حد الدعوة إلى قطع العلاقات بالدوحة.

واستقبلت قطر الهجوم، بإعلانها أنها «محبطة من عدم جدية الأطراف، ولا تقبل استغلال دورها بوصفها وسيطاً من أجل التموضع السياسي، ومن ثم فإنها ستعيد تقييم دورها بوصفها وسيطاً»، ما سمح بتدفق تسريبات وتقارير وتحليلات حول نية قطر التخلص من «عبء حماس» قبل أن تنشر صحيفة «وول ستريت جورنال» الشهر الماضي أن «القيادة السياسية لـ(حماس) تسعى لنقل مقرها فعلاً إلى خارج قطر».

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية أن «قيادة الحركة اتصلت بدولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، إحداهما سلطنة عمان، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عاصمتيهما».

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (د.ب.أ)

ويعيش قادة حماس في الدوحة، عاصمة قطر، منذ عام 2012 في ترتيب دعمته الولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة الأميركية أن ذلك يأتي مع تزايد الضغوط على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها بشأن هدنة في قطاع غزة تشمل إعادة المحتجزين.

ماذا تريد حماس؟

ووفق مصادر متطابقة من «حماس» تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإنها «لا نية لديها بمغادرة قطر، ولم يطلب منها ذلك، وقيادة الحركة باقية في قطر رغم كل ما يُنشر»، لكن مع ذلك أفادت المصادر بأن «هنية قرر البقاء في تركيا فترة غير محددة بعد عرض من الرئيس التركي، وبسبب أنه (أي هنية) لديه مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع أطراف فلسطينية وأخرى عربية، لا تتمتع بعلاقات جيدة بقطر، ومن ثم فإنها لا تفضل زيارة الدوحة، أو أنه غير مرحب بها هناك». واكتفت المصادر بالقول إن «من بين هذه الأطراف فصائل فلسطينية».

وبحسب مصادر أخرى مقربة من «حماس» فإن «وجود هنية في تركيا يهدف إلى مناقشة الدور التركي الذي تعول عليه الحركة فيما يخص المستقبل (بعد الحرب) كما يهدف إلى مزاولة نشاط سياسي على نحو أوسع». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الممكن أن يكون ذلك أيضاً في سياق تخفيف الضغوط عن قطر التي لا تريد (حماس) التسبب في مزيد من الإحراج لها». وهو ما قالت بشأنه مصادر في الحركة، إذا شعرت «حماس» أن وجودها هناك قد يسبب حرجاً للقطريين فإنها ستفضل المغادرة.

ما الخيارات؟

وإذا كانت «حماس» فعلاً لا تنوي مغادرة قطر الآن، فما خططها حال اضطرت إلى ذلك؟

غير أن أغرب تصريح بشأن الوجهة الجديدة، جاء من القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق، الذي قال إن الأردن سيكون وجهة لقادة الحركة للاستقرار بها في حال تركوا قطر. وجاء ذاك التصريح قبل أيام، خلال مقابلة أجراها مع قناة «العالم» الإيرانية تطرق فيها إلى ما يتردد عن إمكانية انتقال «حماس» إلى سوريا أو العراق أو تركيا، وهو ما نفاه، مضيفاً «كل هذا فقط لممارسة ضغوطات على القطريين».

وزاد: «لو تركت حماس قطر فستذهب إلى عمّان، لأن في الأردن يوجد شعب مضياف وكريم، يدعم المقاومة الفلسطينية، ولدينا علاقة جيدة بالنظام الأردني»، لكن مصدراً أردنياً مطلعاً قال لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين، إن بلاده تعد تلك التصريحات «استفزازاً»، وشدد على أن الأردن «طوى صفحة استضافة مكاتب الكتائب الفلسطينية»، وأنه «يتعامل مع السلطة الوطنية بعدّها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».

موسى أبو مرزوق أحد قادة «حماس» خلال مشاركته في تشييع جثمان القيادي في الحركة صالح العاروري عقب اغتياله قرب بيروت في 2 يناير الحالي (أ.ب)

وسألت «الشرق الأوسط» مصدراً في «حماس» بشأن تصريحات أبو مرزوق، فأقر بأنهم «لم يفهموا» في «حماس» لماذا قال أبو مرزوق ذلك.

وبحسب المصدر «ربما كان يريد القول إن خيار الانتقال إلى المحور الذي تمثله (إيران، وسوريا، والعراق، ولبنان) ليس مطروحاً أو ممكناً». لكن لماذا لا يمكن الانتقال إلى إيران أو سوريا أو العراق؟ أجاب المصدر: «سيكون بمثابة انتحار سياسي... بصراحة المسألة معقدة».

بالتأكيد هناك دول كان يمكن أن تكون وجهة لـ«حماس» قبل هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لكنها لم تعد تصلح، إذ تحتاج الحركة إلى دولة كبيرة يمكن أن تحميها من إسرائيل، أو على الأقل لن تغامر إسرائيل بإغضابها، كما أن الحركة الآن مُحاربة بشدة من قبل الولايات المتحدة والعالم، وتنطوي استضافتها على كثير من المغامرة.

تحالفات ومحاذير

وتُفسّر نظرة إلى تحالفات الحركة أو علاقاتها الجيدة تعقد خياراتها؛ فمن جهة يمكنها التوجه إلى إيران أو جنوب لبنان بسهولة، لكن هذا سيجعلها رهينة محور محدد، ويعرض قادتها للاغتيال بالطبع.

وفي حال اختارت «حماس» التوجه إلى تركيا فستصطدم بتجربتها السابقة، عندما طلبت الأخيرة من بعض قادة الحركة المغادرة، أو البقاء دون أي نشاط سياسي وتنظيمي.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في 20 أبريل (د.ب.أ)

أحد الخيارات هو العودة إلى سوريا، لكن سوريا لم تغفر للحركة منذ انقلبت عليها وخرجت من هناك عام 2011 إلى قطر، على الرغم من أنها فتحت بابها لإعادة العلاقات بتدخل إيراني، ومن «حزب الله» اللبناني.

وبخلاف ذلك تتمتع «حماس» بعلاقات جيدة بدول عربية، لكنها على الأغلب لن تغامر باستضافة الحركة دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة، أو أنها ليست دولاً كبيرة ومؤثرة، وسيجعل وجود «حماس» هناك الحركة بعيدة جداً عن مراكز صنع القرار.

ورغم صعوبته؛ فإن الخيار الأخير والبعيد في الوقت نفسه، هو عودة قيادة الحركة إلى غزة، لكن هذا سيكون رهناً بـ«كيف ستنتهي الحرب»؟ و«أين سيكون موقع (حماس) في (اليوم التالي) للمعارك؟


مقالات ذات صلة

حزب آيزنكوت يقدّم مشروع قانون في الكنيست للتحقيق بهجمات 7 أكتوبر

شؤون إقليمية السياسي الإسرائيلي غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» خلال اجتماع لكتلة حزبه قبيل مراسم أداء اليمين لأعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ120 في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

حزب آيزنكوت يقدّم مشروع قانون في الكنيست للتحقيق بهجمات 7 أكتوبر

قدّم حزب آيزنكوت وأحزاب إسرائيلية أخرى، مشاريع قوانين للتحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر وإلغاء التعديلات القضائية التي طرحها نتنياهو وأثارت احتجاجات واسعة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قاعة الكنيست خلال أداء النواب الإسرائيليين الـ120 المنتخبين حديثاً اليمين في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد يؤدون اليمين مع سعي آيزنكوت لتشكيل حكومة

حث الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مختلف القوى السياسية على تقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وذلك خلال افتتاحه الجلسة الأولى للكنيست الجديد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي سيدتان فلسطينيتان تقرآن تعليمات التصويت بالانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بوسط غزة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

مسؤول تابع لـ«حماس» يدعو إلى انتخابات محلية في غزة... والحركة لا ترفض

في خطوة مفاجئة، دعا رئيس بلدية غزة إلى إجراء انتخابات محلية في محافظة غزة، ولم ترفض مصادر بالحركة دعوته رغم تأييدها سابقاً تأجيل الانتخابات التشريعية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يجلس بجوار مياه غمرت الخيام في دير البلح الأحد بقطاع غزة (أ.ب) p-circle 00:28

شتاء غزة... الأمطار تُغرق خيام النازحين وتُفاقم الأزمة الإنسانية

تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع استمرار هطول الأمطار، التي تحوّل مخيمات النزوح بركاً من المياه والوحل، وتتسلل إلى الخيام، مهددةً بإغراق العشرات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي السيسي وترمب يوقِّعان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشرم الشيخ في أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

«حماس» تترقب رداً إيجابياً من «مجلس السلام» لإنقاذ اتفاق غزة

علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول في «حماس» بقطاع غزة، أن الحركة تترقب رداً من الوسطاء الذين يتواصلون بشكل مباشر مع المسؤولين في «مجلس السلام».

«الشرق الأوسط» (غزة)

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)
TT

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً أميركياً كان لبنان قد رفضه للتحقق من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش اللبناني في المناطق النموذجية في جنوب لبنان، يتمثل في إيكال المهمة إلى مجموعة مدنية، في وقت تعمل فرنسا مع الولايات المتحدة على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ في جنوب لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل».

وتدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق» في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل. ويعكس هذا الحراك، تفعيلاً للتواصل الدبلوماسي في ظل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 55 بلدة وقرية على الحدود الجنوبية، وبعد الفشل في إحراز تقدم في توسعة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، على خلفية الخلافات حول آلية التحقق.

وزير الخارجية الفرنسي الأميركي جان نويل بارو يتوسط نظيريه الأميركي ماركو روبيو والكندية أنيتا أناند خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

بارو: نحو هيكلية أمنية جديدة

في الأثناء، تسعى باريس لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً في جنوب البلاد الذي تحتل إسرائيل مساحات واسعة منه، بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة أواخر السنة الجارية. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف «اليونيفيل».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء إن هناك «توافقاً على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني» في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة المقرر في نهاية العام. وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع بأن التوافق يشمل «ضرورة المضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة»، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس «شكّل فرصة لإحراز تقدم» في هذا الملف.

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح: «لمستُ رغبة جماعية في تقديم استجاباتٍ لتطلعات الشعب اللبناني وسلطاته. أما بخصوص إحراز تقدم، فأود القول إن جوهر الدبلوماسية يكمن في تطوير الأفكار من خلال النقاش والحوار؛ لذا أرى أن اجتماع مجموعة السبع (G7) قد شكّل بالفعل فرصة لتحقيق تقدمٍ بشأن الملف اللبناني».

وقال بارو: «بادرت فرنسا بطرح مقترحاتٍ في هذا الصدد، عُرضت أولاً على السلطات اللبنانية؛ وكنت زرتُ لبنان بنفسي قبل بضعة أيام لمناقشتها معهم. كما عرضتُ هذه المقترحات على نظيري الأميركي، الذي يتولى دور الوساطة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. صحيحٌ أن الاستحقاقات الانتخابية - سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل - ربما أدت إلى تأجيل بعض النقاشات التي كان من الممكن أن تُحسم لولا ذلك. ولكن، يحدوني أملٌ كبيرٌ في التوصل إلى توافق، لأن الهدف في جوهره يحظى بقبولٍ واسع، ويتمثل في انسحاب إسرائيل من الجنوب، ونزع سلاح «حزب الله»، واستعادة دولة قوية تحتكر السلاح، وتكون قادرة على ضمان الأمن والازدهار لجميع السكان ومختلف المكونات في لبنان، بما في ذلك الطائفة الشيعية».

وعن الضمانات التي يمكن لفرنسا تقديمها خصوصاً بشأن الإطار الدولي الجديد بعد رحيل «اليونيفيل»، قال: «أعتقد أن هذه البنية الأمنية يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، ولا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تساهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)». وتابع: «إن نجاح الاتفاق الثلاثي يعتمد على هذه البنية الأمنية؛ فلو سُمح بفراغ أمني، فقد لا تتوفر شروط النجاح».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث في ختام اجتماعات اليوم الثاني من قمة وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

الصيغة الفرنسية المقترحة

لم تتكشف النتائج النهائية للمباحثات بين الجانبين الأميركي والفرنسي حول «الصيغة» التي سيتم الاتفاق عليها لملء فراغ «اليونيفيل»، لكن ما تحدث عنه بارو، يلتقي مع معلومات في بيروت عن «صيغة» فرنسية لتجنب الفراغ، اقتُرحت الشهر الماضي قبل الانتخابات الإسرائيلية، وينظر إليها لبنان على أنها «محاولة للتوافق» مع الجانب الأميركي، يتمثل في منح «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل مظلة أممية، بالتزامن مع تمديد «اليونيفيل» وتفعيل القرار 1701.

وقالت مصادر لبنانية مطلعة على الصيغة الفرنسية السابقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفكرة تتمثل في «الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار»، وتقوم على «التجديد لمهمة (اليونيفيل) لمدة ستة أشهر بالحد الأدنى، وتكون مهمتها تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار في الوقت نفسه»، ما يعني «وضع اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في يونيو (حزيران) الماضي، تحت مظلة الأمم المتحدة». أما مهمة «اليونيفيل»، حسب الطرح الفرنسي، فتكون محددة في «السهر على تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار، أو توسعة عديد ومهام بعثة المراقبين إلى نحو 1500 عنصر بالحد الأدنى، وإيكالها مهمة تطبيق الاتفاقين».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (رويترز)

وقالت المصادر: «لم يتبلغ لبنان نتائج المحادثات الأميركية الفرنسية بعد، لكن كلام روبيو يشير إلى صيغة محددة جرى البحث بها بين واشنطن وباريس»، مشيرة إلى أن الصورة ستتضح أكثر «مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة وممثلها في مجلس الأمن السفير مايك والتز إلى بيروت، للبحث في ملف (اليونيفيل) والصيغة البديلة».

ويعول لبنان على ضغوط أميركية بهذا الشأن، في ظل الرفض الإسرائيلي لأي وجود لاحق لقوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. فالعلاقات بين باريس وتل أبيب متدهورة رغم الإشارات الإيجابية التي ترسلها فرنسا بين الحين والآخر. وفيما تحث باريس السلطات اللبنانية على «الإقدام» واحترام الالتزامات التي تعهدت بها للأسرة الدولية ومنها التنفيذ الكامل لمضمون القرار الدولي رقم 1701، فإن الدولة اللبنانية ما زالت حائرة إزاء المسار الذي ستسلكه لبلوغ هذا الهدف.

بعثة مدنية

وفي ملف آلية التحقق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين بعد بحثه ملف لبنان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) (يونيفيل)... بل يمكن أن تكون مدنية».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ب)

وكان لبنان رفض هذا الطرح الأميركي في الاجتماع العسكري التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في تامبا بالولايات المتحدة، حسبما أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، فيما رفضت إسرائيل طرحاً لبنانياً يتمثل في تعزيز عديد ومهام بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في جنوب لبنان الموجودة منذ عام 1949 (UNTSO). وقالت المصادر إن لبنان «يرفض مبدأ استبدال (اليونيفيل) بقوة مدنية (إن جي أو) بمعزل عن طبيعتها وتشكيلها لأنه يرى أن التجربة لن تكون فعّالة». وأشارت المصادر إلى أن بيروت تطالب بـ«قوة فاعلة تتمتع بموثوقية وتحظى بغطاء الأمم المتحدة»، لذلك «طالب لبنان بتمديد ولاية (اليونيفيل) أو رفع عديد قوة المراقبين (UNTSO) إلى 1500 عنصر بالحد الأدنى».

جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)

تشكيك بنجاح التجربة المدنية

ويتقاطع الرفض اللبناني لأي قوة مدنية، مع وجهة نظر عسكرية محايدة، لا ترى أن استبدال «اليونيفيل» بقوة مدنية، سيكون فعالاً. وقال الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد سعيد القزح: «أتصور أن الحل يكمن في توسعة مهام لجنة مراقبة الهدنة من خلال زيادة عديدها ودعمها لوجستياً لتستطيع أن تكون الوسيط بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أي بعثة مدنية «لن تنجح»، مضيفاً أن تجربة قوة «بلاك ووتر» التي اعتمدت في العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين «كانت فاشلة، ولا يمكن أن يؤدي اعتماد أي قوة شبيهة إلى نتيجة، ولن يكون لها أي دور في الجنوب».

وأوضح القزح: «قوات (اليونيفيل) التي تمثل 45 دولة، بالكاد قامت بمهمتها، فكيف بشركة مدنية؟» وأضاف: «أرى أن الـ(إن جي أو) تستطيع إزالة الألغام وتنظيف المناطق من مخلفات الحرب، لكن لا يمكن أن يكون لها دور في مهمات مراقبة وقف إطلاق النار والوساطة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي». وتابع: «حتى هيئة مراقبة الهدنة إذا توسعت مهامها، فستكون فقط لمراقبة وقف إطلاق النار وتكون الوسيط بين الجيشين، طالما أن لبنان يرفض التنسيق المباشر ضمن غرفة عمليات مشتركة».


«طيار حارب في غزة ولبنان»... من هو ماتان كاهانا الرئيس المحتمل للكنيست؟

ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)
ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)
TT

«طيار حارب في غزة ولبنان»... من هو ماتان كاهانا الرئيس المحتمل للكنيست؟

ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)
ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، اتفاق كتلته على انتخاب عضو حزبه، ماتان كاهانا، مرشحاً لمنصب رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ورحب رؤساء أحزاب معسكر «التغيير» به، وقرروا دعمه في المنصب، إضافة إلى الأحزاب العربية التي يفترض أن تصوت له، ما يجعل طريقه لرئاسة الكنيست شبه محسوم.

وقدم المعسكر، الثلاثاء، مع افتتاح الكنيست الجديدة، توقيعات 67 عضواً يطالبون باستبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا الذي سيكون ملزماً بالدعوة إلى التصويت على هذه الخطوة في غضون أسبوع على الأكثر.

ولا يبدو أن آيزنكوت اختار التنازل لكاهانا عبثاً؛ إذ تظهر السيرة الذاتية لكاهانا معرفة قانونية شكّلها بناء على حصوله على درجة الماجستير في الحقوق، فضلاً عن خبرته لسنوات طويلة عضواً في الكنيست، إضافة إلى شغله منصباً وزارياً سابقاً.

ويفترض أن يكون كاهانا رأس حربة «كتلة التغيير» في الكنيست في إطار التخلص من رجال وقوانين وإرث حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست، في مهمة صعبة ومعقدة.

وقال كاهانا، الثلاثاء، بعد إعلان آيزنكوت اختياره للمنصب، إن «منصب رئيس الكنيست منصبٌ بالغ الأهمية. أنا سعيدٌ بالثقة التي أولاها لي غادي (آيزنكوت)، باختياري مرشحاً لهذا المنصب. علينا الانتظار قليلاً حتى يختارني أعضاء الكنيست فعلياً».

ويقود رئيس الكنيست أعمال الهيئة العامة، ويبتّ في الاقتراحات المقدمة لجدول الأعمال ومشروعات القوانين والموضوعات المطروحة للنقاش، بما في ذلك الاستجوابات.

ماتان كاهانا في أثناء جولة للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي أجريت في أكتوبر 2026 (صفحته على فيسبوك)

ويتولى رئيس الكنيست إدارة جلسات الهيئة العامة، وطرح المقترحات للتصويت، وإعلان النتائج، كما يتمتع بصلاحيات الحفاظ على النظام والانضباط.

وإضافة إلى ترؤس هيئة الكنيست، فإنه يدير شؤونها الإدارية والمالية وميزانيتها ويمثلها أمام المؤسسات والهيئات الخارجية والدولية. وفي حال غياب الرئيس الدولة يتولى رئيس الكنيست مهام الرئاسة بالإنابة.

كما يعول الكثيرون على الكنيست ورئاسته في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي قادته «حماس» ضد إسرائيل، ورفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي بشأنه، خشية إدانة سياسية لحكومته، وحمّل طوال 3 سنوات الجيش المسؤولية عن الإخفاق.

مَن ماتان كاهانا؟

ولد ماتان كاهانا في حيفا عام 1972، وانتقل مع عائلته إلى مدينة نيويورك في سن مبكرة، ثم عاد مع العائلة إلى «بيت غمليئيل» وسط إسرائيل وهي مزرعة تعاونية، ولا يزال يسكن هناك.

خدم كاهانا جندياً قتالياً في وحدة «سييرت متكال»، وهي وحدة النخبة التي تتبع مباشرة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، من أغسطس (آب) 1990 إلى يناير (كانون الثاني) 1993، ثم تلقى تدريبات في سلاح الجو طياراً مقاتلاً، وأصبح يقود طائرات قتالية.

ماتان كاهانا خلال بداية فترة تجنيده في الجيش الإسرائيلي في صورة تعود إلى عام 1990 (حسابه على إكس)

أصبح كاهانا طيارا في عام 1994 وفي عام 2011، تم تعيينه قائداً للسرب 116، وفي عام 2013 تم تعيينه قائداً للسرب 109.

وخلال فترة خدمته شارك في عمليات في قطاع غزة، وحرب لبنان الثانية 2006. وفي غزة تحديداً شارك طياراً في عمليات «الرصاص المصبوب» (2008 - 2009)، و«عمود السحاب» (2012)، و«الجرف الصامد» 2014 في قطاع غزة.

سُرِّح كاهانا من الجيش عام 2018 برتبة عقيد، وبعدها تخرج في جامعة «بار إيلان». وبحسب موقع الكنيست، فإنه حاصل على بكالوريوس وماجستير في الحقوق.

السيرة السياسية

وتوضح السيرة السياسية لماتان كاهانا أنه في عام 2019، انضم إلى حزب «اليمين الجديد» الذي قاده نفتالي بينت، وانتُخب لعضوية الكنيست الثانية والعشرين ضمن قائمة «يمينا» المشتركة التي كان بينيت أيضاً أحد أبرز قادتها.

وفي يونيو (حزيران) 2021، عُيّن ماتان كاهانا وزيراً للخدمات الدينية في حكومة بنيت ويائير لبيد، ثم في مايو (أيار) 2022، استقال كاهانا من منصبه الوزاري وعاد إلى عضوية الكنيست، قبل أن يتولى لفترة قصيرة منصب نائب وزير الخدمات الدينية.

وفي أغسطس من عام 2022، انضم كاهانا إلى قائمة «المعسكر الرسمي» بقيادة بني غانتس، ثم استقال في يوليو (تموز) 2025 من الكنيست، وبعدها بشهرين انضم إلى حزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت. وانتُخب لعضوية الكنيست، الشهر الماضي.


ممثلو ثلاث دول يتسلمون دفعة من عائلات مقاتلي «داعش» في مخيم «روج» السوري

نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)
نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)
TT

ممثلو ثلاث دول يتسلمون دفعة من عائلات مقاتلي «داعش» في مخيم «روج» السوري

نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)
نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)

تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، والذي يضم عائلات من مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو آخر مخيمات عائلات مقاتلي التنظيم المتشدد في سوريا.

وجاء ذلك خلال زيارة قاموا بها قبل ثلاثة أيام رفقة وفد مشترك من قوى الأمن الداخلي الحكومية السورية وممثلين عن الحكومة، وفق أحد النشطاء في المحافظة. وعدّ الناشط تكرار دخول الوفود الأمنية الحكومية إلى المخيم في هذه الفترة مؤشراً على أن الحكومة السورية ستتسلم إدارته من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المنحلة.

وأوضح الناشط إبراهيم الحلبي، من أبناء الحسكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن وفد قوى الأمن والحكومة التقى مع مجموعة من النساء القاطنات في المخيم، اللواتي شرحن الوضع، بحضور ممثلين عن دول السودان والصومال وإندونيسيا من أجل استلام دفعة من رعايا بلدانهم تمهيداً لنقلهم إليها.

نساء وأطفالهن في مخيم «روج» شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويوجد في مخيم «روج» الذي يعد آخر مخيمات عائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، بعد إغلاق الحكومة السورية الجديدة مخيم «الهول»، الواقع أيضاً بريف الحسكة، نحو 750 خيمة يقطنها 2200 امرأة وطفل يحملون جنسيات مختلفة أجنبية وعربية، منها تركية، وروسية، وبريطانية، وفرنسية، وألمانية، وأسترالية، وإندونيسية، وسودانية، وصومالية، وتونسية، وجنسيات عربية أخرى.

وهذه ليست الدفعة الأولى التي يتم إخراجها من مخيم «روج» وإعادتها إلى بلدانهم من حاملي الجنسيات السودانية والصومالية والإندونيسية؛ إذ تم إعادة عدة دفعات منذ عام 2022.

وذكر الحلبي أن عدد مَن تم تسليمهم إلى ممثلي حكوماتهم في هذه الدفعة هو 12 امرأة إندونيسية مع أطفالهن، و30 امرأة صومالية، وما بين 3 و9 نساء سودانيات.

مزدوجات الجنسية

وبيّن أن الدفعات السابقة التي تم إخراجها هي من حاملي الجنسية الأحادية السودانية والصومالية، مشيراً إلى أن هناك سودانيات وصوماليات يحملن جنسيات مزدوجة، وضرب مثلاً على ذلك بمن يحملن جنسية سودانية – بريطانية، وجنسية صومالية – بريطانية.

ولفت الحلبي إلى أن هذا الأمر تسبب في حدوث إشكالية؛ إذ رفض بعض النساء تسليم أنفسهن للحكومة السودانية مطالبات بتسليم أنفسهن للحكومة البريطانية، ولذلك حتى الآن لم يتم ترحيل نساء صوماليات وسودانيات ذوات الجنسية المزدوجة.

وذكر الحلبي أن هذه الفترة شهدت دخول قوى الأمن الداخلي الحكومية عدة مرات إلى مخيم «روج»، حيث تم إخراج قاطنين من جنسيات أسترالية وسودانية وصومالية وإندونيسية، ومن جمهورية ترينداد وتوباغو.

وتركت الزيارة الأخيرة ارتياحاً كبيراً لدى قاطني المخيم، دلّ عليه تجمهر النساء والأطفال حول الوفد. وأوضح أن هذا الدخول المتكرر لقوى الأمن الداخلي الحكومية ربما ترك رسائل طمأنة لدى القاطنين، بعد ما تعرضوا له خلال السنوات الماضية.

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم «روج» قرب ديريك بسوريا يوم 16 فبراير 2026 (رويترز)

وعدّ الحلبي هذا الدخول الأمني والحكومي إلى مخيم «روج» مؤشراً على أن الحكومة سوف تتسلم إدارته. لكنه رجّح أن تشرف على عملية الحماية الأمنية للمخيم عناصر «قسد» المندمجة بقوى الأمن الداخلي الحكومية بموجب اتفاق الدمج الموقع في يناير (كانون الثاني) 2026 بين الحكومة السورية و«قسد»، في حين سيكون هناك إشراف حكومي من قبل إدارات يتم تكليفها بذلك.

وسيطرت الحكومة السورية في فبراير (شباط) الماضي على مخيم «الهول» الذي كان يعد أكبر مخيم احتجاز لعائلات مقاتلي تنظيم «داعش» في البلاد، ويُصنف كأخطر مخيم في العالم؛ إذ كان يضم عشرات الآلاف من العائلات من جنسيات مختلفة، وذلك بعد انتزاعه من «قسد» التي كانت تديره مع مخيم «روج».

وقد عملت الحكومة السورية بعد ذلك على تفريغ مخيم «الهول» من قاطنيه الأجانب، ونقلهم إلى مخيم يقع قرب مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي.

وبعد إغلاق مخيم «الهول» برز مخيم «روج» كثاني أبرز وأخطر مخيم يضم نساء وأرامل عناصر تنظيم «داعش» من جنسيات أجنبية مختلفة. ولكن نشطاء في الشمال السوري يشيرون إلى أنه حتى اليوم من غير المعروف متى سيغلق مخيم «روج»، أو إلى أين سيذهب قاطنوه بعد ذلك.