سكان غزة يشربون مياهاً «غير آمنة»... وتحذير من انتشار الأمراض والأوبئة

حذرت من «كارثة صحية»

طفل ينظر بينما يتجمع الفلسطينيون لتعبئة المياه وسط نقصها الحاد في قطاع غزة (رويترز)
طفل ينظر بينما يتجمع الفلسطينيون لتعبئة المياه وسط نقصها الحاد في قطاع غزة (رويترز)
TT

سكان غزة يشربون مياهاً «غير آمنة»... وتحذير من انتشار الأمراض والأوبئة

طفل ينظر بينما يتجمع الفلسطينيون لتعبئة المياه وسط نقصها الحاد في قطاع غزة (رويترز)
طفل ينظر بينما يتجمع الفلسطينيون لتعبئة المياه وسط نقصها الحاد في قطاع غزة (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم (السبت) أن جميع مواطني القطاع يتناولون مياهاً غير آمنة بسبب عدم القدرة على فحص مياه الشرب، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت وزارة الصحة على «تليغرام»: «مع توقف مختبر الصحة العامة، وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، وعدم سماح الاحتلال بإدخال مادة الكلور، أو أي بديل عنه لمعالجة مياه الشرب من خلال الكلورة، فإن جميع مواطني قطاع غزة يتناولون مياهاً غير آمنة، وتعرض حياتهم للخطر».

وحذرت الوزارة من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع، وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف، والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

كما ناشدت الوزارة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية كافة «ضرورة وسرعة التدخل»، محذرة من أن الأمر ينذر بحدوث «كارثة صحية».

وكانت سلطة المياه الفلسطينية قد حذرت الشهر الماضي من أن سكّان شمال القطاع مهددون بخطر الموت عطشاً، وأن معدلات الأوبئة مرتفعة جراء شرب المياه المالحة، وقالت إن نسبة المياه المتوفرة «أقل من 15 - 20 في المائة مما كانت عليه قبل العدوان في محافظات الوسط، والجنوب، فيما تعتبر شبه منعدمة في محافظات شمال القطاع».


مقالات ذات صلة

هل يحيي الرفض المصري لتشغيل «معبر رفح» مفاوضات انسحاب إسرائيل؟

شمال افريقيا معبر رفح (أرشيفية - د.ب.أ)

هل يحيي الرفض المصري لتشغيل «معبر رفح» مفاوضات انسحاب إسرائيل؟

تطالب مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي؛ تنفيذاً لاتفاقية المعابر الموقّعة في عام 2005، والتي تنص على أن تكون السلطة الفلسطينية التي تدير برقابة أوروبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (موقع قناة السويس)

هجوم جديد بالبحر الأحمر يُعمّق أزمة «قناة السويس» المصرية

عمّقت التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر من أزمة حركة الملاحة في «قناة السويس» المصرية، التي تعاني من تراجُع كبير للإيرادات، بعد نحو 9 أشهر من حرب غزة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يسير مع مسؤولين آخرين (رويترز)

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نوشك على تفكيك كتيبة «حماس» في رفح

قال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه تسنى تقريباً تفكيك كتيبة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في رفح بجنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مؤتمراً صحافياً في المركز الطبي شيبا تل هشومير في رامات غان - إسرائيل 8 يونيو 2024 (د.ب.أ)

نتنياهو يؤكد التزامه بمقترح بايدن لوقف إطلاق النار بعد تصريحاته عن «صفقة جزئية»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، أمام الكنيست إن إسرائيل «ملتزمة بالاقتراح الإسرائيلي (لوقف إطلاق النار) الذي رحّب به بايدن».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى في مدينة غزة بعد قصفه في غارة إسرائيلية في اليوم السابق... الصورة في 24 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

غزة على شفير المجاعة... كيف يتضور الأطفال جوعاً؟

تشير تقديرات مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن نحو 166 مليون شخص في أنحاء العالم في حاجة إلى إجراءات عاجلة لمكافحة الجوع، بما فيهم سكان غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مصر: قانون «تأجير المستشفيات» الحكومية يدخل حيّز التنفيذ

وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة (وزارة الصحة والسكان)
وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة (وزارة الصحة والسكان)
TT

مصر: قانون «تأجير المستشفيات» الحكومية يدخل حيّز التنفيذ

وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة (وزارة الصحة والسكان)
وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة (وزارة الصحة والسكان)

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، الذي يُعرف إعلامياً بـ«تأجير المستشفيات» الحكومية، وذلك بعد أن أقرّه مجلس النواب (البرلمان)، الشهر الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، موادّه المعدّلة، إعلاناً بدخوله حيّز التنفيذ.

وتسمح أحكام القانون بتأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، ويلزم المطوّر بالحفاظ على الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.

وأثار القانون جدلاً واسعاً مع إقراره، وقُوبل بانتقادات تحدّثت عن «تسليع الخدمات الصحية»، وأعلنت نقابة أطباء مصر رفضها مواد القانون، وأرسلت نهاية الشهر الماضي مناشدة إلى الرئيس المصري باستخدام صلاحياته الدستورية بعدم التوقيع على القانون.

وقال نقيب الأطباء المصري، الدكتور أسامة عبد الحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النقابة كانت تتمنّى عدم التصديق على القانون، خصوصاً أنها لا ترى فيه ما يُحسّن الوضع الصحي الحالي، أو مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين».

واعتبر أن القانون «يقلّص عدد الأسرّة المتاحة للمواطنين الذين يرتادون المستشفيات الحكومية، كما أنه ليس في صالح الأطباء»، مضيفاً: «سوف تنتظر النقابة اللائحة التنفيذية للقانون، وكيفية التطبيق؛ للتيقن من تداعياته».

وترى النقابة أن القانون الجديد «لا يحمل ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين، خصوصاً محدودي الدخل، ولا لالتزام المستثمر بالنسبة المحدّدة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة»، ولا يشير إلى «قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار»، كما يهدّد استقرار 75 في المائة من العاملين بالمنشآت التي تنوي الحكومة تأجيرها.

في المقابل، يؤكد مشرّعو القانون أن المستشفيات الحكومية وفقاً للقانون ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كل الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، نافيةً شائعة «اعتزام بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كل الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين بموجب القانون الجديد».

يقول الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية، إن «قانون المنشآت الصحية يُعد فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات الصحية والعلاجية، وجذب المستثمرين العالميين، خصوصاً أنه يُعدّ فكراً اقتصادياً لجذب الكيانات العالمية لإقامة مستشفيات كبرى في مصر».

وأوضحت الحكومة أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في المجال الصحي، من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها.

النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب المصري، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان قام بدوره التشريعي، ووضع في القانون نصوصاً منضبطة، بهدف حفظ حقوق المواطن البسيط، وفي الوقت نفسه إتاحة فكرة الاستثمار لتطوير المنشآت الصحية، لافتة إلى أن «ترجمة أحكام القانون على أرض الواقع ستكون من خلال لائحته التنفيذية، التي ستتضمّن تفاصيل عديدة، سيتوقف عليها نجاح الفكرة من عدمها».

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ العمل به، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وترى البرلمانية أن هناك حاجة لضمان اللائحة التنفيذية حقوق المرضى، مع سهولة تنفيذ القرارات التي تخصهم، مثل العلاج على نفقة الدولة، وضمان نسبة عادلة لهم في عدد الأسرّة بكل منشأة تخضع للقانون، كما أن اللائحة يجب أن تضمن وجود الخبرة الكافية والسجل المشرّف من الكفاءة والجودة لمن يستثمر، وأن يكون متوافقاً مع الأفكار والقوانين المصرية.

وحول اعتراض نقابة الأطباء على بعض أحكام القانون، أشارت سعيد إلى أن تلك التخوفات مشروعة، «فالنقابة على سبيل المثال خاصة بالأطباء المصريين، ومع دخول أطباء وفنيين وتمريض من الأجانب للعمل وفقاً لهذا القانون، فهو أمر يجعل هناك مزاحمة لأعضاء النقابة، ما يثير التخوفات لديهم».