تأجيل الانتخابات المحلية في لبنان يشعل السجالات بين القوى السياسية المسيحية

جعجع: محور الممانعة و«الوطني الحر» وجّها طعنة للديمقراطية

البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة تمديد ولاية المجالس المحلية (الشرق الأوسط)
البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة تمديد ولاية المجالس المحلية (الشرق الأوسط)
TT

تأجيل الانتخابات المحلية في لبنان يشعل السجالات بين القوى السياسية المسيحية

البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة تمديد ولاية المجالس المحلية (الشرق الأوسط)
البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة تمديد ولاية المجالس المحلية (الشرق الأوسط)

أشعل التمديد للمجالس المحلية رسمياً في البرلمان اللبناني، الخميس، السجالات بين القوتين السياسيتين المسيحيتين الأبرز على الساحة اللبنانية، وهما «التيار الوطني الحر» الذي أمّنت كتلته النيابية النصاب القانوني للجلسة، و«القوات اللبنانية» التي اتهم رئيسها سمير جعجع خصميه في محور الممانعة («حزب الله» وحلفاءه) و«التيار الوطني الحر» بـ«توجيه طعنة للديمقراطية في لبنان».

وأقرّ مجلس النواب اللبناني تمديد ولاية المجالس المحلية لمدة عام، بغالبية النواب الحاضرين، وذلك في جلسة تشريعية عامة ترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وعُقدت وعلى جدول أعمالها بندان فقط، هما اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد للبلديات والمخاتير، واقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، وأُقرّ البندان.

بري يترأس الجلسة التشريعية ويبدو أعضاء الحكومة على مقاعدهم (الشرق الأوسط)

وتمديد ولاية البلديات، يعني تأجيل الانتخابات الخاصة بها، وهو التأجيل الثالث، بعد تأجيلين سابقين، أولهما في عام 2022 لتزامن الانتخابات مع الانتخابات النيابية، والآخر في العام الماضي. وقال مقترح القانون النائب جهاد الصمد إن أسباباً أمنية تحُول دون إجراء الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، على خلفية الحرب الدائرة مع إسرائيل، ولا يمكن إجراء الانتخابات في لبنان من دون تلك المحافظات.

وتحتاج الجلسة إلى حضور نصف أعضاء البرلمان (65 نائباً)، وقاطعتها كتلة «القوات» و«الكتائب اللبنانية» وجزء من «كتلة التغيير» ونواب آخرون مستقلون ومعارضون، في حين تأمّن النصاب القانوني بمشاركة كتلة «لبنان القوي» التي يرأسها النائب جبران باسيل؛ وهو ما أشعل السجال السياسي مع «القوات اللبنانية» التي ترفض التمديد للبلديات، وتدفع باتجاه إجراء الانتخابات باستثناء المحافظات الثلاث المعرّضة للقصف الإسرائيلي.

مقاعد فارغة في البرلمان إثر مقاطعة نواب «القوات» و«الكتائب» ومستقلين وتغييريين (الشرق الأوسط)

جعجع

ووصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التمديد بأنه «طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و(التيار الوطني الحر) للديمقراطية في لبنان، ولِـحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسات».

وكتب على منصة «إكس» إن «الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، في حين أن وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديداً، وأبلغ دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في عام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها».

وأضاف: «لو سلمنا جدلاً بأن الحكومة ليست جاهزة، وفقاً للحجج التي يسوّقون، لكان الحري بهؤلاء النواب، إن كانوا ضنينين فعلاً بتطبيق الدستور والالتزام باستحقاقاته، توجيه دعوة طارئة إلى مجلس النواب من أجل الطلب من الحكومة أن تكون جاهزة وتحميلها مسؤولية أي تقاعس على هذا المستوى، بدلاً من التحجج زوراً وكذباً بأن الحكومة ليست جاهزة، وبالتالي تهريب تمديد جديد للمجالس البلدية».

وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد مرات عدة جهوزيته وقدرته على إجراء الانتخابات البلدية، لكن محور الممانعة و«(التيار الوطني الحر) تحديداً»، «أصرّا على عدم جهوزيته»، وفقاً لما قاله جعجع، وسأل: «كيف يعقل أن يؤكد صاحب الشأن جهوزيته، بينما الفريق الممانع ينفي هذا التأكيد؟» وتابع: «السبب بسيط جداً؛ لأنهم لا يريدون انتخابات بلدية ليس لأي سبب من الأسباب التي يتذرعون بها، بل لسبب فعلي وحيد: تجنباً لإظهار ضعفهم الشعبي».

ورأى جعجع أن محور الممانعة و«التيار الوطني الحر»، «حرما اللبنانيين مرة من جديد فرصة انتخاب سلطات محلية جديدة، هذه السلطات التي بقيت تقريباً وحدها مع الناس تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار»، ورأى أن «ما حصل في المجلس النيابي يكشف عن خداع وزيف ادعاءات كل من سعى للتمديد من جديد للمجالس البلدية والاختيارية».

باسيل

لكن باسيل، أكد «أننا لم نتلكأ ولن نتلكأ عن القيام بواجبنا النيابي ونشارك في إعداد وإقرار قانون فعلاً طارئ وعاجل فيه مصلحة عامة». وقال: «في موضوع الانتخابات البلدية كنا أمام خيارين إما الفراغ في المرفق البلدي والاختياري أو أن نذهب إلى انتخابات لن تحصل».

باسيل يتوسط أعضاء من كتلته البرلمانية في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة (الشرق الأوسط)

وأضاف: «تابعنا الموضوع بتفاصيله وقد زار وفد من (التكتل) وزارة الداخلية، ونحن لا نحمّل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال المسؤولية وحيداً، وتأكدنا أنه على المستوى المالي لم يتم العمل بموضوع السلف المالية كما وأن لوائح الشطب لم توزع بعد إضافة على توزيع الموظفين على الأقلام لم يحصل، فضلاً عن أن الجو العام من الإداري إلى الاستعداد للترشيحات لم يكن جاهزاً، وهذا يعني أننا كنا سنذهب إلى الفراغ، وكل كلام غير ذلك هو هروب من المسؤوليات، ونحن جئنا إلى جلسة لنمنع الفراغ».

وتابع: «إن الوضع المالي للبلديات صعب، وهناك بلديات منهارة مالياً، واقترحنا إدخال إضافات إلى مشروع القانون لتفعيل العمل البلدي في عام التمديد من خلال معالجة الخلل الإداري وإعطاء اعتماد للبلديات، لكن لم يتم السير في هذه الإضافات».

منع الفراغ

وبرر أعضاء في كتلة «لبنان القوي» مشاركة الكتلة في الجلسة، وقال النائب آلان عون: «إننا لا نريد المزايدات، بل الذهاب إلى منع الفراغ والفوضى في المجالس البلدية».

من جهته، توجه النائب غسان عطا الله إلى خصوم «التيار» بالقول: «إذا كنتم فعلاً مقتنعين بجهوزية الدولة لإجراء هذه الانتخابات أين أسماء مرشحيكم؟». وتابع: «خوفاً من أن تكون مواقفكم في الانتخابات البلدية والاختيارية تشبه مواقفكم في النزوح السوري، لن ننتظر 12 عاماً حتى تعرفوا أن قرارنا كان صائباً». وتابع: «كفى مزايدات فارغة وكونوا صريحين مع الناس؛ لأن مزايداتكم في موضوع انتخابات المجالس البلدية والاختيارية بالتحديد ستوصل البلاد إلى مزيد من التحلل ومزيد من الشلل كما مزايداتكم في كل المواضيع الأخرى».


مقالات ذات صلة

وزير التعليم اللبناني يعلن تعليق الدراسة الحضورية بالمدارس غداً في بيروت

المشرق العربي كرة لهب ودخان تظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)

وزير التعليم اللبناني يعلن تعليق الدراسة الحضورية بالمدارس غداً في بيروت

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي تعليق الدراسة حضورياً في المدارس والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال زيارته وزارة الدفاع (حسابه عبر منصة إكس)

ميقاتي: اللبنانيون مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «اللبنانيين مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم لإيمانهم بما تحمل لهم من معاني الحرية والسيادة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)

تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي مسيّرة إسرائيليّة من نوع (هرمز 450)

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» فوق الطيبة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (هرمز 450)

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

TT

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)
سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

لم تكشف التحقيقات الأولية الأردنية، بشأن الهجوم المسلح الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان، وصنفته الحكومة «إرهابياً»، حتى مساء الأحد، عن ارتباطات تنظيمية لمُنفذه، ما رجحت معه مصادر أمنية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن يكون «عملاً فردياً ومعزولاً وغير مرتبط بتنظيمات».

وكان مسلح أطلق النار، فجر الأحد، على دورية شرطة تابعة لجهاز الأمن العام الأردني، وانتهى الهجوم بمقتل المنفذ بعد ساعات من الملاحقة، ومقاومته قوات الأمن بسلاح أتوماتيكي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر أمنية.

وذهبت المصادر الأردنية إلى أن «(الهجوم الإرهابي) لم يؤكد نوايا المنفذ، إذ بادر بإطلاق النار على دورية أمن عام كانت موجودة في المنطقة التي تشهد عادة مظاهرات مناصرة لغزة».

أردنيون يُلوحون بالأعلام خلال احتجاج خارج السفارة الإسرائيلية في عمان على خلفية حرب غزة (أ.ف.ب)

وأفادت معلومات نقلاً مصادر قريبة من عائلة المنفذ، بأنه «ينتمي لعائلة محافظة وملتزمة دينياً، تسكن إحدى قرى محافظة الكرك (150 كيلومتراً جنوب عمّان)، وأن الشاب الذي يبلغ من العمر (24) عاماً، قُتل بعد مطاردة بين الأحياء السكنية، وهو صاحب سجل إجرامي يتعلق بتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر».

«عمل معزول»

ووصفت مصادر أمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» الحادث بأنه «عمل فردي ومعزول وغير مرتبط بتنظيمات»، وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية أفادت بأن المهاجم تحرك «تحت تأثير تعاطي مواد مخدرة، وقد تم ضبط زجاجات ومواد حارقة، الأمر الذي يترك باب السؤال مفتوحاً عن هدف منفذ العملية ودوافعه».

وذكّرت عملية فجر الأحد بحدث مشابه نفذه «ذئب منفرد» لشاب اقتحم مكتب مخابرات عين الباشا شمال العاصمة، وقتل 5 عناصر بمسدس منتصف عام 2016، الأمر الذي يضاعف المخاوف من تحرك فردي قد يسفر عن وقوع أعمال إرهابية تستهدف عناصر أمنية.

وكشف بيان صدر عن «جهاز الأمن العام»، صباح الأحد، عن أن «مطلق الأعيرة النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية، مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات».

وذكر البيان الأمني الذي جاء على لسان مصدر أن «من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها، وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر».

دورية أمنية أردنية تتحرك يوم الأحد قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

ولفت البيان إلى أن «منفذ العمل الإرهابي كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه عناصر دورية أمنية (نجدة) كان توجد في المكان قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أوتوماتيكي كان مخبئاً بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة».

«الدفاع عن النفس»

وأضاف البيان أن «رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع»، موضحاً أن «رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد تأثرهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات متواصلة حول الحادث».

وعدَّ الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني، في تصريحات عقب الهجوم أنه «اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها»، مؤكداً أن «المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل».

ولفت المومني إلى أن «الاعتداء قام به شخص خارج عن القانون، ومن أصحاب سجلات إجرامية ومخدرات، وهي عملية مرفوضة ومدانة من كل أردني»، مشيراً إلى أن «التحقيقات مستمرة حول الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة كل التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها».