بدائل مصر «دبلوماسية» في التعامل مع تداعيات عملية إسرائيلية بـ«رفح»

الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يسيرون على طول طريق الرشيد (أ.ب)
الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يسيرون على طول طريق الرشيد (أ.ب)
TT

بدائل مصر «دبلوماسية» في التعامل مع تداعيات عملية إسرائيلية بـ«رفح»

الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يسيرون على طول طريق الرشيد (أ.ب)
الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يسيرون على طول طريق الرشيد (أ.ب)

في الوقت الذي تتواصل فيه التهديدات الإسرائيلية بشأن تنفيذ عملية عسكرية مرتقبة في مدينة رفح الفلسطينية، تحدث دبلوماسيون وبرلمانيون وعسكريون مصريون عن بدائل أمام القاهرة حال تنفيذ أي عملية في «رفح». وسط تحذيرات مصرية متكررة من «خطورة اجتياح رفح». ومخاوف دولية «من وقوع مزيد من الضحايا بين المدنيين».

وتستضيف رفح الفلسطينية نحو مليون ونصف مليون نازح من مناطق أخرى في قطاع غزة فروا بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من ستة أشهر. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي قدّم للجيش الأميركي خطة لـ«تفعيل ممر إنساني في غزة استعداداً للعملية البرية المحتملة في رفح»، وذلك خلال اجتماع للتنسيق بين الجانبين، عُقد الخميس. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تأكيدات من مسؤولين في تل أبيب أن «عملية رفح محسومة»، ويتبقى «توقيت التنفيذ»، مع فتح ممر إنساني لسكان القطاع.

وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، إن «إسرائيل لديها نية قوية للقيام بعملية عسكرية في رفح»، مرجحاً أنها «ستكون قريبة». وأكد العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه العملية «قد لا تكون في شكل اجتياح شامل؛ لكن في شكل عمليات انتقائية»، مشيراً إلى أن «هناك ضغوطاً على إسرائيل من كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية بشأن عملية رفح المرتقبة، تجنباً لخسائر جديدة بين صفوف المدنيين».

امرأة فلسطينية تمشي بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (إ.ب.أ)

وحول البدائل المصرية حال اجتياح رفح. قال العرابي إن «خيارات مصر ستكون دبلوماسية للضغط على إسرائيل». وأشار إلى أن هناك أربع مستويات من التحرك، بداية من «الاتصالات على المستوى الثنائي، حيث أن هناك اتصالات قائمة دائمة بين مصر وإسرائيل منذ الحرب في غزة»، أما المستوى الثاني فيشمل «ممارسة مصر مزيداً من الضغط على إسرائيل عبر الحشد الدبلوماسي على المستوى الإقليمي»، والثالث هو «حشد مواقف دولية ضد العملية العسكرية، ويلي ذلك التصعيد الدبلوماسي التحرك إلى مجلس الأمن»، موضحاً أن «التحركات المصرية جميعها دبلوماسية من أجل كبح جماح القوة الإسرائيلية الغاشمة».

رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب طارق رضوان، لم يبتعد كثيراً عما تحدث به العرابي، مؤكداً أن «الإعلان الإسرائيلي عن عملية في رفح له أهدافه، لكن التحرك المصري سيكون عبر الحشد على المستويين الإقليمي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي، لأن هذه العملية ستزيد من إشعال الوضع في المنطقة وتزيد من حالة التوتر». وأضاف رضوان لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ظل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة، ستكون هناك ردود فعل دولية في حالة إذا تمادت إسرائيل في أهدافها العسكرية بارتكاب جرائم جديدة ضد المدنيين في غزة».

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية سابقة بخان يونس (إ.ب.أ)

وترفض مصر جميع أشكال تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج غزة. وعدّت منذ بداية الحرب على القطاع أن «مخطط تهجير الفلسطينيين خط أحمر سوف يترتب عليه تصفية القضية الفلسطينية». وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الحق، في كلمته أمام مجلس الأمن، مساء الخميس الماضي، إن «القاهرة تشدد على رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأيضاً ترفض مساعي إسرائيل لإشعال تصعيد إقليمي بالشرق الأوسط وفتح جبهات حرب جديدة».

في السياق، قال الخبير العسكري المصري، اللواء محمد قشقوش، إن «تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية يعد بمثابة حياة أو موت للجانب الإسرائيلي»، و«إذا لم تنفذ إسرائيل هذه العملية ستكون وكأنها لم تحقق شيئاً في هذه الحرب، وستكون بمثابة هزيمة عسكرية وسياسية لها لعدم تحقيقها أهدافها المعلنة من البداية الخاصة بالقضاء على حركة (حماس) وتحرير الرهائن».

حول البدائل المصرية حال اجتياح «رفح»، أكد قشقوش لـ«الشرق الأوسط» أن «الخيارات المصرية تأتي في الإطار الدبلوماسي بالحشد الدولي ضد هذه العملية، وخصوصاً مع الإدارة الأميركية التي تمتلك ثقلاً وتأثيراً مهمَين للغاية على القرار الإسرائيلي، وبالتالي تسعى مصر أولاً لمنع تنفيذ العملية، وإذا حدثت تسعى لتحديد خطوط حمراء أثناء العملية بما يحافظ على المدنيين».

وأشار الخبير العسكري المصري إلى أن مصر «لا تريد استمرار القتال واستمرار الخسائر في غزة». وأوضح أن «الحل الدبلوماسي الاستراتيجي الذي تسعى له مصر، هو إنهاء هذه الحرب عند هذا الحد، وحل مشكلة الرهائن الإسرائيلية، ووضع حل شامل للصراع بإعلان حل الدولتين»، لافتاً إلى أن «هناك مخاوف كثيرة من تنفيذ عملية رفح، التي ستكون صعبة على الطرفين بما في ذلك الجانب الإسرائيلي»، ذلك لأن الاجتياح قد يؤدي إلى قتل الرهائن الإسرائيلية، كما أن «هناك صعوبة كبيرة في تفادي الخسائر بين المدنيين، وهذا من الشروط الأميركية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح»، وبالتالي سيكون على إسرائيل التنفيذ «بطريقة العملية الجراحية» لتقليل الخسائر بين المدنيين.

شاحنة مساعدات مصرية خلال مغادرة معبر رفح في وقت سابق (الهلال الأحمر المصري)

وتقوم مصر إلى جانب الولايات المتحدة وقطر بدور الوسيط في مفاوضات غير مباشرة تستهدف الاتفاق على «هدنة» في قطاع غزة، يتم خلالها «تبادل الأسرى» بين إسرائيل وحركة «حماس». وتدعو مصر دائماً إلى ضرورة «وقف إطلاق النار في غزة، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، ووضع حل شامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإعلان دولة فلسطين المستقلة».

عودة إلى قشقوش، الذي أكد أن «الموقف المصري واضح منذ بداية الحرب في غزة، حيث ترفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين، وترفض أن تكون أراضيها بديلاً للفلسطينيين، وتعدُّ ذلك من الخطوط الحمراء الثابتة، وفي الوقت نفسه تقوم بدور كبير على المستوى الإغاثي والإنساني، حيث قدمت نحو 70 في المائة من المساعدات إلى القطاع منذ بداية العدوان حتى الآن».


مقالات ذات صلة

حرب استنزاف طويلة منتظَرة في قطاع غزة

تحليل إخباري فلسطينيون فوق دبابة سيطر عليها مقاتلو «كتائب القسام» قرب خان يونس يوم 7 أكتوبر (د.ب.أ)

حرب استنزاف طويلة منتظَرة في قطاع غزة

حضّرت «حماس» نفسها فعلياً لحرب استنزاف منذ شهور، بعدما أدركت أنها أمام حرب طويلة أجبرتها على تغيير التكتيكات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا جانب من مظاهرة أمام وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد للمطالبة بوقف «الإبادة» في رفح الاثنين (أ.ف.ب)

إسبانيا وآيرلندا والنرويج... الاعتراف بالدولة الفلسطينية يدخل حيّز التنفيذ

اعترفت إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسمياً بالدولة الفلسطينية الثلاثاء لتنضم بذلك إلى أكثر من 140 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة.

شوقي الريّس
شؤون إقليمية جانب من الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طريق القدس - تل أبيب الثلاثاء (د.ب.أ)

تصعيد كبير في المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو

شهدت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصعيداً بالساعات الماضية في ظل مطالب بتنظيم انتخابات مبكرة تعيد «مفتاح الحكم» إلى الشعب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مخيم للاجئين في رفح (أ.ب)

«نزوح مستمر وفقدان دائم للأحباء»... فلسطينيون في مخيمات غزة يروون معاناتهم

يعاني الفلسطينيون في مخيمات غزة ظروفاً قاسية، حيث تقوم العائلات بحفر الخنادق لاستخدامها مراحيض، ويبحث الآباء عن الطعام والماء في كل مكان وسط نقصهما الشديد.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين (رويترز)

تقرير: «الموساد» حاول تجنيد مدعية «الجنائية الدولية» السابقة للعمل لصالح إسرائيل

كشف تقرير صحافي أن الرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بفلسطين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«الإدارة الذاتية» شمال وشرق سوريا تتمسك بتسعيرة شراء القمح

لافتات احتجاجية في الحسكة الاثنين لمزارعين رفضوا أسعار القمح التي حددتها الإدارة الذاتية (متداولة مواقع تواصل)
لافتات احتجاجية في الحسكة الاثنين لمزارعين رفضوا أسعار القمح التي حددتها الإدارة الذاتية (متداولة مواقع تواصل)
TT

«الإدارة الذاتية» شمال وشرق سوريا تتمسك بتسعيرة شراء القمح

لافتات احتجاجية في الحسكة الاثنين لمزارعين رفضوا أسعار القمح التي حددتها الإدارة الذاتية (متداولة مواقع تواصل)
لافتات احتجاجية في الحسكة الاثنين لمزارعين رفضوا أسعار القمح التي حددتها الإدارة الذاتية (متداولة مواقع تواصل)

رفضت «هيئة الزراعة والري» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» العدول عن قرار تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا، الذي حددته مؤخراً، أو تعديل التسعيرة بما يتوافق مع تكاليف الزراعة رغم حالة السخط الشعبي وخروج مظاهرات في عدة مناطق منددةً بالقرار، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومواقع سورية متابعة.

وأصدرت «الهيئة» بياناً جاء على لسان نائب الرئاسة المشتركة لـ«هيئة الزراعة والري»، أكد فيه أن قرار التسعيرة كان قراراً سليماً وبالاتجاه السليم. وقال بأن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا أثرت سلباً على الموارد المالية، وأدت لكوارث على البنية الاقتصادية، خصوصاً آبار النفط، مما أدى لخسائر فادحة وعدم قدرة «الإدارة الذاتية» إعطاء هامش ربحي كبير للمزارعين.

زراعة القمح في سوريا (حساب الإعلام الزراعي)

ولفت المسؤول إلى أن المنطقة تمر بظروف عصيبة، وأن «الإدارة الذاتية» حددت سعراً لشراء القمح منعاً لاستغلال التجار للمزارعين.

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا استياءً شعبياً واسعاً بين المزارعين، رفضاً للتسعيرة المحددة التي أعلنت عنها الإدارة الذاتية، الأحد الماضي، في اليوم التالي من انعقاد ملتقى العشائر الثاني الذي نظمته الإدارة الذاتية في الحسكة، وجرى خلاله طرح موضوع تسعير القمح، وضرورة أن يكون مرضياً للمزارع. وكان متوقعاً تلبية هذا المطلب الذي يمس حياة المئات من سكان الجزيرة السورية، باعتبار أن القمح محصول أساسي، ويجري التنافس على شرائه بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق.

وخرجت المظاهرات الشعبية في كل من القامشلي والرقة والدرباسية وعامودا، وغيرها، منذ مساء الأحد، فضلاً عن انسحاب الكثير من الشاحنات المحملة بمحصول القمح من أمام صوامع القمح في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، وإصدار عدد من الأحزاب بيانات تطالب «الإدارة الذاتية» بالعودة عن القرار.

وحددت الإدارة الذاتية السعر الأولي لشراء كيلو القمح من الفلاحين في المناطق التي تسيطر عليها، بـ31 سنتاً أميركياً، بينما كان العام الفائت 43 سنتاً أميركياً. بعد أكثر من شهر على تحديد دمشق سعر شراء القمح للموسم الحالي بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد ما يعادل 36 سنتاً.

ويسعى المسؤولون في دمشق الذين بدأوا بتسلم مواسم القمح في العديد من المناطق الواقعة ضمن السيطرة الحكومية إلى الحصول على قمح مناطق الإدارة الذاتية عبر شرائه مباشرة منها. وعدّت تقارير إعلامية أسباب تأخر الإدارة الذاتية بتسعير القمح لهذا الموسم إلى مفاوضاتها مع دمشق حول بيع جزء من المحاصيل وطريقة تسليمها.

اعتصام أهالي عامودا بمحافظة الحسكة رفضاً لتسعيرة القمح التي حددتها الإدارة الذاتية (الشرق الأوسط)

وشهد اليوم (الثلاثاء) مظاهرات شعبية غاضبة في مدينتي القامشلي وعامودا، للتنديد بالقرار، عادين إياه إجحافاً بحق المزارعين، ومؤكدين أن السعر المحدد لا يسد تكاليف زراعة الموسم.

وأيّدت أحزاب كردية و«المجلس الوطني الكردي» مطالب الفلاحين والمزارعين بتعديل قرار تسعيرة القمح المتدنية التي حددتها «الإدارة الذاتية» في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، الأحد، وأدت إلى إشعال موجة من الاحتجاجات،

وطالبت أحزاب كردية وجهات سياسية «الإدارة الذاتية» بتعديل قرارها، منعاً لعدم إجبار الفلاحين والمزارعين على ترك أراضيهم، والبحث عن طرق للهجرة، ما سيلحق ضرراً بمستقبل الزراعة واليد العاملة فيها.

صفحات محلية تحدثت عن مغادرة نحو 250 شاحنة محملة بالقمح مركزاً في شمال ريف دير الزور الشرقي، (الاثنين)، دون تفريغ حمولتها رفضاً للتسعيرة الصادرة عن الإدارة.

أرشيفية لصوامع الطبقة في محافظة الرقة شمال سوريا

ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب، المهندس عمار الأحمد، تسلم أول كمية من الأقماح في مركز الطواريج بريف مدينة القامشلي بالحسكة، وأفاد في تصريحاته بأن «لجان التسويق المتخصصة تقوم بعمليات التسلم، وصومعة الطواريج تم تجهيزها وتتسع لكمية تصل إلى 12 ألف طن من القمح دوكمة. ويتم فحص نسبة الشوائب بالمحصول عبر أجهزة مخبرية دقيقة»، منوهاً بأن المؤسسة «اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تسويق وتسلم المحصول من الفلاحين».