دمشق تحقق في ظهور محلل سوري مع آخر إسرائيلي

قرار أثار انتقادات في صفوف الصحافيين

قرار وقف شركة «آفاق» الذي أصدرته وزارة الإعلام السورية (موقع وزارة الإعلام)
قرار وقف شركة «آفاق» الذي أصدرته وزارة الإعلام السورية (موقع وزارة الإعلام)
TT

دمشق تحقق في ظهور محلل سوري مع آخر إسرائيلي

قرار وقف شركة «آفاق» الذي أصدرته وزارة الإعلام السورية (موقع وزارة الإعلام)
قرار وقف شركة «آفاق» الذي أصدرته وزارة الإعلام السورية (موقع وزارة الإعلام)

أوقفت وزارة الإعلام السورية، السبت، عمل شركة «آفاق للخدمات الإعلامية»، على خلفية تقديمها تسهيلات لاستضافة محلل سياسي من دمشق في برنامج مباشر على إحدى القنوات التلفزيونية العربية مع محلل سياسي إسرائيلي.

وجاء في القرار، الذي نشرته وزارة الإعلام على موقعها الإلكتروني، أن سبب الإيقاف «المؤقت» لشركة «آفاق» هو «مخالفة الشركة لقرار ترخيصها وقواعد العمل الإعلامي»، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف المؤقت جاء لحين «استكمال التحقيقات في مسألة قيام الشركة المذكورة بتقديم تسهيلات استضافة إعلامية لمحلل سياسي عبر أحد البرامج المباشرة على قناة (سكاي نيوز)، الذي كان يستضيف في الوقت ذاته محللاً سياسياً من الكيان الصهيوني».

يشار إلى أن أزمة مماثلة شهدها الإعلام الرسمي السوري العام الماضي، على خلفية استضافة الكاتب والباحث المصري يوسف زيدان، على شاشة قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، في برنامج «جذور»، حيث اتهم سوريون زيدان بالتطبيع مع إسرائيل، واستنكروا استضافته على شاشة التلفزيون الرسمي السوري، ما اضطر القناة الإخبارية السورية إلى إصدار بيان اعتذار، لكنه لم يمنع طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء السورية وفتح تحقيق في ملابساته.

ويعاني الإعلاميون في سوريا، كمنطقة صراع، من صعوبات كبيرة في ممارسة عملهم. وخلال سنوات الحرب، قتل أكثر من 730 صحافياً في مختلف المناطق، ما دفع كثيراً منهم للتخلي عن المهنة نحو أعمال أخرى، أو الهجرة، أو العمل بشكل متخفٍ.

وأثار توقيف شركة «آفاق» الإعلامية انتقادات تتعلق بتغافل وزارة الإعلام عن المنصات الاجتماعية التي يقودها إعلاميون هواة، وتقدم محتوى رديئاً، في حين «تتم ملاحقة الإعلاميين المحترفين»، وفق تعبير إعلامي في صحيفة محلية، لم يفصح عن اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أخطر مهنة في سوريا هي الصحافة والإعلام، وذلك لكثرة الممنوعات، إلى حد أنه لم يتبق للإعلامي ما يتحدث عنه»، لافتاً إلى «تعدد جهات الوصاية، ما بين وزارة الإعلام كجهة تمنح التراخيص، ووزارة الداخلية التي تلاحق الجرائم الإلكترونية، والأجهزة الأمنية التي تلاحق أنفاس الإعلاميين، ناهيك عن الإدارات التنفيذية والبلديات»، مضيفاً أنه «حتى المخاتير يلاحقون الإعلاميين ويحصون أنفاسهم».

وأصدرت وزارة الإعلام السورية قراراً في مارس (آذار) الماضي يمنع منح وسائل الإعلام بطاقات للعاملين فيها من أي نوع، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً تحت طائلة المسؤولية.


مقالات ذات صلة

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
يوميات الشرق وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري يلقي كلمة أمام الحضور (الملتقى)

«ملتقى صناع التأثير» ينطلق في الرياض بحوارات وشراكات بـ267 مليون دولار

انطلاق «ملتقى صناع التأثير»، الأربعاء، في الرياض، بصفته أكبر تجمع للمؤثرين في العالم.

عمر البدوي (الرياض)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

«إيه بي سي نيوز» تدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير

وافقت شبكة «إيه بي سي نيوز» على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترمب الرئاسية، لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

معركة «محاكم» و«تغريدات» بين هوشيار زيباري ومحمد الحلبوسي

احتفال قومي كردي في أربيل (أ.ف.ب)
احتفال قومي كردي في أربيل (أ.ف.ب)
TT

معركة «محاكم» و«تغريدات» بين هوشيار زيباري ومحمد الحلبوسي

احتفال قومي كردي في أربيل (أ.ف.ب)
احتفال قومي كردي في أربيل (أ.ف.ب)

يبدو أن الخلافات السياسية القديمة - الجديدة بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وحزب «تَقَدُّم» الذي يرأسه رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، تقف وراء «المعركة» الجديدة بين القيادي في «الحزب الديمقراطي» هوشيار زيباري، وزعيم «تقدم» محمد الحلبوسي.

وفي آخر جولة من «الصراع» بين الجانبين، هاجم زيباري قبل يومين عبر تغريدة على منصة «إكس» بشدة الحلبوسي؛ مما دفع الأخير إلى رفع شكوى قضائية ضده بتهمة «التشهير».

اتهامات متبادلة

هوشيار زيباري (أ.ف.ب)

وأول من أمس، كتب زيباري تغريدة قال فيها: «هناك حراك سياسي حالياً في العراق لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق في طوفان الشرق الأوسط أو المشرق العربي أو غرب آسيا. ونحن مع التحوط والحذر ودعم حكومتنا الوطنية للحفاظ على تجربتنا».

وأضاف: «لكن هناك جهود حثيثة من قبل بعض السياسيين المستفيدين مادياً و المغامرين لإغراق البلد في الأزمة؛ وعلى رأسهم السيد محمد الحلبوسي الرئيس السابق للبرلمان، بدلاً من طرح مشروع وطني جامع لتصحيح المسيرة».

تدوينة زيباري أتت على خلفية اختتام الحلبوسي زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه عدداً من المسؤولين هناك، فرد الحلبوسي برفع دعوى قضائية ضد زيباري.

محمد الحلبوسي (رويترز)

وكانت وثيقة حملت توقيع محامي الحلبوسي، أحمد ماجد أحمد، بتاريخ 23 يناير (كانون الثاني) 2024، أظهرت تقدمه بشكوى إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، ضد زيباري، يتهمه فيها بمحاولة الإساءة والتحريض.

وطبقاً لوثيقة الشكوى المقدمة من محامي الحلبوسي، فإن تغريدة زيباري تتضمن «ادعاءات تنطوي على اتهام خطير لمحمد ريكان الحلبوسي». وأضافت أن «هذا الادعاء عار من الصحة وغير دقيق، والقصد منه الإساءة والتحريض ضد موكلي المشتكي، عبر إحدى وسائل العلانية».

وطالب المحامي الموكل بـ«تحريك الشكوى بحق المشكو منه (هوشيار محمود زيباري) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وذلك لعدّ فعل المشكو منه جريمة يعاقب عليها القانون، ولما تراه المحكمة».

كانت المحكمة الاتحادية قررت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إقالة الحلبوسي من منصبه رئيساً للبرلمان بتهمة التزوير، لكنها لم تؤد إلى محاسبة قضائية.

ورداً على شكوى الحلبوسي، فإن زيباري قال إن «مقاضاة الحلبوسي لنا ولجوءه للقضاء على تغريدة سياسية بحته حق طبيعي له».

وأضاف أن القضاء والعدالة أصبحا واعيين ومدركَين «للجو السياسي والموضوعي العام في البلد والمنطقة، ولا يمكن تسييس القضاء بعد الآن لصالح طرف ضد آخر»، وتابع أن «التطورات الحاصلة قد تتجاوزهم؛ لأنها أكبر من حجمهم ووزنهم. نحتكم للقضاء جميعاً، ولدينا ما يكفي من دالات على الموضوع».

خلافات كردية عميقة مع الحلبوسي

وتفجرت ذروة الصراع بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ومحمد الحلبوسي في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، حين اعترض الحلبوسي على صفقة تجهيز قوات البيشمركة الكردية بمدافع متوسطة المدى من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبالاتفاق مع الحكومة العراقية، وعَدّ الحلبوسي وقتذاك أن المدافع يمكن أن «تشكل خطراً» على المناطق المتنازع عليها بين الكرد والعرب في نينوى إذا استخدمتها البيشمركة في الصراع.

ويؤكد مصدر مقرب من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن «الخلافات مع الحلبوسي أبعد من موقفه المعارض تسليح البيشمركة».

وقال المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحلبوسي منذ سنوات يقود حملة تحريض ضد الأكراد في نينوى وبقية المناطق المتنازع عليها، ويتآمر لإقصاء الكرد في تلك المناطق بهدف بسط نفوذه عليها».

ويؤكد أن «التحالف الذي جمع (الديمقراطي الكردستاني) و(تيار الصدر) والحلبوسي بعد الانتخابات العامة عام 2022، جاء بإلحاح ووساطة خميس الخنجر الذي تعهد بالسيطرة على الحلبوسي، لكن ذلك لم يحصل، وتعقدت العلاقة بعد ذلك بين الحلبوسي و(الحزب الديمقراطي)».

ويعتقد المسؤول أن «الحلبوسي يسعى إلى لعب دور أكبر من حجمه رغم إقالته من البرلمان، وهو اليوم يتزلف إلى بعض القوى والفصائل الشيعية من أجل إعادة تأهيله والسماح له بالمشاركة في انتخابات البرلمان المقبل، لكن ذلك لن يحدث في تقديري، خصوصاً بعد التحولات الكبيرة في المنطقة والإقليم».

كان حزب «تقدُّم»، الذي يرأسه الحلبوسي، رفض رفضاً قاطعاً، أول من أمس، الحديث المتداول عن حل «الحشد الشعبي»، في مسعى، على ما يبدو، لكسب ود القوى والفصائل الشيعية.