رئيس الوزراء الأردني: ندعم «السلطة» بوصفها عنوان الشَّرعيَّة الفلسطينية

تسيير أكبر قافلة مساعدات برية لغزة تضم 105 شاحنات من المواد الغذائية

لقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة نظيره الفلسطيني محمد مصطفى في العاصمة عمّان الأحد (الديوان الملكي الملكي)
لقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة نظيره الفلسطيني محمد مصطفى في العاصمة عمّان الأحد (الديوان الملكي الملكي)
TT

رئيس الوزراء الأردني: ندعم «السلطة» بوصفها عنوان الشَّرعيَّة الفلسطينية

لقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة نظيره الفلسطيني محمد مصطفى في العاصمة عمّان الأحد (الديوان الملكي الملكي)
لقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة نظيره الفلسطيني محمد مصطفى في العاصمة عمّان الأحد (الديوان الملكي الملكي)

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة دعم بلاده للحقوق الفلسطينيَّة المشروعة، والدَّعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، والانتقال إلى أُفق سياسي يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، ذات السِّيادة الكاملة، على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة، وفق حلِّ الدَّولتين.

وخلال استقباله، الأحد، في مقر رئاسة الوزراء رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، في زيارة هي الأولى له منذ تسلمه مسؤولياته مطلع أبريل (نيسان) الجاري. شدد الخصاونة على موقف بلاده الدَّاعم والمُساند للسُّلطة الوطنيَّة الفلسطينيَّة بوصفها «عنوان الشَّرعيَّة الفلسطينيَّة»؛ لتمكينها من خدمة القضيَّة الفلسطينيَّة والشَّعب الفلسطيني، وصولاً إلى قيام الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة وفق قرارات الشَّرعيَّة الدَّوليَّة، وفي إطار يضمن أن تكون الضفَّة الغربيَّة وقطاع غزة الإطار الجغرافي الواحد والموحَّد لتلك الدَّولة.

ووضع رئيس الوزراء نظيره الفلسطيني بصورة الجهود الأردنية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع المناطق، وإعادة التَّأسيس لمسار سياسي يُفضي إلى إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة وفق قرارات الشَّرعيَّة الدَّولية، ووفق محدِّدات زمنيَّة والتزامات واضحة، وبشكل يحافظ على الوحدة التُّرابية الكاملة بين الضِّفَّة الغربيَّة وغزة، كقاعدة أساسيَّة للدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السّيادة الكاملة.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الأردن يتعامل مع القضيَّة الفلسطينيَّة «بوصفها شأناً أردنيَّاً بحكم التَّاريخ والجغرافيا والرَّوابط الوثيقة»، مشيراً إلى جهود بلاده المتواصلة لدعم الفلسطينيين في غزة والضفَّة الغربيَّة، وفي مقدِّمتها المساعدات الإنسانيَّة. وأشار إلى تسيير قوافل من القمح والحبوب لتعزيز المخزون لديهم، وإقامة مستشفى ميداني في نابلس، واتِّخاذ ما يلزم لتسهيل حركة النَّقل للفلسطينيين عبر الأردن والبضائع والخدمات والسِّلع، إلى جانب المسار السِّياسي والجهود الدبلوماسيَّة التي يقودها الملك عبد الله الثَّاني في هذا الإطار.

اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى مع الحكومة في رام الله 2 أبريل (د.ب.أ)

رؤية إصلاحية

وأعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، عن تقدير القيادة الفلسطينيَّة وأبناء الشَّعب الفلسطيني لجهود الملك عبد الله الثَّاني في دعم حقوق الشَّعب الفلسطيني، والجهود الموصولة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل واسع ومستدام.

وفي السياق، استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين محمد مصطفى.

وزير الخارجية أيمن الصفدي مستقبلاً رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مقر وزارة الخارجية الأردنية الأحد

وأكد الصفدي أن دعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في سياسة المملكة، التي يكرس الملك عبد الله الثاني كل إمكاناتها لنصرة الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه كاملة.

وشدد على أن الأردن سيستمر في جهوده المستمرة لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وأن الأردن سيستمر في القيام بكل ما يستطيعه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال ما يحتاجه القطاع من مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحاء القطاع.

من جانبه، شدد مصطفى على أن فلسطين، شعباً وقيادة، يثمنون عالياً المواقف التاريخية والجهود الكبيرة التي تقودها المملكة، وأن الأردن هو دائماً الأقرب لفلسطين، وكان دوماً الداعم والمساند للحق الفلسطيني.

ووضع مصطفى، الصفدي، في صورة الرؤية الإصلاحية للحكومة الفلسطينية الجديدة والخطوات والبرامج التي ستطلقها.

وأكد الصفدي دعم الأردن للتوجه الإصلاحي للحكومة، وكل ما ستتخذه من خطوات تسهم في خدمة الشعب الفلسطيني وحقوقه.

جهود إغاثية

على صعيد الجهود الإغاثية لقطاع غزة، أعلن الأردن، الأحد، عن تسيير قافلة مساعدات تعدّ الأكبر حجماً منذ بدء الحرب على القطاع وتتكون من 105 شاحنات.

وكشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، في بيان صحافي، أن القافلة تضم مواد غذائية أساسية من بينها الأرز والطحين، جرى تجهيزها والبدء بإرسالها إلى قطاع غزة لتصل قبيل عيد الفطر، مشيراً إلى أن هذه القافلة جرى تجهيزها بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع.

وأوضح الشبلي أن القافلة ستتبعها قوافل مماثلة ضمن خطة لزيادة عدد القوافل البرية الموجهة إلى غزة، بهدف مضاعفة المساعدات المرسلة من خلال الجسر البري الإغاثي المستدام لإيصال المساعدات وإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم لأكبر عدد ممكن إلى غزة.

شاحنة مساعدات أردنية ضمن قافلة مساعدات برية تعدّ الأكبر منذ بدء الحرب على غزة

من جهتها، أكدت القوات المسلحة الأردنية، أن إرسال القافلة يأتي في إطار حرص الأردن على إدخال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك وقبيل العيد. كما شددت على أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وأرسلت القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 460 شاحنة ونفذت 72 إنزالاً جوياً أردنياً، و«153 إنزالاً جوياً مشتركاً» لمساعدات غذائية وإنسانية استهدفت مواقع مختلفة من قطاع غزة، بالتعاون مع دول عربية وأجنبية، إضافة إلى 48 طائرة مساعدات إغاثية أُرسلت عبر مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية.


مقالات ذات صلة

الحكومة البريطانية تفوز باستئناف يتعلق بقرار حظر «فلسطين أكشن»

أوروبا امرأة تتفاعل بينما يستمع الناس إلى إجراءات المحكمة خارج المحاكم الملكية في وسط لندن (أ.ف.ب)

الحكومة البريطانية تفوز باستئناف يتعلق بقرار حظر «فلسطين أكشن»

فازت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين) في استئنافها على حكم قضائي بعدم قانونية حظرها لحركة «فلسطين أكشن».

«الشرق الأوسط» (لندن )
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة يتفقد إحدى نقاط تأمين خط الحدود الدولية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي (أرشيفية - المتحدث العسكري)

كيف غيَّر «هجوم محمد صلاح» خطط تأمين الحدود المصرية - الإسرائيلية؟

تحدثت تقارير عبرية عن تحولات جذرية لدى الجيش الإسرائيلي في التعامل مع الملف الحدودي مع مصر في ظل مخاوف من تكرار «هجوم محمد صلاح» الذي وقع قبل 3 سنوات.

هشام المياني (القاهرة)
خاص طفل فلسطيني يأكل من وعاء بعدما تسلم وجبة طعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

خاص إسرائيل تستأنف هجماتها بغزة وتستهدف ناشطين

توقفت الغارات منذ فجر الثلاثاء وحتى ظهر الخميس، قبل أن يتم استئنافها بتنفيذ عمليات طالت نشطاء من فصائل فلسطينية، والعودة لاستهداف المربعات السكنية من جديد.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص طفل يبحث عن البلاستيك في مكب نفايات بمدينة غزة (أ.ب) p-circle

خاص «حصر السلاح وتخزينه وليس تسليمه»... صيغة تجمع فصائل غزة والوسطاء على اتفاق

أكدت 3 مصادر فلسطينية التوصل إلى ما وصفته بـ«صياغات مناسبة» بين ممثلي فصائل غزة المجتمعة في القاهرة والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، حول «السلاح» في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وسط الصورة (أ.ف.ب) p-circle

معاملة نشطاء «أسطول غزة» تستدعي تحقيقاً إيطالياً بحق بن غفير

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقاً مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن معاملة نشطاء أسطول المساعدات المتجه إلى غزة في منتصف مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (روما)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended