أثار هُجوم كبير شنته حركة «فتح»، التي يتزعمها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، ضد إيران، تساؤلات محلية وإقليمية بشأن خلفياته ورسائله، خصوصاً أنه تزامن مع حرب إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، ويتواكب مع حالة انفلات وفوضى في الضفة الغربية.
واتهمت «فتح» إيران بـ«إحداث الفوضى والفلتان والعبث في الساحة الداخلية الفلسطينية، بطريقة لا يستفيد منها سوى الاحتلال الإسرائيلي»، وقالت الحركة الفلسطينية، في بيان أصدرته، مساء الثلاثاء، إنها «ترفض هذه التدخلات الإيرانية، ولن تسمح باستغلال القضية، ودماء الفلسطينيين أو استخدامها ورقة لصالح مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بشعبنا الفلسطيني ولا قضيتنا الوطنية».
بيان «فتح»، جاء بعد اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين (تابعين لما يعرف بكتيبة طولكرم) والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في طولكرم شمال الضفة الغربية، وأدت إلى وفيات وإصابات، فاقمت التوتر المكبوت في الضفة.
وقالت «فتح» من دون أن تحدد جهة بعينها إنها ستكون بالمرصاد «لهؤلاء العابثين، وستُقطع اليد التي تمتد للعبث بساحتنا أو المساس بأجهزتنا الأمنية أو أي من مؤسساتنا الوطنية».
وجددت «فتح» ثقتها في الأجهزة الأمنية، وقدرتها على قطع «دابر الفتنة والتصدي لكل هؤلاء العابثين».
عصيان مدني
وتفجرت المواجهات بين المسلحين التابعين لكتيبة طولكرم المتهمة من قبل إسرائيل بتنفيذ عمليات، وأجهزة السلطة، قتل خلالها أحد أفراد الكتيبة التي أعلنت لاحقاً العصيان المدني في وجه السلطة، في مشهد تكرر في الآونة الأخيرة في مناطق شمال الضفة التي تقول إسرائيل إن السلطة فقدت السيطرة فيها لصالح «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
وفيما اتهمت الأجهزة الأمنية مسلحين بالمبادرة لإطلاق النار عليهم، نعت كتيبة طولكرم التابعة لـ«سرايا القدس» (الجناح المسلح لـ«حركة الجهاد الإسلامي»)، أحد قادتها الميدانيين الذين قُتلوا برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقالت الكتيبة: «نزف الشهيد المشتبك والقائد الميداني في كتيبة طولكرم، ابن (مخيم نور شمس) معتصم خالد العارف، الذي ارتقى على يد الأجهزة الأمنية»، وفق بيان الكتيبة، التي أعلنت في أعقاب ذلك «عصياناً مدنياً» بإغلاق جميع مداخل طولكرم، وبشكل خاص مداخل مخيم نور شمس، بالسواتر الترابية والعبوات الناسفة حتى تضع الحرب أوزارها.
وبحسب مصادر السلطة، فإن «المسلحين هم من بدأوا بإطلاق النار» لكن «كتائب طولكرم» اتهمت الأجهزة الأمنية بـ«التمادي في ملاحقة المقاومين».
مواجهات متكررة
وأظهرت مشاهد بثتها منصات محلية فلسطينية مواجهات عنيفة مسلحة بين الطرفين، في تكرار لمواجهات اندلعت، قبل أسبوعين، في جنين شمال الضفة بعد اغتيال إسرائيل مطلوبين لها، بينما تحول الغضب الفلسطيني نحو السلطة، فحاصر مسلحون مبنى المقاطعة، حينها، واندلعت اشتباكات هناك بدعوى أنه يجب على السلطة إطلاق سراح معتقلين لديها.
وتتفجر بين الفينة والأخرى اشتباكات بين مسلحين وقوات أمنية فلسطينية في الضفة، وهي ترجمة لحرب أخرى تبدو أكثر شراسة على منصات التواصل الاجتماعي.
ويمكن رصد تحريض كبير ضد السلطة الفلسطينية في منصات «تلغرام» تركز على أن السلطة «شريك للإسرائيليين في مواجهة المقاتلين في الضفة». وهو تحريض ترى السلطة أنه منظم وليس شعبوياً.
وقال الناطق باسم «فتح» جمال نزال، إن «بصمات إيران في الواقع الفلسطيني موجودة ومدمرة، إذ توجد بؤر إيرانية في مناطق بالضفة الغربية مثل طولكرم».
والاتهامات لإيران ليست جديدة، لكنها جاءت في ظل ظرف معقد، وحساس مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتكشف مدى سوء العلاقة مع «حماس» بالأساس التي تتهم السلطة إيران بدعمها، وتعزيز الانقسام.
وقال مصدر أمني كبير لـ«الشرق الأوسط» إن «(حماس) تحرض ضد السلطة في الضفة الغربية، كما تحرض ضد السلطة في المملكة الأردنية وفي كل مكان»، وفق قوله.
وأضاف: «رغم ذلك لا تحارب السلطة (حماس) بل تحارب الفوضى والانفلات الذي تدفع إليه إسرائيل. ومسلحون عن قصد أو جهل. لا يخدم سوى إسرائيل». وحذر المصدر من أن «الفوضى تضعف السلطة وتدمر الحياة المجتمعية. وليس مطلوباً (وجود) موت ودمار في غزة، وفوضى وانفلات في الضفة... لن نسمح بذلك».
ودعا المصدر «حماس» إلى أن «تُركز مع الاحتلال الذي استباح كل غزة ويستبيح الضفة والقدس. وليس مع السلطة الفلسطينية».
مخاوف السلطة
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عملت «حماس» على دفع الضفة نحو مواجهة أكبر مع إسرائيل، وأطلقت دعوات صريحة من أجل مواجهة مفتوحة، وهي دعوات انضمت إليها كذلك «حركة الجهاد الإسلامي»، لكن التجاوب كان أقل من التوقعات.
ونفذ مسلحون هجمات ضد إسرائيل في الضفة، لكنها لم ترق لمستوى انتفاضة أو هبّة يُمكن البناء عليها.
ولا تدعم السلطة هذه الهجمات، على قاعدة أنها ستكون مدمرة، وقد تساعد إسرائيل على الفتك أكثر بالفلسطينيين في الضفة، وترى أن السهام بدأت بالتوجه إليها بدلاً من إسرائيل.
وتصر «فتح» على أن «ما يحدث في الضفة هو محاولة لحرف البوصلة في ظرف حساس، وهي محاولة امتدت كذلك للمملكة الأردنية». ورفضت «فتح» استغلال القضية الفلسطينية من أجل «تجييش الشارع الأردني، وإحداث فوضى هناك، وضرب الأمن كذلك».
ومخاوف السلطة من مخطط واسع في الضفة جاءت في وقت تعاني فيه من مشكلات أمنية واقتصادية على حد سواء، تظهرها ضعيفة أو شبه غائبة أو ضد المزاج الشعبي في أحيان كثيرة.
وكانت السلطة أطلقت خطة تغيير واسعة طالت الحكومة ومحافظين ومديري أجهزة أمنية، في محاولة لاستعادة الهيبة والسيطرة، استعداداً كذلك لمرحلة من شأنها أن تفاقم التحديات والخلافات على حد سواء، وهي العمل في قطاع غزة الذي ما زالت تسيطر عليه جهتان ترفضان السلطة حتى الآن وهما: «إسرائيل فوق الأرض، و(حماس) تحت الأرض».
