غداة جلسة عقدها مجلس الأمن للنظر في «الوضع الكارثي» الذي وصلت إليه غزة بعد نحو ستة أشهر من الحرب، بدأت فرنسا مشاورات واسعة النطاق حول مشروع قرار «شامل» يدعو إلى إجراءات «فورية» تتضمن وقف النار في غزة وإطلاق جميع الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى القطاع، بالتزامن مع اتخاذ «إجراءات حاسمة لا رجعة فيها» نحو إنشاء دولة فلسطينية.
غير أن مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه يندد أيضاً بـ«أشد العبارات» بـ«حماس»، بوصفها «منظمة إرهابية»، نفّذت مع جماعات أخرى هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية. ويدعو إلى «تفعيل» السلطة الفلسطينية تمهيداً لإعادة بسط سيطرتها على غزة، مقترحاً دوراً محتملاً من الأمم المتحدة لمراقبة وقف النار.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بدعوة من فرنسا، وصف المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير الوضع في غزة بأنه «كارثي»، داعياً إلى «التنفيذ الكامل والفوري للقرار 2728»، الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي بمبادرة من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وقال إن بلاده «مقتنعة بأن مجلس الأمن يجب أن يرقى إلى مستوى مسؤولياته» أيضاً تجاه القرارين 2712 و2720 لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.
وأعلن أن مشروع القرار الذي تقدمه بلاده جاء في ضوء المشاورات التي أجريت مع كل من مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وقف النار أولاً
وينص مشروع القرار الذي وزّع على بقية أعضاء مجلس الأمن بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى باريس، على الدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين في غزة»، مطالباً أيضاً بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم (حماس) والجماعات الإرهابية الأخرى، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى الرهائن وسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية».
من الجماعات الإرهابية
ويختلف النص الذي يتألف من ديباجة تتضمن 13 فقرة استهلالية و14 فقرة عاملة، عن القرارات الثلاثة السابقة بأنه «يندد بأشد العبارات بالهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنّتها (حماس) والجماعات الإرهابية الأخرى» بدءاً من 7 أكتوبر 2023. ويندد كذلك بـ«العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب المستخدم كسلاح حرب من (حماس) والجماعات الإرهابية الأخرى»، مطالباً بـ«ألا تبقى مثل هذه الجرائم دون عقاب».
ويطالب القرار المقترح بـ«توصيل المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة الذين يواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، مع «فتح كل نقاط العبور إلى قطاع غزة وداخله، وكذلك فتح ميناء أشدود وطريق برية من الأردن إلى قطاع غزة». ويدعو إلى «حل مستدام للحالة في قطاع غزة»، مشدداً على «إعادة بسط السيطرة الفعالة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية وضمان التواصل مع القدس والضفة الغربية». ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن «يقوم، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والأطراف المعنية، بوضع مقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية وهي تتولى تدريجياً مسؤولياتها في قطاع غزة، وتقديم تلك المقترحات إلى مجلس الأمن خلال 60 يوماً» من إصدار القرار. وكذلك يطلب من الأمين العام «وضع خيارات لدور محتمل من الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في غزة، من أجل المساهمة في مراقبة وقف النار».
دولة فلسطين
ويحض النص على «تكثيف الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك من خلال المفاوضات المباشرة، من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل وسلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق الرباعية»، مع تقرير «ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشكل عاجل من خلال اتخاذ الأطراف تدابير حاسمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود عام 1967، مع ترتيبات أمنية تحترم سيادة فلسطين وتنهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتضمن أمن إسرائيل». ويحض على «تكثيف الجهود الدبلوماسية، بالتوازي مع التقدم في العملية الثنائية؛ لتعزيز الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي بين كل دول المنطقة، بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط».
وقال دو ريفيير: «تعتقد فرنسا أن الوقت حان لتبني نهج شامل لإنهاء الأزمة المستمرة في غزة، وخفض هذا الوضع في المنطقة، وضمان عدم حدوث 7 أكتوبر جديد على الإطلاق».
مشروع «طموح»
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك أي رد فعل فوري من الولايات المتحدة على المشروع المقدم من فرنسا، فأجاب: «بدأنا للتو. إنه مشروع طموح. وسوف يستوجب وقتاً. نحن في حاجة إلى التشاور مع الجميع في مجلس الأمن، وخارج مجلس الأمن». ولكنه شدد أيضاً على «عدم المماطلة». وقال أيضاً: «نحن في حاجة إلى الانتقال لحل دائم»، مضيفاً أن «لدينا الكثير من المعايير التي تم تحديدها على مدار الأعوام الـ60 الماضية»، ومنها القرار 1515 لعام 2003 بمبادرة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى القانون الدولي. وأضاف: «يتعين علينا أن نساعد الأطراف على إيجاد أرضية مشتركة وإيجاد حل مشترك».
