الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام عباسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4942536-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام عباس
الرئيس الفلسطيني متوسطاً رئيس وأعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليوم (رويترز)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام عباس
الرئيس الفلسطيني متوسطاً رئيس وأعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليوم (رويترز)
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، اليوم (الأحد)، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا)، اليوم، نقلا عن الرئيس عباس قوله خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة بقيادة محمد مصطفى إن الحكومة لديها كافة الصلاحيات للقيام بعملها وفقا للقانون، ودعا العالم لتقديم الدعم لموازنتها وبرامجها لإصلاح وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.وأضاف عباس أن على رأس مهام الحكومة الجديدة «توحيد المؤسسات وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة».وأردف: «من مهام الحكومة الجديدة التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات وعلى رأسها القدس الشرقية... سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية».وشدد الرئيس الفلسطيني على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما أنها هي الطرف المسؤول عن المفاوضات والمصالحة الوطنية التي عبر عن رغبته في التوصل إليها بأسرع ما يمكن، على حد قول الوكالة.وطالب عباس إسرائيل بالإفراج عن الأموال التي تحتجزها إسرائيل ورفع الخناق عن الاقتصاد لتستطيع الحكومة الجديدة أداء مهامها».كما أكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده تعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
وصادق عباس نهاية الأسبوع المنصرم على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، بوصفها حكومة مهنية «تكنوقراط» ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
حسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي في عام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس».
ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون «في ظل غياب المجلس التشريعي».
وأصدر عباس قراراً بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها، إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى «نحو 7 مليارات دولار أميركي»، من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصاً الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين الرئيس محمود عباس مقرّباً منه رئيساً للوزراء.
وقالت «حماس» في بيان إنّ «تعيين حكومة من دون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون، وتعمّق الانقسام» بين الفلسطينيين. وقالت الحكومة الجديدة إنها «ستحارب الفساد».
محادثات جديدة تجمع حركتي «حماس» و«فتح» في القاهرة، بعد أخرى قبل نحو 3 أسابيع، تتناول ملف «إدارة قطاع غزة»، عشية زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر.
في محاولة لإظهار قدرتها على المساعدة في تشكيل مستقبل الفلسطينيين بعد حرب غزة، تُلقي السلطة الفلسطينية القبض على مسلحين في طوباس بالضفة يتطلعون لقتال إسرائيل.
قال القيادي في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق، إن الحركة تريد من روسيا حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على بدء مفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير غزة بعد الحرب
النزوح يضاعف معاناة المرضى اللبنانيين المصابين بالأمراض المزمنة
مرضى يخضعون لعلاج غسيل الكلى في مستشفى مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)
خرج يوسف زريق (70 سنة) نازحاً من بلدته شقرا الجنوبية، منذ بدء الحرب الموسعة على لبنان في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى إحدى قرى شرق صيدا، وبعد 16 يوماً من النزوح خضع لجلسة العلاج الكيميائي الأولى، في مستشفى سبلين الحكومي.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «دواء الوزارة متوفر، لكن الطبيب المتابع ارتأى، بسبب وضعي الصحي ونتائج الفحوص التي أجريت لي، استبدال دواء آخر به، لا تؤمّنه الوزارة، دفعت ثمنه 62 دولاراً، وهي كلفة مرتفعة عليّ، ونحن نازحون، نحاول تأمين احتياجاتنا الأساسيّة والضرورية جداً ليس أكثر»، خصوصاً أن غالبية الناس، ممن نزحوا من مناطقهم، توقفت مصالحهم وأشغالهم، ولا مصدر رزق لهم، ولا يعلمون متى ستنتهي الحرب، وإن كانت أرزاقهم وبيوتهم لا تزال صامدة أو دمرتها الغارات الإسرائيلية.
وزريق، واحد من اللبنانيين المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة، الذين تضاعفت معاناتهم بفعل النزوح، بعدما انتقلوا للعيش في مراكز الإيواء ومساكن مستأجرة، وهم يحتاجون للعلاج والمتابعة المستمرة مثل مرضى السرطان وغسيل الكلى والقلب وغيرها.
ويشكو زريق من «عدم وجود جمعيات أو أيّ جهة تساعد في دفع تكاليف الدواء الخاص بجلسات أو بعلاج مرضى السرطان، على عكس أدوية الضغط والسكري والدهن، المتوفرة في كل مكان».
ويحتاج زريق راهناً إلى صورة أشعة لا تتوفر سوى في المستشفيات الخاصة، أو في المستشفى الحكومي في طرابلس (شمال لبنان) كما يقول، ومن الصعب عليه جداً أن يتنقل على الطرقات في لبنان بسبب تصاعد وتيرة الغارات والاستهدافات الإسرائيلية في غالبية المناطق، في حين كان يجريها سابقاً في أحد مشافي النبطية.
وقد تمّ تحويل مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي والإشعاعي إلى أقسام العلاج النهاري في المستشفيات القريبة لأماكن النزوح، لكن مشاكل عديدة واجهت كثيراً منهم.
مشكلة سابقة للحرب
وعن واقع المرضى والصعوبات والتحديات في ظل النزوح والحرب، يقول رئيس جمعية «بربارة نصّار»، هاني نصّار، لـ«الشرق الأوسط»: «من المعروف في لبنان أن مشكلة مرضى السرطان سابقة لوجود الحرب، رغم التحسن الكبير الذي طرأ في هذا الخصوص لدى وزارة الصحة، لا سيّما لجهة المكننة وتأمين الدواء إلى أقرب صيدلية لمكان السكن أو المشفى الذي يتلقى فيه المريض العلاج، وهذا سهّل تأمين العلاج للنازحين».
ولهذه الغاية، طلبت الوزارة من جميع مرضى السرطان النازحين الاتصال على الخط الساخن رقم 1214 لإعلامها بمكان السكن الجديد. وقد نزح منذ بداية الحرب، أكثر من ألفي شخص مصاب بالسرطان، تبدلت ملفاتهم، وتحولت أدويتهم من منطقة إلى أخرى، وتمّ ترتيب أمورهم، حسبما يؤكد نصّار.
لكن المشكلة المزمنة، والقديمة، تكمن في قدرة المرضى الشرائية، والتي تدنت كما غالبية اللبنانيين الذين يعيشون تبعات الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد؛ إذ يقول نصّار: «الحرب ليس لها تأثير أكبر من تأثير الأزمة الاقتصادية بحد ذاتها على مرضى السرطان؛ إذ تؤمن الوزارة بعض العلاجات بشكل مجاني وليس جميعها، ويتحمل المريض تكاليف كبيرة جداً أحياناً، وتصل كلفة الجلسة الواحدة إلى الألف دولار تقريباً».
مشكلة أخرى يشير إليها نصّار، وهي الأدوية التي رُفع عنها الدعم وليست معتمدة من قبل وزارة الصحة حالياً، ولا تتكفل بإعطائها لمرضى السرطان، وتصل كلفتها إلى 6 و8 آلاف دولار، تؤمن الوزارة البديل عنها أحياناً، لكنه عادة يكون أقل فاعلية.
ووفق نصّار، «أحياناً كثيرة لا يتوافر البديل، كدواء مرضى سرطان المبيض الذي تبلغ تكلفته 6 آلاف دولار، وبالتالي تنجو الفتاة في حال كان لديها القدرة على تأمينه من لبنان أو خارجه، وتفقد حياتها في حال العكس، وللأسف الحالات المماثلة كثيرة». مع العلم أن هناك العديد من الأدوية المزورة التي تصل إلى أيدي مرضى السرطان.
عامل رعاية صحية يسير في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية بجنوب لبنان (رويترز)
مرضى الفشل الكلوي
تتوسع المعاناة لتشمل معظم مرضى الأمراض المستعصية من النازحين. ويُعدّ علي عز الدين (56 سنة) واحداً من بين نازحين كثر يعانون من الفشل الكلويّ، ويحتاجون لإجراء غسيل كلى دورياً، بمعدل ثلاثة أيام أو أكثر في الأسبوع.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أبحث عن مستشفى ألجأ إليه لإجراء غسيل الكلى، ومن ثمّ أؤمن مسكني، لذا تنقلت بين منطقتين، قبل أن أستقر راهناً في منطقة الروشة على مقربة من مستشفى رفيق الحريري الحكومي».
مرّ أكثر من أسبوع على بدء الحرب الموسعة (23 سبتمبر)، حتّى تمكن عز الدين من الخروج من منزله في بلدة العباسية، قضاء صور، لكن «قبلها أرسلت عائلتي إلى مكان أكثر أماناً، وبقيت أنا لوحدي هناك، كي أجري جلسات غسيل الكلى في موعدها ومن دون انقطاع في مستشفى اللبناني - الإيطالي في صور، وإلّا ستتدهور حالتي الصحّية»، كما يقول، علماً بأن محيط المستشفى تعرض للغارات الإسرائيلية مرات كثيرة.
ويضيف: «بداية لم نتوقع أن الحرب ستطول والضربات ستكون متزايدة وكثيفة خلال مدة قصيرة جداً، إلى أن شعرت بأن المسألة خطيرة، وأن سقف المنزل سيقع على رأسي في أيّ لحظة. عشت تجربة القصف في صور، وخاصة حين كنت أتنقل بين المنزل والمشفى».
ويقول: «تمكنت من ترتيب أمور المستشفى الجديد، في قرنايل بالقرب من عاليه، حيث نزحت واستأجرت منزلاً في المرة الأولى للنزوح، أجريت 4 جلسات غسيل للكلى، لكن الطقس لم يلائمني هناك؛ برد قارس وضباب في المكان»، لينزح مرة أخرى إلى منطقة الروشة، حيث يوجد راهناً؛ كونها آمنة نسبياً حتّى الآن، وعلى مسافة قريبة من المستشفى.
يقارن عز الدين بين الأماكن التي تنقل بينها، وفي المستشفيان «لم يتغير عليّ شيء، سوى أن مدة الجلسة انخفضت من 4 إلى 3 ساعات، بسبب الضغط الهائل على المستشفيات التي نزح إليها المرضى. وللصراحة لم أعتد الأماكن الجديدة، فرغم أنني أعاني من الفشل الكلوي، فإنني كنت أعمل وأمارس حياتي بشكل طبيعي قبل بدء الحرب، والآن ننتظر أن تنتهي، ونعود إلى منازلنا وحياتنا وحتّى المستشفى الذي كنت فيه فقط».
وعن شعوره بالخوف في أثناء التنقل، قال: «بالطبع لدي مخاوف، خصوصاً أن لا شيء يردع إسرائيل؛ إذ إنها تقتل بلا رحمة وتدمر المقدسات، وبالتالي يسهل عليها قصفنا، ونحن على الطرقات وحتّى على أسرّة المستشفيات».
متطوعون يعدون وجبات الطعام للنازحين إلى مراكز إيواء مؤقتة في بعلبك بشرق لبنان (أ.ف.ب)
أمراض أخرى أيضاً
تقصد عبير، النازحة من بلدتها في بنت جبيل إلى الفوار، قضاء زغرتا، أحد المستوصفات التي تقدم خدماتها للنازحين، لتحصل على الأدوية الضرورية التي تحتاج إليها وعائلتها؛ كالسكري والضغط والغدة والقلب.
تقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ نزحنا إلى هنا، قبل نحو شهرين، قصدت المركز مرتين، وفي المرتين حصلت على ما يحتاج إليه والديّ، فهما يعانيان من أمراض مزمنة، ويحتاجان للدواء باستمرار، أو بالأحرى عند بداية كل شهر».
وتضيف: «يتوفر في المركز أيضاً أطباء باختصاصات مختلفة، وجميع هذه الخدمات كانت مجانية»، لافتة إلى أن الأدوية التي حصلت عليها كانت بديلاً متوفراً في المركز، وأن بعض الأدوية لم تتمكن من الحصول عليها في الزيارة الأولى، بسبب ازدياد طلب النازحين كما أخبروها.
وخصصت الوزارة الخط الساخن رقم 1787 للرد على أسئلة النازحين واستفساراتهم، وقد فاق عددهم أكثر من 1.5 مليون شخص أخرجوا من منازلهم في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.
