إسرائيل تعود لاستخدام تكتيك «القرع على السطح» في رفح

دخان يتصاعد فوق مبان بعد القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد فوق مبان بعد القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعود لاستخدام تكتيك «القرع على السطح» في رفح

دخان يتصاعد فوق مبان بعد القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد فوق مبان بعد القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)

زادت إسرائيل من وتيرة قصف رفح في جنوب قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، لكنها عادت إلى استخدام ما يسمى سياسة «القرع على السطح»، لتحذير السكان لإخلاء مبنى أو منزل قبل تنفيذها ضربة وشيكة، على الرغم من أنها لم تلجأ لهذا التكتيك منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الوقت الذي زادت فيه المخاوف من احتمال بدء إسرائيل هجوماً برياً على رفح على الحدود المصرية، على الرغم من التحذيرات الأميركية المتكررة، ثارت تساؤلات حول أسباب عودة إسرائيل لاستخدام تكتيك «القرع على السطح»، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وعزا خبراء عسكريون وسياسيون عودة إسرائيل لاستخدام هذا التكتيك إلى الضغوط الدولية عليها، خاصة من جانب الولايات المتحدة التي امتنعت لأول مرة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن في وقت سابق من الأسبوع الحالي، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان، وإطلاق سراح كافة المحتجزين، بالإضافة إلى رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطالة أمد الحرب لأغراض سياسية.

وبحسب خبراء تحدثوا إلى «وكالة أنباء العالم العربي»، يريد نتنياهو أن يبقي رفح نقطة ساخنة في الحرب والورقة التي يلوح بها في كل مرة، ليناور في أي مفاوضات أو خلافات خلال الفترة المقبلة.

وقال المحلل السياسي سليمان بشارات إن سياسة إسرائيل في استهداف لرفح اتخذت اتجاهاً مختلفاً بسبب الضغوط الأميركية، والتي تشير إلى عدم إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة في البلدة الحدودية، وإنما تركيز الضربات من خلال القصف الجوي.

وأضاف: «إذا تمت عملية عسكرية برياً قد تكون محدودة، وتتركز بشكل أساسي في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) والشريط الحدودي بين رفح والحدود المصرية».

وتابع قائلاً: «استخدام الجيش الإسرائيلي تكتيك القرع على السطح قبل عمليات القصف، ربما استجابة للمطلب الأميركي بتجنب استهداف المدنيين خلال العمليات العسكرية».

ورقة سياسية

يعتقد المحلل السياسي بشارات أن إسرائيل تسعى لإبقاء رفح نقطة ساخنة وورقة سياسة في تعاملها مع أكثر من جانب، سواء في أي اتفاقيات لتبادل الأسرى أو مع محيطها الإقليمي، وخاصة مصر وممارسة ضغط سياسي عليها لعدم اتخاذ أي خطوات أحادية.

وقال بشارات: «استخدام إسرائيل تكتيك القصف المركّز في رفح يمنحها حجة لإطالة أمد الحرب، وهذا ما يرغب فيه نتنياهو ليبقي الحرب مستمرة لأطول فترة ممكنة، وبالتالي هذه الضربات بهذا الشكل ستعطي غطاء وشرعية دولية لاستمرار الحرب».

ويقول الخبير العسكري المصري سمير فرج: «يأمل نتنياهو في إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات الأميركية المقبلة، وأن يعود (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب، الذي لا يرى أن حل الصراع من خلال حل الدولتين».

وتابع قائلاً: «نتنياهو يراهن على ورقة رفح، وأنه سيدخلها إذا لم يحصل على ما يريده، كما يحاول الضغط من خلالها للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وبالتالي هو يرى أن رفح ورقة مهمة خلال الفترة المقبلة».

وحذر البيت الأبيض من أن تنفيذ إسرائيل لأي عملية عسكرية في رفح دون مراعاة سلامة المدنيين ستكون عواقبه كارثية، مؤكداً أنه لا يمكنه دعم عملية عسكرية واسعة النطاق، بطريقة لا تضمن أمن أكثر من مليون فلسطيني هناك.


مقالات ذات صلة

هل تكون خطة «اليوم التالي» في غزة «نقطة خلاف» جديدة؟

تحليل إخباري رد فعل امرأة وهي تتفقد الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة (أ.ف.ب)

هل تكون خطة «اليوم التالي» في غزة «نقطة خلاف» جديدة؟

وسط جهود مكثفة نحو تنفيذ هدنة جديدة في قطاع غزة، تزايد الحديث عن خطة «اليوم التالي» لانتهاء الحرب، كان أحدثها تصريحات أميركية شملت تفاصيل، بينها وجود أجنبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي أنباء عن التوصل لاتفاق بشأن غزة (د.ب.أ) play-circle 01:33

«حماس» وافقت «شفهياً» على اتفاق وقف النار... واجتماع لحكومة نتنياهو لإقراره

وافقت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» شفهياً على اتفاق وقف النار في غزة، فيما تستعد الحكومة الإسرائيلية للاجتماع لإقراره.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط في أوسلو (أ.ف.ب)

«أونروا» تتعهد بمواصلة مساعدة الفلسطينيين رغم حظرها في إسرائيل

أكد المفوض العام لوكالة «أونروا»، فيليب لازاريني، أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (أ.ب)

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو العالم لمواصلة الضغط على إسرائيل حتى بعد هدنة غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن المجتمع الدولي يجب أن يواصل الضغط على إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي تفقّد الناس دماراً خلفته الغارة الإسرائيلية على مدرسة الفارابي وسط مدينة غزة تؤوي عدداً من النازحين اليوم الأربعاء (أ.ف.ب) play-circle 01:49

هدنة غزة: المفاوضات باتت في «مراحلها النهائية»

يسعى المفاوضون المجتمِعون، اليوم الأربعاء، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة، إذ باتت المباحثات بشأنه في «مراحلها النهائية».

«الشرق الأوسط» (لندن)

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
TT

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

أكّد هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، استمرار وجود بلاده في العراق لدعم جهود مواجهة تنظيم «داعش»، فضلاً عن مكافحة عصابات تهريب البشر.

وأشاد فولكنر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بالاتفاقيات واسعة النطاق التي وقّعها البلدان هذا الأسبوع في إطار زيارة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى لندن، انطلقت مساء الاثنين وتستمرّ 3 أيام.

ووصف فولكنر الزيارة بـ«المهمة حقاً»، لافتاً إلى نطاقها الواسع، الذي يشمل اتفاقيات مرتبطة بالهجرة، والتعاون الأمني، واستثمارات مليارية.

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر

قضية الهجرة

عدّ فولكنر قضية الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة» بين لندن وبغداد، مؤكّداً حرص بريطانيا على تقديم الدعم الفني للأجهزة العراقية التي تتعامل مع مسائل الهجرة.

وقال إن الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة، لا سيّما أن كثيراً من العراقيين يقومون برحلات خطرة عبر القنال الإنجليزي، وبعضها ينتهي بشكل مأساوي حقاً. لقد التقيت أشخاصاً فقدوا أحباءهم خلال محاولتهم عبور القنال».

وحدّد الوزير عنصرين أساسيين في اتفاق الهجرة؛ «يتعلّق الأول بالعمل الذي يمكننا فعله لمواجهة عصابات تهريب البشر الاستغلالية، التي ينقل كثير منها العراقيين عبر القنال في رحلة خطرة وغير قانونية، فضلاً عن عصابات أخرى متورطة داخل العراق في هذه الممارسة الفظيعة والاستغلالية للاتجار بالبشر».

أما العنصر الثاني، وفق فولكنر، فيرتبط بإعادة المهاجرين العراقيين غير النظاميين إلى بلدهم. وقال: «حيثما يأتي الناس إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فينبغي إعادتهم. وهذا ما تبحثه وزيرة الداخلية (إيفيت كوبر) مع وزير خارجية العراق (فؤاد حسين)»، بعد ظهر اليوم (الأربعاء).

«تعاون تقني»

وفي ما يتعلّق بالوجود البريطاني المرتبط بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، قال فولكنر إن «هناك وجوداً لـ(الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة) وغيرها، وذلك تحت رعاية السفارة البريطانية لدى العراق، وسيستمرون في الوجود هناك». وتابع: «نحن نريد توفير التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون التقني المطلوب لتمكين العراقيين من العمل معنا في هذه المجموعة المهمة حقاً من القضايا».

أما بشأن تمويل إعادة المهاجرين غير النظاميين، فتحفّظ فولكنر عن التفاصيل، مترقّباً نتائج اللقاء بين كوبر وحسين. واكتفى بالقول إن «هذه التزامات مشتركة، وهي تحديات مشتركة». وتابع: «إنني مدرك تماماً مدى أهمية بقاء كثير من شباب العراق النابغين في العراق ومساهمتهم في اقتصاد ينمو ولديه كثير من الفرص، كما يدل على ذلك حجم بعض اتفاقيات التصدير التي تمكنا من الإعلان عنها خلال هذه الزيارة».

مؤشرات إيجابية

واتفق رئيسا الوزراء العراقي ونظيره البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني. وتشمل هذه الحزمة «التاريخية» مشروعاً بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام «أنظمة نقل الطاقة بريطانية الصنع»، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني. كما سيقود «تحالف شركات بريطانية» مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه، بقيمة تصل إلى 5.3 مليار جنيه استرليني، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق.

وعند سؤاله عن مدى استعداد أصحاب الأعمال البريطانيين للاستثمار في العراق، وسط مخاوف مرتبطة بالنفوذ الإيراني في البلاد وتداعيات التطورات الأخيرة في سوريا، جاء ردّ فولكنر متفائلاً.

ويرى الوزير أن «الالتزامات التي قدّمتها الشركات البريطانية على مدار هذا العام مؤشر على أنهم يرون العراق مكاناً جذاباً ومثيراً لمواصلة الاستثمار. ويسرني أن أرى ذلك». واستدرك بأنه «من الواضح أن هناك تساؤلات حقيقية حول ضمان أمن وسلامة المنطقة عموماً».

السوداني خلال لقائه الملك تشارلز الثالث في «قصر باكنغهام» بلندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

الوضع في سوريا

وتوقّف الوزير عند الوضع في سوريا، ورأى أن «سوريا التي لا تشكل تهديداً لجيرانها، ولا تهديداً للاستقرار الإقليمي، لن ينتهي بها الأمر أن تكون قناة لأنشطة ضارة (كما كانت الحال) مع نظام الأسد. من الواضح أن نظام الأسد لم يكن نظاماً استبدادياً يؤذي شعبه فقط، بل سمح كذلك بنمو (داعش) بشكل كبير جداً على أراضيه. كما سهّل تهريب الأسلحة ومجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تهدد أمن جيرانه وتنميتهم».

ولفت فولكنر إلى أن التطورات في سوريا كانت جزءاً من «المحادثات المستفيضة» التي أجراها البريطانيون مع «أصدقائنا العراقيين، ومع الجميع في المنطقة، بشأن ما يجب القيام به لضمان أن تكون سوريا الجديدة جارة جيدة وفاعلاً دولياً مسؤولاً». وتابع أن كثيراً من تصريحات القيادة السورية المؤقتة «مرحب بها للغاية»، مؤكّداً مراقبة الوضع «من كثب».

الوجود البريطاني في العراق

إلى جانب الوجود البريطاني المندرج تحت رعاية سفارة لندن في بغداد، أكّد فولكنر استمرار الوجود العسكري لدعم جهود مكافحة «داعش».

وشدد فولكنر على أن استمرار تمركز قوات بريطانية في العراق يأتي «بدعوة من السلطات العراقية»، موضّحاً أن دورها يتمثّل في دعم جهود «مكافحة (داعش) الذي لا يزال يشكل تهديداً للعراق، ولا يزال يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً».

وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع القوات العراقية في تلك المهمة، ونتطلّع إلى مواصلة ذلك. وبالطبع، هناك مناقشات مستمرة بشأن كيفية ضمان أننا نساعد العراق على أن يكون في وضع يمكنه وحده من الحفاظ على استقرار وأمن البلاد».

وفي حين تحفّظ الوزير عن تحديد عدد القوات البريطانية المنتشرة في البلاد، ذكرت وزارة الدفاع في يناير (كانون الثاني) 2024 أن 200 جندي بريطاني يشاركون في عمليات مختلفة بالعراق.

ووقّع السوداني وستارمر «بياناً» مشتركاً بشأن العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، «يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني». ويأتي الاتفاق البريطاني - العراقي لتطوير العلاقات العسكرية الثنائية، بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي ونصّ على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» سينهي مهامه في العراق عام 2026.