انتقل الحوار الأمني بين بغداد وأنقرة حول تصفية حزب «العمال الكردستاني» إلى مناقشة مستقبل المشروع العراقي للتجارة الإقليمية المعروف باسم «طريق التنمية».
وبدأ وفد عراقي برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي زيارة لأنقرة، الثلاثاء، لمتابعة سير تنفيذ «طريق التنمية». وبحسب بيان للسفارة العراقية في أنقرة، فإن مدير المشروع صفاء جبار ناصر ضمن الوفد إلى جانب مسؤولين آخرين.
وقال البيان إن الوفد العراقي سيتابع مع المسؤولين الأتراك «سير تنفيذ طريق التنمية، ومناقشة الإجراءات والاتفاقات الثنائية للمباشرة بإنشاء نقاط الربط بين البلدين».
ويأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة التي عُقدت في بغداد وأنقرة، لبحث آخر المُستجدّات ومراحل إنجاز العمل.
وقبل زيارته لتركيا، قال الأسدي، في تصريحات، السبت الماضي، إن هناك إجراءات واتفاقات مع الجانب التركي للمباشرة بإنشاء الطريق ونقاط الربط، وإن مشروع طريق التنمية سينجز منتصف عام 2028، بحسب البرنامج المقرر له.
وعند افتتاح «ميناء الفاو الكبير» سيتم استخدام شبكة الطرق والسكك المحلية مباشرة لحين إنجاز طريق التنمية والطريق السككي والبري للميناء، وفقاً للأسدي، الذي أشار إلى أن «لجاناً عراقية تعقد اجتماعات شهرية في بغداد وأنقرة للاتفاق على بدء التنفيذ وتحديد نقاط الربط.
وذكر الأسدي أن وفداً من الجانب التركي زار ميناء الفاو، واطلع على آخر المستجدات ومراحل إنجاز العمل.
وفي الثاني من فبراير (شباط) الماضي، عقد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، اجتماعاً مع نظيره العراقي رزاق السعداوي في أنقرة؛ لبحث مستجدات المشروع.
وقال أورال، عقب الاجتماع، إن المسألة الأهم بين البلدين هي طريق التنمية، وناقشنا وضعه الحالي، وإن الجانب العراقي حقق تقدماً كبيراً فيه.
وأضاف أورال أن نقل البضائع الذي يستغرق نحو 45 يوماً من رأس الرجاء الصالح، ونحو 35 يوماً من البحر الأحمر، يمكن إكماله في 25 يوماً باستخدام «طريق التنمية»، وتابع: «نواصل عملنا ليلاً ونهاراً، ونأمل أن نرى تطورات فيما يتعلق بالتمويل والمناقصة للمشروع خلال العام الحالي».
وتابع: «تحدثت مع نظيري عن إمكانية اتخاذ بعض القرارات خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان المقبلة للعراق (من المقرر أن تجرى في أبريل «نيسان» المقبل)، واستمراراً لمسار مشروع التنمية قدمنا معلومات عن العمل الذي يتعين علينا فعله في بلدنا، لذلك ننفذه بسرعة».
ثلاثة محاور
من جانبه، أوضح السعداوي أن مشروع «طريق التنمية يتكون من ثلاثة محاور رئيسية: ميناء الفاو، والسكك الحديدية، والطرق السريعة»، مشيراً إلى الانتهاء من الميناء الرئيسي بنسبة 85 في المائة، والسكك الحديدية بنسبة 55 في المائة، والطرق السريعة بنسبة 35 في المائة».
وأضاف الوزير العراقي: «اتفقنا على أن يفتح البلدان مكاتب بخصوص هذا المشروع، كما سنبحث مع الشركات التركية إمكانية الاستفادة من تجاربها في إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديد».
إلى ذلك، قالت مصادر بوزارة النقل التركية إنه تقرر خلال اجتماع الوزيرين إجراء دراسات لتسهيل النقل بالشاحنات بين البلدين.
ويشمل مشروع «طريق التنمية» طريقين متوازيين: برياً، وسكك حديد من خليج البصرة حتى تركيا بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، سيتم ربطه بشبكة السكك التركية.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يُنجز على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.
وخلال اجتماع عقد في بغداد في 14 مارس (آذار) الحالي، كان الثاني على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، بعد الاجتماع الأول في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين تركيا والعراق في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة نشاط «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.
معضلة «العمال الكردستاني»
وتريد تركيا أن تنهي مشكلة «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، وأن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، وأن تضمن من خلال هذه العملية قطع الصلة بين «العمال الكردستاني» في شمال العراق و«وحدات حماية الشعب الكردي» في شمال سوريا.
ولا تمانع بغداد، بحسب مصادر تركية، من التعاون في القضاء على تهديد «العمال الكردستاني»، الذي صنفته تنظيماً محظوراً يشكّل خطراً على العراق أيضاً، ضمن إطار شامل يضم قضايا المياه والطاقة وطريق التنمية، وهو أمر يلقى ترحيباً من أنقرة.
ويعمل الجانبان التركي والعراقي على إعداد مذكرة تفاهم استراتيجية تشمل جميع هذه القضايا للتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل المقبل.
يعقد الجانبان التركي والعراقي اجتماعاً ثالثاً يركز على التعاون في مكافحة الإرهاب ووقف نشاط حزب العمال الكردستاني إلى جانب التعاون في مجالات مختلفة، أهمها المياه والنفط ومشروع «طريق التنمية».
ويتوقع أن يحسم الجانبان التركي والعراقي خلال الاجتماع خطة لشن عملية عسكرية مشتركة ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ونقلت شبكة «سي إن إن تورك» عن مصادر تركية، أن الجانبين سيركزان في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في أنقرة الاثنين المقبل، على إعداد مذكرة تفاهم من 25 مادة تتضمن التخطيط لكيفية القضاء على تهديد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً، وأعلنته بغداد «تنظيماً محظوراً» على أراضيها.
ملف الأمن
وقالت المصادر إن الخطوات الواجب اتخاذها في الجانب الأمني من التفاهم بين أنقرة وبغداد، الذي يركز على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ووقف نشاط حزب العمال الكردستاني، ستحسم خلال اجتماع أنقرة، وسيتم الاتفاق على إخراج مسلحي الحزب من المناطق التي يسيطر عليها في شمال العراق، بعدما اتفق الجانبان خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي عقد في بغداد في 14 مارس (آذار) الحالي على الإطار الهيكلي للعلاقات بين البلدين وإنشاء آليات اتصال منتظمة.
وتقرر خلال اجتماع بغداد، الذي كان الثاني على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، بعد الاجتماع الأول في أنقرة في 19 ديسمبر (كان الأول) الماضي، تشكيل لجنة مشتركة بين تركيا والعراق في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.
عملية مشتركة
ونقلت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية عن مصادر خاصة، أنه سيتم خلال اجتماع أنقرة الاتفاق على تفاصيل العملية العسكرية المشتركة ضد العمال الكردستاني مع العراق.
وأوضحت المصادر أن الجانبين التركي والعراقي يخططان لإخراج التنظيم (العمال الكردستاني) من المنطقة التي يوجد بها في شمال العراق وتحييده، وستكون الأولوية لنقاط التفتيش في مناطق قنديل وسنجار ومخمور والسليمانية وغارا، الخاضعة لسيطرة العمال الكردستاني.
وأضافت: «سيكون الهدف هو نقل حزب العمال الكردستاني من المنطقة الجبلية إلى الأراضي المنبسطة، لتسهيل محاصرة عناصره وتطهيرها، كما سيتم تطهير الحدود الإيرانية العراقية من الإرهاب وستصبح آمنة، كما سيتم تفريغ وتطهير المستودعات، الموجودة في السليمانية، من الأسلحة عالية التقنية والذخيرة التي يحتفظ بها مسلحو الحزب هناك».
وبحسب المصادر، سيتم توضيح كل هذه القضايا وكتابتها لتكون مذكرة التفاهم الاستراتيجية جاهزة للتوقيع خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل (نيسان).
ولفتت إلى أن العمليات المشتركة ضد العمال الكردستاني، ستنطلق عقب موافقة البرلمان العراقي على مذكرة التفاهم التركية العراقية.
وتؤكد أنقرة أن العراق لديه العزم أيضاً على محاربة حزب العمال الكردستاني، ورأى مراقبون أن عدم إبداء الحكومة العراقية رد فعل قوياً تجاه عملية «المخلب - القفل» العسكرية التركية في شمال العراق، يعني أنها تريد أيضاً التخلص من الحزب.
وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، أمس الخميس، إن بغداد أظهرت توجهاً إيجابياً بشأن إقامة مركز عمليات مشتركة مع تركيا يستهدف تنسيق العمليات ضد العمال الكردستاني.
كما أكدت مصادر في الوزارة أن هناك اتفاقاً بين أنقرة وبغداد على إقامة منطقة آمنة على الحدود بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف، كما سبق أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان.
إيران والتنمية
ورأى محللون أتراك، منهم مراد يتكين، أن سلسلة الاتصالات المكثفة التي جرت في أنقرة وواشنطن وبغداد في فترة زمنية قصيرة جداً، لها معنى استراتيجي ليس فقط بسبب أهمية العواصم التي جرت فيها، ولكن أيضاً بسبب أجندتها.
وأشار إلى أن الأجندة يمكن تحديدها، بشكل أساسي، تحت عناوين أساسية هي: الأمن، النفط والغاز الطبيعي، النقل والمياه، وإذا كان من الممكن تحويل كل من هذه العناوين إلى واقع، فإن مشاريع البنية التحتية الكبرى، ومشاريع الأعمال من شأنها أن تجلب كلاً من الجانبين إلى واقع ملموس، يوفر فرصاً استثمارية جديدة وعلاقات تعاون أمني تتطلب نفقات كبيرة، وفي الوقت نفسه، ستقدم مساهمات قيمة لتحقيق السلام والهدوء والاستقرار الذي تحتاج إليه المنطقة، التي تعاني من عدم اليقين، بشكل عاجل.
ورأى الصحافي، آيدين سيلجين، أنه من الواضح أن بعض الدول، خاصة إيران، ستعارض بشدة تحقيق مشروع «طريق التنمية»، ولا شك أن حزب العمال الكردستاني سيحاول عرقلة مساره، لكن يمكن الافتراض أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لن ينظرا إلى التطورات التي ستزيد من سلطة بغداد ضدهما بوصفها نتيجة إيجابية لنجاح المشروع.
وأضاف أن التركيز على القضية الأمنية، قبل أي شيء آخر، هو شرط لا غنى عنه لتنفيذ وصيانة مشروع طريق التنمية، ويتعلق هذا الشرط بمدى قدرة بغداد على الوصول إلى مستوى يمكنها فيه السيطرة على البلاد بأكملها، وفي نهاية المطاف، سيحتاج المشروع إلى التغلب على التحديات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتقنية الضخمة، وبخاصة الأمنية.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية نفذتها القوات التركية بعد رصدهم في منطقة جبل قنديل شمال العراق.
وقالت الوزارة، في بيان، إن عمليات مكافحة عناصر العمال الكردستاني ستتواصل للقضاء على الإرهاب في مصدره.
قالت مصادر عراقية وتركية إن البلدين قريبان من الاتفاق على «منطقة عازلة» خلال عملية عسكرية تهدف للقضاء على «حزب العمال الكردستاني»، وتحدثت عن «صفقة مياه وطاقة» بوصفها جزءاً من المشاورات الجارية.
ووصل إلى بغداد، أمس (الخميس)، وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، إنهما «سيعقدان مشاورات سياسية».
وعقد الجانبان «مشاورات أمنية» بشأن العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني»، ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد التركية في إقليم كردستان إلى «حزام أمني» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها الحزب المحظور، بما في ذلك جبل قنديل.
واستخدم مصدر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية العسكرية، وأن أنقرة تريد أن تمتد هذه المنطقة بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، لقطع الصلة بين «العمال الكردستاني» في العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا.
وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية، إن الجانبين التركي والعراقي ناقشا تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب.
وذكرت المصادر أن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد «العمال الكردستاني»، بدعم من أربيل، ودور استخباري من بغداد، وكذلك الحشد الشعبي، كما يفترض أن تنفذ الجهات المعنية «إجراءات أمنية صارمة في منطقتي السليمانية وسنجار».
ورفض مسؤولون عراقيون التعليق على هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف «الإطار التنسيقي» قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك بشأن «مخاطر حزب العمال الكردستاني»، مشيراً إلى أن الأتراك عبروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية.
قالت مصادر عراقية إن مسؤولين أتراكاً بحثوا في بغداد، الخميس، التنسيق لأكبر عملية عسكرية شمال البلاد ضد حزب العمال الكردستاني وإنشاء «منطقة عازلة» داخل العراق من جهة إقليم كردستان، وأشارت إلى أن «التحالف الحاكم» مستعد لتقديم الدعم السياسي لهذه العملية، مقابل صفقة تتعلق بالمياه والطاقة، في حين أشارت مصادر تركية إلى أن «قوات (الحشد الشعبي) قد تلعب دوراً في العملية».
ووصل إلى بغداد، نهار الخميس، وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، إنهما «سيعقدان مشاورات سياسية». وقالت السفارة العراقية في أنقرة، الخميس إن «الوفد جاء لحضور اجتماع امني يستضيفه وزير الخارجية فؤاد حسين»، وسيبحث «التعاون في مكافحة الإرهاب».
وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن المسؤولين الأتراك سيناقشون «العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق»، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».
وكثّفت أنقرة عملياتها عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني المتمركز في مناطق جبلية بشمال العراق وحذرت من توغل جديد في المنطقة.
وكان الصراع يدور منذ فترة طويلة بشكل رئيسي في المناطق الريفية بجنوب شرقي تركيا، لكنه يركز الآن بشكل أكبر على جبال إقليم كردستان، حيث يتمركز مقاتلو حزب العمال الكردستاني.
وكان العراق في السابق يقول إن العمليات تنتهك سيادته، لكن أنقرة تقول إنها تحمي حدودها.
منطقة عازلة
وقالت المصادر العراقية، إن المباحثات ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان «حزاماً أمنياً» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها حزب العمال، بما في ذلك منطقة جبل قنديل. واستخدم أحد المصادر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية التركية.
ورفض مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء العراقي التعليق على هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف «الإطار التنسيقي» قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك بشأن «مخاطر حزب العمال»، مشيراً إلى أن الأتراك عبّروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط هذا الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية.
وقال وزير الدفاع التركي، في تصريح صحافي الأسبوع الماضي، إن بلاده تسعى إلى إنشاء «حزام أمني» داخل العراق لإنهاء حزب العمال.
وقالت مصادر تركية إن الاجتماع «سيشهد اتفاقاً على خطة شاملة في النواحي الأمنية والتعاون في مكافحة نشاط العمال الكردستاني والتوصل إلى حلول لملفي الطاقة والمياه، والتعاون في مشروع طريق التنمية».
تفاهم مشترك
وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك في إفادة صحافية، الخميس، إن الاجتماع سيناقش وبشكل خاص العمليات العسكرية التركية في شمال العراق.
وأضاف أكتورك أن الجانبين التركي والعراقي سيناقشان تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب.
وقالت المصادر إن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد العمال الكردستاني، بمشاركة من بغداد وأربيل وكذلك «الحشد الشعبي».
وبحسب المصادر، فإن تركيا تريد أن تنهي مشكل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وأن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، وأن تضمن من خلال هذه العملية قطع الصلة بين العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا.
وأكدت المصادر أن بغداد لا تمانع في التعاون في القضاء على تهديد العمال الكردستاني، الذي وصلت إلى الاعتراف بأنه يشكّل خطراً على العراق أيضاً، بحسب تصريحات أخيرة لوزير الخارجية فؤاد حسين، لكنها تريد أن تتم العملية ضمن إطار شامل يضم قضايا المياه والطاقة و«طريق التنمية»، وهو أمر لا يلقى معارضة من جانب أنقرة.
وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط الحديث عن احتمال شن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، في شمال العراق، قبل حلول الصيف، بتعاون استخباراتي من بغداد وأربيل.
والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي «العمال الكردستاني» إلى حيث تقتضي الضرورة.
وأكد الوزير التركي أن بلاده ستكون قد انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق؛ لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية.
عملية برية واسعة
وبحسب المصادر التركية، فإنه تم الاتفاق خلال الجولات المكوكية بين أنقرة وبغداد وأربيل خلال الشهر الثلاثة الماضية على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق ضد مواقع العمال الكردستاني في المنطقة التي تم فيها تنفيذ عملية «المخلب - القفل» المستمرة منذ 17 أبريل (نيسان) 2022، وتم الاتفاق على تفاصيلها وشكل التعاون فيها مع بغداد وأربيل.
وسيتم تنفيذ العملية البرية بإسناد جوي، وتهدف لإغلاق المسافة بطول الحدود التركية العراقية البالغ 378 كيلومتراً، وبعمق يصل إلى 40 كيلومتراً داخل أراضي شمال العراق وصولا إلى منطقة غارا المشهورة بكهوف وملاجئ العمال الكردستاني، لوضعها تحت السيطرة ومنع عناصره من استخدامها مرة أخرى.
وأضافت المصادر أن «غارا» ستكون هي محور العملية، وأن بغداد وأربيل ستتوليان الدعم الاستخباراتي في هذه العملية إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد العمال الكردستاني في السليمانية وسنجار.
وعن ارتباط العملية بالانسحاب المحتمل للقوات الأميركية من العراق، قالت المصادر إن وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين ناقشا هذا الموضوع مع المسؤولين الأميركيين خلال وجودهما في واشنطن الأسبوع الماضي، دون مزيد من التفاصيل.
«دور ما للحشد»
وعلّقت الكاتبة التركية هدية ليفنت في مقال لها بصحيفة «أفرنسال» على الاتصالات المكثفة على خط أنقرة – بغداد – أربيل، قائلة إن أنقرة كانت تحاول الحصول على دعم بغداد و«الحشد الشعبي» ضد «العمال الكردستاني»، وإن الطلب الأكبر لبغداد يتعلق بالخط التجاري المسمى «طريق التنمية» الذي سيربط العراق بأوروبا عبر تركيا.
وأضافت: «بالحكم على الوضع الحالي، فإن نية أنقرة تتلخص في شن هجوم كبير ضد وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لكن يبدو أن أنقرة تريد تنفيذ هذه العملية بدعم من بغداد، حتى لو كان بمشاركة قوات (الحشد الشعبي) المدعومة من إيران».
في جريمة مروعة، أقدم أب عراقي على قتل 12 شخصاً من أقربائه، بما فيهم أبناؤه، قبل أن يقدم على…
عبّرت إسرائيل عن «خيّبة أملها» من تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إمدادات بعض الأسلحة الأميركية…
في جريمة مروعة، أقدم أب عراقي على قتل 12 شخصاً من أقربائه، بما فيهم أبناؤه، قبل أن يقدم على…
يتجه العراق وتركيا إلى اتفاق إطاري لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، يضمن أيضاً تعاوناً في مجال الأمن والطاقة والمياه، وبحسب وزير الخارجية التركي فإن التفاهم على هذا الاتفاق شمل «الحشد الشعبي» لحل مشكلة هذا التنظيم المسلح في بلدة سنجار العراقية.
وأكد الوزير هاكان فيدان عزم بلاده على المضي في مكافحة الإرهاب في شمال العراق متحدثاً عن تعاون محتمل مع العراق وإيران في قضايا التنمية.
وحذر فيدان قادة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية من الاستمرار في التعاون مع حزب العمال الكردستاني، قائلاً: «آمل أن يتراجع أصدقاؤنا في السليمانية عن خطأهم قبل فوات الأوان، وأن يوطدوا صداقتهم مع تركيا كما فعلوا في الماضي، وأن نتحرك نحو مستقبل مشترك معاً».
وأضاف وزير الخارجية التركي أن «علاقات قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية والفريق الذي يشكله مع حزب العمال الكردستاني، تشكل تهديداً للأمن القومي وتتجاوز كونها مشكلة بالنسبة لنا».
وتابع فيدان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الثلاثاء أن «أنقرة ستبني المستقبل معاً في أربيل والسليمانية وبغداد وكركوك والموصل، ولا مكان للتنظيمات الإرهابية هناك»، داعياً إلى ضرورة «نبذ التنظيمات الإرهابية التي انتهت صلاحية استخدامها».
وأضاف أن «المدن والثقافات التي تحدثت عنها هي ثقافات عريقة وقد تغلبت على مثل هذه التهديدات من قبل، ونأمل أن تفعل ذلك في المستقبل».
وأكد فيدان أن تركيا عازمة على استخدام جميع أدوات السياسة الخارجية المتاحة لها بطريقة منسقة لضمان سيادة الاستقرار في المنطقة.
اتصالات مع العراق
وفي معرض تعليقه على الاجتماع الأمني التركي - العراقي في بغداد الأسبوع الماضي، قال فيدان: «هناك في الواقع حركة اتصال منظمة مع العراق قمنا بتطويرها في السنوات الأخيرة، خاصة بشأن الأمن وغيرها من المجالات».
وأضاف: «نحاول العمل بانسجام، قدر الإمكان، مع حكومة محمد شياع السوداني، وندعم تحركاته التنموية وجهوده الخدمية»، لافتاً إلى «أنشطة تقوم بها كل من القوات المسلحة والمخابرات التركية في العراق، وكان لا بد من إيجاد طريقة لرسم الإطار الاستراتيجي والدبلوماسي لذلك وإشراك العراقيين فيه».
وتابع أنه «رغم أن حزب العمال الكردستاني يعلن نفسه عدواً لتركيا ووحدتها، لا يستطيع السيطرة حتى على متر مربع من أراضيها، لكنه في المقابل يحتل مساحات كبيرة جداً في العراق وسوريا، بدعم من الآخرين، والآن تتضح حقيقة أنهم أصبحوا أعداء للدول التي تستضيفهم».
وتحدث وزير الخارجية التركي عن «علاقة كبيرة مع العراق لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تشمل الاقتصاد والطاقة ومسار التنمية، وعن مستقبل يطور فيه العراق وتركيا شراكة استراتيجية عظيمة ويعطيان الأولوية للتنمية الاقتصادية».
وقال فيدان: «الآن، عندما ندخل في نوع من العلاقة التي تبني التنمية الاقتصادية على التكامل الإقليمي، لا بد أن تختفي المشاكل المرتبطة بالأمن».
الأمن والتنمية
ورجح الوزير التركي أنه «بعد فترة معينة سيكون ممكناً الحديث عن التنمية الإقليمية مع العراق وإيران؛ لأن غيابها سيعني تفاقم الهجرة الجماعية والأنشطة الإجرامية»، وقال: «نرى أن الإرهاب قد وجد أرضية، وبعبارة أخرى، فإن تركيا عازمة على استخدام جميع أدوات سياستها الخارجية وأمنها القومي بطريقة منسقة لضمان الاستقرار في منطقتها، هذه هي رؤيتنا».
وعن الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل (نيسان)، قال فيدان إن «أنقرة تريد تنفيذ الاتفاقيات وصياغة الاتفاقيات ضمن إطار معين حتى هذه الزيارة».
وأوضح أن الاتفاق الإطاري، الذي يجري العمل عليه، هو اتفاق يشمل التعاون الإقليمي ليس فقط في مجال الأمن ولكن أيضاً في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة والمياه والزراعة وتشغيل البوابات الحدودية.
وأكد فيدان أن «هناك مذكرة تفاهم في هذا الاتجاه خلال زيارة الرئيس التركي».
وعن الحوار مع «هيئة الحشد الشعبي»، قال فيدان: «تبادلنا الآراء معهم بشكل مكثف بشأن سنجار، وعملنا مع الحكومة المركزية في بغداد لإغلاق بعض المناطق المفتوحة في الحدود، واتخذنا الاحتياطات اللازمة على الحدود».
وقال فيدان إن العراق اتخذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بقضية حزب العمال الكردستاني بتصنيفه تنظيماً محظوراً، مشيراً إلى أن العراق بلد غني بموارده النفطية، وأن السياسيين والأحزاب هناك يريدون الآن التركيز على التنمية في المنطقة، ولا يمكن أن يكون هناك شريك في هذه القضية أفضل من تركيا.
في السياق ذاته، جدد الرئيس رجب طيب إردوغان التأكيد على أن تركيا ستؤمّن كامل حدودها مع العراق بحزام أمني بعمق 30 - 40 كيلومتراً، كما ستكمل ما تبقى في حدودها مع سوريا بحلول الصيف المقبل.
وقال خلال مأدبة إفطار مع قادة وجنود القوات المسلحة في العاصمة أنقرة ليل الثلاثاء: «هدفنا أن نورّث أبناءنا تركيا خالية من ظل الإرهاب المظلم».
إلى ذلك، كشفت المخابرات التركية، الثلاثاء، عن مقتل القيادية في اتحاد المجتمعات الكردستانية التابع لحزب العمال الكردستاني روجدا بيلان، التي كانت تحمل الاسم الحركي «بيشينك بروسك» في عملية بمدينة السليمانية شمال العراق.
وبحسب مصادر أمنية تركية، فإن بيان انخرطت في صفوف العمال الكردستاني عام 2011، ومدرجة على اللائحة الزرقاء للمطلوبين لدى وزارة الداخلية التركية.
تعقد تركيا والعراق جولة جديدة من المحادثات حول أمن الحدود والتعاون في مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني، وقضيتي المياه والطاقة، والتعاون بمشروع «طريق التنمية» العراقي بالعاصمة بغداد في أبريل (نيسان) المقبل.
وقد تسبق هذه المحادثات، التي تعد استكمالاً لجولة سابقة عقدت في الخارجية التركية بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن في البلدين الجارين، زيارة يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القيام بها لبغداد وأربيل عقب الانتخابات المحلية في تركيا التي ستجرى في 31 مارس (آذار) الحالي.
ملف «العمال الكردستاني»
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريحات على هامش مشاركته بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، إن «منظمة حزب العمال الكردستاني» الإرهابية ليست مشكلة لتركيا فحسب، بل لبلاده أيضاً.
وأكد أن الدستور العراقي ينص على عدم السماح لأي جماعة أو تنظيم بمهاجمة دول أخرى انطلاقاً من الأراضي العراقية.
وقال إن الجانبين قررا إعداد إعلانين لتقديمهما في الاجتماع المقبل، الذي سيعقد في بغداد الشهر المقبل، وإن الجانب العراقي أعد بالفعل وثيقة بخصوص أمن الحدود والعلاقات الثنائية، وستتم مناقشة الوثيقتين ووضع خطة عمل مشتركة على هذا الأساس.
وشهد خط أنقرة - بغداد - أربيل حركة مكثفة على مدى الأشهر الأخيرة، تتمحور بشكل خاص على مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني، وقطع الدعم عنه وفرض إجراءات السيطرة على الحدود العراقية مع تركيا وسوريا.
وزار وزير الدفاع التركي يشار غولر رفقة رئيس أركان الجيش متين جوراك، بغداد وأربيل في 8 فبراير (شباط) الماضي، والتقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الدفاع ثابت العباسي في بغداد، كما التقى رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في أربيل.
وسبق ذلك، زيارتان لرئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، إلى كل من بغداد وأربيل.
واستهدفت تلك التحركات نقل رسالة واضحة إلى بغداد وأربيل، حول الإصرار على القضاء على تهديدات «العمال الكردستاني»، وأن أنقرة على استعداد لتقديم مختلف أشكال الدعم للقضاء على هذه التهديدات.
وأبدت أنقرة في الفترة الأخيرة ارتياحاً للتعاون مع بغداد وأربيل، وتفهمهما لحقيقة أن «العمال الكردستاني» يشكل تهديداً للعراق أيضاً، لكن مدينة السليمانية (شمال) تبقى بالنسبة للأتراك بؤرة توتر، بسبب تأكيدهم أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم حزب العمال الكردستاني.
والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره العراقي فؤاد حسين في أنطاليا، الخميس، عشية انعقاد منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وبحثا التحضيرات الجارية لزيارة إردوغان المرتقبة إلى العراق، وجدول أعمال القمة الأمنية التركية - العراقية المقرر عقدها الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت مصادر بـ«الخارجية» التركية.
زيارة إردوغان للعراق
والأسبوع الماضي، أعلن إردوغان أنه يعتزم زيارة العراق عقب الانتخابات المحلية في تركيا التي تجرى نهاية مارس الحالي.
وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية في 25 يوليو (تموز) 2023، عن زيارة مرتقبة لإردوغان إلى بغداد، لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين، لكنها تأجلت مرات عدة.
وقالت مصادر عراقية إن زيارة إردوغان إلى بغداد «مرهونة بملفات شائكة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها»، في إشارة إلى الخلافات بشأن «العمال الكردستاني» وملفي المياه والطاقة.
طريق التنمية
تولي أنقرة وبغداد اهتماماً للتعاون في مشروع «طريق التنمية»، وأكد الوزير حسين أهمية المشروع، الذي يمتد من ميناء الفاو في البصرة وينتهي عند الحدود التركية، ويبلغ طوله 1200 كلم، ويضم طريقاً برية وسكة حديد، وخطوطاً لنقل الطاقة والاتصالات.
وقال إن «طريق التنمية» مشروع ضخم، ويعني أن دول الخليج ستقيم ارتباطاً مع تركيا وأوروبا عبر العراق، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى تمويل كبير، وهذا يعني أنه يمكن لمختلف الدول المشاركة، الاستثمار في المشروع.
وأضاف أن هناك بعض دول الخليج التي تخطط وتدرس الاستثمار، وتركيا أيضاً تريد الاستثمار، «نحن نجري محادثات جيدة مع أنقرة بخصوص المشروع».
وتعتزم تركيا والعراق افتتاح مكاتب بشكل متبادل، لمتابعة الأعمال المتعلقة بمشروع «طريق التنمية».
وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، في تصريحات السبت، إن السلطات التركية والعراقية تعملان بشكل وثيق ومكثف بخصوص المشروع.
ولفت إلى أنه التقى مؤخراً في هذا الإطار، وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي والوفد المرافق، مؤكداً أن المشروع له مكانة مهمة في العلاقات بين البلدين، وأن الأعمال بخصوص الجانب الفني للمشروع مستمرة بين تركيا والعراق، ويجري تبادل الأفكار بشأن تمويل المشروع وتنفيذه متواصل أيضاً.
والجمعة، أكد إردوغان، خلال لقائه رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، أن مشروع «طريق التنمية» مهم لدول المنطقة، وبخاصة العراق وتركيا، مؤكداً أن دعم بلاده الكامل للمشروع سيستمر.
وشدد إردوغان، بحسب بيان للرئاسة التركية، على أهمية العمل وفق مفهوم الكفاح المشترك ضد «العمال الكردستاني» وأذرعه في سوريا، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
أطلقت تركيا مساعي لتعزيز التعاون الاستخباري والأمني مع العراق لتضييق الخناق على حزب العمال الكردستاني وداعميه في شمال العراق عبر آلية تعاون ثلاثية بين أنقرة وبغداد وأربيل. وفي هذا الإطار، أجرى رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالين، جولتين من المباحثات مع المسؤولين في بغداد وأربيل خلال زيارتين في أقل من أسبوع. فبعد أن زار كالين، بغداد، الثلاثاء الماضي، والتقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وممثلين عن السنة والشيعة والتركمان، قبل اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في أنقرة الخميس، زار أربيل، الأحد، والتقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ووزير داخليته ريبر أحمد. كما التقى كالين مسؤولين محليين في الإقليم، وكذلك رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، الذي زار أنقرة مؤخراً والتقى وزير الخارجية هاكان فيدان، والنائب عن محافظة كركوك أرشد صالحي.
تعاون ضد «الكردستاني»
وحسب مصادر تركية، تركزت مباحثات كالين حول التطورات في المنطقة، والعلاقات بين تركيا وبغداد وأربيل، والتعاون في مكافحة الإرهاب والحرب على حزب العمال الكردستاني، الذي يشكل تهديداً لكل من تركيا والعراق في وقت معاً، وعزم تركيا الاستمرار في ذلك من أجل ضمان أمن حدودها وشعبها. وعقب هجومين لـ«العمال الكردستاني» في 23 ديسمبر (كانون الأول)، حيث قتل 12 جندياً تركياً، و12 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث قتل 9 جنود أتراك، نفذت تركيا ضربات جوية مكثفة على مواقع الحزب في شمال العراق، وعلى مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» أكبر مكوناتها، وتعدها أنقرة امتداداً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا. وعلى خلاف الهجمات والعمليات التركية السابقة لم يصدر اعتراض عن أنقرة أو أربيل. وحذرت أنقرة أيضاً من تعاون بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني ملوحةً بإجراءات جديدة. وتعوّل تركيا في حربها ضدّ «العمال الكردستاني» أيضاً على تحالفها مع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في ظل خلافاتها بشأن الملف نفسه مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني التي تتهمها بالتواطؤ معه وفتح مناطق نفوذه في محافظة السليمانية لعناصر «العمال الكردستاني».
ربط ملفات الأمن والاقتصاد
وبدا أن تركيا تركز في تحركاتها الأخيرة على الربط بين التعاون الأمني والاقتصادي وقضية المياه التي تشكل ورقة مهمة. وعقد في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي اجتماع أمني تركي عراقي تمخض عن خريطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين الجارين، شارك فيه من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، ومن الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الدفاع ثابت محمد سعيد رضا العباسي، ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، ووزير داخلية حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.
وناقش الجانبان قضايا مكافحة الإرهاب ونشاط «العمال الكردستاني» والمياه ونقل النفط العراقي، بعمق، وتم إعداد خريطة طريق من شأنها تعزيز العلاقات، على أن تقوم المؤسسات المعنية بمتابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع وزارتي الخارجية بالبلدين. وتناول الجانبان دور «العمال الكردستاني» في توتر العلاقات بين البلدين، وتم التأكيد على أن الجانب العراقي يريد اجتثاثه من أراضيه كونه يتحدى سيادة واستقلال البلاد. وأكد الجانب التركي استعداده لتقديم جميع أنواع الدعم في مكافحة التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني)، الذي يلحق الضرر الأكبر بشعوب المنطقة، وبات أداة بيد دول أخرى. ولفت بيان صدر عن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، الخميس الماضي، إلى أن «الاتصالات المتزايدة مع العراق الجار عززت جهود ضمان السلام في جغرافيتنا المشتركة، والخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها في مكافحة التنظيمات الإرهابية».
الوجود العسكري التركي
وتنفذ تركيا منذ 5 سنوات سلسلة من العمليات العسكرية باسم «المخلب» في شمال العراق تقوم على مفهوم أمني جديد يعتمد القضاء على الإرهاب في مصدره. وأعلن إردوغان مؤخراً أنه «بحلول الربيع المقبل ستكون بلاده قد أكملت البنية التحتية لقواعدنا التي أنشأناها حديثاً في شمال العراق وسنجعل الإرهابيين غير قادرين على وضع أقدامهم في المنطقة».
وحسب تقديرات عراقية، تمتلك تركيا عبر مذكرات تفاهم وقعت في فترات سابقة مع بغداد 51 نقطة عسكرية منتشرة على طول الحدود، وقاعدة عسكرية في بعشيقة، يقدر عدد العسكريين الأتراك الموجودين في النقاط والقاعدة بأكثر من 7 آلاف جندي يتحركون بمساحات واسعة في عمق الأراضي العراقية تصل إلى نحو 100 كيلومتر. لكن مسألة الوجود العسكري الثابت للقوات التركية تثير توتراً بين الحين والآخر بين بغداد وأنقرة، وهو ما يحاول الطرفان إيجاد صيغة تمكنهما من التوافق حوله، وتحقيق تعاون فعال ضد «العمال الكردستاني».
وسجل العراق منذ عام 2018 أكثر من 22 ألفاً و700 انتهاك تركي للأراضي العراقية، وقدم 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية، أدرجها في شكوى قدمها لمجلس الأمن عام 2022.
حث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاتحاد الأوروبي على تبني نهج عادل في علاقاته مع بلاده وتجنب…
في جريمة مروعة، أقدم أب عراقي على قتل 12 شخصاً من أقربائه، بما فيهم أبناؤه، قبل أن يقدم على…
قالت مصادر عراقية وتركية إن البلدين قريبان من الاتفاق على «منطقة عازلة» خلال عملية عسكرية تهدف للقضاء على «حزب العمال الكردستاني»، وتحدثت عن «صفقة مياه وطاقة» بوصفها جزءاً من المشاورات الجارية.
ووصل إلى بغداد، أمس (الخميس)، وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، إنهما «سيعقدان مشاورات سياسية».
وعقد الجانبان «مشاورات أمنية» بشأن العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني»، ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد التركية في إقليم كردستان إلى «حزام أمني» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها الحزب المحظور، بما في ذلك جبل قنديل.
واستخدم مصدر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية العسكرية، وأن أنقرة تريد أن تمتد هذه المنطقة بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، لقطع الصلة بين «العمال الكردستاني» في العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا.
وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية، إن الجانبين التركي والعراقي ناقشا تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب.
وذكرت المصادر أن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد «العمال الكردستاني»، بدعم من أربيل، ودور استخباري من بغداد، وكذلك الحشد الشعبي، كما يفترض أن تنفذ الجهات المعنية «إجراءات أمنية صارمة في منطقتي السليمانية وسنجار».
ورفض مسؤولون عراقيون التعليق على هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف «الإطار التنسيقي» قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك بشأن «مخاطر حزب العمال الكردستاني»، مشيراً إلى أن الأتراك عبروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية.
قالت مصادر عراقية إن مسؤولين أتراكاً بحثوا في بغداد، الخميس، التنسيق لأكبر عملية عسكرية شمال البلاد ضد حزب العمال الكردستاني وإنشاء «منطقة عازلة» داخل العراق من جهة إقليم كردستان، وأشارت إلى أن «التحالف الحاكم» مستعد لتقديم الدعم السياسي لهذه العملية، مقابل صفقة تتعلق بالمياه والطاقة، في حين أشارت مصادر تركية إلى أن «قوات (الحشد الشعبي) قد تلعب دوراً في العملية».
ووصل إلى بغداد، نهار الخميس، وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، إنهما «سيعقدان مشاورات سياسية». وقالت السفارة العراقية في أنقرة، الخميس إن «الوفد جاء لحضور اجتماع امني يستضيفه وزير الخارجية فؤاد حسين»، وسيبحث «التعاون في مكافحة الإرهاب».
وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن المسؤولين الأتراك سيناقشون «العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق»، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».
وكثّفت أنقرة عملياتها عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني المتمركز في مناطق جبلية بشمال العراق وحذرت من توغل جديد في المنطقة.
وكان الصراع يدور منذ فترة طويلة بشكل رئيسي في المناطق الريفية بجنوب شرقي تركيا، لكنه يركز الآن بشكل أكبر على جبال إقليم كردستان، حيث يتمركز مقاتلو حزب العمال الكردستاني.
وكان العراق في السابق يقول إن العمليات تنتهك سيادته، لكن أنقرة تقول إنها تحمي حدودها.
منطقة عازلة
وقالت المصادر العراقية، إن المباحثات ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان «حزاماً أمنياً» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها حزب العمال، بما في ذلك منطقة جبل قنديل. واستخدم أحد المصادر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية التركية.
ورفض مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء العراقي التعليق على هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف «الإطار التنسيقي» قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك بشأن «مخاطر حزب العمال»، مشيراً إلى أن الأتراك عبّروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط هذا الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية.
وقال وزير الدفاع التركي، في تصريح صحافي الأسبوع الماضي، إن بلاده تسعى إلى إنشاء «حزام أمني» داخل العراق لإنهاء حزب العمال.
وقالت مصادر تركية إن الاجتماع «سيشهد اتفاقاً على خطة شاملة في النواحي الأمنية والتعاون في مكافحة نشاط العمال الكردستاني والتوصل إلى حلول لملفي الطاقة والمياه، والتعاون في مشروع طريق التنمية».
تفاهم مشترك
وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك في إفادة صحافية، الخميس، إن الاجتماع سيناقش وبشكل خاص العمليات العسكرية التركية في شمال العراق.
وأضاف أكتورك أن الجانبين التركي والعراقي سيناقشان تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب.
وقالت المصادر إن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد العمال الكردستاني، بمشاركة من بغداد وأربيل وكذلك «الحشد الشعبي».
وبحسب المصادر، فإن تركيا تريد أن تنهي مشكل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وأن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، وأن تضمن من خلال هذه العملية قطع الصلة بين العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا.
وأكدت المصادر أن بغداد لا تمانع في التعاون في القضاء على تهديد العمال الكردستاني، الذي وصلت إلى الاعتراف بأنه يشكّل خطراً على العراق أيضاً، بحسب تصريحات أخيرة لوزير الخارجية فؤاد حسين، لكنها تريد أن تتم العملية ضمن إطار شامل يضم قضايا المياه والطاقة و«طريق التنمية»، وهو أمر لا يلقى معارضة من جانب أنقرة.
وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط الحديث عن احتمال شن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، في شمال العراق، قبل حلول الصيف، بتعاون استخباراتي من بغداد وأربيل.
والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي «العمال الكردستاني» إلى حيث تقتضي الضرورة.
وأكد الوزير التركي أن بلاده ستكون قد انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق؛ لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية.
عملية برية واسعة
وبحسب المصادر التركية، فإنه تم الاتفاق خلال الجولات المكوكية بين أنقرة وبغداد وأربيل خلال الشهر الثلاثة الماضية على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق ضد مواقع العمال الكردستاني في المنطقة التي تم فيها تنفيذ عملية «المخلب - القفل» المستمرة منذ 17 أبريل (نيسان) 2022، وتم الاتفاق على تفاصيلها وشكل التعاون فيها مع بغداد وأربيل.
وسيتم تنفيذ العملية البرية بإسناد جوي، وتهدف لإغلاق المسافة بطول الحدود التركية العراقية البالغ 378 كيلومتراً، وبعمق يصل إلى 40 كيلومتراً داخل أراضي شمال العراق وصولا إلى منطقة غارا المشهورة بكهوف وملاجئ العمال الكردستاني، لوضعها تحت السيطرة ومنع عناصره من استخدامها مرة أخرى.
وأضافت المصادر أن «غارا» ستكون هي محور العملية، وأن بغداد وأربيل ستتوليان الدعم الاستخباراتي في هذه العملية إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد العمال الكردستاني في السليمانية وسنجار.
وعن ارتباط العملية بالانسحاب المحتمل للقوات الأميركية من العراق، قالت المصادر إن وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين ناقشا هذا الموضوع مع المسؤولين الأميركيين خلال وجودهما في واشنطن الأسبوع الماضي، دون مزيد من التفاصيل.
«دور ما للحشد»
وعلّقت الكاتبة التركية هدية ليفنت في مقال لها بصحيفة «أفرنسال» على الاتصالات المكثفة على خط أنقرة – بغداد – أربيل، قائلة إن أنقرة كانت تحاول الحصول على دعم بغداد و«الحشد الشعبي» ضد «العمال الكردستاني»، وإن الطلب الأكبر لبغداد يتعلق بالخط التجاري المسمى «طريق التنمية» الذي سيربط العراق بأوروبا عبر تركيا.
وأضافت: «بالحكم على الوضع الحالي، فإن نية أنقرة تتلخص في شن هجوم كبير ضد وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لكن يبدو أن أنقرة تريد تنفيذ هذه العملية بدعم من بغداد، حتى لو كان بمشاركة قوات (الحشد الشعبي) المدعومة من إيران».
في جريمة مروعة، أقدم أب عراقي على قتل 12 شخصاً من أقربائه، بما فيهم أبناؤه، قبل أن يقدم على…
عبّرت إسرائيل عن «خيّبة أملها» من تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إمدادات بعض الأسلحة الأميركية…
في جريمة مروعة، أقدم أب عراقي على قتل 12 شخصاً من أقربائه، بما فيهم أبناؤه، قبل أن يقدم على…
في جريمة مروعة، أقدم أب عراقي على قتل 12 شخصاً من أقربائه، بما فيهم أبناؤه، قبل أن يقدم على…