أنباء عن التحضير لتشكيل «الأمن العام السوري»

مذكرة تفاهم أمنية بين دمشق وبغداد الشهر المقبل

 وزارة الداخلية السورية (إنترنت)
وزارة الداخلية السورية (إنترنت)
TT

أنباء عن التحضير لتشكيل «الأمن العام السوري»

 وزارة الداخلية السورية (إنترنت)
وزارة الداخلية السورية (إنترنت)

لم تستبعد مصادر متابعة في دمشق صحة ما تناقلته وسائل إعلامية محلية، حول عزم دمشق تشكيل جهاز أمني جديد باسم «الأمن العام السوري».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يأتي ضمن «عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في سوريا، التي بدأتها الرئاسة السورية مطلع العام الجاري»، لافتة إلى أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتنسيق عملها واحد من التحديات التي تفرض نفسها على دمشق بعد التطورات التي شهدها العام الأخير، مع بدء عودة علاقاتها مع المحيط العربي، واستحقاقات معالجة ملفات مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، وأمن الحدود مع دول الجوار، لا سيما الأردن والعراق.

وكان موقع «صوت العاصمة» المعارض قد نقل عن مصادر وصفها بـ«الموالية»، أن دمشق بصدد «حلِّ شعبة الأمن السياسي وإدارة الأمن الجنائي والشرطة خلال الأيام المقبلة، ودمجها في جهاز جديد يتبع لوزارة الداخلية تحت مسمى (الأمن العام السوري)». وقال الموقع إن تلك الأنباء جاءت بعد يوم واحد من «صدور قرار مماثل نصّ على حل شعبة الاستخبارات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية ودمجهما في جهاز جديد حمل اسم (مخابرات الجيش والقوات المسلحة)».

يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد ترأس اجتماعاً «لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة»، مطلع العام الجاري، بعد تغييرات أمنية مفاجئة طالت مراكز أمنية حساسة في سوريا، حيث تم تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وتعيين اللواء كفاح الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، فيما نُقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين، ليصبح رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح الملحم.

وزارة الداخلية السورية (إنترنت)

وتوصل الاجتماع الذي عقده الأسد مع قادة الأجهزة الأمنية إلى وضع «خريطة طريق أمنية وفق رؤى استراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية»، حسب ما جاء في بيان للرئاسة بعد الاجتماع الذي ناقش الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة الجارية في المجال الأمني، وتطوير التنسيق بين الأجهزة، بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك «تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية». كما شدد الأسد، وفقاً للبيان على «الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته».

وشهدت الأيام القليلة الماضية صدور قرارات تتعلق بتبسيط الإجراءات الأمنية، لا سيما منح الموافقات الأمنية؛ منها تعميم بالإبقاء على الموافقة الأمنية الخاصة بالبيوع العقارية والوكالات العامة الداخلية، مع تسريع فترة البت بها، لتصبح يومين بدل أن تكون مدة غير معلومة، وإلزام الجهة المختصة بمنح الموافقة تقديم أسباب عدم الموافقة بهدف إفساح المجال أمام صاحب الطلب مراجعة الجهات المعنية ومعالجة وضعه أصولاً. كما أن الموافقة الأمنية باتت شخصية لا عائلية.

وفي سياق التنسيق الأمني مع دول الجوار، تستعد وزارتا الداخلية السورية والعراقية لتوقيع مذكرة تفاهم سورية - عراقية الشهر المقبل.

عناصر أمنية حول صورة للرئيس السوري بشار الأسد (إنترنت)

وأعلنت السفارة العراقية بدمشق عن تسليمها وزير الداخلية السوري اللواء محمد خالد الرحمون دعوة من نظيره العراقي الفريق الأول عبد الأمير الشمري لزيارة بغداد الشهر المقبل، لتوقيع مذكرة التفاهم. «تتضمن اثنى عشر بنداً، تتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على الممولين، وتبادل المعلومات الأمنية، وتهريب المخدرات، والتعاون للقبض على المهربين، والتعاون في مجال المعلوماتية الأمنية. والتعاون في مجال المعاهد والكليات المختصة، ووضع محددات قانونية لزيارة المواطنين في كلا البلدين». حسب ما نقلت صحيفة «الوطن» السورية المحلية عن القائم بالأعمال العراقي في دمشق ياسين شريف الحجيمي، الذي أفاد بأن مذكرة التفاهم عرضت على رئاسة الحكومة في سوريا والعراق، ولاقت الموافقة على التوقيع. ولفت الحجيمي إلى وجود تعاون بين العراق وسوريا في مجال ملاحقة المهربين، وقد حقق نتائج جيدة، وأن «المذكرة سوف تضع ضوابط ومحددات للتعاون وتطويره بما يخدم مصلحة أمن البلدين».

ويشار إلى أن سوريا والعراق احتلا المرتبة الأولى والثانية في قائمة «الدول الأقل أماناً» على المستوى العربي، والمرتبة العاشرة والحادية عشرة على مستوى العالم من أصل 89 دولة، بحسب التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام 2024.


مقالات ذات صلة

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

المشرق العربي رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

كشف مصدر محلّي في مدينة جرمانا أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه باكستاني.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

استكمل لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق بينهما، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، يوم الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)

قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة جرمانا السورية

قُتل شخصان، وأصيب اثنان آخران جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق، مساء السبت.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

إسرائيل تصعّد انتهاكاتها في جنوب سوريا

«لم تُقدم (الأندوف) أي شيء ملموس للأهالي، واكتفى الوفد، السبت، بإخبارنا أن دوره يقتصر على مراقبة الخروق ورفعها للأمم المتحدة»...

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي جانب من ترتيبات الانطلاق في المرحلة الثانية من مشروع «صدى الصمود 2» في منبج (وزارة الطوارئ)

دمشق تُعيد وصل جغرافيا ريف حلب وتنهي عقداً من الانقسام الميداني

يكتسب تنفيذ المشروع في منبج وريفها أهمية سياسية وجغرافية خاصة، نظراً لطبيعة المنطقة التي مثّلت، قبل سقوط النظام السابق، نقطة التقاء وتماس ساخنة.

سعاد جروس (دمشق)

الأردن يحجب «تلغرام» لتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة نشر التطرف

هواتف وشعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)
هواتف وشعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)
TT

الأردن يحجب «تلغرام» لتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة نشر التطرف

هواتف وشعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)
هواتف وشعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، وذلك «في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية».

تأتي الخطوة غداة الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص أُدينوا بتنفيذ هجوم دامٍ على كنيسة في محافظة الكرك قبل أسابيع.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فقد أوضحت المديرية أن «التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد، ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة».

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى «ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط والجهات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات مخالفة عبر القنوات الرسمية».

كما شددت على أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بها، والحرص على توجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية المتاحة.

وأكدت المديرية استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجرائم والمخالفات المرتكَبة عبر الفضاء الرقمي، بما يحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بالإعدام شنقاً بحقّ ثلاثة أشخاص أُدينوا بتنفيذ الهجوم غير المسبوق على كنيسة في الكرك بجنوب الأردن، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أوقع 9 قتلى و25 جريحاً.

وأُدين الأشخاص الثلاثة بتُهم تتعلق بتنفيذ «أعمال إرهابية» و«استخدام أسلحة وذخائر» و«الترويج لأفكار جماعة إرهابية».

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن 6 سنوات على شخصين آخرين باعا الأسلحة لمنفّذي الهجوم، وفق محامي أهالي الضحايا.


مبعوث أميركي إلى لبنان لبحث آلية بديلة لـ«يونيفيل»

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
TT

مبعوث أميركي إلى لبنان لبحث آلية بديلة لـ«يونيفيل»

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

ينتظر وصول مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى بيروت، حيث من المقرر أن يناقش مع المسؤولين اللبنانيين آلية بديلة لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي.

وقبيل وصول المبعوث الأميركي، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن رؤساء؛ الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، «قطعوا شوطاً على طريق التوصل إلى مقاربة سياسية موحدة في البحث عن بديل لـ«يونيفيل». وهذا ما أكّده بري لـ«الشرق الأوسط»، مفضّلاً عدم التوسع بمضامينها استباقاً لما سيحمله والتز معه، ليكون «بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، وعندها نحدد موقفنا»؛ لأنه لا مصلحة بالاستعجال بحرق المراحل قبل أوانها وخواتيمها.

وأكدت المصادر أن ما يهم الرؤساء الثلاثة الإصرار على إيجاد آلية بديلة لـ«يونيفيل»، شرط أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. (تفاصيل ص6)


الأردن يصدر أحكاماً بالإعدام على منفذي هجوم الكنيسة

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

الأردن يصدر أحكاماً بالإعدام على منفذي هجوم الكنيسة

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)

أصدرت محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري) في الأردن أمس أحكامها بحق منفذي عملية «كنيسة حمود» الإرهابية، التي راح ضحيتها 9 قتلى و40 جريحاً، نهاية الشهر الماضي، في حادثة غير مسبوقة في البلاد. كما أصدرت المحكمة أحكاماً تتعلق بشخصين آخرين يقيمان في محافظة الكرك (120 كيلومتراً جنوب العاصمة عمّان)، وهما اللذان باعا السلاح للخلية المنفذة للهجوم.

وعلى وقع أجراس الكنائس في الأردن، تم النطق بالحكم بعد جلسة استمرت ساعة كاملة بحضور أهالي الضحايا وغياب الإعلام، ولم تنقلها شاشات التلفزيونات الرسمية، فيما حضر المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، ولاستكمال بعضهم فترة العلاج من إصابات تعرضوا لها بعد مداهمات أسفرت عن اشتباك مسلح قبل إلقاء القبض على المجموعة.

ونصّت الأحكام على إعدام المتهمين الثلاثة الذين قاموا بالتنفيذ، بعد تجريمهم بـ7 تهم تتعلق بالتخطيط والتحضير وتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد، وترويج لأفكار متطرفة.