باشرت الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكذلك في قيادة الجيش، الاستعداد لمواجهة ما يوصف بـ«تسونامي» ملاحقات قانونية دولية لضباط وجنود بسبب الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتهدد الملاحقات القانونية المختلفة باعتقال ضباط وجنود في دول العالم وتقديمهم إلى محاكمات.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، التي أوردت النبأ، اليوم الأربعاء، إن «الجيش يستعد لحرب قانونية دولية غير مسبوقة، بعد انتهاء الحرب. وهو يتوقع أن يتدفق الصحافيون الأجانب وممثلو منظمات حقوق الإنسان على غزة في اليوم التالي للحرب ليشاهدوا بأعينهم حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين من جراء الممارسات الإسرائيلية. وإلى جانب الدمار الهائل بالبنى التحتية والممتلكات، سيصطدمون بعشرات وربما مئات آلاف الضحايا المدنيين، ومعظمهم أطفال ونساء، ومظاهر المجاعة والأمراض التي أودت وستودي بحياة أطفال ومسنين، وهذا فضلاً عن مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية العليا في لاهاي، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية».
وأضافت الصحيفة أنه «مع فتح قطاع غزة أمام العالم، بعد الحرب، يتوقع الإسرائيليون حصول قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لضباط الجيش وجنوده، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب». وأكدت أن «الجيش يخشى من أن عواقب القتال العنيف غير المسبوق في غزة، قد لا تعرض للخطر الضباط والجنود في الخارج فحسب، بل ستحد بشكل رئيسي من حرية الاستمرار في العمليات المستقبلية للجيش، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد كل عدو».
ورأت أن «الضغط القانوني الدولي على إسرائيل بدأ تدريجياً حتى قبل الحرب، عندما أيدت المحكمة الجنائية الدولية في 2019 إجراء تحقيق ضد إسرائيل، ثم أعلنت في 2021 أن لديها الصلاحية للقيام بذلك».
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش لم تسمه قوله: «الآن يتوسع الضغط من دول عدّة لإعطاء الأولوية للإجراءات القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، وليس من جانب جنوب أفريقيا فحسب»، في إشارة إلى الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية. وقالت إن رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، المقدم روني كاتسير، ومعاونيه باتوا في أكثر الحالات انشغالاً في الأشهر الأخيرة. وإن «دائرة القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري ستنمو بشكل كبير، وستصبح في القريب قسماً يقوده عميد، مع عشرات المحامين العسكريين».
وتابعت: «منذ اليوم الأول للحرب، يرافق ممثلو مكتب المدعي العام العسكري كل عمل وهجوم للجيش في غزة، ويعدون ملفات مع أدلة إدانة تبرر الهجمات، وخاصة المعاقل في مبانٍ مثل المساجد والمدارس والعيادات».
وأضافت الصحيفة أنه «خلال الحرب، دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضراراً بعشرات الآلاف من المباني والمنازل، وصادر مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية لإنشاء منطقة عازلة على جانب غزة من السياج الحدودي، كما أضرم النار في مئات المنازل. وفي أي حالة من هذا القبيل، قد يُطلب من الجيش في اليوم التالي للحرب الإجابة عن سبب تصرفه بتلك الطريقة أو يخاطر بتهمة ارتكاب جرائم حرب. فإذا تلقت المحكمة الجنائية الدولية أدلة تثبت أن المواقع المدنية دُمرت بالفعل من دون أي مبرر عملي، فقد يتم إصدار أوامر اعتقال دولية بحق الضباط والجنود وكبار المسؤولين الإسرائيليين».
وكشفت الصحيفة أن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج تلقت معلومات ومعطيات تفيد بأن المنظمات المناصرة للفلسطينيين في أوروبا بدأت فعلاً إعداد قوائم سوداء بأسماء مئات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب، خاصة مَن تم نشر هوياتهم ومَن نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يدمرون المباني أو ينتقمون من الفلسطينيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن «وزير الدفاع يوآف غالانت سلَّم، بناء على طلب صريح واستثنائي من الولايات المتحدة، إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خطاب التزام من إسرائيل ينص على عدم وجود انتهاك لقوانين الحرب في إسرائيل باستخدام الأسلحة الأميركية التي تزود بها واشنطن الجيش الإسرائيلي». وعدت أن «هذه من التحركات الأولية لجهاز الأمن في التعامل مع المعركة القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، والتي ستتوسع مع انتهاء القتال ضد حماس».