فجّر نائب عراقي سابق قنبلة من الوزن الثقيل حين اتهم رئيس المحكمة الاتحادية بتهديده قبيل سحب عضويته، قبل نحو عامين، على خلفية المشاركة في التحالف الثلاثي بين التيار الصدري وأحزاب كردية وسنية.
وقال مشعان الجبوري، وهو سياسي سني، خلال حوار تلفزيوني، مساء الثلاثاء، إنه «تعرض للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الذي كان يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر».
وتشكل تحالف ثلاثي بين الصدر وقوى سنية وكردية عقب انتخابات 2021 البرلمانية، بهدف تشكيل أغلبية سياسية لتشكيل الحكومة.
ورغم أن التحالف الثلاثي انهار بعد جولتين برلمانيتين فاشلتين لانتخاب مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد بسبب تشكيل قوى «الإطار التنسيقي»، ومن معها من أحزاب كردية وسنية ما سُمى بـ«الثلث المعطل»؛ لأن منصب رئيس الجمهورية يحتاج إلى أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، لكن تداعياته لا تزال قائمة على مجمل العملية السياسية.
قنبلة مشعان
وقال الجبوري المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل إنه تلقى «رسالة تهديد عقب تشكيل التحالف الثلاثي ومشاركته فيه». وحين سئل عمن أرسل له تلك الرسالة، تابع الجبوري بالقول: «إنه «رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري قبل أن يسقط عضويتي».
سؤال أمل علي الذي فاجأني وجوابي العفوي والصادق الذي احدث ضجة كبيرة لكني لازلت حريصاً واتمنى الا يستفزني احد لانني اذا قلت كل ما جرى قد يتسبب ذلك بازمة لا يمكن توقع حدود تداعياتها !؟ساحاول ان احتفظ في صدري باسرار كل ما جرى وقيل لي حتى يقضي الله امراً كان مفعولا !؟ pic.twitter.com/zi8EQ37DaH
— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 19, 2024
وبحسب الجبوري، فإن «القاضي العميري كتب في الرسالة: أنت تشارك في تحالف (سياسي) ضد العراق... عليك الانسحاب منه؛ لأننا (القضاء) نملك ما يلغي عضويتك».
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت في مايو (أيار) 2022 عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، بتهمة تزوير شهادته الثانوية «البكالوريا» في سوريا.
أزمة خطيرة
وتزامنت تصريحات الجبوري مع أزمة متصاعدة بين حكومتي بغداد وأربيل؛ إذ تتهم الأخيرة المحكمة الاتحادية بإصدار قرارات مخالفة للدستور «تقوض من صلاحيات إقليم كردستان».
وما إن أطلق الجبوري هذا التصريح حتى انتشرت مثل النار في الهشيم دعواتٌ للتحقيق مع النائب «ليثبت صحة ادعائه من عدمه».
ولفت الجبوري، في توضيح نشره على منصة «إكس»، إلى أن «سؤال مقدمة البرنامج كان مفاجئاً، وجوابه كان عفوياً وصادقاً».
وتابع الجبوري: «ما زلت حريصاً وأتمنى ألا يستفزني أحد لأنني إذا قلت كل ما جرى قد يتسبب ذلك بأزمة لا يمكن توقع حدود تداعياتها (...) سأحاول أن أحتفظ بأسرار كل ما جرى وقيل لي حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً».
وفي لقاء سابق، قال الجبوري إن «القاضي العميري أخبره بأنه خطر على العراق بتحالفه مع الصدر في التشكيلة السياسية الثلاثية».
وتابع: «العميري قال متهكماً: هل كنت تعتقد أننا أخرجناك من البرلمان بسبب شهادة مزورة».
لماذا تم تسليط الضوء على جوابي على سؤال محاورتي عن الذي هددني فيما لم ينل حديثي مع حسام الحاج ذات القدر من السجال والاهتمام رغم انه الاكثر تفصيلاً وعن ذات الموضوع وهو قضيتي مع المحكمة الاتحادية ؟ pic.twitter.com/c9u6D603wj
— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 20, 2024
وقال السياسي غيث التميمي، في منشور على منصة «إكس»، إن ما قاله الجبوري «هو الكشف الأهم منذ تفكك التحالف الثلاثي وعزل الصدر؛ لأنه يضعنا في صورة الدور السياسي للمحكمة الاتحادية، ويجعلنا نفهم كواليس قراراتها الحالية».
انهيار النظام
وكتب صفاء الأسدي، وهو ناشط مقرب من التيار الصدري، في منشور على منصة «إكس» إن ما قاله الجبوري «سبب كاف لانهيار النظام السياسي القائم على التهديد والوعيد».
وشكك ناشطون مقربون من تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي بتصريحات الجبوري، وصنفوها في إطار «الحملة السياسية ضد المحكمة الاتحادية في صفقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني».
ورداً على ذلك، حاول مشعان الجبوري دفع الشبهة، وقال: «أملك قصوراً وفللاً قبل أن يقام النظام السياسي الجديد» بعد عام 2003.
وأكد الجبوري أنه «لو كان الهدف هو الإساءة للمحكمة الاتحادية أو القضاء لقلت كل ما عندي، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى فتنة كبيرة وليس لأزمة سياسية فقط».
وأضاف: «بقيت مثل الجمل أصرج على نابي وآثرت الصمت مدفوعاً بالحرص على السلم الأهلي واستقرار النظام السياسي».
وفي سياق ما يمكن أن يترتب على تصريحات النائب، قال الخبير القانوني أمير الدعمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تصريح خطير يطعن بحيادية المحكمة الاتحادية، بأن تكون أهلاً للتقاضي ويجعلها على المحك أمام الرأي العام وبالتالي عليه إثبات ذلك».
وأضاف الدعمي: «في حال ثبوته فإن ذلك يجرح مصداقية المحكمة، وبالتالي قد تذهب الأطراف السياسية إلى هيكلة المحكمة الاتحادية، خصوصاً الجهات التي تعدّ نفسها متضررة من قراراتها»، لكن إثبات عدم صحة كلام الجبوري سيعرضه إلى المساءلة القانونية للطعن بالمحكمة، على ما يقول الدعمي.
