لبنان يسلَّم رداً رسمياً على مقترح فرنسي للتهدئة مع إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4913081-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
لبنان يسلَّم رداً رسمياً على مقترح فرنسي للتهدئة مع إسرائيل
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مشارف قرية الهبارية في قضاء حاصبيا اللبناني على الحدود مع إسرائيل في 10 مارس 2024 (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان يسلَّم رداً رسمياً على مقترح فرنسي للتهدئة مع إسرائيل
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مشارف قرية الهبارية في قضاء حاصبيا اللبناني على الحدود مع إسرائيل في 10 مارس 2024 (أ.ف.ب)
سلّم لبنان، اليوم (الجمعة)، رده الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، مؤكدا عدم رغبته في الحرب، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب سلّم الرد إلى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.
وأضافت: «جددت وزارة الخارجية تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب في الحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701»، الذي أنهى حربا بين إسرائيل و«حزب الله» في عام 2006.
وكان تلفزيون «الجديد» اللبناني قد قال في وقت سابق نقلا عن مصادره إن لبنان سلَّم رده الرسمي على الورقة الفرنسية للتهدئة بين «حزب الله» وإسرائيل وإنه تضمن «إطارا عاما يبدي فيه لبنان استعداده للتطبيق الفوري للقرار 1701 شرط التزام إسرائيل بتطبيق مندرجاته».
وأضاف التلفزيون: «في الرد اللبناني على الورقة الفرنسية يبدي لبنان استعداده لمعاودة الاجتماعات الثلاثية في الناقورة» مع إسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
كانت فرنسا قد قدمت اقتراحا مكتوبا إلى لبنان يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية بين «حزب الله» وإسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها.
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترا وسط تصاعد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله»، والذي تفجر مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
تستغل إسرائيل التعثر في المباحثات الآيلة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في جنوب لبنان، بتوسعة القصف الذي طال الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور بجنوب لبنان.
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.
وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.
وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».
ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».
وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».
ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».
المجمع الفقهي والوقف السني: نرفض الصيغة الحالية لتعديل قانون الأحوال الشخصية ولا مسوغ لاستبداله بمدونتين شيعية وسنية pic.twitter.com/Lm8FgKBN38
واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».
وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».
أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)
وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».
وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».
وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.
وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».
ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».
