من هو محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد؟

محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 (صفحة رئيس الوزراء عبر فيسبوك)
محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 (صفحة رئيس الوزراء عبر فيسبوك)
TT

من هو محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد؟

محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 (صفحة رئيس الوزراء عبر فيسبوك)
محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 (صفحة رئيس الوزراء عبر فيسبوك)

كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الخميس، محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وهو واحد من أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين وحليف نادر لعباس، شهد إعادة إعمار غزة خلال إدارة حركة «حماس» للقطاع.

أدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني، التابع للسلطة الفلسطينية، بأصول تبلغ نحو مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وعُيّن قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، بعد حرب سابقة بين إسرائيل و«حماس».

ويأمل الزعماء الفلسطينيون في أن يظهر الآن بصفته شخصية لتوحيد الفصائل، في ظل استعداده لإعادة إعمار القطاع بعد مرور خمسة أشهر على القصف الإسرائيلي الذي أعقب هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتهدف السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً، والتي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة وليس غزة، بعدما فقدت السيطرة عليها لصالح «حماس» في عام 2007، إلى إعادة توحيد حكم الأراضي الفلسطينية بعد حرب غزة.

استقال رئيس الوزراء محمد اشتيه، عضو حركة «فتح» التي يتزعمها محمود عباس، في شهر فبراير (شباط) الماضي، لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورغم أن مصطفى قريب من عباس، فهو ليس عضواً في «فتح»، مما قد يجعله أقل إثارة للجدل.

محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف 19 مارس (آذار) 2015 (صفحة وزارة الاقتصاد عبر فيسبوك)

وسيواجه مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة، بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام، ونزوح معظم سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات.

وتشهد الضفة الغربية أيضاً أسوأ أعمال عنف منذ عقود. وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من «حماس» وأنصارها، والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء إصلاحات جذرية في طريقة الإدارة داخل السلطة الفلسطينية. وتريد واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية دوراً قيادياً في حكم القطاع بعد الحرب.

وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب، وفقاً لوكالة «رويترز»: «الجميع في أزمة، (فتح) في الضفة الغربية في أزمة، وبكل وضوح أيضاً (حماس) في أزمة في قطاع غزة». وأضاف أن مصطفى (69 عاماً) يمكن أن يمثل «المَخرج» لكلتيهما.

7 أكتوبر «عَرَض لمشكلة أكبر»

كان الرئيس الفلسطيني عباس قد عيَّن مصطفى رئيساً لصندوق الاستثمار الفلسطيني في عام 2015. وعمل نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014، وترأّس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت سبعة أسابيع، وقُتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني.

وقال مصطفى، في كلمة ألقاها في دافوس، يوم 17 يناير (كانون الثاني) الماضي: «الكارثة والأثر الإنساني للحرب الآن أكبر بكثير مما كانا عليه قبل عشر سنوات».

وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تأكّد مقتل 31 ألف شخص، ويعتقد أن آلافاً آخرين مدفونون تحت الأنقاض.

وتقول إسرائيل إنها لن تتعاون أبداً مع أي حكومة فلسطينية ترفض التبرؤ من «حماس» ومن هجومها الذي شنّته في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز 253 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.

ووصف مصطفى، في كلمته بدافوس، هجوم السابع من أكتوبر بأنه «مؤسف للجميع».

وقال: «لكنه أيضاً عَرَضٌ لمشكلة أكبر... يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً بلا توقف». وأضاف: «ما زلنا نعتقد إلى اليوم أن إقامة دولة للفلسطينيين هي السبيل للمضي قدماً، لذلك نتمنى أن نتمكن، هذه المرة، من تحقيق ذلك؛ حتى يستطيع كل الناس في المنطقة العيش في أمن وسلام».

ومصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس، والتي اعترفت بإسرائيل في بداية عملية السلام عام 1993؛ على أمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وهي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

المضي قدماً

قال مصطفى إن السلطة الفلسطينية تستطيع القيام بما هو أفضل، من حيث بناء مؤسسات أكثر كفاءة وحكم أكثر رشداً؛ «حتى نتمكن من إعادة توحيد غزة والضفة الغربية».

لكنه أضاف: «إذا لم نتمكن من إزاحة الاحتلال، فلن تتمكن أي حكومة إصلاحية أو مؤسسات بعد إصلاحها من بناء نظام حكم جيد وناجح، أو تطوير اقتصاد مناسب».

وُلد مصطفى في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية.

وصرح، في 17 يناير الماضي، أن إعادة بناء المنازل وحدها ستحتاج إلى 15 مليار دولار.

وقال إنه سيواصل التركيز على الجهود الإنسانية على المديين القصير والمتوسط، مُعرباً عن أمله في فتح حدود غزة، وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.

وردّاً على سؤال عن الدور المستقبلي الذي يتوقعه لـ«حماس»، قال مصطفى أيضاً إن «أفضل طريق للمضي قدماً هو أن تكون (العملية) شاملة قدر الإمكان»، مضيفاً أنه يودّ أن يتّحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير الفلسطينية.


مقالات ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

المشرق العربي قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

هل يحقق ترمب حلم الضم الإسرائيلي؟

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية العام المقبل بعد تولي دونالد ترمب منصبه.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال لقاء سابق في البيت الأبيض (صفحة الرئيس الفلسطيني عبر «فيسبوك»)

الرئيس الفلسطيني لترمب: مستعدون لتحقيق السلام العادل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، استعداده لتحقيق السلام العادل القائم على أساس الشرعية الدولية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية فلسطيني في مخيم البريج يطلب من ترمب وقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)

عودة ترمب: فرح في تل أبيب ومخاوف في رام الله

لا يضاهي فرح قادة الائتلاف الحاكم في إسرائيل بفوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، سوى فرح أنصاره في الولايات المتحدة.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.