الرئاسة العراقية لـ«الشرق الأوسط»: إطلاق أكثر من 7 آلاف سجين في عام واحد

14 سجناً مكتظة بنحو 64 ألف سجين... وخطة حكومية لبناء المزيد

برج أمني لحراسة سجن «سوسة» في إقليم كردستان العراق (إكس)
برج أمني لحراسة سجن «سوسة» في إقليم كردستان العراق (إكس)
TT

الرئاسة العراقية لـ«الشرق الأوسط»: إطلاق أكثر من 7 آلاف سجين في عام واحد

برج أمني لحراسة سجن «سوسة» في إقليم كردستان العراق (إكس)
برج أمني لحراسة سجن «سوسة» في إقليم كردستان العراق (إكس)

قال مسؤول بارز في الرئاسة العراقية، الخميس، إن الرئيس عبد اللطيف رشيد «أسهم في إطلاق سراح 7894 سجيناً وموقوفاً خلال عام واحد».

وأطلق الرئيس العراقي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مبادرة لمعالجة ملف تأخر الإفراج عن السجناء المطلق سراحهم، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الإشراف القضائي.

وبحسب معلومات رسمية، فإن المبادرة أنجزت «منظومة إلكترونية» لتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات والدوائر لمتابعة ملفات المحكومين قبل موعد إطلاق سراحهم للتثبت من عدم مطلوبيتهم لقضايا أخرى.

وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية، علي الشكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الآلية الإلكترونية سرّعت الإفراج عن 7894 سجيناً وموقوفاً خلال عام واحد، في أول خطوة من نوعها على مستوى رئاسة الجمهورية منذ عام 2003».

وناقش الرئيس رشيد، الأسبوع الماضي، أوضاع السجناء والموقوفين في العراق مع سارة صنبر، مسؤولة ملف العراق في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وأكد أن بلاده «تلتزم بمعايير تطبيق حقوق الإنسان خصوصاً في السجون، وتحسين ظروف الموقوفين والنزلاء، وتوفير الإجراءات القانونية والإدارية لحسم قضاياهم، وأن الرئاسة تعمل بشكل وثيق مع وزارة العدل والجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل حسم قضايا الموقوفين».

رئيس الجمهورية يستقبل باحثة العراق في منظمة «هيومن رايتس ووتش» (إعلام حكومي)

انتقادات دولية

وكانت «هيومن رايتس ووتش» وجّهت انتقادات شديدة للسلطات العراقية عام 2019، نتيجة حالة «الاكتظاظ الشديدة في السجون والأوضاع المهينة للسجناء».

ويعاني نزلاء السجون في العراق، منذ سنوات طويلة، من تأخر الإفراج عنهم حتى بعد انتهاء مدد أحكامهم، بسبب الإجراءات الإدارية، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى ازدحام شديد في السجون ومراكز التوقيف بأعداد من النزلاء تفوق طاقتها الاستيعابية.

وغالبا ما كان التبرير السائد للسلطات بشأن التعطيل المرافق لعمليات الإفراج، هو «تدقيق سجلات السجناء»؛ للتأكد من عدم وجود قضايا أخرى تخصهم في المحاكم، وأنهم غير مطلوبين أو مشتبه بهم أمنياً».

وترتبط عمليات التأخير أيضاً بطريقة استخدام المخاطبات الورقية التقليدية «البدائية» بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ما يؤدي إلى إطلاق سراح المنتهية محكومياتهم لفترات طويلة.

وثمة من يقول إن بعض عمليات تأخير إطلاق السراح مرتبطة بقصة «الابتزاز ومحاولة الحصول على الأموال» من قبل ضباط ونافذين، لدفع أهالي السجناء الذين أكملوا مدد محكوميتهم إلى دفع الأموال، قبل عملية إطلاق سراحهم الأخيرة. ويتعارض كل ذلك مع أحكام الدستور والقانون، ويؤدي إلى مشاكل اجتماعية إلى جانب انتقادات عديدة كانت توجه للسلطات العراقية من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية.

سجون مكتظة

ويعترف مصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية بتأخر حالات إطلاق السراح لأسباب مختلفة، إلى جانب حالة الاكتظاظ التي تعاني منها معظم السجون.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «نحو 64 ألف سجين، عدا الموقوفين في سجون ومواقف وزارة الداخلية، حكموا في قضايا مختلفة تتراوح بين الإرهاب والمخدرات وبقية الجرائم، وهذا العدد لا يستوعبه نحو 14 سجناً موجودة في البصرة (جنوب)، وحتى سجن سوسة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان».

ويتوقع المصدر أن تنتهي حالة الاكتظاظ في السجون نهاية 2025، في حال اكتمال مباني السجون الجديدة الموزعة على مناطق مختلفة في البلاد.

وأطلقت دائرة السجون في وزارة العدل مطلع مارس (آذار) الحالي 613 سجيناً، كانوا قد أنهوا مدة محكوميتهم.

وزير العدل يتحدث إلى سجين عراقي في أحد السجون ببغداد مطلع مارس (إعلام حكومي)

وأعلنت وزارة العدل مطلع فبراير (شباط) الماضي، تقدم العمل في بناء سجن جديد في محافظة الديوانية المركزي نحو 70 في المائة، والذي يشيد على مساحة 67 دونماً، ويحتوي على أكثر من 1000 قاعة، ويستوعب قرابة 3 آلاف نزيل، بحسب وزارة العدل.

وتقول الوزارة إنها تهدف من خلال تشييد سجون جديدة إلى «توفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج الإصلاحية، وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، والقضاء على الأمراض الانتقالية بسبب الاكتظاظ وتطبيق معايير حقوق الإنسان بشكل مثالي».

وتشير إلى أن بناء السجون في المحافظات من شأنه أن «يخفف من عناء التنقل لعوائل النزلاء في المحافظات لزيارة أبنائهم المودعين».


مقالات ذات صلة

العراق: «كتائب سيد الشهداء» توقف عملياتها و«الفتح» يرفض حل «الحشد»

المشرق العربي عرض عسكري للجيش العراقي و«الحشد الشعبي» في الموصل مؤخراً (أ.ف.ب)

العراق: «كتائب سيد الشهداء» توقف عملياتها و«الفتح» يرفض حل «الحشد»

في حين أكدت كتائب «سيد الشهداء»، أحد الفصائل المسلحة المنضوية في «محور المقاومة»، توقف هجماتها ضد إسرائيل، رفض تحالف «الفتح» الذي يقوده هادي العامري حل «الحشد».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي المشهداني لدى استقباله السفير السعودي في بغداد (البرلمان العراقي)

المشهداني يدعو إلى تعزيز التعاون بين بغداد والرياض

دعا رئيس البرلمان العراقي الدكتور محمود المشهداني إلى إيلاء التعاون مع المملكة العربية السعودية أهمية قصوى في هذه المرحلة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي جنديان عراقيان مع آلية يقفان عند نقطة حراسة على الحدود العراقية - السورية 5 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

العراق: مساعٍ لتطوير المؤسسة العسكرية

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن الحاجة لتطويع عشرات الآلاف بالجيش وسط تحديات أمنية إقليمية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي تحذيرات عراقية من عودة «داعش»

تحذيرات عراقية من عودة «داعش»

تخشى بغداد أن يعيد «داعش» تنظيم صفوفه بعدما استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء الخميس أن البعثة الدبلوماسية العراقية «فتحت أبوابها وباشرت مهامها في دمشق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.