قال أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى ناصر بقطاع غزة لشبكة «بي بي سي» البريطانية، إن القوات الإسرائيلية قامت بتعصيب أعينهم واحتجازهم وإجبارهم على خلع ملابسهم وضربهم بشكل متكرر بعد مداهمة المستشفى الشهر الماضي.
وفي 15 فبراير (شباط) الماضي، داهم الجيش الإسرائيلي المستشفى الموجود في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي كان أحد المستشفيات القليلة في القطاع التي لا تزال تعمل، بزعم أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن المستشفى يؤوي نشطاء من «حماس».
وزعمت إسرائيل أيضاً أن «الرهائن الإسرائيليين الذين تم اقتيادهم إلى غزة من قبل حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) كانوا محتجزين هناك».
وتمت مشاركة لقطات فيديو تم تصويرها سراً بالمستشفى في 16 فبراير، وهو اليوم الذي تم فيه اعتقال المسعفين، مع شبكة «بي بي سي».
ويظهر في اللقطات صف من الرجال مجردين من ملابسهم أمام مبنى الطوارئ بالمستشفى، راكعين وأيديهم خلف رؤوسهم، فيما كانت هناك ملابس طبية ملقاة أمام بعضهم.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور عاطف الحوت لـ«بي بي سي»: «أي شخص كان يحرك رأسه أو يقوم بأي حركة كان يتعرض للضرب. لقد تركوهم لمدة ساعتين تقريباً في هذا الوضع المخزي».
وتعليقاً على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي: «كقاعدة عامة، خلال عملية الاعتقال، غالباً ما يكون من الضروري للمشتبه بهم بالإرهاب خلع ملابسهم وتسليمها لنا حتى نتمكن من تفتيشهم، والتأكد من أنهم لا يرتدون سترات ناسفة على سبيل المثال».
وأضاف: «لا تتم إعادة الملابس إلى المعتقلين على الفور، بسبب الاشتباه في أنهم قد يخفون بداخلها أدوات يمكن استخدامها لأغراض عدائية (مثل السكاكين). وتتم إعادة ملابس المعتقلين عندما يكون ذلك ممكناً».
وقال الأطباء إنهم نُقلوا بعد ذلك إلى مبنى في المستشفى، حيث تعرضوا للضرب والإهانة، ثم نُقلوا إلى مركز احتجاز... كل ذلك وكانوا مجردين من ملابسهم.
ووصف أحمد أبو صبحة، وهو طبيب بمستشفى ناصر يبلغ من العمر 26 عاماً، ما حدث له أثناء احتجازه لمدة أسبوع، حيث أشار إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت الكلاب المكممة عليه لإرعابه، فيما قام جندي إسرائيلي بكسر يده.
وقال أبو صبحة إنه ظن للحظة أنه سيتم إعدامه، مضيفاً: «وضعني الجنود الإسرائيليون على كرسي، وسمعت أصوات حبال، فظننت أنهم سيقومون بشنقي».
كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية أجبرت المحتجزين على الوقوف لساعات دون انقطاع، وكانت كثيراً ما تجبرهم على الاستلقاء على بطونهم لفترات طويلة وتتعمد تأخير وجباتهم.
وتتطابق رواية أبو صبحة بشكل كبير مع روايتين لطبيبين آخرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما خوفاً من الانتقام.
وقال الطبيبان إنهما تعرضا للإهانة والضرب، وتم غمرهما بالماء البارد، وأجبرا على الركوع في أوضاع غير مريحة لساعات.
وأشارا إلى أنهما احتُجزا لعدة أيام قبل إطلاق سراحهما.
وقالت عائلات 5 أطباء آخرين في المستشفى لـ«بي بي سي»، إنهم مفقودون. بالإضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلقت عشرات المكالمات الهاتفية من أشخاص يقولون إن أفراد عائلاتهم، بما في ذلك أطباء كانوا في مستشفى ناصر، أصبحوا في عداد المفقودين الآن.
ويقول الأطباء الذين بقوا في مستشفى ناصر إن العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في المستشفى، جعلتهم غير قادرين على رعاية المرضى. ولفت مدير عام المستشفى الدكتور عاطف الحوت، إلى أنه حين قامت إسرائيل باقتحام المكان، كان هناك ما يقرب من 200 مريض يعالجون هناك، كثير منهم «كانوا طريحي الفراش»، بما في ذلك 6 داخل وحدة العناية المركزة.
وأكد الأطباء أنهم أُمروا بنقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة بين مباني المستشفى، ما زاد من تعرضهم للخطر، لافتين إلى أن هناك 13 مريضاً توفوا في الأيام التي تلت الاقتحام الإسرائيلي للمستشفى، بسبب نقص الكهرباء والمياه وغيرهما من الضروريات.
وفي 18 فبراير، قالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى يعاني من نقص الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية، وتوقف عن العمل. وتم إرسال المرضى المتبقين إلى مستشفيات أخرى في أنحاء غزة، وغادر الطاقم الطبي الذي كان يعمل هناك بعد ذلك بوقت قصير.
ووصف الدكتور لورانس هيل كاوثورن، المدير المشارك لمركز القانون الدولي بجامعة بريستول والخبير في القانون الإنساني، لقطات الفيديو وشهادات الطاقم الطبي الذي قابلته «بي بي سي»، بأنها «مثيرة للقلق للغاية».
وقال: «إن هذا يتعارض مع ما كان لفترة طويلة مبدأ أساسياً للغاية في القانون الخاص بالنزاعات المسلحة؛ وهو أن المستشفيات والطواقم الطبية محمية».
وأسفرت الحرب التي اندلعت منذ 5 أشهر في غزة، عن مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني وإصابة نحو 72 ألف آخرين، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
