قالت مصادر خاصة إنَّ رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي يجهز قانون انتخابات جديداً، بتعديلات تهدف إلى تقليل حظوظ رئيس الوزراء الحالي في البرلمان المقبل.
وصُمّمت تعديلات المالكي، وفقاً للمصادر، لتحديد أوزان «قوى الإطار التنسيقي» سلفاً، ولتجنب فوز حليف شيعي بعدد أكبر من المقاعد.
ويقترح المالكي للانتخابات تقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، وفي بغداد وحدها 10 دوائر، وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر.
وقالت المصادر إنَّ القانون الجديد قد يضر المالكي شخصياً في الانتخابات، لكنه لم يجد طريقة أخرى لمنع آخرين، مثل السوداني، من «عبور الخطوط المحسوبة»، على ما يصف قيادي شيعي.
وأفادت دراسة داخلية أعدَّها «الإطار التنسيقي»، الشهر الماضي، بأنَّ السوداني قد يفوز بنحو 60 مقعداً بناءً على أرقامه في الانتخابات المحلية، فيما تهدف تعديلات المالكي الجديدة إلى أن يفوز بـ4 مقاعد فقط.
وحتى اللحظة لم يبادر أي طرف شيعي داخل «الإطار التنسيقي» إلى معارضة الصيغة. وقال مصدر إن «عصائب أهل الحق» التي كانت مهتمةً بدعم السوداني «لا تكترث الآن بمصيره السياسي، لأن لديها ما يشغلها سياسياً وأمنياً».
وأفادت المصادر بأنَّ المالكي مستعدٌ لتقديم «عروض» للقوى السنية والكردية مقابل تمرير التعديل في البرلمان العراقي، الذي يبدو صعباً الآن. وأوضحت أن «عروض المالكي قد تصل إلى إنهاء أزمة المحكمة الاتحادية مع إقليم كردستان، ومنصب رئيس البرلمان مع السنة».
