غارة إسرائيلية تدمر منزلاً بالكامل في جنوب لبنان

«حزب الله» يستهدف موقعاً إسرائيلياً بصاروخ «بركان»

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على قرية مجدل زون جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على قرية مجدل زون جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

غارة إسرائيلية تدمر منزلاً بالكامل في جنوب لبنان

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على قرية مجدل زون جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على قرية مجدل زون جنوب لبنان (أ.ف.ب)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم (السبت)، غارة استهدفت منزلاً دمّرته بالكامل في بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم، أن «الطيران الحربي المعادي، شنّ غارة استهدفت منزلاً في بلدة مجدل زون دون أن ينفجر، إلا أنه أغار مرة ثانية على المكان نفسه، ودمّر المنزل بالكامل وسوّاه بالأرض».

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف توجّهت لتفقد مكان الغارة.

وكان «حزب الله» قد أعلن، اليوم، استهداف موقع إسرائيلي بصاروخ «بركان» وإصابته بشكل مباشر.

وقال «حزب الله»، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»: «دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف مقاتلونا، صباح اليوم، موقع البغدادي بصاروخ (بركان) ‏وأصابوه إصابةً مباشرة».

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم، بأنه رصد إطلاق صاروخ من لبنان على بلدة يفتاح بشمال إسرائيل. وأضاف، في بيان، أن قواته ردّت بقصف مصدر إطلاق الصاروخ.

كما ذكر الجيش أنه قصف موقعاً لـ«حزب الله» في بلدة اللبونة بجنوب لبنان الليلة الماضية، مشيراً إلى أنه استهدف مجمعاً عسكرياً لـ«حزب الله» في عيتا الشعب أمس.

وأوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «الطيران الحربي المعادي أغار الليلة الماضية على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة في منطقة حرجية؛ ما أدى إلى اشتعال النيران بالأشجار المعمرة... وليست تلك المرة الأولى التي يستهدف بها العدو الإسرائيلي حرج جبل اللبونة الذي أحرق أكثر من ثلثيه منذ بداية الحرب، وهو يعد من أكبر الأحراج في الجنوب».

وأشارت إلى أنه بعدها تعرّض محيط بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وجبل العلام، وعلما الشعب، ورامية لقصف مدفعي متقطع، لافتة إلى أن «العدو الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية، وعيتا الشعب، والبستان من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق».

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف نهر الليطاني، واستمرت القوات الإسرائيلية بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تستغل تعثّر المباحثات بتحويل جنوب لبنان إلى «أرض محروقة»

المشرق العربي الدخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي استهدف الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور في جنوب لبنان (أ.ب)

إسرائيل تستغل تعثّر المباحثات بتحويل جنوب لبنان إلى «أرض محروقة»

تستغل إسرائيل التعثر في المباحثات الآيلة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في جنوب لبنان، بتوسعة القصف الذي طال الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور بجنوب لبنان.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي متطوعون يعدون وجبات الطعام للنازحين إلى مراكز إيواء مؤقتة في بعلبك بشرق لبنان (أ.ف.ب)

نداءات لإغاثة النازحين في بيوت البقاع الشمالي: 3 عائلات بكل منزل

لم يتأخر أبناء القرى التي تسكنها أغلبية سنية ومسيحية في البقاع الشمالي عن استقبال أصدقائهم ومعارفهم النازحين من قرى بعلبك وجوارها

حسين درويش (بيروت)
العالم العربي السفير السعودي وليد البخاري يتوسط مسؤولين لبنانيين لحظة وصول أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى مطار بيروت (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع الجسر «المفتوح»... تفاعل سعودي مع تداعيات الحرب في لبنان

وسط استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، تتدفّق المساعدات السعودية عبر الجسر الجوّي الإغاثي إلى لبنان بوصول الطائرة الإغاثية الثانية عشرة.

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي جنود في الجيش والشرطة العسكرية يغلقون موقع استهداف سيارة بغارة إسرائيلية في منطقة الكحالة بجبل لبنان (إ.ب.أ)

الجيش اللبناني يحتاج مليار دولار و6 آلاف جندي إضافيين لتطبيق الـ1701

بدأت قيادة الجيش اللبناني الاستعداد لمرحلة وقف النار نظراً إلى أنها ستكون الجهة الرئيسية الموكلة بإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تتحدث في مؤتمر صحافي عقدته في مقر السفارة في بيروت (أ.ب)

وزيرة خارجية ألمانيا تحذر من «زعزعة كاملة للاستقرار» في لبنان

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، من أن الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، يمكن أن تؤدي إلى «زعزعة كاملة للاستقرار» في لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».