2000 عائلة نازحة بريف حلب مهددة بالعطش والأوبئة بعد أسابيع من قطع المياه

التداعيات الكارثية لوقف المساعدات الإنسانية في سوريا بدأت في مخيمات الشمال

مخيم سردم في الشهباء بريف حلب الشمالي (الشبكة السورية)
مخيم سردم في الشهباء بريف حلب الشمالي (الشبكة السورية)
TT

2000 عائلة نازحة بريف حلب مهددة بالعطش والأوبئة بعد أسابيع من قطع المياه

مخيم سردم في الشهباء بريف حلب الشمالي (الشبكة السورية)
مخيم سردم في الشهباء بريف حلب الشمالي (الشبكة السورية)

بدأت التداعيات الكارثية لنقص تمويل البرامج الإنسانية للمنظمات الأممية العاملة في سوريا بالظهور في المناطق الأشد احتياجاً، ووجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، «نداء استغاثة لوقف معاناة نحو 2000 عائلة نازحة في منطقة الشهباء بريف حلب بعد أسابيع من قطع المياه الصالحة للشرب».

وقالت الشبكة إنها ناشدت الدول المانحة زيادة تبرعاتها، كما ناشدت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهيئات الإغاثة الدولية حول العالم تقديم «العون العاجل لمعالجة أزمة المياه بشكل عاجل»، داعيةً إلى إعادة مخصصات المياه لمستوياتها السابقة وضمان استمرار توصيلها.

وأوقفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عملياتها في الشمال السوري بسبب نقص التمويل منتصف فبراير (شباط) الماضي، بعد سنوات تولت خلالها، بالإضافة إلى مهامها الإنسانية، مهمة تأمين المياه الصالحة للشرب من مدينة حلب عبر الصهاريج لتملأ الخزانات البلاستيكية ضمن المخيمات. ومع توقف هذه الخدمة تفاقمت معاناة النازحين في ريف حلب الشمالي، لا سيما مخيمات منطقة الشهباء، الواقعة في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، علماً بأن «اليونيسف» كانت قد أوقفت تدريجياً عمليات تأمين بالمياه الصالحة للشرب للعديد من القرى والبلدات في منطقة الشهباء بين عامي 2020 و2021 لتقتصر على تزويد مخيمات النازحين، قبل أن تتوقف نهائياً قبل 20 يوماً.

وبحسب مصادر في المخيمات، يعتمد النازحون على شراء المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية، التي تعد مصادر غير آمنة لمياه الشرب عدا عن أسعارها المرتفعة بسبب ارتفاع أجور نقلها، وصعوبة توصيلها عبر مناطق التماس، لتضاف معاناة نقص مياه الشرب إلى نقص العديد من المواد الأساسية بسبب صعوبة عبورها إلى المخيمات.

تعبئة الصهاريج بمياه غير مضمونة تجارة مزدهرة في أنحاء سوريا (فيسبوك)

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الأمراض والأوبئة، لا سيما حالات الإصابة بالليشمانيا (حبة حلب)، ناجمة عن تلوث المياه.

وحذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة المنقولة بالمياه داخل المخيمات، معربة عن أسفها لتخفيض المساعدات الإنسانية للنازحين في سوريا، الذي جاء بعد تقليص مساعدات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، في جميع أنحاء سوريا، بسبب نقص التمويل.

وتعد المخيمات في مناطق شمال سوريا وغربها الأشد احتياجاً والأكثر اكتظاظاً بالنازحين. وتضم منطقة الشهباء مدينة تل رفعت وبعضاً من ريفها شمال حلب، وتخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يحيط بها من الشمال والغرب مناطق خاضعة للسيطرة التركية، ومن الجنوب والشرق مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وتعتمد بشكل أساسي على مناطق الحكومة السورية لإدخال المواد الأساسية والغذائية.

وتعاني مناطق ريف حلب الشمالي من الجفاف منذ 4 سنوات، وذلك بسبب شح الأمطار، بالتوازي مع بناء تركيا سدوداً على مجرى نهر قويق الذي ينبع من هضبة عنتاب التركية ويصب جنوب مدينة حلب، مجتازاً نحو 129 كيلومتراً، منها 110 كيلومترات داخل الأراضي السورية. وأدى بناء السدود على الجانب التركي من النهر إلى انخفاض كبير في منسوب المياه داخل الأراضي السورية، إلى أن جف تماماً، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب مياه الآبار، وأضر بالزراعات التي كانت قائمة على جانبي النهر.

مياه ملوثة في مخيم للنازحين قرب سرمدا بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحذيرات أممية

ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في وقت سابق، آفاق الوضع الإنساني في سوريا 2024 بأنها «لا تزال قاتمة»، وقال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، إن سوريا كانت تواجه بالفعل «واحدة من أخطر الأزمات في العالم قبل عام، وقد تدهور الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية»، مشيراً إلى أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية، ما يعادل نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

بدء عودة السوريين من لبنان في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة

العالم العربي يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم (رويترز)

بدء عودة السوريين من لبنان في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة

يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص اليمن يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل لسيطرة الحوثيين على السفينة «نوتيكا» play-circle

خاص اليمن يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل لسيطرة الحوثيين على السفينة «نوتيكا»

تعتزم الحكومة اليمنية التقدّم بطلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق عاجل بشأن استيلاء جماعة الحوثي الإرهابية على ناقلة النفط البديلة «نوتيكا»

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيلة قدَّم القرار لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ59 (بعثة السعودية في جنيف)

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً سعودياً لحماية الأطفال رقمياً

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع  قراراً قدمته السعودية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقاً من مبادرة عالمية أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ دعت الأمم المتحدة حكام حركة «طالبان» في أفغانستان إلى التراجع عن قمعهم المزداد للنساء والفتيات (يونيسف)

قرار أممي يدين قمع «طالبان» للنساء ويطالب بالقضاء على الإرهاب في أفغانستان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، قراراً يدعو حكام حركة «طالبان» في أفغانستان إلى التراجع عن قمعهم المزداد للنساء والفتيات، والقضاء على الإرهاب

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
شمال افريقيا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يتوسط رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه (يسار) ونائبتها ستيفاني خوري (مكتب رئيس مجلس النواب)

بنغازي تقيّد تحركات البعثات والمنظمات الدولية بداعي «السيادة الوطنية»

دعت حكومة أسامة حمّاد في شرق ليبيا البعثات والمنظمات الدولية، إلى «عدم القيام بأي زيارات أو لقاءات رسمية داخل الدولة دون إشعار مسبق»، بداعي «السيادة الوطنية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تعيينات نقدية قريبة تواكب إقرار القوانين المالية في لبنان

مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

تعيينات نقدية قريبة تواكب إقرار القوانين المالية في لبنان

مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

عادت حيوية العناوين النقدية والمالية على جدول أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية في لبنان، بعد غياب مؤقت خلال الشهرين الماضيين، بسبب الانشغال السياسي المركّز بمتابعة قضية «حصرية» السلاح، وسبل الاستجابة لمقتضيات وقف الأعمال الحربية من جهة، وفي الأساس بسبب استمرار الخلافات بين المراجع المعنية بشأن التعيينات العالقة في المراكز الأساسية الشاغرة في البنك المركزي.

وتشير المعطيات المستجدة، حسب مصادر مالية معنية تواصلت معها «الشرق الأوسط»، إلى حصول تقدم متزامن في تسريع نقاشات وتعديلات قانون تنظيم الجهاز المصرفي من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، بما يمهد لإقراره من قبل الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية الشهر الحالي، بالتوازي مع اكتمال التوافق السياسي على ملء الشغور في حاكمية المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، بشكل أساسي، وضمن توجه لاستكمال كامل التعيينات المنشودة في مكونات وهيئات السلطة النقدية.

حاكم مصرف لبنان كريم سعيد (الوكالة الوطنية للإعلام)

وتعدّ هذه الخطوات واجبة وضرورية لإعادة تشكيل المجلس المركزي لدى البنك المركزي، ولتأمين التشاركية الواسعة على أعلى المستويات الإدارية من قبله مع وزارة المال، التي تستهدف إعداد النصوص النهائية لمشروع قانون إعادة الانتظام المالي، بوصفه المرتكز للمعالجات المنشودة، بشموله إعادة تحديد الفجوة المالية ومسؤولياتها وسبل احتوائها، ولا سيما ما يتعلق بحقوق المودعين العالقة التي تستلزم التوصيف الناجز لتوظيفات البنوك لدى المركزي من جهة، وتحديد ماهية الديون المتوجبة لصالحه لدى الدولة. فضلا عن إعادة هيكلة الدين العام، ومحفظة سندات الدين الدولية (اليوروبوندز).

ووفق المعلومات، فإن المباحثات على المستويات السياسية الرفيعة تنحو إلى إقرار التعيينات بالمراكز النقدية العليا في جلسة قريبة لمجلس الوزراء، بعدما استقرت بورصة الأسماء مبدئياً على «سلة» توافقية تفضي إلى تعيين نائبين جديدين لحاكم البنك المركزي، نظير إعادة تعيين نائبين من النواب الأربعة السابقين. في حين يشمل التغيير كامل لجنة الرقابة على المصارف برئيسها والأعضاء الأربعة.

وبالفعل، أكّد وزير المالية ياسين جابر، بعد اجتماعه بالحاكم كريم سعيد قبل أيام، أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وأن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب الحاكم بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. مبيناً الحاجة الى «الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتّب. وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين، وثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي».

بدوره، ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لدرس قانون إصلاح المصارف، الخميس، أن ما جرى يُشكّل خرقاً أساسياً، تمثّل باستجابة وزارة المالية ومصرف لبنان لطلب اللجنة تقديم اقتراح مشترك حول الهيئة المصرفية العليا، ما سيُتيح التقدّم بوتيرة أسرع في درس مواد القانون الأخرى.

وأشار إلى أن آلية التعامل مع أموال المودعين باتت واضحة للجميع، لافتاً إلى أن ما حصل من هدر لودائع اللبنانيين لم يعد موضع التباس، وهو ما يدفع إلى تكرار مطالبة الحكومة بإقرار قانون الانتظام المالي، الذي من شأنه تحديد المسؤوليات بشكل واضح، ووضع المسار الإصلاحي على سكة الحل الشامل، لا المجتزأ.

وتشير المعلومات عينها، إلى رجحان كفة إعادة تعيين النائب الأول للحاكم وسيم منصوري لولاية جديدة بعد أكثر من شهر على انتهاء ولايته السابقة، التي شهدت تسلمه مهام الحاكم بالإنابة بعد انقضاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة بنهاية شهر يوليو ( تموز) من عام 2023، وإلى حين تعيين كريم سعيد بالأصالة بنهاية شهر مارس (أذار) الماضي، بينما يستمر التداول بتجديد مماثل يراوح بين خياري إعادة تعيين النائب الثالث سليم شاهين، المستمر بمزاولة مهمات استشارية في البنك المركزي، والنائب الرابع ألكسندر موراديان، والمقترح استبداله بواسطة تعيين المصرفي غابي شينوزيان. في حين تم اقتراح تعيين مكرم بونصار وهو مدير في مصرف لبنان، بدلاً من النائب الثاني السابق بشير يقظان.

ويتم تعيين نواب الحاكم لولاية قانونية من خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتخذ بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم. ويمكن التجديد، كما ولاية الحاكم البالغة 6 سنوات، مرات عدة وفق منطوق المادة 18 من قانون النقد والتسليف. وبحال غياب الحاكم أو تعذر وجوده، يحل محله، بموجب المادة 27، نائب الحاكم الأول، وبحال التعذر فنائب الحاكم الثاني، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها الحاكم، الذي يمكنه أن يفوّض مجمل صلاحياته إلى من حل محله.

أما بالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، فثمة إشارات شبه مؤكدة لدى المصادر المعنية عينها، بالاتجاه إلى تعيين الرئيس الحالي لمؤسسة تشجيع الاستثمارات (إيدال)، ومديرها العام مازن سويد، رئيساً للجنة، خلال جلسة الحكومة المقررة الجمعة، مع ترك الباب موارباً لاحتمال إجراء مبادلة أسماء مع موقع النائب الثالث للحاكم. وبالنسبة إلى الأعضاء، علمت «الشرق الأوسط» أن الترشيحات تشمل نادر حداد (أرثوذكسي)، وألين سبيرو (كاثوليك)، وربيع نعمة (شيعي)، وتانيا كلاب (مسماة من قبل جمعية المصارف) .

وبالإضافة إلى المهام الأساسية المستجدة التي تتولاها مكونات السلطة النقدية في مواكبة مندرجات قانونيْ تنظيم المصارف والفجوة المالية، فإن اكتمال المجلس المركزي لدى مصرف لبنان، يشكل بدوره مرجعية محورية في رسم السياسات النقدية وإدارة السيولة والتضخم، على أساس أن المجلس يتألف من هيئة الحاكمية (الحاكم ونوابه)، ومدير وزارة المالية، والمدير العام لوزارة الاقتصاد، ويتوجب لانعقاده الدوري حضور أربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين.