الحكومة اللبنانية ترفع الحد الأدنى لرواتب القطاع العام إلى 400 دولار

جانب من الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدني للأجور أمام السراي الحكومي في بيروت اليوم (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدني للأجور أمام السراي الحكومي في بيروت اليوم (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اللبنانية ترفع الحد الأدنى لرواتب القطاع العام إلى 400 دولار

جانب من الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدني للأجور أمام السراي الحكومي في بيروت اليوم (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدني للأجور أمام السراي الحكومي في بيروت اليوم (إ.ب.أ)

قالت قناة «الجديد» اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، إن مجلس الوزراء أقر رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشارت القناة إلى أن القرار جاء خلال جلسة للحكومة، بحثت عدة موضوعات كان من أهمهما رواتب الموظفين، في حين تم إرجاء النظر في قانون تنظيم المصارف لجلسة أخرى.

وشهدت المؤسسات الرسمية خلال الأسابيع الماضية إضرابات للموظفين احتجاجاً على رواتبهم الشهرية.

ويقدر عدد موظفي القطاع العام بـ350 ألفاً، وكان الحد الأدنى للرواتب يعادل 450 دولاراً شهرياً قبل الأزمة الاقتصادية في 2019.

وتحاول الحكومة، منذ بدء الأزمة في عام 2019، صرف مساعدات للموظفين لا تدخل ضمن أساس الراتب، وكان آخرها صرف قيمة 7 رواتب إضافية على رواتب الموظفين، وذلك بغرض تمكينهم في ظل الأزمة المعيشية المتنامية، وتدهور قيمة رواتبهم إلى مستويات كبيرة، على ضوء تدهور قيمة العملة من 1500 ليرة للدولار الواحد، إلى نحو 90 ألف ليرة للدولار الواحد. وتسعى الحكومة إلى إيجاد بدائل عبر مقترحات بعضها متصل ببدل الإنتاجية، وزيادات على بدل النقل.

ويقول الموظفون إن هناك تمييزاً بين موظفي الإدارات، حيث يجري الإغداق على موظفي قطاعات تعدها منتجة، متصلة بدوائر محددة مثل «الجمارك» أو المؤسسات العامة المنتجة، بينما تحجم عن تأمين زيادات لنحو 15 ألف موظف في الإدارات العامة، بالنظر إلى أن رواتبهم لا تكفيهم للعيش بكرامة وتأمين الأساسيات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اللبناني «المنهك» ينزلق إلى هاوية الركود الشامل

المشرق العربي معبر جوسيه بين لبنان وسوريا إثر استهدافه بقصف إسرائيلي في 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

الاقتصاد اللبناني «المنهك» ينزلق إلى هاوية الركود الشامل

يعكس التباين في تقديرات الخسائر الاقتصادية للحرب حقيقة عمق حال «عدم اليقين» وصعوبات التحقّق من مستويات التدهور اللاحقة بالمؤشرات الأساسية والمرافق الإنتاجية.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي «مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي؛ تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

علي زين الدين
المشرق العربي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

يشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان رياض سلامة (رويترز)

توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه

أوقف القضاء اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة عامة لمعمل الجية الحراري المتوقف عن العمل (إ.ب.أ)

​مخرج سياسي لبناني لاستئناف إنتاج الكهرباء بالحد الأدنى

أثمرت الاتصالات بين المؤسسات العامة في لبنان مخرجاً لإعادة التغذية الكهربائية بالحد الأدنى لتشغيل المرافق الحيوية بعد يومين من العتمة الشاملة

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لاريجاني صوّب الموقف الإيراني بتأييده موقف لبنان بتطبيق الـ«1701»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)
TT

لاريجاني صوّب الموقف الإيراني بتأييده موقف لبنان بتطبيق الـ«1701»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

الجديد في زيارة مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت يكمن في أنه توخّى من لقاءاته إعادة تصويب الموقف الإيراني الذي عبّر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، في زيارتيهما الأخيرتين، وأحدث ردود فعل سلبية، عبّر عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وقيادات في المعارضة؛ كانت وراء اضطرار قاليباف إلى توضيح ما قصده بقوله إن بلاده تتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار الدولي «1701».

رسالة إيرانية إلى الداخل اللبناني

فالموفد الإيراني حضر خصوصاً إلى بيروت لاستيعاب ردود الفعل وسحبها من التداول، وبادر إلى إطلاق مجموعة من المواقف، رغبة منه في تمرير رسالة إيرانية إلى الداخل اللبناني، ومن خلاله إلى المجتمع الدولي، بتأكيده، وللمرة الأولى بلا أي مواربة، أن طهران تدعم أي قرار تتخذه الحكومة و«المقاومة» لتطبيق القرار «1701»، وتؤيّد انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون.

وحرص لاريجاني، في معرض إعادة تصويبه الموقف الإيراني حيال الوضع السائد في لبنان، في ضوء تصاعد وتيرة الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل، على تجنّب أي ذكر لربط جبهة الجنوب بغزة و«وحدة الساحات»، بخلاف ما شدّد عليه عراقجي وقاليباف في هذا الخصوص؛ لأنه لا مصلحة لإيران بالدخول في اشتباك سياسي مع غالبية القوى السياسية اللبنانية التي تعدّ أن الربط بين الجبهتين لم يعد قائماً وأصبح من الماضي، ولا يمكن صرفه سياسياً في ظل تفرّد الحزب في إسناده لغزة من دون أن يلقى الدعم المطلوب من «محور الممانعة»، مع خروج النظام السوري منه فعلاً لا قولاً.

حرص على تأييد موقف الحكومة

كما حرص لاريجاني على تأكيد وقوف إيران خلف الحكومة في مفاوضاتها لتطبيق الـ«1701» لقطع الطريق على اتهامها بأنها تسبّبت بتعطيل تنفيذه للتوصل لوقف النار، بدلاً من تحميل المسؤولية لإسرائيل التي تضع شروطاً يستحيل على لبنان الأخذ بها.

وبكلام آخر، فإن إيران، بلسان لاريجاني، سعت لاستيعاب التوتر الذي سيطر على علاقتها بميقاتي، على خلفية اعتراضه الشديد على ما سمعه من عراقجي وقاليباف، خصوصاً بالنسبة إلى إصرارهما على الربط بين جبهتي الجنوب وغزة؛ مما يؤدي إلى تعطيل الجهود للتوصل لوقف النار ونشر الجيش في الجنوب تمهيداً لتطبيق الـ«1701»، وبالتالي فإنها بتصحيحها لموقفها أرادت إعلام الولايات المتحدة الأميركية، ولو بطريقة غير مباشرة، استعدادها للانخراط في المساعي الدولية لإنهاء الحرب في لبنان.

لقاء مع ممثلي «محور الممانعة»

وفي هذا السياق، التقى لاريجاني، بالإضافة إلى رئيسي البرلمان نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، ممثلين عن «محور الممانعة»، بشقَيه اللبناني والفلسطيني، في حين اعتذر نواب «اللقاء الديمقراطي» عن عدم الحضور، انسجاماً مع قرار جنبلاط الأب بمقاطعة لقاءات الموفدين الإيرانيين إلى لبنان؛ احتجاجاً على استخدام إيران الورقة اللبنانية لتوظيفها في مفاوضاتها مع واشنطن.

لذلك، شملت لقاءات لاريجاني أهل البيت من المنتمين إلى «محور الممانعة»، وتوخى من خلالها -كما علمت «الشرق الأوسط»- طمأنة «حزب الله» بأن إيران تواصل دعمها له، ولم تتركه وحيداً في المواجهة، وذلك رداً على التساؤلات التي أخذت تتفاعل داخل حاضنته الشعبية، وتدور حول الأسباب الكامنة وراء عدم مبادرتها لمناصرة حليفها الأول على امتداد المنطقة العربية في تصديه للعدوان الإسرائيلي، خصوصاً أنها كادت تخرج عن السيطرة وتظهر للعلن مع دعوة طهران إلى عدم توسعة الحرب الدائرة في لبنان لتشمل الإقليم، وكأنها تستخدم، من وجهة نظر المعارضة، الورقة اللبنانية لتحسين شروطها في مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن التي لم تنقطع، وهي تترقّب مدى استعداد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإعادة تحريكها.

مساعدة النازحين وإعادة الإعمار

فإيران -حسب المصادر السياسية- تصر على تثبيت حضورها في الساحة اللبنانية، لتأكيد شراكتها في الجهود الرامية للتوصل لوقف النار، وهي أعادت صياغة موقفها بما يتناسب والتوجه اللبناني الرسمي لإنهاء الحرب بتطبيق القرار «1701»، لعلها تتمكّن من الدخول في مصالحة مع المجتمع الدولي على قاعدة التعاون معه لنزع فتيل التفجير في لبنان.

وكشفت عن أن لاريجاني أبلغ ممثلي «الممانعة» أن طهران أعدّت العدة لتقديم المساعدات إلى النازحين في أماكن إيوائهم؛ لكن الحصار البحري والبري والجوي المفروض عليها حال دون إيصالها إلى بيروت، ونقلت عنه استعداد طهران لتكون شريكة في إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي على لبنان، لافتة إلى أنه لم يتطرّق إلى كل ما يمت بصلة إلى المفاوضات الإيرانية - الأميركية، ولا إلى الاستعدادات الإيرانية للرد على استهداف إسرائيل عدداً من المنشآت الإيرانية، مكتفياً بالقول إنها تمكّنت من ترميم ما أحدثه العدوان من دمار.

وعليه، فإن لاريجاني، كما تقول المصادر، أراد بالدرجة الأولى من لقائه مع «الممانعة» التوجه بخطاب مباشر إلى جمهور «حزب الله» لطمأنته بأنه لن يُترك وحيداً، وأن لا صحة لكل ما يُشاع بخلاف ذلك. فهل نجح في إيصال رسالته، بالإنابة عن المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جمهور «المقاومة»؟