يعرض «لقاء الهوية والسيادة» الخميس في مقر البطريركية المارونية في بكركي «رؤية جديدة للبنان الغد»، تتضمن آلية دستورية لتطبيق اتفاق الطائف والخروج تدريجياً من مفاعيل النظام الطائفي، وهي «وثيقة مدنية لا علمانية»، حصلت على تأييد البطريرك الماروني بشارة الراعي، وترحيب من قوى سياسية مختلفة، وذلك في مسعى جديد لإخراج لبنان تدريجياً من أزماته السياسية والاقتصادية.
الرؤية التي قدّمها «لقاء الهوية والسيادة»، وهو ملتقى وطني لبناني مستقل، تقوم على أن لبنان «دولة مدنية لامركزية حيادية»، يستعرضها في بكركي الخميس بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية التي أكد قسم كبير منها حضوره في بكركي لمناقشة بنودها. ويجري اللقاء بالتزامن مع تسليم وثيقة رئيس هيئة الحكماء في «اللقاء» الدكتور محمد السمّاك نسخة من الرؤية إلى الفاتيكان، الخميس أيضاً.
وتنطلق الرؤية الجديدة من روحية اتفاق الطائف، كما يقول رئيس اللقاء الوزير الأسبق يوسف سلامة لـ«الشرق الأوسط»، شارحاً: «إننا لاحظنا أن القوة التعطيلية في البلاد تضاعفت في الفترة الأخيرة بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005، ذلك أن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمهل»، وعليه كانت المبادرة لتقديم اقتراحات تفضي إلى «إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ وتعديل بالدوائر الانتخابية، لنصل إلى مستوى تمثيل يكرس قيمة لبنان بالتنوع الذي علينا أن نحميه».
مجلس شيوخ ودوائر انتخابية
وتُقسم الدوائر الانتخابية، حسب الرؤية، على عدد الأقضية التاريخية التي يعرفها لبنان، وهي 25 قضاء، إضافة إلى العاصمة بيروت، وذلك «لتحقيق توازن بالتمثيل السياسي بين الأقضية بمعزل عن الكتلة الناخبة»، وتقوم على «مساواة في أعداد ممثلي الأقضية لتشكيل مجلس نواب من 60 نائباً» يتم توزيعهم على الطوائف (28 مسلماً، و28 مسيحياً، و4 دروز) ضمن سياسة حماية التوازن الطائفي. ويقول سلامة: «نسعى من ذلك لتحفيز روح المواطنة، وتعزيز تأثير الأقليات، ودفع الأكثرية إلى خطاب لاطائفي، وبذلك نعمل على حماية التوازن والتأسيس للفكر الوطني، وهي أمور تؤكد على مفاهيم اتفاق الطائف».
إلغاء مذهبية الرئاسات
ومن أبرز المقترحات التي تتضمنها الوثيقة، تحديد دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة ضمن مهلة محددة، كذلك تحديد مهلة تشكيل حكومة، ويتم تقديم التشكيلة الحكومية لمجلس الشيوخ ومجلس النواب لحيازة موافقتهما، ما يجبر رئيس الجمهورية على توقيعها. أما انتخاب الرئيس فيتم من الشعب، ويجب أن يكون المرشح عضواً بمجلس الشيوخ، ويحوز ترشيحه على موافقة 16 عضواً من أصل 60 عضواً في مجلس الشيوخ.
ويرى سلامة: «إننا نعمل على أن يرتقي الخطاب السياسي إلى خطاب وطني»، مضيفاً: «إذا حصلت التعديلات في القانون اللبناني، فإن لبنان سيتمكن من الخروج من الطائفية السياسية خلال عقدين من الزمن»، وذلك عبر «إلغاء مذهبية الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، بمعنى أن تحصل مداورة عليها، وتحرير مؤسسات الدولة من سطوة الطوائف الكبيرة». ويؤكد سلامة أن البطريرك الراعي تبنى هذه الوثيقة، واعتبرها «خلاصاً للبنان»، لافتاً إلى «رضا عنها من قبل معظم الكتل النيابية، واعتبروها أنها تعبر عن أفكارهم».
حياد وإغلاق الثغرات في تطبيق «الطائف»
مضى نحو 34 عاماً على إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، لكن الاتفاق لم يطبق بالكامل حتى الآن، حيث لم تطبق اللامركزية، ولا تزال المذاهب الدينية بالأعراف تقبض على جانب واسع من النفوذ، وتعمل لحماية مواقعها. ويشير مسؤول العلاقات الدولية في «لقاء الهوية والسيادة»، النائب السابق باسم الشاب، إلى أن «كل شيء بحاجة لتطوير»، مشدداً على أن الحياد «ضرورة بالنسبة للبنان الذي لا يمكن له أن يكون في حالة حرب مستمرة»، ويسأل: «هل الحروب المتواصلة وعدم تطبيق القرارات الدولية بالكامل ناتجة عن عدم تطبيق (الطائف) فقط؟»، ويضيف: «بالتأكيد لا، ولكننا في الوقت نفسه نعمل في الوثيقة على تطبيق اتفاق الطائف وإغلاق الثغرات فيه».
ولا ينفي الشاب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع الديموغرافي في لبنان يثير حساسيات، «لكن هذا الوضع مستقر، بالنظر إلى أن كل الطوائف الكبرى حريصة على لبنان الكبير». ومن هذه النقطة، يؤكد أن «هناك التقاءً كبيراً بين الطوائف يمكن العمل عليه، ولكن يحتاج إلى عدة جديدة»، لافتاً إلى أن «الأحزاب السياسية أثبتت أنها أقوى من المجتمع المدني وتمتلك قوة تأثير، لذلك تم التواصل معهم». ويصف الوثيقة بأنها «متوازنة».
ويتطرق الشاب إلى العلاقة مع العالم العربي، محذراً من أن التغيير بصيغة لبنان يؤدي إلى تغيير بالعلاقة مع العرب. ويقول: «صيغة لبنان هي سبب أساس لانتشار ونجاح اللبناني في الدول العربية والعالم»، مشدداً على ضرورة «الحفاظ على العلاقة المميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي». ومن هذا المنطلق، يؤكد الشاب رفض «الفيدرالية» التي يجري الترويج لها، بالنظر إلى أنها «ستقضي على المسيحيين بالعالم العربي، مثلما أدى قيام إسرائيل إلى إنهاء الوجود اليهودي بالعالم العربي».
عروبة لبنان
ولا يتعارض الطرح الجديد مع الدعوات للحياد، كون لبنان «عانى من التدخلات الخارجية التي أدت إلى حرب أهلية في وقت سابق»، كما لا يتعارض مع الدعوات لبناء علاقات متينة مع العالم العربي، كون لبنان «هو الشقيق الأصغر للعرب»، كما يقول عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات العربية في اللقاء، عامر البحصلي، مشيراً إلى أنه «كي تكون الوثيقة جامعة، فإنها الأساس أن لبنان عربي يتفاعل مع العالم العربي».
ويؤكد البحصلي لـ«الشرق الأوسط» أن الوثيقة «هي مدخل لتطوير مهم»، مضيفاً: «المطلوب محلياً من الجميع تجميد الغرائز المذهبية للوصول إلى بلد أفضل»، مشيراً إلى أن الدول العربية تطالب لبنان بإنشاء دولة، والتعامل معها كدولة وليس كطائفة، وأن يتوقف لبنان عن تصدير المشكلات إلى الأشقاء العرب. ويعرب البحصلي عن أمله بأن «تعطينا المعادلات الدولية فرصة لتصحيح العلاقات».
ووجّه اللقاء دعوات للأحزاب والقوى السياسية كافة للمشاركة بهذا الاجتماع في بكركي، الخميس، «لمناقشة الوثيقة» بشكل مفتوح مع النواب. ويؤكد البحصلي أنه «بالنسبة لنا، لا حسابات انتخابية، بل حسابات وطنية، وهناك جلسات أخرى ستُعقد لاستكمال النقاشات»، معلناً أنه «إذا كان الوضع الإقليمي بعد حرب غزة مواتياً لصالح لبنان، فإنه سيكون هناك شيء جاهز قريباً».
