كشفت مصادر مطلعة على محادثات تبادل الأسرى، التي جرت في باريس الجمعة، ويفترض أن تستكمل في الأيام المقبلة، أن العمل يجري لعقد صفقة «متدرجة» تقوم على تأجيل القضايا محل الخلاف إلى مراحل لاحقة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الوسطاء تلقوا قبل الاجتماع بإيجابية، استعداد «حماس» لتأجيل الحسم في القضايا المستعصية إلى مرحلتين ثانية وثالثة، مقابل حصولها على ضمانات بشأن ذلك، فقدموا إطاراً لاتفاق جديد يقوم على هدنة تستمر نحو 6 أسابيع في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح من 35 إلى 40 محتجزاً لدى «حماس» ومئات الأسرى الفلسطينيين.
وقالت المصادر: «يجري العمل على صفقة شاملة من حيث المبدأ، لكن متدرجة، بحيث يتم دفع اتفاق مرحلة أولى قبل رمضان، على أن تستكمل مباحثات المرحلتين الثانية والثالثة في وقت لاحق، وتشمل القضايا المعقدة، مثل: عدد الأسرى وعودة سكان الشمال وإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي».
وأضافت المصادر: «أبدت (حماس) مرونة في لقاءات جرت بمصر الأسبوع الماضي، وفي مباحثات أخرى مع القطريين، من دون أن تتنازل عن طلباتها، وتقوم على أنه يمكن دفع اتفاق المرحلة الأولى على أن تتم عودة السكان إلى الشمال في المرحلة الثانية، والتفاوض على إنهاء الحرب في المرحلة الثالثة، التي يجب أن تشمل اتفاقاً قبل ذلك على عدد الأسرى الكبار مقابل الجنود».
وبحسب المصادر، فإن «مرونة (حماس) تهدف إلى دفع اتفاق قبل رمضان، وتجنب اقتحام رفح، وسحب الذرائع التي يسوقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متذرعاً بأنه لا يستطيع في هذه المرحلة وفي مواجهة المتطرفين بحكومته، الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار».
وأوضحت المصادر أن «الفكرة هي الوصول إلى الهدف الرئيسي بوقف هذه الحرب بشكل نهائي، لكن عبر التدرج في الاتفاق، وليس وضعه رزمة واحدة».
وسمحت مرونة «حماس» هذه بفتح طريق من أجل مفاوضات حقيقية، وتم تقديم اقتراح إطار جديد.
وأكد مسؤولون إسرائيليون في أحاديث لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، أن محادثات باريس، التي جرت الجمعة وانتهت في اليوم نفسه، كانت جيدة، وحصل فيها تقدم كبير وانتهت بوضع خطوط عريضة واستمرت أكثر من المتوقع.
وقال مصدر سياسي إن هناك تقدماً في قضية إطلاق سراح السجناء الأمنيّين الفلسطينيّين، وإنه ستتم قريباً مناقشة الأسماء أيضاً.
وكانت باريس شهدت مباحثات شارك فيها مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع.
ووصل مدير المخابرات المصرية إلى باريس بعد لقاء جمعه برئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، بالقاهرة في الأيام القليلة الماضية.
وأكد هنية أن «حماس» تعاملت طوال الوقت «بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار».
وعملياً تدور كل المفاوضات الآن حول 4 مطالب لـ«حماس» تعارضها إسرائيل: أولها عودة جميع سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم وإجلاء جميع قوات الجيش الإسرائيلي من غزة، ووقف إطلاق النار (مدته وإذا ما كان شاملاً)، وعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك زيادة المساعدات الإنسانية.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل أبدت مرونة في موضوع إدخال المساعدات وعدد أيام الهدنة، لكنها ترفض شرط إنهاء الحرب وتركت مسألة عودة مواطني غزة من الجنوب إلى الشمال مفتوحة للنقاش.
وترحيل هذه القضايا إلى مراحل لاحقة، سيسمح بدفع اتفاق قبل رمضان.
وأكد موقع «أكسيوس» الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين من الآن.
وسيقوم الوفد الإسرائيلي الذي عاد إلى إسرائيل، السبت، بإحاطة مجلس الوزراء الحربي في وقت لاحق من اليوم نفسه أو الأحد، وإذا وافق مجلس الوزراء على الإطار الجديد، فسيتم عقد اجتماعات للمتابعة الأيام المقبلة.
وثمة اعتقاد في إسرائيل، كما قال مسؤول كبير سابق في مؤسسة الأمن الإسرائيلية، بأن مفتاح الصفقة في الوقت الحالي ليس بيد «حماس» بل بيد قطر، وأن الضغط الذي يمكن أن تمارسه الدوحة على زعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وقيادة الحركة في الخارج، أكبر بكثير اليوم من الماضي.
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن «الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع غزة وبنظام حكم (حماس) عززت من اعتماد المنظمة على قطر». ونقل الموقع عن مسؤول أمني سابق قوله: «هنا يأتي دور الولايات المتحدة».
