أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، موافقة السلطة على «اتفاق النرويج» الذي يقضي بتحويل إسرائيل حصة قطاع غزة من «المقاصة» (العوائد الضريبية)، إلى أوسلو بدل السلطة.
وقال أشتية في كلمة بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله، الثلاثاء، إنه «تم اتفاق، على أن تحول إسرائيل قيمة المبالغ التي تحولها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لترسل إلى حساب خاص في النرويج، واشترطت ألا يتم إرسال أي مبالغ إلينا من هذه الأموال».
موافقة السلطة على الاقتراح الذي رعته الولايات المتحدة، ينهي بشكل جزئي أزمة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية.
وجاءت موافقة السلطة الفلسطينية بعد أسابيع على مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، على تحويل أموال الضرائب المحتجزة إلى السلطة، على أن يتم إيداع ما يعادل الأموال التي تخصصها السلطة لقطاع غزة، لدى دولة ثالثة، وهي النرويج.
وينص الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه بناء على طلب أميركي، على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لكن ليس جميعها، على أن يجري تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة (75 مليون دولار نحوالي 275 مليون شيقل شهرياً) إلى النرويج التي لن يسمح لها بنقل الأموال إلى السلطة ولا حتى على سبيل الإعارة.
وتشكل حصة غزة حوالي 25 في المائة من العوائد الضريبية التي يجري تحويلها للسلطة.
واتفق الوزراء على أنه إذا تبين أنه تم خرق الاتفاق سيكون لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عن الأموال في يديه.
ورفضت السلطة بداية الاقتراح لكنها عادت ووافقت عليه. وقال أشتية إنه رغم ذلك فإن إسرائيل ما زالت تحتجز أموال المقاصة كاملة، وحتى اللحظة لم تقم بتحويل أي مبالغ إلينا.
وأكد أشتية أنه حتى مع تحويل إسرائيل الأموال فإن الأزمة المالية لن تحل. موضحاً: «هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في أموالنا بالكامل، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية، ولكنه يُخرج الأموال البالغ حجمها حتى تاريخه نحو 800 مليون شيقل من أيدي الإسرائيليين لتودع في حساب خاص في النرويج، وسيتم تحويل ما يتبقى من أموال إلينا».
وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية تشكل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات ما بين 750 و800 مليون شيقل (في الشهر). ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
واتخذ القرار في إسرائيل ثم جاءت موافقة السلطة، تحت ضغط أميركي كبير.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
وتعاني السلطة الفلسطينية أصلاً من أزمة مالية، وتدفع رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري منذ عامين، بسبب اقتطاع إسرائيل في السابق حوالي 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية. وقد دفعت السلطة هذا الشهر 60 في المائة فقط من رواتب موظفيها.
إعلان السلطة الموافقة على الترتيب الجديد جاء بعد يومين من إعلان الترويج أنها وافقت على المساعدة في تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، في إطار يهدف إلى توفير تمويل حيوي للسلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، بداية الأسبوع الحالي: «هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها».
وأعلن وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، الذي ناقش المسألة، الأحد، خلال لقاء مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية أن «ضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان أمر حيوي لحماية وجود السلطة ذاته، وتعزيز العملية السياسية وتحقيق حل الدولتين في المستقبل».
واستبقت الخطوة شهر رمضان التي تخشى إسرائيل أن يتحول إلى مناسبة للتصعيد في الضفة الغربية في ظل الحرب المدمرة في قطاع غزة، ومع إصرار الحكومة اليمينية الإسرائيلية على تقييد الوصول إلى المسجد الأقصى خلال الشهر.
وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى مطلع على المناقشات الأخيرة لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أشاروا إلى أن تل أبيب ستكون على استعداد لتقديم المزيد من المرونة في ما يتعلق بإيرادات الضرائب.
