وضع إنساني كارثي في غزة... سوء التغذية وانتشار الأمراض ينذران بـ«انفجار» وفيات الأطفال

مأزق جديد في مجلس الأمن مع تلاشي الآمال بوقف إطلاق النار

رجل يحمل طفلاً بينما يتجمع الفلسطينيون النازحون الذين فروا من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية (رويترز)
رجل يحمل طفلاً بينما يتجمع الفلسطينيون النازحون الذين فروا من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

وضع إنساني كارثي في غزة... سوء التغذية وانتشار الأمراض ينذران بـ«انفجار» وفيات الأطفال

رجل يحمل طفلاً بينما يتجمع الفلسطينيون النازحون الذين فروا من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية (رويترز)
رجل يحمل طفلاً بينما يتجمع الفلسطينيون النازحون الذين فروا من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية (رويترز)

لا يزال الوضع الإنساني كارثيا اليوم (الثلاثاء) في قطاع غزة حيث يحتشد نحو مليون ونصف مليون فلسطيني في مدينة رفح المهددة بهجوم إسرائيلي، فيما يلوح في الأفق مأزق جديد في مجلس الأمن الدولي وسط تلاشي الأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوجد نحو مليون ونصف مليون شخص في رفح التي زاد عدد سكانها ستة أضعاف منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وتقع هذه المدينة عند الحدود مع مصر وتتعرض يوميا لضربات يشنها الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه يستعد لشن هجوم بري فيها.

أفراد من الدفاع المدني الفلسطيني يطفئون حريقًا في مبنى عقب القصف الإسرائيلي شرق رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفح بأنها «المعقل الأخير» لـ«حماس»، وقال إنه مصمم على مواصلة الهجوم «حتى النصر الكامل».

وليل الاثنين- الثلاثاء تركز القصف الإسرائيلي على شرق قطاع غزة ومدينة خان يونس وفقا لصحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد نحو عشرين أسبوعا من الحرب، باتت تقارير المنظمات الإنسانية حول الوضع في قطاع غزة تثير قلقا متزايدا.

9 من كل 10 أطفال مصابون بأمراض

والاثنين، حذّرت الأمم المتحدة من أنّ النقص المُقلق في الغذاء، وسوء التغذية المتفشّي، والانتشار السريع للأمراض، هي عوامل قد تؤدّي إلى «انفجار» في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزّة.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إنّ الغذاء والمياه النظيفة أصبحت «نادرة جدا» في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإنّ جميع الأطفال الصغار تقريبا يُعانون أمراضا مُعدية.

وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسيف، إنّ غزّة على وشك أن تشهد «انفجارا في وفيات الأطفال التي يُمكن تفاديها، ما من شأنه أن يُضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يُطاق أصلا».

طفلة فلسطينية جريحة تتلقى المساعدة بعد القصف الإسرائيلي في منطقة دير البلح (رويترز)

ويتأثّر ما لا يقلّ عن 90 في المائة من الأطفال دون سنّ الخامسة في غزّة بواحد أو أكثر من الأمراض المُعدية، وفق تقرير صادر عن اليونيسيف ومنظّمة الصحّة العالميّة وبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت نازحة في مخيم في شمال غزة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن أطفالها «يموتون من الجوع ويستفيقون وهم يبكون»، متسائلة من أين يمكنها توفير الغذاء لهم.

من جهته، قال أيمن أبو شمالة الذي أصيب خلال قصف على مبنى في الزوايدة وسط قطاع غزة «الصواريخ تسقط علينا، فإلى متى يستطيع الإنسان تحملها؟»، وأضاف: «الناس في الشمال يموتون جوعا ونحن هنا نموت بسبب القصف».

طفلة تحمل الطعام الذي حصلت عليه في إحدى مدارس رفح وسط المجاعة التي يعيشها أهالي رفح (أ.ف.ب)

وأشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل شنّته «حماس» في 7 أكتوبر «تشرين الأول»، وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وعقب هدنة استمرت أسبوعا، أفرِج عن 105 رهائن في مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وتقدّر إسرائيل أن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع يُعتقد أنّ 30 منهم لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على «حماس» المسيطرة على قطاع غزة منذ 2007. وعدا عن القتلى والجرحى ومعظمهم مدنيون وغالبيتهم نساء وأطفال، خلّف الهجوم الإسرائيلي دمارًا هائلًا وتسبّب بأزمة إنسانية كارثية، وفق الأمم المتحدة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29092 قتيلا منذ 7 أكتوبر، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

وحذّر الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد من أن «العالم يجب أن يعرف وعلى قادة (حماس) أن يعرفوا أنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمر في كل مكان، بما في ذلك في منطقة رفح. سنفعل ذلك بطريقة منسقة لتسهيل إجلاء المدنيين بالحوار مع الشركاء الأميركيين والمصريين وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان».

وقال غانتس: «لدى حماس الخيار. يمكنهم الاستسلام وتحرير الرهائن وسيتمكن المدنيون في غزة من الاحتفال برمضان» الذي يتوقع أن يحلّ في 10 مارس (آذار) تقريبًا.

عرقلة في الأمم المتحدة تلوح بالأفق

ويُثير احتمال الهجوم على رفح قلق المجتمع الدولي. والاثنين دعت 26 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 إلى «هدنة إنسانية فورية» في غزة، مطالبة إسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح. لكن الآمال في التوصل إلى هدنة تتضاءل.

ويتعيّن على مجلس الأمن الدولي أن يبتّ الثلاثاء في نصّ جديد أعدّته الجزائر منذ أسابيع يطالب بوقف «فوري» لإطلاق النار. لكنّ مشروع القرار هذا مُهدّد بفيتو جديد من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سيكون الثالث لها منذ بداية الحرب.

ويطالب مشروع القرار الذي اطّلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه». ويُعارض النصّ «التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين»، في حين أنّ إسرائيل كانت تحدّثت عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل الهجوم البرّي في رفح ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول. وأكّد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود الاثنين أنّ بلاده لا تعتقد أنّ هذا النصّ «سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ».

أطفال فلسطينيون نازحون يتجمعون للحصول على الطعام في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

مشروع أميركي بديل

ويعتقد الأميركيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن.

وفي هذا السياق، وزّعوا مشروع قرارٍ بديلًا. ويتحدّث النصّ عن «وقف مؤقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت» على أساس صيغة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن.

ويُعبّر المشروع الأميركي أيضًا عن القلق بشأن رفح، ويحذّر من أنّ «هجومًا برّيًا واسع النطاق يجب ألّا يُشنّ في ظلّ الظروف الحاليّة».

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإنّ هذا المشروع البديل ليست لديه أيّ فرصة لاعتماده في وضعه الحالي، ولا سيّما بسبب خطر الفيتو الروسي.

ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقسامًا كبيرًا بشأن القضيّة الإسرائيليّة-الفلسطينيّة، وهو لم يتمكّن منذ 7 أكتوبر سوى من تبنّي قرارين فقط حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

المشرق العربي فلسطينية تخطو يوم الاثنين فوق أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد عودته من الدوحة، أن هناك اتفاقاً على جولة مفاوضات قريباً حول وقف النار في غزة، بحضور جميع الأطراف.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)

جنوب أفريقيا تقدم «الأدلة» على «الإبادة» الإسرائيلية في غزة لمحكمة العدل

قدّمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية «أدلة» على «الإبادة الجماعية» التي تتّهم بريتوريا، إسرائيل، بارتكابها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
شؤون إقليمية بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:38

إسرائيل و«حزب الله» يتفاوضان على مقترحات هوكستين بتصعيد ميداني «شرس»

أكد خبراء في تل أبيب أن الطرفين يستخدمان النار أداة أساسية في المفاوضات.

نظير مجلي (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)

تحليل إخباري هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي يصنع الفلسطينيون ملابسهم بإعادة تدوير البطاطين في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء (رويترز)

نازِحو غزة يصنعون ملابس الشتاء من البطاطين

على أبواب فصل الشتاء البارد والممطر، يصنع فلسطينيون نازحون ملابسهم بإعادة تدوير البطاطين، في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء.

«الشرق الأوسط» (غزة)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».