حاكم «المركزي» يحدد من لندن مرتكزات التعافي اللبناني

ركّز على إحياء التواصل مع الأسواق الدولية

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (الشرق الأوسط)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (الشرق الأوسط)
TT

حاكم «المركزي» يحدد من لندن مرتكزات التعافي اللبناني

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (الشرق الأوسط)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (الشرق الأوسط)

وضع حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، محددات أساسية لإعادة وضع الاقتصاد الوطني على مسار النمو بعد بلوغه قعر التدهور بفعل الانكماش الحاد في الناتج المحلي، والذي أفضى تراكمه إلى هبوط قيمته التقديرية من نحو 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً خلال 4 سنوات متتالية من انفجار الأزمات المالية والنقدية.

واختار منصوري العاصمة البريطانية (لندن) منطلقاً لتحركه، إذ يزورها حالياً مع وفد نيابي، تلبيةً لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) بأن الوفد يحمل ملفات تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الساحة الداخلية.

ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن اختيار لندن مركزاً عالمياً للمال والأعمال، يتناسب مع استهداف مخاطبة الأسواق المالية الدولية بالتوجهات الاستراتيجية المحدَّثة للسلطة النقدية والقائمة في بُعدها الداخلي على إصلاحات مؤسسية شاملة بالتعاون التقني مع صندوق النقد الدولي، وفي بُعدها الخارجي على استعادة خطوط التواصل والتفاعل بين القطاع المالي المحلي والخارج عقب الانتكاسة الناجمة عن الأزمة.

جولات خارجية

وبالأسبقية، دشن منصوري جولاته الخارجية بأكثر من زيارة للرياض، مؤكداً اقتناعه بمتانة العلاقات اللبنانية - السعودية وتطورها التاريخي، واستطراداً أولوية التواصل اللبناني المستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً عبر الموقع الريادي للمملكة. وبالمثل حفظ مكانة لبنان ودوره في نطاق مؤسسات العامل العربي المشترك، خصوصاً في إطار مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، وهيئات الرقابة ومكافحة الجرائم المالية وسواها.

كما عُلِمَ في هذا السياق، أن منصوري سيوصل الرسالة عينها التي أبلغها إلى الجالية اللبنانية في لندن، إلى مسؤولي البنك المركزي البريطاني وقيادات مصرفية ومالية، وبالمثل إلى مسؤولين حكوميين ونواب في مجلس العموم، سواء عبر برنامج الاجتماعات الخاصة أو بالمشاركة ضمن جولة لوفد نيابي لبناني يلبي دعوة من الحكومة، حاملاً ملفات تسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الساحة الداخلية.

منصوري خلال زيارته لندن برفقة وفد نيابي لبناني (الوكالة الوطنية)

وأكد منصوري، خلال لقائه الجالية، أن «مسألة إعادة أموال المودعين ترتبط بعدة نقاط، أبرزها المحاسبة وإعادة هيكلة المصارف والقيام بإصلاحات هيكلية في الدولة».

خريطة طريق

ورغم التحديات الصعبة والخسائر الناجمة عن اندلاع حرب غزة وتمددها إلى مواجهات عسكرية يومية على جبهة الجنوب اللبناني، يتكفّل المنحى الإيجابي لحزمة أساسية من المؤشرات النقدية والمالية، بدعم سياسات القيادة الجديدة للسلطة النقدية وتمكينها من تحديد النقاط المحورية لخريطة طريق الخروج من الأزمة، إذ برزت خصوصاً استدامة الاستقرار النقدي وتعزيز خيار توحيد سعر الصرف، والفائض السنوي المحقَّق في ميزان المدفوعات، وتأكيد قرار حجب أي تمويل للدولة من البنك المركزي، ونجاح تكريس مسار الزيادات المتتالية في بند احتياطيات العملات الصعبة.

ويحظى مؤشر الفائض في ميزان المدفوعات بأهمية خاصة تتعدى قيمته الرقمية اللافتة بذاتها، كونه يمثل تحولاً إيجابياً بعد سنوات متتالية من العجز القياسي.

ووفق حصيلةٍ تحقّقت «الشرق الأوسط» من بياناتها، فقد ارتفع صافي الموجودات الخارجيّة لدى القطاع المالي اللبناني بنحو 2.4 مليار دولار نهاية عام 2023 المنصرم، مقارنةً بعجز بلغ 3.2 مليار دولار في عام 2022، ويُعزى الارتفاع إلى تسجيل زيادة في بند صافي الموجودات الخارجيّة لدى المصارف والمؤسَّسات الماليّة بمبلغ تعدّى 3 مليارات دولار، مما طغى على انخفاض صافي الموجودات الخارجيّة لدى البنك المركزي بنحو 812 مليون دولار.

زيادة 900 مليون دولار

وفي حين يسعى منصوري إلى توسيع قاعدة توحيد سعر الصرف الساري سوقياً بنحو 90 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد إلزام البنوك اعتماده في إعداد الميزانيات والإفصاحات الدورية للميزانيات، قفز مجموع الزيادات المتتالية للاحتياطيات النقدية بالعملات إلى نحو 900 مليون دولار منتصف الشهر الحالي، ليلامس الإجمالي نحو 9.5 مليار دولار في ظل ضبط محكم للكتلة النقدية، التي تسهم في نجاح آلية استقطاب فوائض الدولار من الشركات والمؤسسات التي تحتاج السيولة بالليرة.

ومع تأكيد ضرورة تجنيب المودعين مزيداً من الاقتطاعات والخسائر في تلبية سحوباتهم الشهرية، يجد الحاكم أن الثقة في المصارف لن تعود من دون معالجة الودائع، ولكن في النهاية، لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي. كذلك فإن الجزء الأكبر من المسؤوليات والمعالجات يقع على عاتق ثلاثي الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي. وبالتالي فإن «مسألة إعادة أموال المودعين ترتبط بعدة نقاط أبرزها المحاسبة، وإعادة هيكلة المصارف، والقيام بإصلاحات هيكلية في الدولة».

وإلى جانب التشديد على ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن البدء بها منذ هذه اللحظة، كما إعادة هيكلة القطاع العام، بعدما أصبح حجم الاقتصاد معروفاً لنتمكن من البناء عليه، فقد أكد منصوري أن بعض سياسات المصرف المركزي قد تغيّرت فعلاً، لا سيما لجهة اتخاذ مجموعة من القرارات لبناء المؤسسة داخلياً والعمل على المحاسبة الداخلية، وإنهاء العلاقة المالية بين المصرف والدولة مع وقف تمويلها، ما أسهم بإيجابيات عدة خصوصاً بالنسبة إلى الاحتياطي والاستقرار النقدي.


مقالات ذات صلة

بري لـ«الشرق الأوسط»: ننتظر اقتراحات ملموسة... والـ1701 وحده المطروح

المشرق العربي نبيه بري والمبعوث الأميركي آموس هوكستين في بيروت (أ.ف.ب)

بري لـ«الشرق الأوسط»: ننتظر اقتراحات ملموسة... والـ1701 وحده المطروح

نبيه بري يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتبلغ شيئاً رسمياً» عن إحياء مساعي وقف النار... ومعلومات عن اعتراضه على رقابة بريطانيا وألمانيا على الـ1701.

ثائر عباس (بيروت)
المشرق العربي نازحون لجأوا إلى دير الأحمر من بعلبك بعد اشتداد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

الشتاء يفاقم معاناة النازحين في لبنان

تتفاقم معاناة النازحين، كلما انخفضت درجات الحرارة، حيث تفتقد غالبية مراكز الإيواء لمستلزمات التدفئة الضروريّة

حنان حمدان
المشرق العربي قرية لبنانية مُدمَّرة كما بدت في صورة من جبل أدير بشمال إسرائيل يوم الاثنين (رويترز)

فصل الشتاء يعوق الحرب في لبنان ولا يوقفها: التأثير الأكبر على المعركة البرية

تتفاوت حدّة المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» اللذين سيكونان أمام تغيرات في الطقس مع بدء فصل الشتاء الذي لا يوقف المعركة إنما يعوقها.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد فوق ضاحية بيروت الجنوبية بعد ضربة إسرائيلية (رويترز) play-circle 00:39

غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الثلاثاء، 13 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، بعد أن استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي أي وقف لإطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة مركبة للرئيس المنتخب دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

«صفقة نتنياهو»: السيادة على المستوطنات مقابل إنهاء الحرب

تُعِدّ حكومة نتنياهو خطة استراتيجية لإجهاض حل الدولتين بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وقطاع غزة وتعزيز الاستيطان.

نظير مجلي (تل أبيب)

ترمب يراهن على اتخاذ نتنياهو « قرارات جريئة» تنهي الحرب

صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

ترمب يراهن على اتخاذ نتنياهو « قرارات جريئة» تنهي الحرب

صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقادة ائتلافه، مغتبطون من التعيينات الجديدة لأعضاء فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والذين يتميزون بتأييد واضح لإسرائيل، لكن أوساطاً سياسية في تل أبيب تؤكد أن الرسالة الأساسية التي ستسمعها إسرائيل من إدارة ترمب المقبلة تحمل مطلباً جازماً بإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن ترمب يراهن على أن نتنياهو سيتخذ قرارات جريئة أيضاً لتسوية الصراع.

وقالت هذه الأوساط إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي يمضي زيارة من أربعة أيام في الولايات المتحدة، للقاء عدد من المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس جو بايدن، التقى أولاً الرئيس المنتخب ترمب، في منتجع مارالاغو في فلوريدا. وبحسب موقع «أكسيوس» الأميركي، ومراسله في تل أبيب، باراك ربيد، فإن ديرمر نقل رسائل من نتنياهو إلى ترمب وأطلعه على خطط إسرائيل بشأن غزة ولبنان وإيران خلال الشهرين المقبلين قبل تولي الرئيس المنتخب منصبه في البيت الأبيض، وقال إن نتنياهو مهتم بمعرفة ما الذي يتوقعه ويرغب به الرئيس الجديد لأنه يريد العمل معه بتعاون وثيق.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين للموقع الإخباري: «أحد الأمور التي أراد الإسرائيليون حلها مع ترمب معرفة القضايا التي يفضل الرئيس المنتخب أن تحل قبل 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وما القضايا التي يفضل أن ينتظرها الإسرائيليون حتى يتولى هو الرئاسة». واختار نتنياهو ديرمر خاصة لهذه المهمة، لكونه معروفاً بشكل شخصي لدى ترمب وأعضاء فريقه. فهو أميركي الأصل. وشغل منصب سفير إسرائيل في واشنطن، في فترة ترمب الأولى. وأقام علاقات حميمة مع الحزب الجمهوري بكل شرائحه، واختلف مع قادة الحزب الديمقراطي. وعمل بشكل وثيق مع ترمب وحافظ على علاقات معه بعد هزيمته في الانتخابات سنة 2020.

وفي السياق، وفي ضوء الحماس الذي يبديه اليمين المتطرف وعدّ انتخاب ترمب فرصة لضم الضفة الغربية لإسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن مسؤولين اثنين على الأقل في فريق ترمب من الدورة السابقة، حذروا كبار الوزراء الإسرائيليين من افتراض أن الرئيس المنتخب سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية في ولايته الثانية.

ونقلت الصحيفة تصريحاً لمبعوث ترمب السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قال فيه: «أعتقد أنه من المهم بالنسبة لأولئك الذين يحتفلون في إسرائيل بفوز الرئيس ترمب أن يفعلوا ذلك بسبب الدعم القوي الذي يقدمه الرئيس ترمب لإسرائيل، كما هو واضح من الأشياء التاريخية العديدة التي قام بها خلال فترة ولايته الأولى. لكنني أقول لبعض الوزراء الإسرائيليين الذين يحسبون أن توسيع السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أصبح الآن أمراً محسوماً تلقائياً، خذوا نفساً. وتريثوا. لو كنت مستشاراً لهؤلاء الوزراء، لكنت أوصيت بأن يركزوا في البداية على العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو لتمكينه من تعزيز علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة والسماح له بالعمل على التهديدات والتحديات الهائلة التي تواجهها إسرائيل الآن. سيكون هناك وقت لإجراء مناقشة حول يهودا والسامرة، لكن السياق والتوقيت مهمان».