علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على العملية المسلحة التي نفذها مواطن فلسطيني من القدس الشرقية (اليوم الجمعة)، في جنوب إسرائيل، فعدّ «إسرائيل كلها جبهة حرب».
وقال نتنياهو، في بيان، إن «هذه العملية تذكرنا بأن القتلة الذين يأتون ليس فقط من غزة، يريدون قتلنا جميعاً. لكننا سنواصل القتال بكل ما نملك من قوة وجبروت، حتى النصر التام. سنقاتل في كل جبهة وفي كل مكان حتى نعيد الأمن والهدوء لجميع مواطني إسرائيل».
وقُتل مواطنان مدنيان إسرائيليّان وأُصيب 4 آخرون بجروح، بينها إصابات خطيرة، في عملية إطلاق نار استهدفهم في محطّة حافلات، قرب «كريات ملاخي» شرق أسدود، اليوم الجمعة، وتم قتل منفّذها وهو فادي جمجوم من مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية. وحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن منفذ العملية عمل بشكل منفرد ولا يُعرف أنه ينتمي إلى تنظيم معيّن، بل يُعتقد أنه كان من عناصر الأمن العاملة في أجهزة السلطة الفلسطينية. وأضافت أن مظهره الخارجي يوحي بأنه يقلّد رجال تنظيم «داعش»، بلباسه ولحيته وطاقيته البيضاء.
وذكرت القناة الإسرائيلية «12» أن المنفّذ وصل بسيّارة من طراز «مازدا» تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية، وأطلق الرصاص من مسدس على مجموعة من المدنيين كانوا ينتظرون حافلة تعيدهم إلى بيوتهم. وتابعت أنه راح يطلق الرصاص عليهم فرداً تلو الآخر، إلى أن قام جندي في جيش الاحتياط مر في المكان بإطلاق الرصاص عليه حتى «تحييده» (قتله). وروى هذا الجندي أنه باشر إطلاق الرصاص على جمجوم عن بعد 30 متراً، فأصابه. لكنه لم يكتف بذلك بل ظل يتقدم نحوه وهو يطلق الرصاص عليه حتى أيقن أنه مات.
ولفتت الشرطة، على لسان الناطق باسمها، إلى أن هناك اشتباهاً بأن هناك شخصاً آخر قد يكون قدّم المساعدة للمنفّذ، وتجري أعمال بحث لفحص ذلك. لكن هذه الشكوك تبددت لاحقاً وتبيّن أنه عمل وحده.
ووصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى مكان تنفيذ العملية. وأدلى كلاهما بتصريحات مقتضبة لوسائل الإعلام. وقال بن غفير إن «هذه العملية الإرهابية تثبت صحة سياستي بضرورة توزيع الأسلحة على المواطنين ليدافعوا عن أنفسهم. توزيع الأسلحة هذا ينقذ الأرواح. لذلك سأوسّع سياستنا للسماح للمواطنين الإسرائيليين بتسليح أنفسهم». وأشاد بن غفير بجندي الاحتياط الذي قتل المسلح الفلسطيني وقال: «لا ينبغي للمواطن الإسرائيلي أن يرمش (يتردّد في مواجهة) في وجه الإرهاب، يجب سحق المخرّبين». أما شبتاي فقال إن قواته تحاصر مخيم شعفاط وتجري اعتقالات لأقارب جمجوم لأغراض التحقيق. كما انتشرت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود في القدس وأقامت العديد من الحواجز.
من جانبه، قال الوزير في «كابينت الحرب» بيني غانتس: «نحن في معركة من أجل حياتنا في هذا البلد، والأثمان باهظة، لكننا مصمّمون معاً وسنكسر روح الإرهاب لدى أعدائنا».
يُذكر أن أوساطاً أمنيةً عدةً كانت قد حذّرت من أخطار انفجار انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية والقدس، حال استمرت الحرب في غزة والعمليات العسكرية في المدن الفلسطينية. واقترحت على الحكومة القيام بعدة إجراءات تخفف الضغط على سكان الضفة الغربية مثل إعادة 100 ألف عامل للعمل في إسرائيل، وتحرير أموال الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية، وفتح آفاق سياسية للقضية الفلسطينية. لكن اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية يرفض ذلك ويصر على رفض الحديث في تسويات سياسية ويصر على جلب عمّال من الهند وشرق أوروبا بدل العمال الفلسطينيين، وتقليص المبالغ التي تحوّل للسلطة الفلسطينية بحجة أن تُستخدم لتمويل الإرهاب.
