مقتل 5 من «حزب الله» وحركة «أمل» في هجمات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

جانب من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (إ.ب.أ)
جانب من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

مقتل 5 من «حزب الله» وحركة «أمل» في هجمات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

جانب من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (إ.ب.أ)
جانب من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (إ.ب.أ)

أعلن «حزب الله» بلبنان، اليوم (الجمعة)، مقتل 2 من عناصره في هجمات إسرائيلية جديدة على جنوب البلاد، في حين أعلنت حركة «أمل» مقتل 3 من عناصرها.

وقال «حزب الله»، في بيانين منفصلين، إن كلاً من مصطفى خضر قصير (حيدر الكرار) من بلدة دير قانون النهر، ومحمد علي درويش (مهدي) من بلدة صربين قُتلا في الهجمات.

وذكرت حركة «أمل»، في بيان، أنها فقدت 3 هم: علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت، وقاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية، ومحمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة.

كان «حزب الله» قد أعلن مقتل 7 من مقاتليه، أمس، مع استمرار القصف المتبادل شبه اليومي عبر الحدود. وإثر تلك الهجمات، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن أحد مَن استهدفهم من عناصر «حزب الله» «قائد مركزي في قوة الرضوان، ونائبه»، وذلك في غارة شنّتها طائرة مقاتلة على مبنى عسكري للجماعة في مدينة النبطية.

وأضاف البيان أن طائرات مقاتلة هاجمت مبنى عسكرياً تابعاً لـ«حزب الله» في منطقة بليدا، ومبنى آخر في منطقة مارون الراس.

وأفادت «الوكالة اللبنانية للإعلام» بمقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية ليلية على القنطرة جنوب لبنان. وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي أغار على دير سريان وبين القنطرة وقبريخا.


مقالات ذات صلة

برّاك يربط الضمانات الأميركية للبنان بتعهّد حكومته بـ«حصرية السلاح»

المشرق العربي السفير الأميركي في أنقرة والموفد إلى لبنان توماس برّاك (أ.ف.ب)

برّاك يربط الضمانات الأميركية للبنان بتعهّد حكومته بـ«حصرية السلاح»

تقضي الصيغة الجديدة لإعادة الاعتبار لـ«الاتفاق السابق» بأن يتعهد لبنان بوضع جدول زمني مقروناً بخطة تنفيذية لتطبيق «حصرية السلاح بيد الدولة» نهاية العام الحالي.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي مجلس النواب اللبناني في جلسة مناقشة سياسات الحكومة (رويترز)

سلاح «حزب الله» يطغى على الجلسة النيابية لمناقشة سياسات حكومة لبنان

طغى موضوع نزع سلاح «حزب الله» إضافة إلى الورقة الأميركية وتطبيق القرار 1701 على جلسة البرلمان اللبناني التي عقدت الثلاثاء لمناقسة سياسات الحكومة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شعار «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز) play-circle

«مصرف لبنان» يمنع المؤسسات من التعامل مع «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله»

منع «مصرفُ لبنان المركزي»، في تعميم اطلعت عليه وكالة «رويترز»، الثلاثاء، المؤسساتِ الماليةَ المرخصةَ من أي تعامل مع «مؤسسة القرض الحسن».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الرئاسة اللبنانية)

عون يتعهد حماية وحدة الأراضي اللبنانية بعد تصريحات الموفد الأميركي

بدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون المخاوف اللبنانية التي أثارها تصريح الموفد الأميركي توماس براك، السبت الماضي، بتأكيده أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام (أرشيفية - رويترز)

انتقاد لبناني لمواقف «حزب الله» من حصرية السلاح

يقف لبنان أمام لحظة تاريخية تستدعي من «حزب الله» الانتظام سياسياً تحت جناح الرؤساء الثلاثة بانتظار أن يتسلموا رد الموفد الأميركي توم براك.

محمد شقير (بيروت)

الشبكة السورية: مقتل 169 سورياً وإصابة 200 على الأقل في السويداء

TT

الشبكة السورية: مقتل 169 سورياً وإصابة 200 على الأقل في السويداء

لافتات خلال مظاهرة احتجاجاً على الاشتباكات الطائفية والغارات الإسرائيلية أمام البرلمان في دمشق اليوم (أ.ف.ب)
لافتات خلال مظاهرة احتجاجاً على الاشتباكات الطائفية والغارات الإسرائيلية أمام البرلمان في دمشق اليوم (أ.ف.ب)

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 169 سورياً، بينهم 5 أطفال و6 نساء، وإصابة ما لا يقل عن 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في محافظة السويداء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13يوليو (تموز) حتى اليوم.

فيما أعرب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن قلقه حيال المواجهات في سوريا ودعا لحماية المدنيين. كذلك دعت فرنسا إلى وضع حد «للانتهاكات ضد المدنيين» في السويداء، وقالت «الخارجية» الفرنسية إن «الانتهاكات التي تستهدف المدنيين يجب أن تتوقف»، داعية إلى «وقف فوري للمواجهات» بينما حضت جميع الأطراف على احترام وقف لإطلاق النار أُعلن عنه الثلاثاء.

بيان الرئاسة السورية

وأدانت الرئاسة السورية من جهتها، في بيان اليوم الأربعاء، الانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء في جنوب البلاد، متعهدة بمحاسبة مرتكبيها. ووصفتها بأنها «تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، ولا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف، وتتنافى تماماً مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية». وأضاف البيان أن الحكومة السورية تدين بشدة «هذه الأعمال المشينة»، وتؤكد التزامها التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.

وفي توثيقها للانتهاكات، استند تقرير الشَّبكة إلى المعلومات الأولية المتوفرة التي تمكنت من التحقق منها، في سياق اشتباكات عنيفة وأعمال عنف متصاعدة، شملت عمليات قتل خارج إطار القانون، وقصفاً متبادلاً، إلى جانب هجمات جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تشمل الحصيلة الأولية ضحايا من المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء وأفراد من الطواقم الطبية، إضافة إلى مقاتلين من مجموعات عشائرية مسلحة من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة من أبناء المحافظة، إلى جانب عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية. الحصيلة أولية، تعكس ما تم التحقق منه حتى لحظة إصدار البيان، على أن يجري تحديثها تباعاً مع ورود المزيد من المعلومات، لتصنيف الضحايا حسب الجهة المسؤولة عن الانتهاكات، وتمييز صفتهم بين مدنيين ومقاتلين.

سوريون يرفعون لافتات خلال مظاهرة احتجاجية على الاشتباكات والضربات الإسرائيلية في السويداء أمام البرلمان في دمشق (أ.ف.ب)

وتوضح الشبكة أنها «لا توثق مقتل المسلحين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن سيطرة الدولة، في حال قضوا خلال الاشتباكات، باعتبار ذلك لا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان». في المقابل، تُوثق مقتل أي شخص بعد إلقاء القبض عليه باعتبار ذلك جريمة قتل خارج نطاق القانون. وتعمل على التحقق من تفاصيل الحوادث والانتهاكات المرتكبة، وتوثيقها استناداً إلى إفادات مباشرة وأدلة متاحة، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحديد صفة الضحايا وتوثيق المسؤوليات القانونية المترتبة على مختلف الجهات المشاركة في تطورات الأحداث الجارية.

وطالب تقرير الشبكة الحكومة السورية بضبط استخدام القوة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، والامتناع عن أي استخدام مفرط أو عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة، لما لذلك من تهديد مباشر لحياة المدنيين وتقويض للاستقرار المجتمعي. وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المبلّغ عنها، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والمعاملة المهينة، تمهيداً لمساءلة المتورطين، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.