طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب اعتزام إسرائيل توسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح.
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن إسرائيل قدمت إلى المحكمة ملاحظاتها بشأن طلب جنوب أفريقيا.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد ذكرت في بيان يوم الثلاثاء أنها طلبت من المحكمة النظر فيما إذا كان «قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في رفح، آخر ملاذ للناجين في غزة، يتطلب من المحكمة استخدام صلاحياتها لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين» في القطاع.
وأضاف البيان «سيكون هذا انتهاكا خطيرا لا يمكن تداركه لكل من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وحكم المحكمة الصادر في 26 يناير (كانون الثاني) 2024».
وقال الرد الإسرائيلي الذي نشرته المحكمة اليوم «تأسف إسرائيل لأن جنوب أفريقيا تسعى مرة أخرى إلى إساءة استخدام حكم المحكمة بشأن التدابير المؤقتة»، في إشارة إلى قرار المحكمة الشهر الماضي الذي يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
وأضاف الرد الإسرائيلي أن جنوب أفريقيا «تشير في طلبها إلى (تطور كبير في الوضع في غزة)، ولكن لم يكن هناك شيء من هذا القبيل».
وتابع «ليس من الضروري تفصيل كل ما ورد من تحريفات مختلفة في طلب جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالوضع في رفح، ولكن أحد تلك التحريفات الصارخة هو تصوير عملية محدودة ليلة 11 فبراير (شباط) 2024 والتي كانت موجهة ضد أهداف عسكرية ومكنت من إطلاق سراح رهينتين إسرائيليتين... باعتبارها هجوما عسكريا غير مسبوق».
وذكر أيضا أن جنوب أفريقيا تجاهلت إبلاغ المحكمة بأن «حماس أبدت ازدراءها للقانون، بما في ذلك من خلال رفضها إطلاق سراح الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط. كما لم يرد أي ذكر لجهود التفاوض الجارية التي تبذلها الأطراف المعنية سعيا لإطلاق سراح الرهائن الذي قد يهيئ الظروف لهدنة إنسانية في الأعمال القتالية».
كانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى في محكمة العدل الدولية في يناير الماضي، وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في حربها على القطاع.
