تكشف الجلسة التداولية التي عقدها البرلمان الاتحادي، السبت، وكانت مخصصة لمناقشة «الاعتداءات على السيادة العراقية»، والأميركية منها خصوصاً، عن حجم «التراخي» الذي تبديه معظم القوى السياسية، وفي مقدمتها قوى الأغلبية الشيعية المؤتلفة ضمن اسم «الإطار التنسيقي»، إزاء هذا الملف.
وباستثناء إعلان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، عن تسلم طلب مقدم من 100 نائب بإحالة مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق إلى اللجنتين القانونية، والأمن والدفاع، لمناقشته؛ لم تنجح القوى المطالبة بذلك في إحراز نجاح مهم خلال الجلسة التي كان يتوقع منها التصويت لصالح قرار حاسم في هذا الشأن.
وبحسب إحصاءات صدرت عن أعداد الحاضرين من النواب، تكشف مدى انقسام القوى السياسية حول قضية انسحاب القوات الأميركية، فقد حضر الجلسة نحو 105 نواب من مجموع 329 نائباً، في مؤشر على أن معظم القوى الشيعية غير مؤيدة لقضية إخراج قوات التحالف الدولي، ومن ورائها الولايات المتحدة الأميركية التي تقود هذا التحالف، رغم أن ذلك، كما هو معروف، من المطالب الأساسية التي تعلنها القوى الشيعية والفصائل المسلحة المرتبطة بها.
وأرجع أعضاء من «الإطار التنسيقي» عدم حضور معظم النواب الشيعة جلسة السبت، إلى «إعلان الحكومة عن استئناف اجتماعات اللجان العسكرية الفنية، الأحد، بين العراق والولايات المتحدة الأميركية».
بيد أن مراقبين يربطون مسألة عدم الحضور، «بعدم رغبة معظم القوى السياسية بانسحاب أميركي وشيك». وهذا الربط يتطابق مع الرؤية التي قدمها رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأسبوع الماضي، أمام تحالف «إدارة الدولة» الذي يضم معظم القوى السياسية، ويقود الحكومة، وذهب فيها إلى القول إن «جميع قيادات (ائتلاف إدارة الدولة) كانت ضد التصعيد مع واشنطن، وتدعم الحفاظ على علاقات جيدة معها».
وشنت الولايات المتحدة آخر هجوم لها في بغداد، الأسبوع الماضي، وقتلت فيه القيادي في «كتائب حزب الله» أبو باقر الساعدي، ويتوقع بعض المراقبين هجمات أخرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة، في إطار عمليات يقال «إنها تستهدف أكثر من 50 شخصية من الفصائل المسلحة متهمة بشن هجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا».
وحتى مع الحديث عن استئناف الحكومة العراقية، هذه الأيام، حواراتها الثنائية مع الأميركيين لحسم مستقبل وجود قوات التحالف الدولي، يبدو الاتجاه السياسي العام في البلاد ميّالاً إلى التمسك بفكرة بقاء تلك القوات، حتى مع الاستهدافات التي تشنها القوات الأميركية ضد بعض مقار «الحشد الشعبي» وشخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويميل مصدر مقرب من قوى «الإطار التنسيقي» إلى القول إن «هجمات الفصائل، والهجمات الأميركية المضادة تخلط الأوراق وتعقد الأمور كثيراً، لكن إرادة حقيقية داخل قوى (الإطار) لإخراج الأميركيين، لا يمكن تبيان ملامحها بسهولة، رغم بيانات الإدانة التي تصدر مع كل هجوم تشنه واشنطن».
ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفصائل المرتبطة بمحور المقاومة هي التي تطالب بخروج الأميركيين، في مقابل قوى سياسية أخرى تعتقد أن هذا الطلب يتعارض مع مصالح البلاد العليا، وربما يصب في مصلحة أحد الأطراف الإقليمية، وهذا أمر يبدو غير مقبول عند الاتجاهات المعتدلة نسبياً، داخل المحيط الشيعي».
رفض بصوت مسموع
وإذا كانت قضية إخراج القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي «غامضة» وغير واضحة من جهة القوى الشيعية، فإن أصواتاً سنية وكردية باتت تُسمع بقوة في بغداد، وتقف ضد المطالبة بجلاء القوات الأجنبية... وبدأت أصوات قوى وشخصيات سياسية من هذين المكونين، تعبّر بصراحة عن رفضها ذلك، ما يعني أن ثمة قاعدة لرفض التوجهات المناهضة لواشنطن، آخذة في التشكل عراقياً.
وفي هذا الإطار، قال النائب السابق مشعان الجبوري، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «تتعالى أصوات القيادات والفصائل والكتل الشيعية القريبة من إيران مطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق... وليس سراً أن أغلبية العرب السنة والكرد السنة، لا يؤيدون هذا الطلب، ويتفقون على الرغبة في بقائها».
ويعزو الجبوري ذلك إلى «شعورهم (السنة والأكراد) بأن وجودها يمثل عنصر أمان لهم، في ظل غياب التوازن في الحكم، وتبني صانع القرار السياسي الشيعي فرض هوية أحادية على الدولة بالقوة، إضافة إلى مماطلته في تشكيل باقي المؤسسات الاتحادية التي نص عليها الدستور».
بدوره، قال عرفات كريم المستشار السياسي لرئيس الحزب «الديمقراطي» مسعود بارزاني، رداً على الانتقادات الشيعية للسنة والأكراد لعدم حضور نوابهم جلسة السبت: «لا يمكن لطرف أن يتحكم بمصير دولة وفق آيديولوجيته الدينية المستوردة، إنهم يتذكرون السيادة حين تقصف أميركا وينسونها عندما تقصف إيران».
«لا يمكن لطرف أن يتحكم بمصير دولة وفق آيديولوجيته الدينية المستوردة... إنهم يتذكرون السيادة حين تقصف أميركا وينسونها عندما تقصف إيران».
مستشار مسعود بارزاني
