نجاة مسؤول من «حماس» إثر غارة إسرائيلية في العمق اللبناني

مقتل عنصر من «حزب الله» ومدنيين أحدهما سوري

السيارة المستهدفة في بلدة جدرا بإقليم الخروب (إ.ب.أ)
السيارة المستهدفة في بلدة جدرا بإقليم الخروب (إ.ب.أ)
TT

نجاة مسؤول من «حماس» إثر غارة إسرائيلية في العمق اللبناني

السيارة المستهدفة في بلدة جدرا بإقليم الخروب (إ.ب.أ)
السيارة المستهدفة في بلدة جدرا بإقليم الخروب (إ.ب.أ)

ضربت إسرائيل مجدداً في العمق اللبناني، مستهدفة مسؤولاً في حركة «حماس» تعتقد أنه مسؤول عن عمليات التجنيد في الضفة الغربية، هو باسل صالح الذي نجا من الموت، ونجحت في قتل عنصر من «حزب الله» يدعى خليل محمد علي فارس كان يرافقه، مع مدنيين اثنين صادف وجودهما في المكان أحدهما من الجنسية السورية.

وهاجمت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة جدرا بإقليم الخروب تبعد 27 كيلومتراً فقط عن مدينة بيروت. وقال مصدر أمني لبناني إن باسل الصالح المسؤول في «حماس» نجا من الغارة على بلدة جدرا. وبقيت جثتان من ضحايا الهجوم في المكان صودف وجودهما في المكان، وهما صاحب بسطة خضار على جانب الطريق، وشاب سوري كان ماراً على دراجته النارية لحظة الاستهداف، بينما نقلت جثة ثالثة من المكان تبين أنها عائدة لعنصر من «حزب الله» يتحدر من قرية عيترون الحدودية ومقيم في بلدة جدرا، نعاه الحزب في بيان لاحق بأنه «شهيد على طريق القدس»، وهي التسمية التي يطلقها الحزب على عناصره الذين سقطوا منذ انخراطه في الحرب مع إسرائيل بعد عملية «طوفان الأقصى»، بالإضافة لسقوط عدد من الجرحى، في وقت نجا فيه المستهدف الأساسي من العملية. ونعى الحزب في وقت لاحق مقاتلاً آخر من بلدة الناقورة الحدودية قضى إثر قصف إسرائيلي ليلي على البلدة، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن باسل صالح هو المسؤول عن تجنيد الناشطين بالضفة الغربية. وكانت قالت في وقت سابق، إن «هدف عملية الاستهداف قيادي كبير في حركة حماس بلبنان». وذكر أحد المصادر أن الشخص المستهدف كان مقرباً من صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، الذي قُتل الشهر الماضي في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية أغارت على أطراف الخيام، وتسببت بإصابة 3 سوريين بجروح، كانوا يعملون في أرض زراعية، وتم نقلهم إلى مركز الهيئة الصحية في الخيام للمعالجة.

وأعلن حزب الله اليوم (السبت)، أنه سيطر على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز «سكاي لارك»، «في حالة جيدة» كانت تحلق في المجال الجوي اللبناني. و«سكاي لارك» طائرة مسيرة صغيرة تُستخدم عادة للمراقبة وتنتجها شركة تصنيع الأسلحة أنظمة «إلبيط»، ومقرها إسرائيل.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في النبطية بأن «الطيران الحربي المعادي، نفذ نحو الساعة 11:15 من صباح السبت عدواناً جوياً، حيث شن غارة على منزل في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل، ملقياً صاروخين جو - أرض، ثم أغار على المكان نفسه نحو الساعة 10:40. وأعلن «حزب الله»، في بيان، أنّه استهدف مساء السبت، «تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابةً مباشرة». وكان الحزب أعلن في بيان سابق، أن مقاتليه استهدفوا موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، كما أعلن مهاجمة تجمع لجنود إسرائيليين في مرتفع حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية، كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة منزل في مستوطنة كريات شمونة.



مواقف متباينة في كردستان حيال التعداد السكاني في العراق

قلعة أربيل في كردستان (متداولة)
قلعة أربيل في كردستان (متداولة)
TT

مواقف متباينة في كردستان حيال التعداد السكاني في العراق

قلعة أربيل في كردستان (متداولة)
قلعة أربيل في كردستان (متداولة)

يبدو التباين جلياً في إقليم كردستان من الموقف المتعلق بإجراء التعداد السكاني العام في العراق بموعده المقرر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

تبدي «هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم»، ومن ورائها الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، موقفاً «متحفظاً» لإجرائه في الموعد المحدد، بينما أظهر حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي يهيمن على محافظتي السليمانية وكركوك، موقفاً مؤيداً لإجرائه.

وعدَّ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، أن إجراء التعداد السكاني «مسألة وطنية عامة».

ودعا سعدي بيرة خلال مؤتمر صحافي، عقده الأربعاء، «الجميع للتوجه إلى المناطق التي جاءوا منها والمشاركة في التعداد بهدف إفشال مخطط تغيير الخريطة الديموغرافية في المناطق المتنازع عليها». وشدد بيرة على أن «مسألة (التعداد) تتعلق بمستقبل المنطقة».

وزارة التخطيط الاتحادية تؤكد أن التعداد يتعلق بـ«أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية» (إعلام عراقي)

وخلال السنوات الماضية تمسك الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، قبل إجراء التعداد السكاني، لكنّ حكماً صدر عن المحكمة الاتحادية، وقضى بعدم «التعارض» بين الأمرين، مهد الطريق أمام الحكومة للمضي في إنجاز التعداد بعد أن تعرقل لأكثر من عقد من الزمان.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام كردية، بأن الأحزاب الكردية في محافظة كركوك، عقدت، الأربعاء، اجتماعاً وصف بالمهم لمناقشة موضوع التعداد السكاني في كركوك بحضور نائب رئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله.

وذكرت أن الاجتماع «عقد في مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك بحضور شاخوان عبد الله، ورئيس الفرع الثالث في كركوك، وعضو مجلس محافظة كركوك حسن مجيد، وعن الاتحاد الوطني في كركوك روند ملا محمود، وعدد من الأحزاب الأخرى».

الاتحاد الوطني يرى أن التعداد السكاني مسألة وطنية على الجميع المشاركة فيه (إعلام عراقي)

وركّز المجتمعون على مناقشة موضوع التعداد السكاني الذي سيجرى الأربعاء المقبل في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك ومناطق أخرى.

وكان رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، فهمي برهان، قد طالب، أول من أمس، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر؛ بسبب «عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي».

وقال برهان في مؤتمر صحافي: «يتعين علينا جميعاً في كردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكرد من سكنة كركوك الأصليين إلى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم»، وأضاف: «نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعده ضرورياً، ونعتقد أنه يحقق الأهداف التنموية التي نسعى إليها، خصوصاً في المحافظات الأربع لإقليم كردستان، لكن وبما أنه ما زال لم يتم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد إلى موعد آخر».

وفي حين يرى برهان أن «التعداد سيجرى على ما يبدو لأغراض سياسية، ويهدف لتصغير حجم إقليم كردستان جغرافياً»، فإن وزارة التخطيط الاتحادية تنفي ذلك، وتؤكد أنه يتعلق بـ«أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية».

مواطنون في إحدى ساحات أربيل عاصمة إقليم كردستان (أ.ف.ب)

ويثير إلغاء سؤال «القومية» في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً بين العرب والكرد والتركمان. كما كان لإلغاء سؤال «المذهب» بعض الاعتراضات المكوناتية، لكن وزارة التخطيط تنظر لمسألة إلغاء هذا النوع من الأسئلة بوصفه من نقاط قوة التعداد، وتأكيداً لأهدافه التنموية والاقتصادية.

بدورها، رفضت وزارة الداخلية العراقية، أول من أمس، طلب «هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم» بتأجيل إجراء التعداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، إنه «لا يوجد تأجيل ولا أي تغيير فيما يخص التعداد السكاني، حيث إن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك».

وأكد على وجود «تنسيق عالي المستوى مع إقليم كردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة، وأن حظر التجوال يوم الإجراء يشمل جميع المحافظات بما في ذلك الإقليم».

كان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، وشمل جميع المحافظات، ثم تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كردستان التي كانت خارج سيطرة الحكومة في بغداد التي كانت تخضع لعقوبات دولية بعد غزوها للكويت، وفرض التحالف الدولي حظر الطيران العراقي فوق مناطق الإقليم.