الرئيس العراقي: حرب الفصائل ضد أميركا لا تخدم غزة

«الشرق الأوسط» تكشف «مذكرة رئاسية» موجهة إلى التحالف الحاكم عن العلاقة مع واشنطن

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد (د.ب.أ)
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد (د.ب.أ)
TT

الرئيس العراقي: حرب الفصائل ضد أميركا لا تخدم غزة

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد (د.ب.أ)
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد (د.ب.أ)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن مذكرة داخلية تقدم بها رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى «التحالف الحاكم» الذي يضم معظم القوى الشيعية والكردية والسنية المنضوية في ائتلاف «إدارة الدولة»، تحدث فيها الرئيس عن مخاطر مواجهة الفصائل المسلحة مع واشنطن وتأثيرها على مسار الأحداث في فلسطين.

وتضمنت المذكرة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» مواقف نادرة، في ظل التصعيد الذي يخيم على المواقف السياسية ضد الأميركيين، أبرزها القلق على مستقبل حكومة محمد شياع السوداني، التي تتعرض إلى ضغط هائل من قبل الفصائل.

والمذكرة جزء من اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع «ائتلاف إدارة الدولة»، في 4 فبراير (شباط) الحالي، لبحث «التطورات الخطيرة» الناجمة عن الهجمات الأميركية التي شنَّتها واشنطن على شخصيات ومقار مرتبطة بـ«الحشد الشعبي»، والهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة ضد قواعد ومعسكرات توجد فيها القوات الأميركية بسوريا والعراق.

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني (واع)

الفصائل لا تخدم الفلسطينيين

وذكرت المصادر أن الرئيس رشيد طرح رؤية لتصحيح العلاقة بين بغداد وواشنطن، في كلمة قرأها خلال الاجتماع، وأرسل المذكرة مكتوبة إلى قادة القوى السياسية العراقية، بينها «الإطار التنسيقي».

وأكد الرئيس رشيد أن «الاحتكاكات والتحركات الموجهة من الفصائل العراقية المسلحة ضد الأميركيين لم تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني، ولم تؤثر على مجريات الأحداث في غزة».

ودعا إلى «اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، على أن تكون الحكومة هي المصدر الأساسي للقرار بعد التشاور مع القوى السياسية وبالتعاون مع الرئاسات».

وحذر الرئيس العراقي من أن «تتحمل الحكومة لوحدها عبء اتخاذ القرارات في هذا الملف (العلاقة بين بغداد وواشنطن)»، كما شدد على «ضرورة إطلاع الشعب العراقي على كل القرارات المصيرية، التزاماً بالمبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها النظام في العراق».

وبحسب المصادر، فإن الرئيس رشيد «استعرض تاريخ العلاقة بين واشنطن والقوى السياسية العراقية ودور الولايات المتحدة في دعم قوى المعارضة وإسقاطها لنظام حكم صدام حسين ثم تعاونها مع القوى العراقية في تأسيس النظام السياسي الجديد»، مشيرة إلى أنه «أشاد أمام قادة القوى السياسية بدور الولايات المتحدة الأميركية، ومشاركتها في محاربة الإرهاب، ثم دورها الكبير وبالتعاون مع بقية قوى التحالف الدولي في دعم العراق لدحر تنظيم (داعش) الإرهابي»، مثلما نوه بدور «إيران الداعم في هذا المجال».

ورأى الرئيس أن القوى السياسية العراقية تتحمل جزءاً كبيراً من «الاختلال» الحاصل في العلاقة بين بغداد وواشنطن، في حين دعا إلى «تشكيل وفد تفاوضي رفيع يضم الرئاسات وقيادات ائتلاف إدارة الدولة لتحديد شكل ومستقبل هذه العلاقة».

وأكدت المصادر أن الرؤية التي طرحها الرئيس لطيف «كانت بالتوافق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتعرض لضغوطات كبيرة من بعض قادة (الإطار التنسيقي) المتحالفين مع الفصائل المسلحة، وهو ما يمنعه من التصريح بمواقف هادئة تتبنى الحفاظ على علاقات جيدة بالولايات المتحدة».

وبيَّنت المصادر أن «جميع قيادات ائتلاف إدارة الدولة كانت ضد التصعيد مع واشنطن، وتدعم الحفاظ على علاقات جيدة معها».

تصاعد القلق في العراق من «صراع أكبر» بعد غارة أميركية استهدفت، الأسبوع الماضي، قيادياً في «كتائب حزب الله»، في حين حذّر «الإطار التنسيقي» الذي يقود الحكومة من هجمات مضادة على الأميركيين، مشيراً إلى أن «الأمر لن ينتهي عند هذا الحد».

ومن المقرَّر أن تستأنف الحكومة العراقية، غداً (الأحد)، الحوار الثنائي مع الأميركيين لحسم مستقبل وجود قوات التحالف الدولي، لكن تصعيد الفصائل المستمر قد يصعّب المهمة على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.


مقالات ذات صلة

ما المتوقع عراقياً في استراتيجية إيران؟

شؤون إقليمية إيرانية تمرّ أمام لوحة إعلانية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها بالعبرية: «في الدم الذي سفكتَه ستغرق» (إ.ب.أ)

ما المتوقع عراقياً في استراتيجية إيران؟

ثمة من يعتقد أن إيران ستركز اهتمامها في مناطق نفوذها في العراق بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بشن هجمات على فصائل عراقية

المحلل العسكري
خاص عائلة صدام وتبدو حلا إلى يساره (أ.ف.ب) play-circle 03:44

خاص جمال مصطفى: عرفنا في المعتقل بإعدام الرئيس ونقل جثته للتشفي

ليس بسيطاً أن تكون صهر صدام حسين، وسكرتيره الثاني، وابن عشيرته، وليس بسيطاً أن تُسجن من عام 2003 وحتى 2021... فماذا لدى جمال مصطفى السلطان ليقوله؟

غسان شربل
المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الضابط الأميركي كيفين بيرغنير يعلن للصحافيين في بغداد اعتقال علي موسى دقدوق 2 يوليو (تموز) 2007 (أ.ف.ب - غيتي)

تقرير: مقتل القيادي بـ«حزب الله» علي موسى دقدوق بغارة إسرائيلية في سوريا

قال مسؤول دفاعي أميركي إن قائداً كبيراً بـ«حزب الله» اللبناني كان قد ساعد في التخطيط لإحدى أجرأ وأعقد الهجمات ضد القوات الأميركية خلال حرب العراق، قُتل بسوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (الخارجية العراقية)

بغداد: المنطقة تحت النار وهناك تهديدات واضحة من إسرائيل لنا

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الجمعة، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق كل من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.