استهدافات متبادلة بين تركيا و«قسد» في شمال سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4844121-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
مقاتلون مدعومون من تركيا على خط مواجهة قوات «قسد» على مشارف منبج (أرشيفية - أ.ف.ب)
تواصلت الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها في ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في محاور التماس في شمال سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل 3 من عناصر «قسد» تم رصدهم في منطقة عملية «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل في ريف حلب الشرقي، شمال سوريا.
وتوعدت الوزارة، في بيان، بأنه «لن يكون هناك مكان آمن للإرهابيين قرب حدود تركيا الجنوبية».
في المقابل، أصيب 5 عناصر من «الجيش الوطني» الموالي لتركيا في استهداف من جانب قوات «مجلس منبج العسكري» لحاجز عسكري بصاروخ حراري في قرية محسنلي جنوب جرابلس ضمن منطقة «درع الفرات».
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لـ«قسد»، أن من بين المصابين 3 إصاباتهم خطيرة، وأنه تم خلال الهجوم تدمير النقطة العسكرية بالحاجز والأسلحة الموجودة فيها.
وأضاف أن هذه العملية جاءت رداً على التصعيد من جانب القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق «قسد» في شمال وشمال شرق سوريا في الأسابيع الماضية.
صورة موزّعة لمنفذ تفجير عفرين بعد توقيفه
وأشار إلى أن منبج تشهد قصفاً شبه يومي بالأسلحة الثقيلة من قواعد القوات التركية المتمركزة في جرابلس.
وأحصت وزارة الدفاع التركية قتل 215 من عناصر «قسد» منذ مطلع العام الحالي.
وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن «عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى اليوم بلغ 359 بينهم 215 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات قسد)، و144 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق».
وأضاف أنه تم ضبط 207 أشخاص بينهم عضو في حزب العمال الكردستاني، أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير شرعية في الأسبوع الأخير، كما تم منع 2495 آخرين من التسلل إلى البلاد منذ مطلع العام.
بالتوازي، قالت مصادر أمنية تركية، إن الشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة ألقت القبض، الجمعة، على أحمد الحاج عمر، العضو في وحدات حماية الشعب الكردية في عملية نفذت بالتنسيق مع المخابرات التركية.
وقالت المصادر إن الحاج عمر تدرب لدى «التنظيم الإرهابي» (وحدات الحماية الكردية – حزب العمال الكردستاني) على استخدام العبوات الناسفة وتنفيذ الاغتيالات، وقام بشحن متفجرات يدوية الصنع في مدينة منبج ومحيطها بين عامي 2022 و2023.
وأضافت المصادر أنه كان يعدّ لتنفيذ هجمات ضد القوات المسلحة التركية و«الجيش الوطني السوري» في مناطق وجودهما في شمال سوريا.
وأشارت إلى أنه تم العثور خلال التفتيش في منزل «الإرهابي الحاج عمر» على عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد وجاهزة للاستخدام في عمليات الاغتيال والتفجيرات.
وفي عملية أخرى، ألقت عناصر الجيش الوطني السوري، بالتعاون مع المخابرات التركية، القبض على أحد عناصر الوحدات الكردية كان يقود مجموعة لتنفيذ التفجيرات في منطقة «غصن الزيتون» في عفرين، يدعى حسن علي.
وقالت مصادر أمنية إن «الإرهابي» حسن علي كان مسؤولاً عن تفجير باستخدام دراجة مفخخة، وقع في عفرين يوم الثلاثاء الماضي، وأصيب فيه 3 أشخاص، وتم القبض عليه أثناء محاولته الهروب إلى منبج.
استعادت الولايات المتحدة 11 من مواطنيها، بينهم 5 أطفال، من مخيمي الهول والروج، بشمال شرقي سوريا، حيث يعيش عشرات الآلاف من ذوي المشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش».
ما زال التوتر يتصاعد في مناطق سيطرة قوات «قسد» بدير الزور شرق سوريا مع استمرار هجمات ميليشيات محلية قريبة من دمشق وسط أنباء عن تدريبات مشتركة مع التحالف الدولي
عاد التصعيد مجدداً بين القوات التركية و«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، على محاور التماس مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والجيش السوري في ريف حلب الشمالي
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
إسرائيل تتوعد لبنان بـ«صيف ساخن»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5007841-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86
الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على قرية العديسة جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)... وفي الإطار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت يتحدث إلى جنود خلال زيارته منشأة بطارية مدفعية تقدم الدعم الناري للقوات في رفح جنوب قطاع غزة أمس (د.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تتوعد لبنان بـ«صيف ساخن»
الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على قرية العديسة جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)... وفي الإطار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت يتحدث إلى جنود خلال زيارته منشأة بطارية مدفعية تقدم الدعم الناري للقوات في رفح جنوب قطاع غزة أمس (د.ب.أ)
توعدت إسرائيل، أمس (الأربعاء)، لبنان بـ«صيف ساخن»، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته لموقع عسكري على حدود لبنان إن الجيش «أبعد (حزب الله) عن خطوط التماس إلى مسافات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني أنه اختفى، لكنه ليس موجوداً هناك».
وأكد غالانت أن قواته تسعى جاهدة للوصول إلى «وضع من دون الوصول إلى الحرب، لكن إذا كان هذا هو الملاذ الأخير، فسنلجأ إليه، لأننا في النهاية لدينا التزام بالعقد بيننا وبين المواطنين». وتابع قائلاً: «لدينا منظومات نارية كبيرة جداً وثقيلة جداً، وسنتأكد من تفعيلها إذا استدعت الحاجة وتوفرت الأسباب؛ عليك الاستعداد للمواصلة... هذا الصيف قد يكون حاراً».
وبُعيد الأداء بتصريحه من مقر الفرقة (91) التابعة للقيادة الشمالية والمسؤولة عن الجبهة مع لبنان، من رأس الناقورة إلى جبل الشيخ، أعلن «حزب الله» عن استهداف المقر العسكري بصاروخ «بركان» من النوع الثقيل، كما جاء في بيانه، وذلك بعد سبعة بيانات أخرى أعلن فيها عن استهداف تجمعات لجنود ومنازل باتت مقرات مؤقتة للقوات الإسرائيلية في خمس بلدات حدودية.
واستخدمت إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات في قصف جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم أكثر من 20 هدفاً عسكرياً لـ«حزب الله»، مضيفاً أن من بين الأهداف مباني عسكرية، وبُنى تحتية عسكرية.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن تحذيرات غربية من تدهور الوضع على امتداد الجبهة الشمالية بشكل يصعب السيطرة عليه، وأن هناك ضرورة لضبط النفس والتعاطي بإيجابية ومرونة مع الجهود الأميركية والفرنسية، لعلها تؤدي إلى منع إسرائيل من توسعة الحرب، وذلك بالاندفاع نحو تطبيق القرار (1701)، وعدم الاستخفاف بالتحذيرات من لجوء نتنياهو إلى تصعيد غير مسبوق للمواجهة مع «حزب الله».
قوة إسرائيلية في رفح أمس (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)
القاهرة - تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة - تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل توسّع «عملية رفح»... وتطمئن مصر
قوة إسرائيلية في رفح أمس (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)
وسّعت إسرائيل أمس (الأربعاء) عمليتها في رفح غداة سيطرتها على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر، في خطوة أثارت كما يبدو غضباً أميركياً.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن قواته تواصل نشاطها المركّز شرق رفح ضد مسلحي «حماس»، مشيراً إلى العثور على فتحات أنفاق وقتل 20 مسلحاً. كما قال ناطق عسكري إن سلاح الجو شن أكثر من 100 غارة على القطاع. وفي المقابل، أكدت «كتائب القسام» أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية شرق مدينة رفح.
ورفضت السلطة الفلسطينية أمس أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح، الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال الثلاثاء، فيما هدّدت الفصائل الفلسطينية بالتعامل مع أي قوة هناك باعتبارها قوة احتلال، وذلك بعد تقارير عن نية إسرائيل تسليم المعبر في مرحلة لاحقة إلى شركة أمنية أميركية خاصة.
في غضون ذلك، وجّهت إسرائيل رسالة طمأنة إلى مصر القلقة من تحركات جيش الاحتلال على حدودها في رفح. وقال أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، إن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مؤكداً أن هذه العملية لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين. كما كرر تأكيدات سابقة بأن عملية رفح «محدودة».
لكن الهجوم على رفح أثار غضباً أميركياً، إذ قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمام مجلس الشيوخ: «كنا في غاية الوضوح منذ البداية أن إسرائيل يجب ألا تشن هجوماً كبيراً في رفح من دون وضع المدنيين في محيط تلك المعركة وحمايتهم بعين الاعتبار». وأكد تجميد تسليم «شحنة من الذخائر شديدة الانفجار» إلى إسرائيل.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة العثور على مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وسحب 49 جثة منها.
«حزب الله» العراقي قلق من إنشاء «طريق التنمية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5007811-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
السوداني خلال استقباله أوزرا زيا وكيلة وزير الخارجية الأميركي في بغداد أمس (إعلام حكومي)
انتقد «حزب الله» العراقي بشدة مشروع طريق استراتيجي تعمل الحكومة على إنشائه لنقل البضائع من الخليج إلى تركيا.
وشكّك المتحدث باسم الفصيل المسلح أبو علي العسكري في مشروع «طريق التنمية»، قائلاً، في منشور على منصة «إكس»، إن «هذا الطريق لا يزال مصدر قلق لنا (...) ما نريده (من الحكومة) دلائل لقطع الشك باليقين قبل الشروع بتنفيذه».
وتقول الحكومة العراقية إنها شرعت بالفعل في التنفيذ بالتنسيق مع تركيا، كما أقرت مدن مثل بغداد خططاً ميدانية لمسار الطريق. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أشرف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان على توقيع مذكرة تفاهم رباعية، إلى جانب كل من الإمارات وقطر للتعاون في تنفيذ «طريق التنمية».
في شأن آخر، هاجم المتحدث باسم الفصيل الموالي لإيران، الحكومة العراقية بزعم أنها «غير جادة في إخراج القوات الأميركية من البلاد». وقال العسكري: «لم نرَ الجدية المطلوبة من الحكومة العراقية لإخراج هؤلاء (الأميركيين)، وقراءتنا هذه لها ما لها».
من جهته، استكمل رئيس الوزراء العراقي مباحثاته مع الأميركيين بشأن الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين، حين استقبل، أمس، أوزرا زيا وكيلة وزير الخارجية الأميركي. وقال مكتب السوداني، طبقاً لبيان صحافي، إن الأخير ناقش عشرات الاتفاقيات التي أبرمها خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، أبريل الماضي.
نازحون فلسطينيون يغادرون بعد أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مواقعهم في رفح (إ.ب.أ)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«حماس» تؤكد تمسكها بالموافقة على مقترح الهدنة
نازحون فلسطينيون يغادرون بعد أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مواقعهم في رفح (إ.ب.أ)
أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، أن الحركة متمسكة بموقفها تجاه مقترح الهدنة وبموافقتها عليه.
وقال الرشق في وقت متأخر من مساء أمس (الأربعاء): «حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم».
وجاءت تصريحاته في الوقت الذي استضافت فيه القاهرة محادثات جديدة لوقف إطلاق النار بحضور وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
«حماس» تتهم إسرائيل بمحاولة الانقلاب على اتفاق وقف النارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5007571-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
«حماس» تتهم إسرائيل بمحاولة الانقلاب على اتفاق وقف النار
قوة إسرائيلية في رفح اليوم الأربعاء (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)
قال القيادي في حركة «حماس» محمود المرداوي إن مقترح اتفاق الهدنة الذي أبدت الحركة موافقتها عليه، يوم الاثنين، جاء في أعقاب جولة تفاوضية نقل خلالها الوسيطان القطري والمصري ردود الحركة على المقترح المقدم إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز وفريقه الذين بدورهم نقلوها إلى الجانب الإسرائيلي وعادوا بردود من تل أبيب. وجاء كلام القيادي في «حماس» في وقت نقل إعلام مصري عن مصدر رفيع قوله إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تجري «وسط توافق ملحوظ» مع بعض النقاط الخلافية.
وأوضح المرداوي، وهو رئيس الدائرة السياسية في «حماس»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب الأميركي كان حاضراً في المفاوضات «بشكل حثيث ولحظي وكان ينقل للجانب الإسرائيلي جميع البنود التي تطرأ عليها التعديلات»، مشيراً إلى أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن تل أبيب لم تكن على اطلاع على الاتفاق «غير صحيح ومحاولة للانقلاب على ما تم الاتفاق عليه».
وأشار المرداوي إلى أن نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونان بار كانوا على اطلاع على مجريات المفاوضات ومستجداتها كما تصل إليهم التعديلات من الجانب الأميركي ويقدمون ردودهم عليها، لا سيما أن هذه المفاوضات لم تستغرق يوماً أو يومين، بل ظلت مستمرة طيلة الفترة الماضية.
وتحدث القيادي في «حماس» عن نقطة خلافية في الاتفاق بشأن التعديل الذي طرأ على بنود المرحلة الثانية، وهي بنود تتعلق بالإعلان عن وقف شامل لإطلاق النار في غزة، إذ ظل هذا البند محل خلاف عميق بين «حماس» وإسرائيل رغم أن نسخة الاتفاق الأخيرة أشارت إلى البدء بـ«الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية) وبدء سريانه» مع بداية المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المرداوي إن «حماس» ضغطت لتضمين وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، إلا أن نص المقترح بشأن «الهدوء المستدام» ظل دون تغيير رغم «خوض مفاوضات مضنية لأسابيع، قبل أن يجري ترحيل طلبنا إلى المرحلة الثانية».
ومن بين نقاط الخلاف بين «حماس» وإسرائيل، يبرز ملف المحتجزين لدى الحركة وأعدادهم ومصيرهم. فبينما تطالب إسرائيل بأن يكون الأسرى الـ33 الذين ستطلق الحركة سراحهم أحياء، يقول المرداوي إنه من غير الممكن أن تقدم «حماس» للجانب الإسرائيلي معلومات مسبقة حول الأسرى. ويضيف أن مرحلة التبادل وجداولها وتوقيتاتها تفتح المجال أمام الذهاب لمواقع الأسرى والجهات التي لديها أسرى «لإحصاء أعدادهم وتحديد أماكن الأحياء والأموات من أجل التسليم وفق المواعيد المتفق عليها».
ويشير المرداوي إلى أن الاتصالات مع بعض نقاط وجود الأسرى في غزة مقطوعة، وأي محاولة لفتح قنوات الاتصال في هذه المرحلة تحمل مخاطر أمنية يمكن أن «تؤدي إلى القضاء على الآسر والمأسور»، مضيفاً: «في هذه المرحلة لا نعلم مصير جميع الأسرى، والتأكد من ذلك لا يمكن أن يتم إلا في ظروف جرى تحديدها بعد توقف حركة الطيران ووقف إطلاق النار وحرية الحركة حتى نتمكن من الوصول إلى جميع المواقف ونختبر ما فيها، وبناءً على ذلك نمضي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حرفاً ونصاً».
وفي الوقت الذي عادت فيه الأطراف المتفاوضة إلى القاهرة، أشار المرداوي إلى أن الوسطاء يبذلون جهداً كبيراً بالتزامن مع وجود مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز في إسرائيل، بانتظار ما الذي يمكن أن يتمخض عن لقاءاته، مؤكداً أنه «من غير الممكن إعادة فتح الاتفاق والخوض في ما تم التفاوض عليه طيلة أشهر».
هل تصمد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية أمام «التحركات العسكرية» المتبادلة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5007451-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
هل تصمد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية أمام «التحركات العسكرية» المتبادلة؟
صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
أثارت تحركات عسكرية إسرائيلية ومصرية متبادلة على الحدود مع قطاع غزة، جدلاً بشأن مصير اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، وإمكانية أن تصمد في مواجهة ما وصفه البعض بـ«خروقات» لبنودها، وصل حد المطالبة بتجميدها أو إلغائها. في حين علق متحدث إسرائيلي، الأربعاء، بأن العملية قرب الحدود المصرية لا تخالف معاهدة السلام على الإطلاق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وتداولت وسائل الإعلام صوراً ومقاطع فيديو تظهر تواجداً لعربات عسكرية إسرائيلية في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وترفع العلم الإسرائيلي. وتزامن ذلك مع أنباء عن تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القوات المسلحة المصرية نشرت قوات وآليات شرقي وغربي معبر رفح في الجانب المصري»، وأوضحت أن «تلك القوات في حالة استنفار واستعداد تام».
قوة إسرائيلية في رفح الأربعاء (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)
وأدانت مصر، بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، ذلك بمثابة «تصعيد خطير»، مطالبة تل أبيب بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية».
غير أن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، الأربعاء، إن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مؤكداً على أن هذه العملية لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين. وذكر جندلمان في إيجاز صحافي، أن العملية التي يجريها الجيش في معبر رفح الحدودي بجنوب غزة ستستمر لحين «القضاء» على «حماس» والإفراج عن المحتجزين في القطاع. وأضاف: «قواتنا تواصل عملياتها العسكرية المركزة والمحدودة في معبر رفح، الذي استخدم من قِبل (حماس) على مدار سنوات طويلة لتهريب الأسلحة للقطاع»، مشيراً إلى أن الجيش قتل 20 مسلحاً من حركة «حماس» في محيط المعبر. وفيما يخص المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس» وجهود الوساطة المبذولة بشأنها، قال جندلمان إن مقترح حماس بخصوص مفاوضات الإفراج عن المحتجزين «بعيد جداً عن ثوابتنا ومواقفنا».
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الثلاثاء، أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين.
وأثارت تلك التحركات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت مثار نقاش في عدد من وسائل الإعلام المحلية. اذ عدت الإعلامية المصرية قصواء الخلالي، اقتراب إسرائيل من الحدود المصرية «انتهاكا يلغي معاهدة السلام». وقالت، خلال حلقة الثلاثاء من برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي»: إن «معاهدة السلام ألغيت بما حدث من إسرائيل اليوم على الأصعدة الشعبية... ما يستدعي ردا تاريخيا».
وأضافت «مصر جاهزة بعد الخروقات الإسرائيلية لكل السيناريوهات للحفاظ على حدودها... معاهدة السلام أصبحت محرجة وعبء شعبي»، مطالبة مؤسسات الدولة بـ«السعي إلى معاهدة سلام جديدة يبرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس تغيرات السنوات الأخيرة».
في المقابل، يرى الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن ما حدث من جانب إسرائيل «لا يعد خرقاً لمعاهدة السلام»، موضحا خلال مداخلة تلفزيونية، أن «فلسطين أرض محتلة، وإسرائيل تقوم بإدارتها بصفتها قوة احتلال».
وأضاف: «تجميد أو إلغاء المعاهدة مرتبط باعتداء مباشر على مصر، وهو لم يحدث، وبالتالي لا يمكن الحديث عن المعاهدة؛ لأن ما حدث من جانب إسرائيل لا يمس بها قانونياً».
لكنه أشار إلى أن «التصرفات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدانة دولياً، والعملية الأخيرة تؤدي إلى توتر العلاقات مع مصر سياسياً كما تعرقل الجهود الرامية لإنجاز هدنة في قطاع غزة». وجدد التأكيد على أن «ما فعلته إسرائيل أمر خاطئ سياسياً، لكن لا يوجد اعتداء أو مساس بالاتفاقية يسمح باتخاذ موقف بشأنها».
قوات إسرائيلية في رفح الأربعاء (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2005 التي تتواجد فيها قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، منذ انسحابها من القطاع، ونقل الإشراف على معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية ومراقبين من الاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية المعابر.
وفي عام 2007، سيطرت حركة «حماس» على قطاع غزة، وأصبح معبر رفح تحت سيطرتها.
ونظمت معاهدة السلام، التي وقّعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن في 26 مارس (آذار) 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، في فقرتها الثانية ضمن ما يسمى بـ«الحدود النهائية» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح، حيث تم تقسيمها إلى أربع مناطق «أ، ب، ج، د». وبحسب المعاهدة، يوجد بالمنطقة (د) قوة محدودة إسرائيلية مكونة من أربع كتائب مشاة، وأجهزتهم العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة.
ويرى اللواء نصر سالم، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر، أن ما حدث من جانب إسرائيل «ليس خرقاً لمعاهدة السلام، ولا يمس بها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قطاع غزة محتل، وإسرائيل هي دولة الاحتلال، وتحركات إسرائيل كلها داخل قطاع غزة ولم تمس مصر من قريب أو بعيد».
وأضاف أن «المنطقة (د) موجودة بعمق 2 إلى 4 كم داخل قطاع غزة، ويتواجد بها وفقاً لمعاهدة السلام شرطة مدنية وعدد محدود من القوات، وكذلك الأمر بالنسبة للمنطقة (ج) على الجانب المصري من الحدود داخل سيناء».
وتابع: «إسرائيل لم تخالف المعاهدة حتى الآن، ولو فعلت ووضعت دبابة في تلك المنطقة، فإن هناك آلية للتعامل مع ذلك، حيث يتم حصر المخالفات من الجانبين ومناقشتها في اجتماعات دورية تعقد كل أشهر عدة»، مستطرداً: «هذه المخالفات لا تعني إلغاء المعاهدة وشن حرب».
وأوضح أن «معاهدة السلام حددت نوعية القوات على الأرض في إطار ما يسمى بسياسة الردع الاستراتيجي، أي منع الطرف الآخر من القيام بعمل عدائي».
وعام 2021 أعلنت مصر وإسرائيل تعديلاً في معاهدة السلام يعزّز وجود الجيش المصري في رفح، وهو التعديل الأول في مسار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ورداً على مَن يطالبون بإلغاء أو تجميد المعاهدة، قال مستشار الأكاديمية العسكرية: «ما الهدف من الدخول في حرب، ومن المستفيد من ذلك»، مشيراً إلى أن «وجود هذه المعاهدة يسمح لمصر بلعب دور الوسيط في مباحثات الهدنة كطرف محايد، إضافة إلى جهودها في إدخال المساعدات، وهو ما قد لا يتأتى حال إلغاء المعاهدة». وأضاف: «الدول لا تدار بالانفعالات».
معبر رفح بات تحت سيطرة إسرائيل في جانبه الفلسطيني 7 مايو (الجيش الإسرائيلي- رويترز)
ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أصبحت المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وتحديداً «محور فيلادلفيا» مثار تجاذبات بين مصر وإسرائيل، مع تداول أنباء عن عزم تل أبيب فرض سيطرتها على المحور الحدودي عدّتها مصر «خطاً أحمر». ومنذ بدء الحرب على غزة عززت مصر من إجراءات تأمين الحدود.
ووصف مستشار الأكاديمية العسكرية التعزيزات العسكرية المصرية الأخيرة على الحدود بأنها «طبيعية». وقال: «مصر يجب أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات»، مشيراً إلى أن «التهديد الحقيقي الآن مرتبط بالضغط على الفلسطينيين ودفعهم تجاه الحدود المصرية ما يمس بسيادة البلاد».
وسبق أن نفت مصر في يناير (كانون الثاني) الماضي مزاعم إسرائيل بتهريب السلاح إلى داخل غزة عبر الحدود المصرية، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في بيان صحافي وقتها، إنه في إطار جهود مصر في مكافحة «الإرهاب» في سيناء، «عملت على تقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة الممتد لـ14 كيلومتراً، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض».
احتدام التنافس على شراء القمح السوري مع توقعات بوفرة المحاصيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5007396-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا يتفقد محصول القمح في حماة والغاب وسط سوريا (الإعلام الزراعي)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
احتدام التنافس على شراء القمح السوري مع توقعات بوفرة المحاصيل
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا يتفقد محصول القمح في حماة والغاب وسط سوريا (الإعلام الزراعي)
يتزايد التنافس بين دمشق والإدارة الذاتية، شمال شرقي البلاد، على شراء القمح في محافظة الحسكة، التي تنتج نحو 70 في المائة من القمح السوري، حيت تتطلع دمشق إلى تخفيض مستورداتها من القمح.
وبحسب تصريحات رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أمام مجلس الشعب، الذي عقد دورته الـ12، اليوم (الأربعاء)، فإن كمية الأقماح المستوردة خلال العام بلغت نحو «674 ألف طن»، بقيمة وصلت إلى نحو «3000 مليار ليرة سورية»، علماً أن سوريا منذ اندلاع الحرب تستورد ثلثي احتياجها السنوي من القمح، البالغ 2.5 مليون طن.
كلام رئيس الحكومة، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، يتزامن مع اقتراب موسم الحصاد الشهر المقبل، وسط توقعات بوفرة الإنتاج، بما يصل إلى مليوني طن من القمح في المناطق الحكومية نتيجة الهطولات المطرية الجيدة خلال العام.
سوريون «يشوون» القمح في بنش بريف إدلب شمال غربي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
في حين تشير معطيات أخرى عن احتمال وصول إنتاج مناطق الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة، شرق البلاد، إلى مليون ونصف مليون طن، حيث تعد محافظة الحسكة الأولى في إنتاج القمح السوري، تليها محافظة حلب، التي تسيطر على أجزاء من ريفها الشمالي والغربي فصائل معارضة.
وفي إطار التنافس بين القوى المسيطرة على الأراضي الزراعية السورية، رفعت دمشق سعر شراء القمح من الفلاحين نحو 1300 ليرة عن سعر الموسم الفائت، وأعلنت تحديد السعر التأشيري لشراء مادة القمح للموسم الحالي بـ5500 ليرة للكيلوغرام الواحد. يشار إلى أن السعر الوسطي لصرف الدولار الأميركي الواحد 14600 ليرة سورية.
مزارعون في أحد حقول القمح شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
وتأمل دمشق استلام أكبر كمية ممكنة من قمح الحسكة، بهدف تخفيض مستورداتها من القمح اللازم لصناعة الخبز، حيث تسعى عبر المؤسسة العامة للحبوب إلى التعاقد مع الفلاحين في مناطق الإدارة الذاتية لشراء محاصيلهم، في خطوة استباقية، كون دمشق تتهم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بمنع الفلاحين من بيع إنتاجهم للحكومة في دمشق.
ومن المتوقع أن تحدد الإدارة الذاتية سعر شراء القمح من الفلاحين خلال الأيام المقبلة، بعد تخصيصها 30 مركزاً في جميع المناطق لاستلام مادة القمح من الفلاحين، المقدرة بنحو مليون ونصف مليون طن من القمح في الموسم الحالي، ولا سيما أنها استلمت العام الفائت نحو مليون و300 ألف طن من محصول القمح بسعر 43 سنتاً أميركياً للكيلوغرام الواحد، أي ما يعادل 7 آلاف ليرة، وهو ضعف السعر الذي حددته دمشق، العام الماضي والعام الحالي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتنوي الإدارة الذاتية شراء كامل محصول القمح من المزارعين خلال الموسم الزراعي 2024، وفق ما ذكره موقع «نورث برس» الإخباري المحلي.
في المقابل، لم تتجاوز الكمية التي استلمتها من قمح الجزيرة السورية 750 ألف طن، وهي الكمية الكافية لتغطية حاجات مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة. ورغم التوقعات التي سادت العام الماضي بوفرة الإنتاج، ما يقلّص فاتورة استيراد القمح، فإن دمشق تعاقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع روسيا لاستيراد نحو 1.4 مليون طن من القمح، لسدّ الفجوة بين الإنتاج المحلي من القمح والاحتياج المحلي.
ولتخفيف أعباء التسديد بالقطع الأجنبي، عمدت إلى مقايضة كميات القمح السوري القاسي بكميات من القمح الطري المستورد اللازم لصناعة الخبز.
وتتخوف الحكومة بدمشق من مخاطر ارتفاع أسعار القمح عالمياً وصعوبات النقل والتجارة في ظل العقوبات الدولية والاضطرابات في المنطقة، حيث عقدت اجتماعاً مصغراً مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي، لبحث كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح. مع تأكيدات حكومية بأن مخزون القمح جيد جداً، في المستودعات وفي جميع المحافظات.
ويعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية في سوريا، وكان متوسط إنتاجها قبل الحرب 4 ملايين طن، ووصلت في بعض السنوات إلى ما يقرب 5 ملايين طن، كان يستهلك منها 2.5 مليون طن محلياً، فيما يصدر الفائض.
مقتل 3 من «سرايا القدس» بقصف إسرائيلي على جنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5007391-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 3 من «سرايا القدس» بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لجماعة «الجهاد الإسلامي»، (الأربعاء)، مقتل 3 من عناصرها في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الدفاع المدني اللبناني مقتل ثلاثة أشخاص في قصف إسرائيلي لمنزل ببلدة الخيام بالجنوب اللبناني.
وقتل خمسة أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني «وكالة الصحافة الفرنسية»، في وقت كثّف «حزب الله» وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية بعد سبعة أشهر من التصعيد.
ومنذ اليوم الذي أعقب بدء الحرب بين الدولة العبرية، و«حركة حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، يتبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات.
وقال المصدر الأمني اللبناني إن «ثلاثة أشخاص قضوا جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة الخيام»، مرجحاً أن يكونوا «مقاتلين فلسطينيين». وقضى «مقاتلان من (حزب الله)» في غارة أخرى على بلدة العديسة الحدودية. ولم ينعَ «حزب الله» أو أي فصيل فلسطيني مقاتلين من صفوفه بعد.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت في وقت سابق بأن «الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي الخيام وكفركلا». واستهدفت الغارة، وفق الوكالة، منزلاً في الخيام، ما أسفر عن «تدميره بشكل كامل».
وأظهرت صور التقطها مصور متعاون مع الوكالة سحب دخان كثيفة تتصاعد إثر الغارة.
وأفادت الوكالة بقصف إسرائيلي طال كثيراً من القرى والبلدات في جنوب لبنان، بينها العديسة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي إن «جيش الدفاع أغار على بنى إرهابية ومستودعات أسلحة من خلال قصف جويّ ومدفعي على منطقة رامية في جنوب لبنان»، مشيراً إلى قصف «أكثر من عشرين هدفاً لـ(حزب الله) في منطقة واحدة خلال دقائق معدودة».
وفي بيانات متلاحقة، تبنى «حزب الله» من جهته تنفيذ 11 هجوماً على الأقل ضد أبنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي وتحركات جنود ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل، أطلق في عدد منها مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة.
وقال الحزب إن 5 من هجماته جاءت «رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، واستهداف المدنيين».
ويأتي التصعيد في وقت شنّ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة، ويهدد بتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق فيها، في حين تستضيف القاهرة مفاوضات «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس».
ومنذ بدء تبادل القصف عبر الحدود، يعلن «حزب الله» مراراً استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية؛ دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها». ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب، وتحركات مقاتلين قرب الحدود.
وأسفر التصعيد عن مقتل 395 شخصاً على الأقلّ في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي «حزب الله» وأكثر من 70 مدنياً، وفق حصيلة أعدّتها الوكالة استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.
وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 13 عسكرياً وتسعة مدنيين.
وتخطّت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان ملياراً ونصف مليار دولار، بحسب أرقام زوّد بها مسؤول حكومي لبناني الوكالة.
قيمة أضرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أكثر من 1.5 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5007351-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
جانب من الأضرار جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
قيمة أضرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أكثر من 1.5 مليار دولار
جانب من الأضرار جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تخطت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال 7 أشهر، ملياراً ونصف مليار دولار، بحسب أرقام زود بها مسؤول حكومي لبناني «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم (الأربعاء).
ومنذ 7 أشهر، يتبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة «حماس» في قطاع غزة، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات المتبادلة.
وبقي القصف غالباً في المناطق الحدودية لدى الجانبين، فيما ينفذ الجيش الإسرائيلي أحياناً غارات في العمق اللبناني يرد الحزب عليها بتصعيد عملياته أو استهداف مواقع أبعد.
وتقدر إحصاءات مجلس الجنوب، وهي مؤسسة رسمية مكلفة مسح الأضرار في جنوب لبنان «قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات بأكثر من مليار دولار»، منذ بدء التصعيد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) حتى مطلع شهر مايو (أيار).
وألحق التصعيد أضراراً جسيمة بمرافق البنية التحتية، قدرها مجلس الجنوب بـ«نحو 500 مليون دولار». وطالت الأضرار بشكل رئيسي مرافق المياه والكهرباء والصحة والخدمات الأساسية والطرقات.
وقال رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للوكالة إن «80 في المائة من هذه الإحصاءات تمكنّا من الوصول إليها عبر فرقنا الموجودة على الأرض».
ولا تشمل هذه التقديرات مجمل الأضرار اللاحقة وفق حيدر بـ«مناطق يصعب الوصول إليها»، مع استمرار القصف، خصوصاً القريبة من الحدود.
ويستقي مجلس الجنوب معلوماته عن تلك المناطق عبر «مهندسين ورؤساء بلديات ومخاتير يقومون بتزويدنا بالمعطيات المتوافرة لديهم».
وتعد القرى والبلدات الملاصقة للحدود مثل الضهيرة وكفركلا وعيترون وعيتا الشعب، من المناطق الأكثر تضرراً بسبب القصف.
ولا يستطيع الصحافيون الوصول إلى البلدات الحدودية جراء كثافة القصف والدمار الذي لحق بطرق رئيسية. ويتحدث مسعفون وعمال إغاثة عن دمار هائل لحق بقرى فرغت تماماً من سكانها.
وخلال 7 أشهر، أرغم التصعيد أكثر من 93 ألف شخص على النزوح خصوصاً من القرى الحدودية، وفق المنظمة العالمية للهجرة. ولم يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم حتى الآن.
وتقول إسرائيل إنها تستهدف بنى تحتية ومقرات تابعة لـ«حزب الله»، لكن آلاف الوحدات السكنية تضررت جزئياً أو كلياً، وفق السلطات.
ويقدر مجلس الجنوب «المنازل المهدمة كلياً بـ1700 منزل»، يضاف إليها «14 ألف منزل متضرر».
وألحق القصف أضراراً بمصادر رزق السكان وحقولهم الزراعية. واتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل باستخدام الفسفور الحارق في قصف أراضيهم، خصوصاً في المناطق الحدودية.
وتنتظر السلطات اللبنانية التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب لبنان من أجل مسح نهائي للأضرار، لكن عملية دفع التعويضات دونها شكوك في بلد غارق بأزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من 4 سنوات.
وبعد حرب مدمرة خاضها «حزب الله» وإسرائيل صيف 2006، ساهمت دول خليجية في عملية إعادة الإعمار. كما ساهمت إيران، الداعم الرئيسي لـ«حزب الله»، في إعادة بناء جسور وطرق وإنشاء مراكز خدمية.
ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 390 شخصاً على الأقل بينهم 255 عنصراً في «حزب الله» وأكثر من 70 مدنياً، وفق حصيلة أعدتها الوكالة استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.
وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 13 عسكرياً و9 مدنيين.
«الأمم المتحدة» تستعد لمنح الفلسطينيين مزايا إضافية… دون العضوية الكاملة
أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)
على رغم الاعتراضات الأميركية التي حالت حتى الآن دون حصول فلسطين على العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة»، يتوقع أن تصوّت «الجمعية العامة للمنظمة الدولية» غداً (الجمعة) على مشروع قرار يمنح الفلسطينيين امتيازات لا سابق لها، تحظى بها الدول الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة في «الجمعية العامة» بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في 18 أبريل (نيسان) الماضي لإجهاض مشروع يوصي بالعضوية الكاملة لفلسطين في «الأمم المتحدة»، على رغم حصوله على غالبية 12 من الأصوات الـ15 في المجلس، وامتناع المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت. وقبل ذلك، عطلت الإدارات الأميركية المتعاقبة مثل هذه الجهود، من دون أن تضطر إلى استخدام «الفيتو».
وفيما لا تزال المفاوضات جارية على قدم وساق قبل التصويت المحدد، الجمعة، رجّح دبلوماسيون أن تصوّت غالبية أكبر من الثلثين على القرار الذي ينصّ على أن الجمعية العامة «تقرر أن دولة فلسطين، في تقديرها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزامات الميثاق. ولذلك، ينبغي قبولها في عضوية منظمة الأمم المتحدة»، وأنه «بناء على ذلك، توصي (الجمعية العامة) مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 مايو (أيار) 1948، وبما يتفق تماماً مع المادة الرابعة من ميثاق (الأمم المتحدة)». ويدعو القرار إلى «منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو الأجهزة الأخرى التابعة لـ(الأمم المتحدة)، وكذلك في مؤتمرات (الأمم المتحدة)، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء»، طالباً من «المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة (الأمم المتحدة) أن تحذو حذوها».
وإذ يؤكد قرار الجمعية العامة من جديد «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة»، يشدد على أن «الامتثال لميثاق (الأمم المتحدة) والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن» في منطقة الشرق الأوسط. ويدعو المجتمع الدولي إلى «بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً لقرارات (الأمم المتحدة)، والقانون الدولي، وقرارات (الأمم المتحدة) ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحلّ الدولتين المتمثل في إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967».
الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن عن الأوضاع في الشرق الأوسط يوم 18 أبريل الماضي (رويترز)
غالبية كبرى
وأرفق مشروع القرار بملحق يحدد المنظمات والهيئات الأممية التي يمكن أن تتأثر بهذا القرار، الذي يتوقع إقراره بعدد أكبر من الأصوات الـ138 التي أيّدت قبل سنوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ إن كثيراً من الدول الأوروبية والأميركية اللاتينية والجنوبية باتت أكثر تقبلاً من ذي قبل بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كسبيل لا بد منها للتسوية على أساس حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.
وكانت «الجمعية العامة» صوّتت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بغالبية 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت، على قرار يعدّ «فلسطين دولة غير عضو لها صفة المراقب بـ(الأمم المتحدة)».
ومن شأن الملحق أن يمنح الفلسطينيين مزايا الحق في الترشح لعضوية لجان الجمعية العامة، وتقديم المقترحات والتعديلات، ورفع الاقتراحات الإجرائية، والمقاعد بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وكل الامتيازات الأخرى، باستثناء حق التصويت في «الجمعية العامة».
المندوب الأميركي البديل لدى «الأمم المتحدة» روبرت وود مستخدماً حق النقض في مجلس الأمن خلال التصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)
الاعتراض الأميركي
ومع ذلك، يسود القلق بعض الأوساط في «الأمم المتحدة»، لأن القانون الأميركي يوجب على الولايات المتحدة التوقف عن تمويل أي منظمة تابعة لـ«الأمم المتحدة» تمنح العضوية الكاملة لأي كيان يفتقر إلى «السمات المعترف بها دولياً» للدولة. واستخدم هذا القانون قبل سنوات لوقف تمويل «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» (اليونسكو) بعد منحها العضوية الكاملة لفلسطين عام 2011.
وقال المندوب الأميركي البديل لدى «الأمم المتحدة»، روبرت وود، إن «هناك عملية راسخة للحصول على العضوية الكاملة، ومخاوفنا هي أن هذا قد يكون محاولة للالتفاف على مجلس الأمن»، موضحاً ذلك «لأعضاء مجلس الأمن، وللفلسطينيين» الذين «سيكون الأمر متروكاً لهم لتقرير ما يريدون القيام به، لكننا قلقون للغاية بشأن السابقة التي سيشكلها هذا النوع من القرارات».
وفي العادة، يتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» موافقة من مجلس الأمن وتوصيته للجمعية العامة بقبول العضوية. غير أن ذلك لم يحصل بسبب الفيتو الأميركي.
ولذلك، فإن الاتفاق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضوية كاملة جديدة.
