بلينكن: رد «حماس» على مقترح التهدئة محبط لكن التوصل لاتفاق ممكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
TT

بلينكن: رد «حماس» على مقترح التهدئة محبط لكن التوصل لاتفاق ممكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن على الرغم من وجود بعض الجوانب المحبطة الواضحة في رد حركة «حماس» على المقترح الخاص بالتهدئة في قطاع غزة فإن الولايات المتحدة تعتقد أنه يفسح مجالاً لإمكانية التوصل لاتفاق، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب لقائه عدداً من المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت أن واشنطن «ستعمل بلا كلل» لحين عقد اتفاق بين إسرائيل و«حماس».

كان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال يوم الثلاثاء إن بلاده سلمت إسرائيل رد حركة «حماس» على ما وصفه بالإطار العام لاتفاقية بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين، لكن مسؤولاً إسرائيلياً وصف الرد بأنه «سلبي»، على الرغم من وصف الوزير القطري للرد بأنه «إيجابي في مجمله».

وقالت حركة «حماس» إنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار للوسطاء في قطر ومصر «وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة».

وأوضح مسؤولون فلسطينيون أن إطار الاتفاق ينقسم إلى ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منه هدنة لمدة 40 يوماً تطلق «حماس» خلالها سراح رهائن مدنيين من ضمن من تبقى من 253 رهينة كانت قد اقتادتهم إلى قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته برفقة فصائل فلسطينية أخرى على بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتتضمن المرحلتان الثانية والثالثة إطلاق سراح العسكريين وتسليم جثث الرهائن القتلى. ومن شأن الهدنة أن تتيح دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسمح لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون بالعودة إلى منازلهم بعد أن نزح غالبيتهم بسبب القتال.

وبينما يدخل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الخامس قال بلينكن: «عومل الإسرائيليون بقسوة في السابع من أكتوبر. يعامل المحتجزون بقسوة يومياً منذ ذلك الحين، لكن لا يمكن أن يكون هذا ترخيصاً بمعاملة الجميع بقسوة».

وعن القتلى الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قال: «عدد القتلى من المدنيين الأبرياء الذين تودي العمليات العسكرية (الإسرائيلية) بأرواحهم يومياً لا يزال مرتفعاً جداً. خلال مناقشاتنا اليوم ركزت على بعض الخطوات الأساسية التي ينبغي أن تتخذها إسرائيل لضمان وصول المزيد من المساعدات للمزيد من الناس في غزة، كما قلت مئات الآلاف يكافحون للاستمرار على قيد الحياة في هذه الظروف البائسة».

وتابع أن على إسرائيل تسريع وتيرة تدفق المساعدات الإنسانية من الأردن وتحسين التنسيق مع مقدمي المساعدات.

وشدد بلينكن خلال المؤتمر الصحافي على ضرورة ضمان إسرائيل «عدم منع تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة لأي سبب ومن قبل أي جهة».

وأشار إلى أنه خلال محادثاته أمس الأربعاء مع نتنياهو وكبار المسؤولين عبر عن مخاوف الولايات المتحدة العميقة بشأن الأفعال والتصريحات التي تصدر عن مسؤولين حكوميين «وتؤجج التوتر وتقوض الدعم الدولي وتضع مزيداً من الضغط على أمن إسرائيل».

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيقوم بجولة في الشرق الأوسط تمتد من الرابع إلى الثامن من فبراير (شباط) الحالي وتشمل السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه هي الجولة الخامسة له بالمنطقة منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر.


مقالات ذات صلة

الأردن: مطلق النار الذي قتل 3 إسرائيليين على الحدود أردني

العالم العربي مطلق النار الذي قتل 3 إسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية الأحد أردني (إ. ب.أ)

الأردن: مطلق النار الذي قتل 3 إسرائيليين على الحدود أردني

قالت وزارة الداخلية الأردنية إن مطلق النار الذي قتل 3 إسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية، الأحد، أردني.

«الشرق الأوسط» (عمان)
تحليل إخباري لافتة ملقاة على الأرض قرب نار أشعلها متظاهرون مناهضون للحكومة الإسرائيلية خلال احتجاجات طالبت بإطلاق سراح الرهائن (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: تضارب بشأن مصير مقترح «الفرصة الأخيرة»

تضارب جديد تشهده مفاوضات الهدنة في غزة، بشأن مصير «المقترح الأميركي النهائي» لحل أزمة الحرب بالقطاع التي تدخل شهرها الـ12، وسط حديث إعلامي أميركي عن تأجيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري كيف ينعكس التقارب المصري - التركي على الملفات الإقليمية الساخنة؟

تشهد مصر وتركيا تقارباً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر، وتتّجه أنظار العالم إلى هذه الشراكة الناشئة، وتأثيرها المحتمل على الملفات الساخنة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية هوية ماهر الجازي الذي نفذ عملية ضد 3 إسرائيليين على معبر «جسر أللنبي» صباح الأحد (متداولة على مواقع التواصل) play-circle 00:39

نتنياهو: دون السيف لا يمكن العيش في الشرق الأوسط

قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن المسلح خرج من الشاحنة التي كان يقودها على «معبر أللنبي»، وفتح النار، ما أسفر عن مقتل 3، قبل أن يقتله حراس الأمن فوراً.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي سيارة خدمات طبية تسير بالقرب من موقع إطلاق سائق شاحنة النار على جسر اللنبي المعروف أيضاً باسم جسر الملك حسين بالقرب من أريحا في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

ماذا نعرف عن المعابر الثلاثة بين الأردن وإسرائيل؟

لفت حادث مقتل 3 إسرائيليين، الأحد، في عملية مسلحة نفَّذها أردني اقترب من جسر «الملك حسين - اللنبي» من ناحية الأردن، الأنظار للمعابر الرابطة بين الأردن وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اليوميات القضائية المرتقبة لقضية توقيف الحاكم السابق لـ«البنك المركزي» رياض سلامة.

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

ويُبنى على كيفية إدارة هذه القضايا ومآلاتها لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق مسؤول مالي معني، لكشف مدى التغيير المنهجي وحدوده في معالجة الأزمات المتفاقمة اقتصادياً واجتماعياً، عشية مرور السنة الخامسة على انفجار الأزمات المالية والنقدية والاجتماعية، وما أنتجته من انكماش حاد في الناتج المحلي، وتبديد الثروات والاحتياطات، وارتفاعات قياسية في نسب التضخم ومعدلات الفقر، ووسط انغماس إضافي في حال «عدم اليقين» ربطاً بالمخاوف من توسع الحرب المستمرة على الحدود الجنوبية.

تجاهل الإصلاحات

وباستثناء إيجابية التوجه لالتزام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة في موعده الدستوري قبل بدء الدورة الخريفية لمجلس النواب في الشهر المقبل، لمس المسؤول المعني «استمرار تجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، والاطمئنان الوهمي إلى التوازن الرقمي بين الإنفاق والواردات بالاعتماد على عزل الإنفاق الاستثماري وموجبات الدين العام، وبما يشمل خصوصاً مستحقات سندات الدين الدولية التي تعدّت مع فوائدها المعلقة حاجز 40 مليار دولار، بعدما أقدمت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 على إشهار عجز الدولة عن دفع أقساط الديون العامة».

حقائق

5 مليارات دولار

وفرة في أموال الدولة لدى «مصرف لبنان»

ورغم تحقيق وفرة في حساب الدولة لدى «البنك المركزي» بما يتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بالليرة وبالدولار المحلي (المصرفي) والدولار النقدي (الفريش)، فإن أرقام مشروع الموازنة لحظت عجزاً بنحو 200 مليون دولار؛ أي بنسبة 4 في المائة، محتسبة على نفقات تبلغ نحو 4.78 مليار دولار، ومن دون احتساب خدمة الدين العام، مما سيثير تلقائياً إشكالات إضافية في المناقشات النيابية اللاحقة لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، لا سيما في ظل الهواجس المتصاعدة من إمكانية إقدام حملة سندات «اليوروبوندز» الأجانب على مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية وفق مندرجات عقود الاستدانة، بعد مرور مهلة 5 سنوات على تعليق دفع الأصول والفوائد في الربيع المقبل.

لذلك، يرجّح، وفقاً للمسؤول المالي، أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.

إشكالية سعر الصرف

وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتمثل هذه الالتباسات منذ اعتماد الحاكم السابق، رياض سلامة، السعر الرسمي السابق لليرة في شهر فبراير (شباط) من عام 2023، فجوة إضافية في الجهود المنشودة لإعادة الانتظام المالي والمصرفي، بوصفها تكريساً غير مشروع للظلم اللاحق بالمودعين، خصوصاً لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يعانون أساساً من هشاشة مداخيلهم، بعد اضمحلال شبه تام وبنسبة 98 في المائة لتعويضاتهم المحررة بالليرة، والمخاوف الكامنة من الاقتطاعات الكبيرة التي تقترحها المقاربات الحكومية لفئة المدخرات التي جرى تحويلها للدولار بعد انفجار الأزمات، عبر تصنيفها ضمن خانة «غير المؤهلة للسداد»، وبواقع 36 في المائة فقط بالتقسيط على 11 سنة لمبلغ مائة ألف دولار.

 

القائمة الرمادية

ويشير المسؤول المالي المعني إلى استحقاق لا يقل وزناً وأهمية خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.