أنباء عن إصابة رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا في القصف الإسرائيلي

تقدير أن الضربة رسالة إسرائيلية لدمشق وطهران

أرشيفية لقوات أمنية عسكرية في درعا (المرصد السوري)
أرشيفية لقوات أمنية عسكرية في درعا (المرصد السوري)
TT

أنباء عن إصابة رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا في القصف الإسرائيلي

أرشيفية لقوات أمنية عسكرية في درعا (المرصد السوري)
أرشيفية لقوات أمنية عسكرية في درعا (المرصد السوري)

اعتبر مراقبون استهداف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بنية عسكرية في محيط مدينة درعا جنوب سوريا، بحسب بيانه النادر في إعلانه المسؤولية عن قصف مواقع في سوريا، وفي استهداف مواقع أمنية عسكرية للنظام السوري، بعد أن كانت الاستهدافات في سوريا تتمحور حول مواقع الحرس الثوري الإيراني أو الميليشيات المرتبطة به رسالة إلى النظام وإيران.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد، بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف موقعين عسكريين في ريف درعا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وأوضح أن صواريخ إسرائيلية «استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة تل الجموع، وآخَر قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان».

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي جاء ردّاً على إطلاق ثلاثة صواريخ، على الأقل، على المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من الجولان.

وتحدثت صفحات سورية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن «انفجار» وقع فجر الأربعاء استهدف فرع الأمن العسكري في مدينة درعا، وهو أبرز الأفرع الأمنية في المنطقة الجنوبية، أسفر عن إصابة عنصر من قوات النظام السوري تم إسعافه إلى العاصمة دمشق. في حين أفاد موقع «تجمع أحرار حوران» المعارض، بأن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، لؤي العلي، أصيب بجروح طفيفة، إلى جانب عنصرين من الفرع، إثر تفجير استهدف الفرع في حي المطار بدرعا المحطة.

ورجحت المصادر المحلية أن يكون الانفجار نتيجة غارة إسرائيلية وليس «عبوة ناسفة»، ذلك لأن الفرع محصن وعليه حراسة مشددة، ويمنع الاقتراب منه قبل المرور على عدة نقاط تفتيش. وتحدث شهود عيان عن أن المنطقة تشهد في الفترة الأخيرة تصعيدا لتحليق الطائرات الحربية والاستطلاعية التي يمكن سماع أصواتها بشكل واضح.

قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (أرشيفية - رويترز)

مصادر من المنطقة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن ليلة الثلاثاء/ الأربعاء شهدت عدة استهدافات إسرائيلية في درعا، للمنطقة الممتدة بين بلدات جملة ونافعة والشجرة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بست ضربات إسرائيلية، الأولى في نحو الساعة الواحدة فجرا، عقب إطلاق صواريخ من أحد المواقع العسكرية في ريف درعا الغربي، إضافة إلى استهداف تل الجموع المطل على مرتفعات الجولان.

وأضافت المصادر أن استهدافا آخر ضرب فرع الأمن العسكري بدرعا، في الرابعة فجر الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يتعرض لها فرع الأمن العسكري للقصف، منذ تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع عسكرية في محافظة درعا أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

واعتبر ليث الحوراني الناشط من مدينة درعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاعتراف الإسرائيلي بقصف درعا، الأول من نوعه أيضاً، تزامن ذلك مع استهداف أهم الأفرع الأمنية في المنطقة الجنوبية، أي «فرع الأمن العسكري»، الواقع وسط المربع الأمني في درعا المحطة، معتبراً أنها رسالة تحذيرية إسرائيلية للنظام السوري وإيران بتوسيع دائرة الاستهداف، حال استمرار القصف الصاروخي من مناطق جنوب غربي سوريا على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

أفراد من قوات الأمن السورية أمام مبنى قصفته إسرائيل في دمشق (رويترز)

ورجح أن يكون استهداف «فرع الأمن العسكري» لعلاقة الفرع بالميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، خاصة أنه إذ بات المرجع الأول للنظام وحلفائه في درعا فيما يتعلق بترتيبات المنطقة الأمنية، بعد اتساع نفوذه بالمنطقة في أعقاب اتفاق التسوية مع فصائل المعارضة الذي وقع عام 2018.



اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
TT

اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

تحشد واشنطن مع أطراف في بغداد ضغوطها لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر موثوقة.

ورحبت البعثة الأميركية في بغداد، أمس (الأربعاء)، بتكليف علي الزيدي تشكيل الوزارة الجديدة، ودعت إلى «تشكيلها بما ينسجم مع تطلعات العراقيين».

وقالت المصادر، إن «الزيدي أبلغ قادة أحزاب بأن برنامجه يستند إلى إبعاد الجماعات المسلحة»، لكنها أشارت إلى أن «تمرير تشكيلة وزارية بعيدة عن المسلحين يشكل اختبار قوة حاسم».

ويخشى خبراء أن تلجأ فصائل مسلحة إلى خيار المراوغة بشأن وجودها في المؤسسات الحكومية، أو التصعيد مجدداً ضد الأميركيين.

إلى ذلك، قالت شركة محاماة أميركية إن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.


سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
TT

سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)

أشعلت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سجالاً كلامياً بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بعد أن قال عون إنه نسَّق كل خطواته في هذا المجال مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ليأتي رد بري قاسياً بأن كلامه «غير دقيق، إن لم نَقُلْ غير ذلك».

وكان عون قد قال إنه على إسرائيل أن «تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مؤكداً أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت بتنسيق وتشاور مع بري وسلام». ورد بري على ذلك، سريعاً، إذ قال في بيان، إن الكلام الذي ورد على لسان عون «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 وموضوع المفاوضات».

ميدانياً، فرضت إسرائيل بالنار «خطاً أحمر»، يهدد عشرات القرى اللبنانية، ويحاذي منطقة الخط الأصفر التي أُعلن عنها قبل أسابيع، وهي عبارة عن منطقة جغرافية واسعة تتعرض للقصف المتواصل ولإنذارات إخلاء وتمتد إلى مسافة تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود إلى العمق.


بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».