بينما لم تتضح بعد صحة الأنباء المتضاربة حول مصير أحد أبرز أمراء الحرب السوريين بعد مداهمة مكاتب شركاته ومقرات مجموعاته في اللاذقية، تواردت الأنباء من مدينة حمص عن اختطاف مقاول من قبل زعيم ميليشيا محلية مسلحة مرتبطة بأحد الأجهزة الأمنية في ريف حمص، على خلفية رفضه الانسحاب من مناقصة طرحتها المحافظة.
جاء تواتر تلك الأنباء مع إعلان الرئاسة السورية، رسمياً، إعادة هيكلة أجهزتها الأمنية وتطوير التنسيق بينها، بهدف تعزيز الأداء في المرحلة المقبلة.
وفي اجتماع أخير للرئاسة مع القادة الأمنيين، وضع الاجتماع خريطة طريق أمنية، وفق «رؤى استراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن وأمن القوات المسلحة أيضاً»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر بعد أقل من شهر على أحداث «الأمانة العام لرئاسة الجمهورية»، والذي تلته تغييرات وتنقلات في الأجهزة الأمنية، أبرزها تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وتعيين اللواء كفاح الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، في حين نُقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين ليصبح رئيس شعبة المخابرات العسكرية، خلفاً للواء كفاح الملحم.
ونقل الإعلامي السوري المعارض، أيمن عبد النور، عبر حسابه في «إكس»، يوم الأحد، تسريبات تفيد بأن أول قرار للواء كفاح ملحم بعد استلام منصبه كان إعادة «المركزية الهرمية للجهاز الأمني، والتأكد من أن كل الإدارات والفروع تعمل بصورة كاملة وحصراً مع مكتب الأمن الوطني».
وأوضح عبد النور أن ذلك يعني «تخفيف الصلاحيات، وإلغاء الصلاحيات الاستثنائية التي كانت ممنوحة سابقاً، وفرض رقابة مباشرة داخل كل فرع».
مصادر متابعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن دمشق مقبلة على تغييرات تهدف إلى إعادة ضبط وهيكلة قوتها الأمنية والسياسية، والميليشيات المرتبطة بها التي تحولت بعد تراجع الأعمال العسكرية إلى شبكات ارتزاق وعصابات خطف ونهب متعددة الولاءات (روسيا، إيران، القصر، شقيق الرئيس).
وأضافت المصادر أن هذه الشبكات تستفيد من الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الفروع في المحافظات بممارسة نشاطات غير شرعية بأريحية مطلقة ضمن مناطقها. وأصبح زعماء الميليشيات السابقون زعماء أو أمراء محليين، رغم وجود ملاحقات قانونية بحقهم لارتكابهم جرائم أو مخالفات.
وتابعت المصادر أن تجاوزات تلك الشبكات بدأت تشكل عبئاً ثقيلاً على النظام ذاته، إن لم نقل باتت مصدر خطر يهدد أمن النظام وأمن الحلفاء. في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات خطيرة، في إشارة إلى عمليات الاغتيال التي نفّذتها إسرائيل لعدد من القادة والمستشارين الإيرانيين في دمشق.
كانت وسائل إعلام وصفحات سورية مقربة من السلطات بدمشق قد بثّت أنباء عن إطلاق «حملات المحاسبة» مع إحالة نحو 100 موظف في الجمارك للتحقيق، بينهم ضباط ومديرون ورؤساء مفارز ومراقبون وخفراء، على خلفية كشف عمليات تزوير وثائق لتمرير البضائع.
ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية المقربة من السلطة، الأحد، عن مصدر في الجمارك، كشفها عن إقالة أو كف يد نحو 30 من المحقق معهم، وأنهم باتوا خارج العمل الجمركي.
كما طالت «حملات المحاسبة» أحد أمراء الحرب، المعروف بـ«أبي علي خضر»، وكان مقرباً من شقيق الرئيس ماهر الأسد، وبرز اسمه بأعمال ترفيق البضائع والمعابر منذ عام 2011 قبل أن يظهر على الساحة عام 2017، مع إنشائه شركة «القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية» المدرجة لاحقاً على قوائم العقوبات الدولية. تقدم أبو خضر بعدها إلى الواجهة الاقتصادية، بعد إزاحة رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس. وشمل نشاط أبي علي خضر الاتصالات والجمارك والتعهدات والصرافة وغيرها.
وتشير المعلومات المتداولة إلى صدور قرار قبل نحو الشهر بالتدقيق في أعمال أبي علي خضر، واستعادة الأموال التي اكتسبها بطريقة غير مشروعة، وعدم التعامل معه من قبل أي جهة حكومية.
وأفاد موقع «صوت العاصمة» المحلي، يوم الجمعة، بعثور القوى الأمنية السورية على سجن سري تحت الأرض، ضمن مستودع تابع لأبي علي خضر في مدينة اللاذقية خلال مداهمته الأسبوع الماضي، ونقل الموقع عن مصادر قولها إن اشتباكات مع حراسه أدت إلى مقتل وجرح عدد منهم.
وعثر في السجن السري على 3 مخطوفين، أحدهم ابن تاجر كبير ومعروف في مدينة حلب، وجرى نقله إلى مستشفى في اللاذقية، بينما الاثنان الآخران نُقلا إلى دمشق. كما تم اكتشاف جثتين في فناء المستودع، وأسلحة رشاشة ومواد مخدرة وكميات من المبالغ المالية المزوّرة. مع الإشارة إلى أن المستودع يستخدم لتخزين المشروبات الروحية والعصائر المهربة وبضائع تبغية يحتكر تجارتها في سوريا.
على صعيد متصل، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، عن قيام مجموعة مسلحة في ريف حمص الغربي، يتزعمها المدعو «شجاع العلي»، باختطاف المقاول محمود الرجب لرفضه الانسحاب من المناقصة التي تمّ الإعلان عنها من قبل مديرية الأشغال في مدينة حمص لإزالة الأنقاض وهدم المباني الآيلة للسقوط في حي الخالدية الذي دمر في الحرب.
ونقل المرصد عن نشطائه في حمص، قولهم: «إن عملية الاختطاف أتت عقب حصول مشادات كلامية بين الرجب والمقاول علي عبد الكريم الذي يرتبط بعلاقات وثيقة برؤساء الأفرع الأمنية»، ومع شجاع العلي.
وبحسب مصادر أهلية في حمص، فإن «شجاع العلي» ملاحق بكثير من القضايا الجنائية، ويمتلك عدة محطات وقود ومطاعم، ونحو 400 عنصر مسلح ضمن منطقة محصنة في ريف حمص الغربي، ولديه سجن للمخطوفين.
وتضيف المصادر أن شجاع العلي «يقوم بأعمال خيرية»، ولديه أتباع، وقد قام مؤخراً بنصب تمثال للرئيس بشار الأسد في قريته بلقسة بريف حمص.
