سفراء الخماسية يحركون ركود «الرئاسة الشاغرة»: لن نكون بديلاً عن سيادة لبنان

تمهيداً لوصول لودريان و«إعلان المعايير التي تحدد هوية وملامح الرئيس المرتقب»

اجتماع سفراء «الخماسية» في خيمة السفير السعودي (الشرق الأوسط)
اجتماع سفراء «الخماسية» في خيمة السفير السعودي (الشرق الأوسط)
TT

سفراء الخماسية يحركون ركود «الرئاسة الشاغرة»: لن نكون بديلاً عن سيادة لبنان

اجتماع سفراء «الخماسية» في خيمة السفير السعودي (الشرق الأوسط)
اجتماع سفراء «الخماسية» في خيمة السفير السعودي (الشرق الأوسط)

خرق سفراء دول «اللجنة الخماسية بشأن لبنان» الركود الحاصل في ملف انتخابات الرئاسة اللبنانية الشاغرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، باجتماع عقدوه أمس في مقر إقامة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، سيكون بمثابة إعادة إطلاق الجهود التي تقوم بها اللجنة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية اللبنانية، من أجل الوصول إلى خاتمة سعيدة تنهي الفراغ الممتد في منصب الرئاسة، وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الوضع الداخلي.

ويمهد اللقاء لبدء جهود سوف يبذلها السفراء الخمسة لقدوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان لـ«إعلان المعايير التي تحدد هوية وملامح الرئيس المرتقب». وتحدثت معلومات «الشرق الأوسط» عن «جهود تبذل من أجل رؤية مشتركة وموحدة للدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد».

ويحمل الاجتماع، والمعلومات التي تسربت عن مناقشاتهم، أهمية كبيرة في إعادة ترسيم الحراك الرئاسي، من منطلق التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية هي قرار لبناني داخلي بامتياز، وبالتالي لا بد من حراك لبناني موازٍ يلاقي حراك الدول الصديقة للبنان المنضوية في إطار اللجنة، التي لن تكون إيران سادستها، وفق تأكيدات كل المشاركين في اللقاء.

وأكد المجتمعون «وحدة الرؤية والجهود للجنة الخماسية»، فيما قال مصدر مشارك في اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمعين شددوا على أن «الخماسية» وجهودها «لن تكون بديلاً عن إرادة القوى السياسية اللبنانية وسيادة لبنان».

وكان هناك تشديد من أعضاء اللجنة على ضرورة «إنجاح الحراك القائم لجعل ملف الاستحقاق الرئاسي ضمن أولوية الاجتماعات السياسية في لبنان والمنطقة»، كما كان هناك تشديد بأن «لا ربط بين المسار الإقليمي والاستحقاق الدستوري»، وهو ما من شأنه أن يحرر الملف الانتخابي من الرهانات السياسية على التطورات الإقليمية، أو محاولة ربط الاستحقاق بملف الحرب في غزة.

وتألفت اللجنة الخماسية من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على التوصل لانتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعاني واحدة من أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية، وأتت حرب غزة ودخول «حزب الله» على خط هذه الحرب في تحييد الملف الرئاسي لبعض الوقت، لكن جهوداً أطلقها السفير بخاري مؤخراً أعادت الملف إلى دائرة الأولويات، وتوجت بالاجتماع الذي يرتقب أن تليه جولة يقوم بها السفراء على القيادات اللبنانية والقوى السياسية المختلفة.



«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
TT

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها، لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد؛ رداً على الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة، في حين أشار مصدر مقرب من «التحالف الحاكم» إلى أن جرس الإنذار السياسي يرن في مكاتب الأحزاب الرئيسة هذه الأيام.

وغالباً ما يرتبط الانشغال بمخاوف جدية من استهداف مواقع رسمية ربما تمتد لتشمل مقار حكومية وحقول نفط ومواقع استراتيجية، ولا تقتصر على مقار ومعسكرات الفصائل المتهمة بمهاجمة إسرائيل، حسب مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي». وتنقل مصادر صحافية «تقديرات حكومية» عن إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي».

توسيع دائرة الحرب

يبدو أن المخاوف العراقية السائدة، خصوصاً داخل الأوساط السياسية، إلى جانب الشكوى الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي ضد 7 فصائل مسلحة، وتحميل بغداد الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها؛ دفعت الحكومة العراقية وعبر وزارة خارجيتها إلى توجيه رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رداً على التهديدات الإسرائيلية ضد العراق.

وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن «العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطيه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت أن «رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة؛ لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وشددت الوزارة على أن «لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات».

وتابعت أن «العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار». وشدد على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي».

وأكدت «الخارجية» العراقية «الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».

وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها بوصفها وثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، حسب بيان «الخارجية».

السوداني خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني (رئاسة الوزراء العراقية)

أجواء ما قبل الضربة

يقول مصدر مقرّب من «الإطار التنسيقي»، إن «الأحزاب الشيعية الرئيسة تنظر بجدية بالغة إلى حجم التهديدات الإسرائيلية، وتحثّ حكومة السوداني على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة».

ويؤكد المصدر «قيام جميع قادة الفصائل والقادة الشيعة البارزين باختيار مواقع بديلة، وتتحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد استبدال أماكن أخرى بمعظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وحول ما يتردد عن طيران إسرائيلي يجوب الأجواء العراقية، ذكر أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن، لكنه غير مستبعد، خصوصاً أن الأجواء العراقية تسيطر عليها القوات الأميركية، وليست لدى العراق قدرة على إيقاف تلك الخروقات، ويفترض أن تقوم الجهات الأمنية بتبيان ذلك».

وتقدّم العراق رسمياً، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام مجاله الجوي لضرب إيران.

دبلوماسية وقائية

يقول المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن الرسائل التي وجّهتها الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية والإسلامية، بمثابة «دبلوماسية وقائية»، تريد من خلالها تجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة.

ويعتقد فيصل أن الهجوم الإسرائيلي إذا وقع فإنه «سيستهدف فصائل مسلحة سبق أن وجّهت أكثر من 200 طائرة وصاروخ، ومستمرة في تهديداتها».

ويؤكد أن «فصائل مسلحة عراقية موالية لطهران تحشد في منطقة قضاء سنجار التي تمثّل موقعاً استراتيجياً على الطريق بين إيران والأراضي السورية للدعم اللوجيستي وتسليح القواعد في سوريا والعراق، وشن هجمات نحو القوات الأميركية و(التحالف الدولي)، والجولان، وهي واحدة من القواعد الاستراتيجية المهمة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في العراق».

ويضيف فيصل أن «الفصائل المسلحة تصر على الاستمرار في الحرب، وترفض موقف الحكومة الذي يدعو إلى التهدئة والحياد ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداء على لبنان».

كما أن رسائل الحكومة تأتي في سياق أنها «ليست مسؤولة بشكل مباشر عن استراتيجية الفصائل التي هي استراتيجية ولاية الفقيه الإيرانية. الرسالة جزء من الدبلوماسية الوقائية لتجنيب العراق الحرب ونتائجها الكارثية».

وسبق أن كرّر العراق مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار أو أي دولة أخرى؛ لكن بعض الآراء تميل إلى أنه قد يسمح لإيران بذلك في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليه.

عناصر من «حركة النجباء» العراقية خلال تجمع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

300 هجوم إسرائيلي

من جانبه، تحدّث عمر الشاهر -وهو صحافي عراقي مطلع على نقاشات النخبة السياسية حول التصعيد في المنطقة- أن «الحكومة لديها تقديرات مقلقة بشأن الأمن القومي العراقي، تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد إلى قرابة 300 هجوم من طرف الكيان اللقيط المغتصب، في بحر 3 أيام».

وقال الشاهر، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «ليست هناك معلومات محددة عن طبيعة الأهداف ونوعيتها، ولكن فكرة تعرّض العراق إلى 100 هجوم يومياً على مدار 3 أيام جديرة بإثارة الهلع!».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من المعلومات التي استندت إليها حكومتنا في بناء تقديراتها، جاء من حلفاء دوليين كبار، تتقدمهم الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى متفرقة جاءت من حلفاء ثانويين، ومن أطراف عراقية متداخلة في التطورات الإقليمية الراهنة».