وفد ليبي في بيروت لبحث ملف الصدر وهانيبال القذافي

هانيبال القذافي خلال احتفال بالذكرى الأربعين لـ«الثورة الليبية» في 2 سبتمبر 2009 (أ.ف.ب)
هانيبال القذافي خلال احتفال بالذكرى الأربعين لـ«الثورة الليبية» في 2 سبتمبر 2009 (أ.ف.ب)
TT

وفد ليبي في بيروت لبحث ملف الصدر وهانيبال القذافي

هانيبال القذافي خلال احتفال بالذكرى الأربعين لـ«الثورة الليبية» في 2 سبتمبر 2009 (أ.ف.ب)
هانيبال القذافي خلال احتفال بالذكرى الأربعين لـ«الثورة الليبية» في 2 سبتمبر 2009 (أ.ف.ب)

زار وفد ليبي بيروت هذا الأسبوع لإعادة تفعيل المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول مصير الإمام موسى الصدر المفقود في ليبيا منذ عام 1978، والإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في لبنان منذ عام 2015.

واختُطف هانيبال في لبنان منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد استدراجه من سوريا إلى البقاع اللبناني، فيما أُحيل هانيبال إلى المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الصدر ورفيقه القاضي زاهر حمادة الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة «كتم معلومات» تتعلق بهذه القضية، ومسؤوليته عن الإشراف على السجون السياسية في عهد والده.

وقال مسؤولون قضائيون وأمنيون لبنانيون لوكالة «أسوشييتد برس»، الأربعاء، إن المحادثات تهدف إلى إعادة تفعيل الاتفاق بين لبنان وليبيا الذي أبرم عام 2014، للتعاون في التحقيق في اختفاء الإمام الصدر، وأشاروا إلى أنّ «الوفد الليبي التقى في بيروت وزير العدل وقاضياً يرأس لجنة التحقيق في اختفاء الصدر». وقالوا إنّه «لا يوجد اتفاق حتى الآن بين لبنان وليبيا من أجل الإفراج عن القذافي».

وقال مسؤول قانوني مطلع على القضية إن الوفد الليبي غادر بيروت بعد أن أمضى عدة أيام في لبنان، حيث التقى بوزير العدل وقاض يرأس لجنة التحقيق في اختفاء الصدر.

ووصف المسؤول المحادثات بأنها «إيجابية»، لكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف أنه من المتوقع أن يعود الوفد الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية والليبية تتعامل مع الحالتين بشكل منفصل.

ولم يتم الإعلان عن زيارة الوفد الليبي علناً من قبل لبنان أو ليبيا. ولم ترد الحكومة الليبية في طرابلس على طلب للتعليق.

وفي أغسطس (آب) الماضي، طلبت السلطات القضائية الليبية رسمياً من لبنان إطلاق سراح هانيبال القذافي بسبب تدهور حالته الصحية، بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام في يونيو (حزيران) الماضي، ونقل إلى المستشفى عدة مرات.

ويحمّل لبنان نظام الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي، مسؤولية خطف وإخفاء الصدر منذ عام 1978 وعدم الكشف عن مصيره. وتقول السلطات اللبنانية إن «ملفّ هانيبال قضائي بامتياز، وتوقيفه لا يخضع للاعتبارات السياسية».

وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» هذا الشهر بياناً يدعو إلى إطلاق سراح القذافي. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القذافي كان يبلغ من العمر عامين فقط وقت اختفاء الصدر، ولم يشغل أي منصب رفيع في ليبيا كشخص بالغ.

وقالت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، إن «الاعتقال التعسفي الواضح للقذافي بتهم باطلة بعد أن أمضى 8 سنوات في الحبس الاحتياطي يسخر من النظام القضائي اللبناني المتوتر بالفعل».

ورفض مصدر رسمي لبناني معني بالقضية تقرير «هيومن رايتس ووتش»، وأكد: «إننا لم نلقَ تعاوناً جدياً من الجانب الليبي، والمحقق العدلي أرسل مذكرة طلب فيها تبليغ 13 مسؤولاً سابقاً في نظام معمر القذافي بينهم عبد السلام جلّود وموسى كوسا، لكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب حتى الآن».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تواصل خرق الهدنة... غارة شرقاً وراياتها على مركز للجيش اللبناني جنوباً

المشرق العربي عنصر من الجيش اللبناني يسير بالقرب من الأنقاض في الخيام (رويترز)

إسرائيل تواصل خرق الهدنة... غارة شرقاً وراياتها على مركز للجيش اللبناني جنوباً

واصلت إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار حيث أغارت للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق على بلدة طاريا في منطقة بعلبك شرق لبنان.

لينا صالح (بيروت)
المشرق العربي مواطنون يسيرون بالقرب من مسجد مدمر في قرية خيام اللبنانية (رويترز)

غارة جوية إسرائيلية على شرق لبنان

استهدفت غارة جوية إسرائيلية، فجر اليوم (الأربعاء)، منطقة بعلبك شرق لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مترئساً اجتماع اللجنة الخماسية في السراي الحكومي (رئاسة الحكومة)

لبنان يلجأ إلى مجلس الأمن و«المراقبة الدولية» لوقف الخروق الإسرائيلية

لجأ لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى لجنة مراقبة وقف النار الدولية في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف خروجاتها المتكررة لوقف إطلاق النار.

لينا صالح (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي بوزير العدل هنري خوري (مكتب رئاسة الوزراء)

وزير العدل اللبناني يأمل بكشف مصير المفقودين من مواطنيه

سلّم وزير العدل اللبناني هنري خوري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، كما تسلّم منه قائمة بأسماء السجناء السوريين في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آليات تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تقوم بدورية في بلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)

بسبب خروقات وقف إطلاق النار... لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن احتجاجاً شديداً على الخروقات التي ترتكبها إسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«حزب الله» يطالب باستراتيجية دفاعية تبرّر احتفاظه بسلاحه

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)
TT

«حزب الله» يطالب باستراتيجية دفاعية تبرّر احتفاظه بسلاحه

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)

تحول «حزب الله» بعد الحرب الأخيرة ونتائجها التدميرية إلى خطاب مؤيد لـ«الاستراتيجية الدفاعية»، داعياً إلى اعتمادها لحماية لبنان، وهي المرّة الأولى التي يطالب بهذه الاستراتيجية «محاولاً بذلك إيجاد الوسيلة التي تبقي سلاحه جزءاً من تلك معادلة»، كما تقول مصادر لبنانية على خصومة معه، ويقول الحزب في خطابه الجديد إن الجيش اللبناني «ليس قادراً على الدفاع عن لبنان لوحده».

وتضاربت القراءات حول أبعاد موقف الحزب الجديد، بين مَن دعا إلى «استيعابه وتفّهم تراجعه التدريجي»، ومَن يعتقد أنه «كان ولا يزال جزءاً من الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي لا يمكن أن يكون جزءاً من الدولة اللبنانية».

وقال نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله»، الوزير السابق محمود قماطي: «سنكون في أقصى درجات التعاون والانفتاح سياسياً، نحن نعدّ أن الوطن بحاجة إلى التفاهم والحوار السياسي والتعاون بين كل الأطراف اللبنانيين للوصول إلى نتائج، وكل الأمور خاضعة للحوار، ونحن حاضرون لنتحاور حولها لنبني هذا البلد ما بعد العدوان الإسرائيلي». وأضاف قماطي: «إذا كنّا شركاء حقيقيين في الوطن، فعلينا أن نبني استراتيجية دفاعية تدافع عن هذا الوطن، فالجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو، وكُلنا يعلم ذلك، وليته يستطيع، فنحن لسنا ضد أن يكون قادراً على المواجهة وحده، ولذلك هناك شراكة ضرورية حتمية وطنية لا بُد منها بين المقاومة والجيش لندافع عن وطننا».

عناصر من «حزب الله» في صورة تعود إلى 22 أكتوبر 2023 في جنوب لبنان (أ.ب)

موقف قماطي يعبّر عن إصرار الحزب على الاحتفاظ بسلاحه، غير أن السياسي اللبناني توفيق سلطان، عدَّ أن «(حزب الله) لم يعد قادراً على الاستمرار في السياسة التي انتهجها في السابق التي أوصلته إلى كارثة خسر فيها قائده (حسن نصر الله)، وأدت إلى تدمير البلد وخصوصاً بيئته الحاضنة»، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القاعدة الشرعية تقول إنه (لا يمكن تغيير الأحكام بتغير الأزمان)، لذلك بات مطلوباً من الحزب أن يقدّم رؤية معقولة وموزونة وأكثر جدّية ومختلفة كلياً عن الأداء السابق»، ورأى سلطان أنه «من الحكمة أن نترك الحزب يتدرّج بخطط التراجع، وأن نساعده في اتخاذ الموقف المقبول والمعقول بدلاً من إحراجه وإخراجه».

كلام قماطي يدلّ على أن الحزب «لا يزال يعيش حالة إنكار لما حصل خلال الحرب وبعدها»، وفق تعبير الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة، لأنه «لم يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي يفرضها قرار وقف إطلاق النار، وتكلم بوضوح عن تطبيق القرار 1791 والقرارين 1559 و1680 بمعنى أنه لا وجود لأي سلاح خارج المؤسسات الشرعية اللبنانية».

وقال حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «يتجاهل (حزب الله) كل ذلك ليقول لجمهوره إنه لم يخسر الحرب، لكن من جهة أخرى، تصدر تصريحات من الأمين العام للحزب ومن نواب ومسؤولين يتعاملون مع القرار 1701 بنوع من التشكيك. إن القرار ينص على نزع السلاح في جنوب الليطاني وليس في شماله أو أي منطقة أخرى». وشدد حمادة على أنه «من واجب الدولة وحدها وضع الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وهذه الاستراتيجية يجب أن تقترحها الوزارات المعنية أي: الدفاع والخارجية والداخلية والصحة العامة، ويتم إقرارها في مجلس الوزراء، ولا يمكن أن يشارك بها أي مكون من خارج الدولة بهذه الاستراتيجية الدفاعية»، مشيراً إلى أن الحزب «وإن كان مشاركاً في الحكومة أو في المجلس النيابي يمكنه أن يناقش الاستراتيجية التي تضعها الدولة، لكن لا يحق له أن يصنف نفسه شريكاً للدولة اللبنانية بأجهزتها وقواتها المسلحة على قدم المساواة».

ولا تزال تداعيات الحرب الأخيرة تلقي بثقلها على الحزب، وقاعدته التي بدأت تتململ، وخصوصاً أن نتائج الحرب خالفت كلّ أدبياته التي تقول إن «المقاومة تحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية»، ولفت السياسي اللبناني توفيق سلطان إلى أنه «لا يمكن التعامل مع الحزب إلّا في إطار الاستيعاب، وهو حزب لبناني، ومقاتلوه لبنانيون بخلاف منظمة (التحرير) التي ركب مقاتلوها وقادته البواخر ورحلوا إلى تونس». وقال: «ما شاهدناه من دمار في مناطق الجنوب اللبناني والضاحية يشبه مأساة غزّة». ودعا كل الأطراف اللبنانية إلى مساعدة الرئيس نبيه برّي (رئيس مجلس النواب) الذي يحمل عبئاً كبيراً، ويقع على عاتقه اليوم حماية البيئة الشيعية التي دمّرت مقدراتها، كما دُمر الجنوب الذي بناه برّي من أموال الدولة على مدى عقود طويلة.

جندي أمام أسلحة يقول الجيش الإسرائيلي إنه عثر عليها خلال عملياته العسكرية في جنوب لبنان (رويترز)

وسبق لـ«حزب الله» أن رفض كلّ الطروحات السابقة للاستراتيجية الدفاعية التي قدّمت في جلسات الحوار الوطني ما بين أعوام 2006 و2012 التي كانت تقوم على مبدأ استيعاب سلاحه ضمن مكون شرعي ينضوي تحت وزارة الدفاع الوطني ويأخذ أوامره وتعليماته من الجيش اللبناني، متمسكاً فقط بما يسمّى معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي فرضها على البيانات الوزارية.

وذكّر العميد خالد حمادة أن «حزب الله» لم يوافق على هذا الطرح، ولم يتقدم بأي تصور للاستراتيجية الدفاعية، ولم يشارك بشكل جدي في كل النقاشات، وكان يعدّ نفسه المعني الوحيد بالدفاع عن لبنان، بينما «الجيش اللبناني والمؤسسات اللبنانية معنية بالأمن الداخلي»، مشدداً على أن «الصفحة السابقة طويت، فـ(حزب الله) حزب سياسي لا يستطيع أن يشارك في أي نشاط بوصفه مؤسسة أو منظومة أو ميليشيا مسلحة، ولا يصلح أن يكون شريكاً للجيش اللبناني أو أي قوى عسكرية شرعية أخرى، لأن هناك تعارضاً مع ما ينص عليه الدستور اللبناني».

ورداً على تمسّك الحزب بذريعة أن الجيش اللبناني لا يستطيع وحده أن يدافع عن لبنان، سأل حمادة: «هل استطاع (حزب الله) أن يدافع عن لبنان؟». وتابع: «بعد تدمير عشرات القرى في لبنان وسقوط أكثر من 5000 شهيد لبناني وجرح أكثر 15000مواطن وتدمير أكثر من 200 ألف منزل، يجب أن يعلم (حزب الله) أنه ورط لبنان في حرب غير محسوبة كرماً لعيون طهران، وأي استراتيجية دفاعية لن يكون شريكاً فيها».