أفادت «هيئة البث الإسرائيلية»، اليوم الجمعة، بوجود توافق داخل مجلس الوزراء المصغر على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية إلى السلطة في رام الله، رغم عدم التصويت على القرار بعد.
وحسب الهيئة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمقترح أميركي يقضي بتحويل ما كانت تدفعه السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة إلى طرف ثالث مثل النرويج، وهي من تتولى إعادة تحويلها للسلطة الفلسطينية تحت آلية مراقبة يتم التوافق عليها.
وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيقل (أكثر من 200 مليون دولار) شهرياً، ويشكل هذا المبلغ نحو 65 في المائة من مصدر دخل السلطة الفلسطينية.
وقالت «هيئة البث» إنه رغم الاتفاق في الجلسة التي استمرت ساعات على تحويل الأموال إلى دولة ثالثة، فإنه لم يتم التصويت في نهاية الجلسة على القرار.
وحسب الهيئة، مُنح وزير المالية حق النقض (الفيتو) لتجميد جميع أموال السلطة الفلسطينية الموجودة في حوزة إسرائيل، إذا تم تحويل الأموال إلى عناصر من «حماس» في قطاع غزة.
وفي بداية الأسبوع، حذر مبعوث الرئيس الأميركي للشؤون الإنسانية ديفيد ساترفيلد، الحكومة الإسرائيلية، من أن استمرار تجميد الضرائب قد يؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.
