العراق: انقسام شيعي حاد على وقع معركة رئاسة البرلمان

تخوين واتهامات بين أعضاء «التنسيقي» بدعم «أنصار البعث»

نواب عراقيون خلال جلسة يوم السبت الماضي لانتخاب رئيسٍ لبرلمان البلاد (الموقع الرسمي للبرلمان)
نواب عراقيون خلال جلسة يوم السبت الماضي لانتخاب رئيسٍ لبرلمان البلاد (الموقع الرسمي للبرلمان)
TT

العراق: انقسام شيعي حاد على وقع معركة رئاسة البرلمان

نواب عراقيون خلال جلسة يوم السبت الماضي لانتخاب رئيسٍ لبرلمان البلاد (الموقع الرسمي للبرلمان)
نواب عراقيون خلال جلسة يوم السبت الماضي لانتخاب رئيسٍ لبرلمان البلاد (الموقع الرسمي للبرلمان)

على الرغم من عدم التوصل لانتخاب رئيس جديد لبرلمان العراق؛ فإن تداعيات نتائج التصويت خلال جلسة النواب، السبت الماضي، أظهرت انقساماً حاداً بين الأُطر الشيعية التي سرعان ما تبادل ممثلوها ورموزها الاتهامات بـ«الخيانة» أو «دعم أنصار (حزب البعث) والرئيس السابق صدام حسين».

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وحضور 314 نائباً، وكان جدولها انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً للرئيس السابق، محسن الحلبوسي، الذي أُقيل بحكم قضائي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولم يحسم التصويت اسم الفائز برئاسة البرلمان نظراً لعدم حصول أي من المرشحين على النسبة اللازمة للفوز، غير أن نتائج الفرز تضمنت حصول المرشح شعلان الكريم عن حزب «تقدم» (يرأسه الحلبوسي ويُصنف سُنياً) على 152 صوتاً، ونال النائب سالم العيساوي 97 صوتاً، فيما حظي محمود المشهداني، مرشح تحالف «عزم»، (مدعوم من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية) بـ48 صوتاً فقط؛ الأمر الذي فجّر خلافاً حاداً داخل القوى الشيعية دفع بعض أطرافها إلى «تخوين» الآخرين وتبادل الاتهامات الخطيرة.

وشن القيادي في حزب «الدعوة»، (المنخرط في «الإطار التنسيقي») عامر الكفيشي، (الاثنين) هجوماً لاذعاً على المصوتين للكريم من بين «أبناء الشيعة»، واستخدم بحقهم تعبيرات حادة ومسيئة. وقال في بيان شديد اللهجة، إن «ما جرى بالأمس تحت قبة مجلس النواب العراقي أمر مخزٍ ويبعث على الأسى عندما صوت بعض (...) الشيعة لصالح أعوان صدام (...)، إنها مسألة كارثية كبرى حلّت بأبناء المكون الأكبر في العراق (الشيعة)، وخيانة عظمى للأمانة».

وتابع: «الذين سقطوا في وحل هذه الصفقة البائسة، سواء مَن كانوا نواباً أو رؤساء كتل سيحاسبهم التاريخ وسيؤول مصيرهم إلى الخسران المبين».

وكان مستخدمون عراقيون لمواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو منسوباً لشعلان الكريم، وقالوا إنه يتضمن تمجيداً لصدام، غير أن مؤيديه نفوا وقالوا إنه «مقتطَع، ومفبرَك، وقديم».

خلاف للاتفاق

ويسود اعتقاد في أوساط حزب «الدعوة» وزعيمه نوري المالكي الذي يقود ائتلاف (دولة القانون)، أن بعض قوى «الإطار التنسيقي» لم تفِ باتفاق اختيار رئيس جديد للبرلمان. لكنّ عضواً في «الإطار التنسيقي» قال لـ«الشرق الأوسط» إن «(حزب الدعوة) و(ائتلاف دولة القانون) كانا يفضلان اختيار المشهداني على الآخرين، لكنّ جلسة التصويت جاءت خلافاً لتطلعاتهما ورغبتهما، مما أثار غضب بعض الشخصيات وأعضاء من الحزب».

ويضيف المصدر أن «ثمة اعتقاداً بانحياز (تيار الحكمة) الذي يقوده عمار الحكيم، ومنظمة (بدر) التي يقودها هادي العامري، إلى جانب تحالف (النصر) الذي يقوده حيدر العبادي، وأن يكونوا جميعاً صوّتوا للمرشح شعلان الكريم، ما رجّح كفّته، خلافاً للاتفاق الذي أبرموه مع قوى (التنسيقي)».

ولا يتوقع المصدر حسماً قريباً لقضية رئيس البرلمان، لأسباب عدة منها: «دعوى تمجيد (البعث) التي أُقيمت ضد الكريم، والمسار القانوني الذي لا يُستبعد معه اختيار مرشحين جدد وليس استكمال الجلسة السابقة، أو الاتجاه لحصر التصويت بين شعلان الكريم الفائز الأكبر، والفائز الثاني سالم العيساوي».

من جهته أصدر ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بياناً حاداً، عدّه مراقبون رداً ضمنياً على بيان القيادي في حزب «الدعوة» الكفيشي. وقال الائتلاف إنه «ينفي ما نشرته مواقع إعلامية صفراء حول تصويت نواب (النصر) لصالح مرشح (حزب تقدم)، وهو محض افتراء ولا أساس له من الصحة، وتقف خلفه قوى سياسية معروفة الأجندات». وذكّر بما قال إنها «مواقفه الوطنية الثابتة في مقارعة الإرهاب و(البعث) اللذين هما وجهان لعملة واحدة، وأنّ مَن يحرضّ اليوم ويضلل الجمهور هو ذاته مَن مكَّنهم، وكان وما زال حضناً لهم».

وأضاف أن «ثلاثي المصالح الفاسدة والمحاصصة والتخادم هو ما أوصل التصويت على رئاسة مجلس النواب إلى هذه النتيجة البائسة على حساب مصالح الشعب وثوابت الدولة، و(النصر) ليس منهم».

ثقة في الفوز

بدوره، أظهر الكريم (صاحب أعلى الأصوات) قدراً كبيراً من الثقة في حصوله على المنصب رغم التعقيد والاضطراب الذي رافق جلسة التصويت، ولجأ إلى تدوينة مقتضبة عبر موقع «فيسبوك» مستعيراً مثلاً بدوياً يقول: «تراها تبطي بس ما تخطي». بمعنى أن الأمر قد يتأخر قليلاً لكنّ المنصب لن يُخطئه.

وفي مقابل الدعاوى التي أقامتها قوى شيعية على الكريم بذريعة «تمجيده صدام حسين ونظام (البعث)»، أعلن النائب عن تحالف «تقدم» هيبت الحلبوسي، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية بشأن «الخروقات والمخالفات الدستورية والقانونية التي رافقت جلسة انتخاب رئيس البرلمان».

من جانبه، انتقد الشيخ والزعيم السابق لـ«صحوة الأنبار» أحمد أبو ريشة، الاتهامات الموجهة ضد شعلان الكريم، وقال في تغريدة عبر منصة «إكس»: «للتاريخ وللحقيقة فإن الشيخ شعلان الكريم حين فاز في انتخابات مجلس النواب لعام 2010 كان ضمن تحالف (وحدة العراق) الذي يرأسه السيد جواد البولاني، ووقتها جرى تشكيل تحالف (الوسط) الذي تحالف بدوره مع (دولة القانون) لدعم السيد المالكي لرئاسة مجلس الوزراء، ولم يجرِ وقتها إثارة أي قضية ضده».

وأضاف أبو ريشة أن «قانون تجريم البعث صدر عام 2016، والتصريح (الكلام المنسوب للكريم بأنه يمتدح صدام) إذا كان صحيحاً، وغير مقتطَع فهو في عام 2006، فكيف يصحّ أن يحاكَم بقانون لاحق للتهمة زمنياً وبأثر رجعي؟».


مقالات ذات صلة

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

المشرق العربي صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي (الاثنين) من بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية، ستتم مناقشة الموضوع في جلسة سرية.

حمزة مصطفى (بغداد )
المشرق العربي القضاء العراقي طالب الأشخاص الذين يشعرون أنهم عرضة لعملية «تنصت» باللجوء إلى القضاء لإنصافهم (أ.ف.ب)

«حرب التسريبات» الصوتية تفاقم مخاوف الأوساط السياسية في العراق

تؤكد مصادر نيابية متطابقة قيام القضاء العراقي بإرسال كتب رسمية إلى البرلمان وجميع مؤسسات الدولة لملاحقة المتورطين بالتنصت والتسريبات الصوتية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)

استمرار الخلافات السياسية يحُول دون انعقاد البرلمان العراقي

رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز) play-circle 02:01

العراق: رئيس برلمان «سُني» بأجندة «الإطار التنسيقي»

بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي نواب عراقيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس البرلمان يوم 31 أكتوبر 2024 (إعلام المجلس)

«توافق نادر» بين المالكي والحلبوسي يسهّل انتخاب رئيس البرلمان العراقي

بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)

يطوي لبنان صفحة الحرب ويستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع بدء سريان مفعول وقف النار في الجنوب برعاية دولية تتيح للجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، الانتشار في عمقه وصولاً إلى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل لتطبيق القرار 1701 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 من دون شريك محلي أو إقليمي؛ وهذا ما يعبّد الطريق لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يأخذ على عاتقه، بالتعاون مع حكومة فاعلة، مواكبة تنفيذه بكل مندرجاته.

تطبيق الـ«1701»

فانتشار الجيش يشكّل خطوة لتطبيق الـ«1701»، ويمهد لإعادة إنقاذ مشروع الدولة وتفعيله بوصفه ممراً إلزامياً للعبور بلبنان إلى مرحلة التعافي وإخراجه من أزماته المتراكمة التي تسببت بانهياره على المستويات كافة، شرط أن تبادر القوى السياسية إلى التلاقي في منتصف الطريق ومراجعة حساباتها والتدقيق فيها، وهذا يتطلب من «حزب الله» عدم استقوائه بفائض القوة على شركائه في الوطن، في مقابل عدم استضعافه؛ لأنه من غير الجائز لبعض خصومه بأن يوظف لمصلحته ما آلت إليه الحرب في الجنوب بدلاً من إعادة تركيب البلد تحت سقف الالتزام باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه بعد تنقيته من الشوائب التي أصابته في تنفيذ بعض بنوده.

ومع بدء انتشار الجيش، فإن المرجعية الأمنية في الجنوب محصورة بقيادته لتطبيق الإجراءات التنفيذية التي نص عليها الـ«1701» بغطاء سياسي من السلطة التنفيذية؛ لأنه لم يعد ممكناً، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، الحفاظ على الأمن وحماية السلم الأهلي بالتراضي، على غرار ما كان يحصل طوال المرحلة السابقة التي حالت دون تطبيقه.

ورأى المصدر أن هناك ضرورة إلى الالتزام بخريطة الطريق التي كانت ثمرة تفاهم بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتفويضٍ من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار في الجنوب، وبالتالي لا يمكن الالتفاف عليها؛ كونها تحظى بدعم دولي غير مسبوق قادته الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع فرنسا، ولا يمكن للبنان الرسمي التفلُّت من الالتزامات التي قطعها على نفسه بعدم عودة الوضع في الجنوب إلى المربع الأول.

مرحلة سياسية جديدة

لذلك؛ يقف لبنان، مع استعداده للدخول في مرحلة سياسية جديدة، أمام جدول أعمال يجب التقيد به ويتصدّره التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بناءً لاقتراح قانون تقدم به عدد من النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة، الخميس، على أن يتفرغ النواب لاحقاً للانخراط في مشاورات تؤدي إلى التوافق على رئيس للجمهورية لا يشكّل تحدياً لأي فريق ويقف على مسافة واحدة من الجميع، على حد قول بري الذي أخذ على عاتقه تحريك الملف الرئاسي فور التوصل إلى وقف النار.

ويؤكد المصدر النيابي بأن لا مشكلة في التمديد للعماد عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. ويقول بأن الطريق سالكة نيابياً للتصويت على اقتراح القانون بغياب نيابي يقتصر، بشكل أساسي، على النواب المنتمين إلى «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، مع فارق يعود إلى أن النواب الذين خرجوا أو أخرجوا من التيار سيحضرون الجلسة، ويميلون بأكثريتهم الساحقة مع حلفائهم في «اللقاء التشاوري» لتأييد التمديد.

ويلفت إلى أن غياب نواب «التيار الوطني» ليس بجديد، ويأتي تكراراً لموقفهم السابق بمقاطعتهم الجلسة التشريعية التي أقرَّت التمديد الأول للعماد عون وقادة الأجهزة الأمنية، ويقول بأنهم يقودون المعركة ضد التمديد لقائد الجيش، الذي من شأنه أن يرفع من حظوظه في السباق إلى رئاسة الجمهورية، بخلاف إحالته إلى التقاعد الذي يبعده عن المنافسة.

تبدل بموقف «حزب الله»

ويرى بأن الجديد في الجلسة التشريعية يكمن في موقف «حزب الله» الذي نأى نوابه في جلسة التمديد الأولى عن التصويت على اقتراح القانون الرامي للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، مع أنهم لم يقاطعوا الجلسة وأمنوا النصاب لانعقادها؛ ما تسبب بتعميق الخلاف بين الحزب وحليفه اللدود باسيل. في حين يكشف المصدر عن أن النواب المنتمين لكتلة «الوفاء للمقاومة» يدرسون حالياً إعادة النظر في موقفهم بتأييد التمديد.

ويضيف بأن الظروف السياسية التي أملت على الحزب في جلسة التمديد الأولى تأمين النصاب لانعقادها، من دون تصويت نوابه على التمديد، بدأت تتغير مع استعداد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة تتطلب تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل الدعم لها لتسهيل الدور الذي أنيط بها بإجماع دولي لنشر الجيش في الجنوب بمؤازرة «يونيفيل» لإنهاء الحرب» إفساحاً في المجال أمام تطبيق الـ«1701» الذي بقي عالقاً منذ صدوره في أغسطس (آب) 2006، تحت ضغط تبادل الخروق بين «حزب الله» وإسرائيل.

ويؤكد بأن لا مصلحة لـ«حزب الله» بامتناعه عن التمديد للعماد عون؛ لتفادي تمرير رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي الذي يولي أهمية لدور الجيش في تثبيت وقف النار بالانتشار في جنوب الليطاني مع انكفاء الحزب بترسانته العسكرية إلى شماله. ويقول بأن الحزب مضطر إلى مراعاة المزاج الشعبي للجنوبيين المؤيد حضور الجيش الفاعل في بلداتهم لإعادة الاستقرار إليها، خصوصاً وأن الحزب لن يكون محرجاً لأن التمديد لن يدخل في الحسابات الرئاسية على حد مطالبة حليفه الرئيس بري بالفصل بينه وبين انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك يكون الحزب قد قطع الطريق على ما يتردد بأن علاقته به تمرّ في حالة من الفتور على خلفية مساءلة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قيادة الجيش، مستوضحاً إياها الظروف التي أدت إلى خطف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز في البترون.

ويبقى السؤال: هل يترك «حزب الله» حليفه السابق جبران باسيل وحيداً في معارضته التمديد، خصوصاً وأنه ليس مضطراً إلى مراعاته بعد أن افترق عنه باعتراضه ونوابه على إسناده غزة واتهامه إيران بأنها تقاتل باللبنانيين وبالحزب، وأن دوره يجب أن يقتصر على الدفاع عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية، ولا يرى من مبرر لوحدة الساحات بالربط بين جبهتي الجنوب وغزة؟