تقرير أممي: الطاقة الشمسية تجنب مستشفيات اليمن التوقف

أدى النزاع إلى تقويض خدمات الرعاية الصحية

ساهمت المشروعات السعودية في تحسين الخدمات الصحية في اليمن (إكس)
ساهمت المشروعات السعودية في تحسين الخدمات الصحية في اليمن (إكس)
TT

تقرير أممي: الطاقة الشمسية تجنب مستشفيات اليمن التوقف

ساهمت المشروعات السعودية في تحسين الخدمات الصحية في اليمن (إكس)
ساهمت المشروعات السعودية في تحسين الخدمات الصحية في اليمن (إكس)

أدى النزاع الذي طال أمده في اليمن إلى تقويض خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير؛ إذ إن 46 في المائة من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئياً، أو قد تكون خارجة عن الخدمة كلياً لأسباب مختلفة، بما في ذلك نقص الوقود، وقد أدى ذلك إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية أو توقفها بالكامل، مما أعاق بشدة وصول الناس للخدمات الطبية الأساسية.

وبحسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فإن هذه الظروف أبرزت الحاجة الملحة لاستخدام مصادر طاقة بديلة للاستمرار في تشغيل مرافق الرعاية الصحية وضمان توفير خدماتها دون انقطاع. وأوضح البرنامج أنه تلقى دعم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المستشفى الجمهوري في محافظة حجة، ومستشفى «26 سبتمبر» في محافظة صنعاء، ومستشفى «الشهيد محنف» في محافظة أبين، ومستشفى «الوهط» في محافظة لحج.

ويعالج المشروع مشكلة نقص الوصول إلى الطاقة في المرافق الصحية، بالإضافة إلى قلة فرص العمل للنساء والشباب في محافظات عدن ولحج وأبين وصنعاء وحجة، والذي يستفيد منه أكثر من 200 ألف شخص. وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز النماذج الاقتصادية ونماذج التمكين للنساء والشباب من خلال استخدام شبكات الطاقة الشمسية.

انعدام الوقود تسبب في توقف عمل المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

مبادرات نوعية

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن هذه المبادرات جزء من مشروع الطاقة المتجددة لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وفرص كسب العيش؛ إذ تعمل أنظمة الطاقة الشمسية على ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى؛ فهي تعمل على توفير الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة والمنخفضة الكربون، مما يمكّن المستشفيات من الاستمرار في تقديم خدماتها في جميع الأقسام وخاصة المختبرات.

ويبين العاملون في هذه المناطق أن المستشفيات شهدت تحسناً ملحوظاً بعد تنفيذ هذا التدخل؛ إذ أصبحت إمدادات الكهرباء ثابتة وبدأ تقديم الخدمات الآن دون أي توقف ناجم عن انقطاع التيار الكهربائي.

ويتضمن هذا المشروع تركيب ما يقرب من 240 لوحاً شمسياً بقدرة 460 واط مع البطاريات وأجهزتها، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه خلال تنفيذ المشروع، اكتسب العشرات من العمال بعض المهارات الجديدة التي ستؤهلهم للعمل في وظائف مماثلة؛ إذ ستصبح هذه المهارات مصدر دخل يساعدهم على التكيف مع ظروفهم المعيشية الصعبة.

توقف معظم محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

ضمان استمرار الخدمات

ولضمان استمرار تشغيل المستشفيات في إطار مشروع الطاقة المتجددة المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقطاع الصحي، قدّم البرنامج لهيئة مستشفى «26 سبتمبر» بمحافظة صنعاء، منظومة طاقة شمسية لتحسين القدرة التشغيلية. ونتيجة انقطاع الكهرباء مع توقف عمل الشبكة العامة نتيجة الحرب والنقص الشديد في الوقود، وتوقف عمل بعض المستشفيات، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة المرضى، مما يؤدي إلى إصابتهم بمضاعفات.

لهذا، فإن أنظمة الطاقة الشمسية لا تساهم في تقليل تكاليف استهلاك الوقود فحسب، بل تخفف أيضاً من معاناة المرضى؛ إذ توفر إمدادات كهرباء مستقرة في جميع أقسام المستشفيات، وهو ما يؤدي إلى تحسين التجربة الإجمالية للمرضى بشكل كبير، ويسهل عليهم الحصول على رعاية صحية عالية الجودة.

وبحسب ما جاء في التقرير الأممي، فإن الاعتماد المفرط على المولدات الكهربائية يمكن أن يشكل تهديداً كبيراً لحياة المرضى ويؤثر سلباً على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.

ويقول العاملون في المستشفيات المستفيدة، إن انقطاع التيار الكهربائي يعرض حياة المرضى في وحدات العناية المركزة وغرف العمليات للخطر، ويعرض الأطفال الرضع في الحاضنات للخطر؛ لأنهم يحتاجون إلى العلاج وتنظيم درجة الحرارة، لذلك يضمن هذا المشروع إمدادات كهرباء مستقرة، مما يمكن من مواصلة توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للأطفال.


مقالات ذات صلة

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي خسائر بشرية بصفوف الحوثيين جراء استمرار خروقهم الميدانية (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يشيّدون مقابر جديدة لقتلاهم ويوسّعون أخرى

خصصت الجماعة الحوثية مزيداً من الأموال لاستحداث مقابر جديدة لقتلاها، بالتزامن مع توسيعها لأخرى بعد امتلائها في عدد من مناطق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
TT

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)

تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في جنوب لبنان، خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش اللبناني، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.

وانتشرت تقديرات عن شروط إسرائيلية لتأخير عودة النازحين إلى قراهم، وضغوط على المفاوض اللبناني لعرقلة هذا الملف الذي يعد حيوياً بالنسبة لعشرات الآلاف الذين خرجوا على دفعتين من منازلهم، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولاحقاً في 23 سبتمبر (أيلول) 2024، كما روجت وسائل إعلام إسرائيلية لذلك، بذرائع أمنية.

وقالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط» إنه يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون (أ.ف.ب)

ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس. ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.

لا عوائق سياسية

تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.

وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».

وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.

وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.

جندي لبناني قرب موقع استهداف إسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (رويترز)

شروط اسرائيلية

وتصطدم عودة النازحين، بعاملين، أولهما المستوى غير المسبوق من الدمار الذي يتخطى الـ30 ألف وحدة سكنية في الجنوب وحده، على ضوء القصف الجوي المتواصل منذ عام، وتفخيخ وتفجير عشرات المنازل والمنشآت في المنطقة الحدودية، بذريعة وجود أنفاق فيها. أما العامل الثاني فيتمثل في شروط سرَّبتها وسائل إعلام إسرائيلية حول طريقة البناء في أي خطة جديدة لإعادة الإعمار في المنطقة الحدودية، بشكل أن تضمن عدم استخدامها في المستقبل لتخزين الأسلحة.

وتقول مصادر مواكبة للمفاوضات الأخيرة إن النقطة الأخيرة يُفترض ألا تشكل أي عائق، كون تطبيق القرار 1701 سيمنع أي وجود مسلح في جنوب الليطاني، بضمانات أميركية وأممية، إثر مراقبة اللجنة الخماسية (اليونيفيل والجيشان اللبناني والإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا) لتنفيذ الاتفاق، بما يحول دون تجدد مسببات الصراع في المستقبل، وهي الضمانات وآليات التنفيذ التي وُضعت تفصيلياً بديلاً عن المطالب الإسرائيلية بحرية الحركة، وبما يحفظ سيادة لبنان ضد الاختراقات الإسرائيلية.

لقطة جوية مزدوجة تظهر بلدة مروحين الحدودية بجنوب لبنان قبل وبعد استهدافها بالمفخخات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وتحظى بنود الاتفاق بدعم دولي، بانتظار موقف إسرائيل منه. وشدد نائب الأميرال إدوارد ألغرين، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على «دعوة المملكة المتحدة لوقف إطلاق النار الفوري، والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701».

وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».