عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الخميس خطته «لما بعد الحرب» في غزة التي بموجبها لن تكون هناك في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال «لا حماس ولا إدارة مدنية إسرائيلية».
وكشف غالانت أمام الصحافيين عن الخطوط العريضة لهذه الخطة، قبل أن يقدّمها إلى المجلس الوزاري الحربي، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي الأسابيع الأخيرة، انقسم المجلس الوزاري الحربي حول المسار الواجب اتّباعه في القتال الدائر منذ 3 أشهر بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة منذ 2007.
وقال الوزير للصحافيين إنّه وفقاً لهذه الخطة التي لم تتبنّها الحكومة بعد، فإنّ العمليات العسكرية «ستستمرّ» في قطاع غزة إلى حين «عودة الرهائن» و«تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لـ(حماس)» و«القضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة».
وأضاف أنّه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة «اليوم التالي» للحرب التي بموجبها «لن تسيطر (حماس) على غزة».
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا الاثنين إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب، كما دعا إلى «تشجيع» سكّان القطاع الفلسطينيين على الهجرة منه، وذلك غداة دعوة مماثلة صدرت عن زميله وزير المال بتسلئيل سموتريتش.
لكنّ غالانت أكّد الخميس أنّه بموجب خطته «لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب».
وأضاف أنّ الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ«حرية التحرّك» في القطاع للحدّ من أي «تهديد» محتمل.
وشدّد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنّ «سكّان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإنّ كيانات فلسطينية ستتولى (الإدارة) بشرط ألا يكون هناك أي عمل عدائي أو تهديد ضدّ دولة إسرائيل».
ولم يحدّد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعيّن عليها، وفقاً لخطّته، أن تدير القطاع البالغ عدد سكّانه 2.4 مليون نسمة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ناقش محلّلون سيناريوهات عدّة لما ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب. ومن بين هذه السيناريوهات عودة السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، إلى حُكم القطاع.
لكنّ استطلاعاً للرأي أجراه مؤخراً «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة»، وهو معهد مستقلّ مقرّه في رام الله، أظهر أنّ ما يقرب من ثلثي الفلسطينيين الذين شملهم (64 في المائة) يعتقدون أنّ «حماس» ستحتفظ بالسيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب.
بالمقابل توقّع 11 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن تتولّى حُكم القطاع حكومة وحدة وطنية تابعة للسلطة الفلسطينية، لكن دون الرئيس محمود عباس، مقابل 7 في المائة فقط مع عباس.
ويأتي كشف غالانت عن خطّته عشية زيارة جديدة إلى الشرق الأوسط يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومن بين أهدافها «تجنّب اتساع رقعة النزاع».
من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيّة في مقابلة نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى «حلّ سياسي لفلسطين بأكملها»، وليس لقطاع غزة فحسب.
وقال أشتية إنّ «الناس بدأوا يتحدّثون عن (اليوم التالي)، عن السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة مجدّداً»، لكنّ إسرائيل «تريد أن تفصل سياسياً قطاع غزة عن الضفّة الغربية».
وأضاف: «علينا أن نأخذ الروزنامة ونشطب منها عام 2024 (...). لا أعتقد أنّ إسرائيل ستخرج من غزة قريباً، بل أعتقد أنّ إسرائيل ستنشئ إدارتها المدنية الخاصة التي ستعمل تحت سلطة جيشها المحتلّ، وبالتالي فإنّ مسألة (اليوم التالي) ليست واضحة (في الوقت الراهن)».
