أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، مجدداً، أنه لن يحول شيقلاً واحداً للسلطة ما دام باقياً في منصبه.
وكتب سموتريتش على موقع «إكس»: «أقدر بشدة دعم الولايات المتحدة والرئيس بايدن لإسرائيل، ولكن ما دُمت وزير المالية، فلن نقوم بتحويل شيقل واحد إلى السلطة الفلسطينية يذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة».
وكان سموتريتش يعقب على طلب أميركي جديد من إسرائيل تحويل أموال العوائد الضريبية إلى السلطة، وهي مسألة ستكون في صلب مباحثات بلينكن.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، إن الإدارة الأميركية زادت الضغوط على إسرائيل من أجل تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وحثت في رسالتها الأخيرة على «تنفيذ الأمر فوراً، وإلا فإن السلطة ستنهار مالياً».
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لـ«كان»: «هذه أموال فلسطينية. لقد أوضحنا أنه يجب إطلاق سبيل هذه الأموال لصالح الشعب الفلسطيني. فهي تفيد الشعب الفلسطيني وتساعد على استقرار الوضع في الضفة الغربية، وبالتالي يعود بالفائدة على إسرائيل أيضاً».
وتصاعدت أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة بين إسرائيل والولايات المتحدة، عشية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة، وهي الزيارة التي تعول السلطة الفلسطينية على أن تنجح في إنهاء الأزمة التي عمقت كثيراً من مشاكلها الداخلية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن بلينكن سيطلب من إسرائيل نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وهذه ثاني مرة خلال أسبوع يبدي فيها سموتريتش تحدياً علنياً لرغبة الأميركيين.
والجمعة الماضي، قال سموتريتش إنه لن يحول أي أموال، وكان يعقب على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محادثة وصفت بالصعبة، إيجاد حل لمسألة أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ نحو شهرين.
وطلب بايدن منه قبول الاقتراح الذي قدمته إسرائيل بنفسها للولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع، والذي بموجبه سيتم تحويل أموال الضرائب إلى النرويج حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تبديد مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى «حماس» في قطاع غزة، وهو ترتيب وافقت عليه فعلاً السلطة الفلسطينية، وأبلغت الولايات المتحدة أنها بموجبه ستكون مستعدة لأخذ الجزء من أموال الضرائب الذي لم تجمده إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي إن نتنياهو فاجأ بايدن عندما تراجع عن الاتفاق الإسرائيلي، وقال إنه «لم يعد يعتقد أن العرض النرويجي جيد. وإنه لا يثق بالنرويج». وشدد على أن السلطة الفلسطينية ينبغي لها ببساطة أن تأخذ الجزء الذي ترغب إسرائيل في تحويله إليها من أموال الضرائب. لكن بايدن رد على نتنياهو بقوله إن الولايات المتحدة تثق بالنرويج، وأن هذا ينبغي أن يكون كافياً لإسرائيل لكي تقبله، ثم أبلغه أن عليه مواجهة المتطرفين في ائتلافه الحكومي بشأن هذه القضية، مثلما يتعامل هو (بايدن) مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة. ثم قال له إنه يتوقع منه إيجاد حل للمسألة، وأنهى الحديث بعبارة «هذا الحديث انتهى».
وقال مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس»، آنذاك، إن هذا الجزء من المكالمة كان من «أصعب المحادثات وأكثرها إحباطاً»، و«علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو». لكن رغم ذلك، أصر سموتريتش على أنه لن يحول الأموال.
وفجّرت أموال العوائد الضريبية خلافاً حاداً بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد نحو شهر من بدء الحرب على قطاع غزة، بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع الأموال التي تخصصها السلطة للقطاع، من المبلغ العام المستحق للسلطة، واشتراطها عدم تحويل أي مبالغ للقطاع، وقررت السلطة عدم تسلم هذه الأموال.
وجاءت الخطوة التي وقف خلفها سموتريتش، في وقت تعاني فيه السلطة أصلاً من أزمة مالية، وتدفع رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري منذ عامين، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية «المقاصة»، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.
وفاقم القرار الإسرائيلي من الأزمة وأشعل المخاوف من خلق فوضى، وهي مسألة كانت محل نقاش وخلاف حاد في إسرائيل نفسها ومع الولايات المتحدة.
وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
وكان خلاف قد دب في إسرائيل نفسها حول مسألة تحويل الأموال للسلطة، بعدما طالب وزير الدفاع، يوآف غالانت، تحويل الأموال للسلطة من أجل «الحفاظ على الاستقرار»، ورد سموتريتش بالقول إن غالانت يرتكب «خطأ فادحاً» بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى الأمني وعلى رأسه غالانت يدعم تحويل الأموال؛ لسببين: الأول أنه يريد استقراراً في الضفة الغربية، والثاني أنه يعرض خططاً مستقبلية في غزة قد تكون مرتبطة بوجود السلطة.
وخلال كل الضغوط السابقة، أصر سموتريتش على اقتطاع الأموال التي تخصصها السلطة لقطاع غزة، (رواتب، مساعدات، نفقات لوزارة الصحة والعلاجات، أثمان كهرباء) وتقدر بنحو 140 مليون دولار شهرياً.
